مجلس شوراي اسلامي روز گذشته طرحي را به تصويب رساند كه براساس آن قواي سه‌گانه بر مالكيت عمومي منابع نفتي نظارت خواهند كرد. به گزارش «جام‌جم» در ادامه بررسي طرح اصلاح قانون نفت و گاز، مجلس مقرر كرد تا به منظور اعمال حق مالكيت عمومي در نفت نمايندگاني از 2 قوه مقننه و قضاييه در تركيب هيات عالي نظارت بر منابع نفتي حضور داشته باشند و وزارت نفت نيز به عنوان نماينده حاكميت، رياست اين هيات را به عهده خواهد داشت.

طبق اين مصوبه نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي به عهده هيات عالي نظارت بر منابع نفتي خواهد بود. اين در حالي است كه هم‌اكنون فقط دولت حق مالكيت عمومي بر منابع نفتي را دارد. در تركيب هيات مذكور كه در صورت تصويب نهايي براي اولين بار تشكيل مي‌شود، وزير نفت به عنوان دبير، معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور، وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي، روساي كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه مجلس، دادستان كل كشور، مديرعامل شركت ملي نفت و يكي از معاونان وزير نفت به انتخاب وزير حضور دارند.

براساس اين مصوبه كه البته مورد مخالفت دولت واقع شده، به تمام اعضا حق راي داده شده است و دليل مخالفت دولت در اين خصوص عدم مطابقت اين بند با اصل 57 قانون اساسي درباره تفكيك قوا و حق راي نمايندگاني از ساير قوا در امور قوه مجريه عنوان شده كه محمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رئيس‌جمهور در جلسه روز گذشته مجلس به نمايندگي از دولت در مخالفت با اين بند از طرح اصلاح قانون نفت و گاز آن را اعلام كرده است.

براساس اين گزارش قانون نفت و نبود اساسنامه شركت ملي نفت از بيش از 20 سال گذشته تاكنون همواره محل مناقشه بين دولت‌ها و مجالس بوده و در همه دوره‌هاي گذشته مجلس، دولت را مكلف به ارائه اساسنامه كرده‌اند كه دولت‌ها نيز تاكنون از اجراي آن سر باز زده‌اند.

سيدعماد حسيني، مخبر كميسيون انرژي در گفت‌وگو با «جام‌جم» درباره مخالفت دولت در اين خصوص مي‌گويد: اعضاي هيات عالي نظارت بر منابع نفتي متولي اجرايي نيستند كه حق راي داشته باشند كه اصل تفكيك قوا بخواهد زير سوال برود بلكه اعضاي اين هيات بر نظارت خود حق راي خواهند داشت و هيات مذكور تنها نقش نظارتي و نه اجرايي خواهد داشت.

به گفته وي، دولت تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي كلان در نفت را انجام مي‌دهد اما هيات عالي نظارت بر منابع تنها نظارت بر چگونگي اعمال اين تصميم‌گيري‌ها را به عهده خواهد داشت.

به گفته مخبر كميسيون انرژي، تشكيل اين هيات در قانون نفت اقدام جديدي است و تاكنون چنين مرجعي براي نظارت بر منابع نفتي از سوي ساير قوا وجود نداشته و اين امر به طور كامل در اختيار دولت بوده است. حسيني تاكيد دارد كه علت دخيل كردن ساير قوا در زمينه امور نفتي، انفال دانستن نفت طبق قانون اساسي است كه به عنوان يك امر حاكميتي مطرح است و در امور حاكميتي نيز قواي سه‌گانه حق نظارت دارند.

وي مي‌گويد: نظر مجلس اين است كه دولت نمي‌تواند هم از منابع نفتي بهره‌برداري كند و هم به آن نظارت داشته باشد، بر اين اساس حق بهره‌برداري با دولت و نظارت با ساير قوا خواهد بود در عين حال كه وزارت نفت رياست اين هيات را به عهده خواهد داشت.

همچنين طبق مصوبه ديگري هيات عالي نظارت بر منابع نفتي، گزارش سالانه منابع نفتي را به رهبر معظم انقلاب و مجلس ارائه خواهد كرد.

براساس اين گزارش، طبق اظهارات مختلف نمايندگان، تاكنون مجلس هيچ‌گونه نظارتي بر قراردادها و تصميم‌گيري‌هاي نفتي نداشته است و در مواردي درباره برخي قراردادهاي كلان خواسته شده كه مجلس بر آن نظارت داشته باشد يا به تصويب مجلس برسد كه به نتيجه‌اي نرسيده است. از اين رو حميدرضا كاتوزيان، رئيس كميسيون انرژي مجلس حق نظارت مجلس بر قراردادها، تصميم‌گيري‌ها و منابع نفتي را حق قانوني مجلس دانسته و تصريح كرده است كه اين موضوع موجب شفافيت عملكرد دولت در امور نفتي مي‌شود. بر اين اساس در مصوبه روز گذشته مجلس، ماده‌اي به طرح اصلاح قانون نفت و گاز الحاق شد كه وزارت نفت مكلف شد يك نسخه از قراردادهاي منعقده در خصوص صادرات گاز، اكتشاف و توسعه ميادين نفتي كه متضمن تعهدات بيش از 5 سال است را به صورت محرمانه به مجلس ارائه كند.

همچنين در بند ديگري درخصوص تعيين روابط مالي نفت و دولت مشخص شد كه به منظور تامين منابع مالي كشور، درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز وارداتي تخصيص مي‌يابد كه در اين مصوبه ميزان درصد و سهم دولت و وزارت نفت از درآمدهاي حاصله از فروش نفت خام، گاز و ميعانات گازي براساس قوانين موضوعه در بودجه‌هاي سنواتي تعيين خواهد شد. در صورت تصويب نهايي اين مصوبه، قانون فعلي نفت كه مصوب سال 1356 بوده و در سال 1366برخي موارد آن اصلاح شده، لغو و قانون جديد اجرا خواهد شد. طبق اظهارات رئيس كميسيون انرژي مجلس، مصوبه جديد پيش‌نياز طرح اساسنامه نفت است كه پس از پايان بررسي لايحه بودجه سال‌90 در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

زيبا اسماعيلي / گروه اقتصاد