جام جم آنلاين: در آخرين روزهاي پاييز سال گذشته بود كه دولت با آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گام بزرگي را در تحول اقتصادي برداشت. اين قانون در شرايطي اجرا شد كه از سال‌ها قبل، مسوولان بر ضرورت اجراي آن تاكيد داشتند اما در هر مقطعي، به دليلي خاص موفق به اجراي آن نشده بودند.
در ابتداي سال جاري نيز رهبر معظم انقلاب اسلامي با نامگذاري امسال با نام «جهاد اقتصادي»، بر ضرورت تلاش همه‌جانبه در عرصه اقتصادي تاكيد كردند.

ايشان در همان آغازين روز سال نو در جمع زائران امام هشتم(ع)، برخي از لازمه‌هاي پرداختن به جهاد اقتصادي را تشريح كردند كه يكي از آنها پرهيز از مسائل حاشيه‌اي و حاشيه‌سازي‌ها در كشور و حفظ اتحاد و انسجام ملي در ميان مردم، مردم و مسوولان و در ميان مسوولان بود. اين تاكيد رهبر معظم انقلاب در حالي صورت گرفت كه در يكي دو سال اخير، بحث حاشيه‌سازي و خدشه‌دار شدن وحدت ملي به يكي از چالش‌هاي مهم در سياست داخلي كشور تبديل شده‌ است.

در جريان انتخابات رياست جمهوري دهم و بعد از آن، حوادث تلخي در كشور اتفاق افتاد كه علاوه بر آسيب‌هايي كه به صورت مستقيم بر منافع ملي كشور داشت، عوارضي جانبي هم در پي داشت كه يكي از آنها بوجود آمدن نوعي اختلاف در ميان فعالان سياسي و برخي مسوولان بود. بخشي از اين اختلافات بر سر چگونگي نحوه برخورد با حوادث پس از انتخابات و عوامل آن بود كه باعث نوعي انشقاق ميان فعالان سياسي شده بود. البته با مرور زمان و فاصله گرفتن از اين حوادث، رفته‌رفته، مواضع فعالان سياسي در خصوص حوادث پس از انتخابات به يكديگر نزديك شد و كساني كه در ابتدا مواضع نامعلومي داشتند، موضع خود را مشخص كردند. حوادثي هم كه در اين مدت به وقوع پيوست در شفاف‌شدن موضعگيري فعالان سياسي بي‌تاثير نبود. به عنوان مثال پس از راهپيمايي و حماسه 9 دي 88، بخش زيادي از فعالان سياسي كه قبل از آن در خصوص حوادث پس از انتخابات سكوت كرده بودند، لب به سخن گشودند و موضع خود را اعلام كردند. اين روند ادامه داشت تا اين‌كه 25 بهمن سال قبل، تجمع غيرقانوني ديگري شكل گرفت كه اكثريت فعالان سياسي را كه تا آن لحظه سكوت كرده بودند به موضعگيري واداشت. تجمع اين روز كه بعد از دعوت ميرحسين موسوي به راهپيمايي به بهانه حمايت از قيام مردم مصر صورت گرفت، در حالي بود كه مردم ايران، 3 روز قبل در راهپيمايي 22 بهمن همين كار را انجام داده بودند. بعد از اين تجمع غيرقانوني و درگيري‌هايي كه در آن روز اتفاق افتاد تقريبا تمامي فعالان سياسي، ضمن محكوميت برگزاري تجمعات غيرقانوني بر ضرورت تبعيت همگان از قانون تاكيد كردند.

علاوه بر اين وجه وحدت كه به نظر مي‌رسد هنوز تا رسيدن كامل به آن زمان باقي است مشكل ديگري كه در سال گذشته وجود داشت اختلافات ميان مسوولان و در مواردي حتي بين سران قوا بود كه گاه به تريبون‌هاي عمومي كشيده مي‌شد و افكار عمومي را به خود مشغول مي‌كرد.

يكي دو مورد از اين مسائل به نامه‌نگاري‌هاي سرگشاده و انتقاداتي مربوط مي‌شد كه از سوي رئيس‌جمهور صورت ‌گرفت و در قالب آن انتقاداتي را نسبت به 2 قوه ديگر و مجمع تشخيص مصلحت مطرح ساخت. در يك نوبت هم از سوي رئيس قوه قضاييه، انتقادات تندي نسبت به رئيس‌جمهور صورت گرفت كه مي‌توان از آن به عنوان مصداقي از علني‌شدن اختلافات ميان مسوولان ياد كرد. انتقاداتي نيز بارها از سوي رئيس مجلس نسبت به رئيس‌جمهور در سطح جامعه مطرح شد. پس از اين رخدادها، رهبر معظم انقلاب در سخنان خود در اول فروردين با تاكيد بر ضرورت پرهيز مسوولان از علني كردن گلايه‌ها فرمودند: گله‌مندي ميان مسوولان از ابتداي انقلاب اسلامي وجود داشته و طبيعت كار هم همين است اما اين گله‌ها را نبايد ميان مردم كشاند و آنها را ناراحت و مايوس كرد، بلكه مسوولان بايد گله‌ها را ميان خودشان حل كنند.

به دنبال اين اظهارات رهبر معظم انقلاب، رئيس‌جمهور هم در اولين كنفرانس خبري خود در سال جاري بر ضرورت تبعيت از اين فرمايش رهبر معظم انقلاب تاكيد كرد.

تلاش جناح‌هاي سياسي براي وحدت در انتخابات

آنچه تاكنون بحث شد به موضوع وحدت ملي مربوط بود كه مي‌توان آن را از اصلي‌ترين الزامات سال جهاد اقتصادي و موفقيت در اجراي طرح‌هاي اقتصادي و بخصوص قانون هدفمندي يارانه‌ها دانست.

اما اين روزها با قرارگرفتن در آخرين سال مجلس هشتم، جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي نيز از وحدت سخن مي‌گويند كه البته كارايي اين وحدت بيشتر در عرصه رقابت‌هاي سياسي داخلي است. اصلاح‌طلبان كه در جريان حوادث پس از انتخابات با ريزش‌هايي روبه‌رو بودند در پي اتحاد ميان نيروهاي باقيمانده هستند تا با اصولگرايان كه در سال‌هاي اخير،‌ كرسي‌هاي مختلف قدرت را در اختيار دارند در انتخابات مجلس نهم رقابت كنند.

در ميان اصولگرايان هم از مدتي قبل حركت‌هايي براي وحدت و حضور در انتخابات شكل گرفته، اما آرايش سياسي در اين جريان تا حدودي پيچيده‌تر از جريان مقابل است.

يك تفكر در جريان اصولگرايي از اين ايده حمايت مي‌كند كه با توجه به پراكندگي اصلاح‌طلبان و ممنوعيت فعاليت براي تعداد زيادي از فعالان سياسي اين طيف، به دليل اشتباهات و خطاهايي كه در قبال نظام مرتكب شده‌اند، اصولگرايان عملا رقيب جدي براي انتخابات پيش رو نخواهند داشت و حتي اگر فعالان سياسي در داخل جريان اصولگرايي به رقابت با خود بپردازند باز هم چيز زيادي را از دست نخواهند داد. برخي تقسيم‌بندي‌ها و رقابت‌هاي پيدا از جمله در ميان اصولگرايان منتقد دولت و اصولگرايان حامي دولت نيز صاحبان چنين تفكري را بر ايده خود استوارتر مي‌كند. اما در سمت ديگر، اصولگراياني قرار دارند كه با مخالفت با اين ايده بر ضرورت وحدت در اين جريان سياسي تاكيد دارند. به عنوان مثال، محمدرضا باهنر معتقد است كه تفكر اصلاح‌طلبي تمام نشده است و بايد اتحاد را در مقابل اين جريان حفظ كرد. وي با اشاره به افرادي كه معتقدند حالا كه رقيب اصلاح‌طلب وجود ندارد، اصولگرايان بايد 2 دسته شوند و با هم رقابت كنند، ‌گفت: اين يك كار ساده‌انگارانه است و اصولگراها بايد يكي باشند.

دبيركل جامعه اسلامي مهندسين معتقد است با اين كه در ميان اصلاح‌طلبان پراكندگي سنگيني وجود دارد ولي جريان «اصلاح‌طلبي سالم» مي‌تواند در فضاي سياسي به حيات خود ادامه دهد. تعريف او از اصلاح‌طلبي سالم هم اين است كه اصلاح‌طلبان بايد تكليف خود را با سران فتنه مشخص كنند. باهنر درباره جريان اصولگرايي نيز اظهار داشت: در انتخابات مجلس بايد يك فهرست اصولگرايي بيرون بيايد و همگي زير چتر حمايتي جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين باشيم.

شاخصي براي تعيين اصولگرايان

در راستاي ايجاد اين وحدت در جريان اصولگرايي، از ماه‌ها قبل فعاليت‌هايي آغاز شده است. يكي از بارزترين اين اقدامات كه سال گذشته و در آستانه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها انجام شد نشستي بود كه به دعوت محمود احمدي‌نژاد و با حضور قريب به 30 نفر از اصولگرايان انجام شد.

نكته: براي ايجاد وحدت ميان اصولگرايان فعاليت‌هايي آغاز شده است. برگزاري نشستي به دعوت محمود احمدي‌نژاد و با حضور قريب به 30 نفر ازچهره‌هاي اصولگرايان وپس از آن تعيين كميته 3نفره ازجمله اين فعاليت‌هاست
در اين نشست برخي از نمايندگان مجلس و همچنين مهره‌هاي تاثير‌گذاري چون حبيب‌الله عسگراولادي حضور داشتند، اما از شخصيت‌هايي چون علي لاريجاني، محسن رضايي و محمدباقر قاليباف خبري نبود. پس از برگزاري اين نشست هياتي 3 نفره شامل غلامعلي حداد عادل، حبيب‌الله عسگراولادي و علي‌اكبر ولايتي مسوول پيگيري براي استمرار اين‌گونه نشست‌ها شدند و قرار شد در نشست‌هاي بعدي از همه فعالان عرصه اصولگرايي و چهره‌هاي تاثيرگذار در اين طيف دعوت شود. بعد از آن نيز در خبرها به تشكيل جلسه‌اي با حضور نمايندگان همه جريان‌هاي اصولگرايي اشاره شد. چند روز قبل هم حبيب‌الله عسگراولادي اعلام كرد كميته 3 نفره در حال كار است و احتمالا در 6 ماهه دوم سال، نتايج كار اين كميته اعلام مي‌شود.

در كنار چنين جلساتي كه از سوي بخش‌‌هايي از اصولگرايان تشكيل شد 2 تشكل سنتي اصولگرا يعني جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم پس از برگزاري 16 جلسه در سال 89 ، اواخر سال گذشته در قالب بيانيه‌اي، شاخص‌هاي اصولگرايي را تبيين كردند. در اين بيانيه كه به عنوان منشور اصولگرايي شهرت يافت علاوه بر تاكيد بر 4 اصل به عنوان مباني اصولگرايي، 12 بند نيز به عنوان اولويت‌هاي جريان اصولگرايي در مقام عمل مطرح شد.

اين منشور حاصل جلسات چندين ماهه بود كه كميته مشترك جامعتين براي يافتن راه‌هاي برقراري وحدت ميان اصولگرايان برگزار كرده بود. 4 عاملي كه در منشور اصولگرايي از آنها به عنوان مباني يادشده بود عبارتند از: اسلام، جمهوري اسلامي (قانون اساسي)، خط و سيره امام و ولايت مطلقه فقيه.

شاخص‌هاي عملي هم كه در اين منشور براي تشخيص اصولگرايان از غير، بيان شده به اين شرح است: دفاع از ارزش‌هاي اسلامي، پايبندي به مباني انقلاب اسلامي، التزام عملي به ولايت فقيه و فصل‌الخطاب دانستن نظر رهبري، احترام و توجه به جايگاه روحانيت و مرجعيت، ساده‌زيستي و پرهيز از تجمل‌گرايي و اشرافيگري و توجه ويژه به گروه‌هاي ضعيف و نيازمند، اعتقاد به آزادي‌هاي مشروع و مردم‌سالاري ديني؛ عدالت محوري و مبارزه با فساد، تاكيد و باور به پيشرفت همه‌جانبه كشور، اداره امور بر اساس موازين اسلامي، عقلانيت، قانون، برنامه، حسن تدبير و عطوفت با مردم، اعتقاد و التزام به تعامل و هماهنگي ميان قوا در سايه تدبير‌هاي رهبري، دشمن‌شناسي، استكبارستيزي، استقلال‌طلبي و موضعگيري صريح در برابر دشمنان و فتنه‌ها و تلاش براي تحقق وحدت امت اسلامي. دبيران كل 2 تشكل جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم در اين بيانيه تاكيد كرده بودند كه اين دو تشكل بر اساس اين مباني و شاخص‌ها مي‌كوشند زمينه‌ساز تحقق «وحدت كلمه» در ميان امت اسلامي شوند.

آيت‌الله مهدوي كني، دبيركل جامعه روحانيت مبارز چند روز پيش نيز درباره اهداف نشست‌هاي اخير جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم و اصول اعلام شده آنها و رابطه آن با انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: اين اصول مربوط به اموركلي كشور است و انتخابات هم بخشي از آن است. وي خاطرنشان كرد: ما براي انتخابات مجلس اقدامات عملي را شروع نكرده‌ايم، اما با گروه‌هاي همفكر و همسو صحبت مي‌كنيم و اميدواريم به نظر مشترك و نتايج خوبي برسد. دبيركل جامعه روحانيت مبارز با اشاره به تجربه اصولگرايان در انتخابات مجلس هشتم و تشكيل جبهه متحد اصولگرايان تصريح كرد: علاقه‌منديم حداقل مثل دفعه قبل يك كميته مشترك بين همه اصولگرايان تشكيل شود تا در انتخابات پيش روي مجلس بتوانيم با اشتراك‌نظر كار كنيم.

نقش بي بديل روحانيت

علي‌اكبر ناطق‌نوري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در نخستين اظهار نظر سياسي خود در سال جديد با تاكيد بر حفظ وحدت در جريان اصولگرا زير چتر رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب گفت: روحانيت در جريان اصولگرا نقش مهمي دارد و اين نقش را همچنان ادامه خواهد داد.

وي افزود: تشكل‌ها و احزاب همواره بايد در مسير ولايت، حفظ نظام و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي فعاليت كنند.

محمدنبي حبيبي، دبير كل حزب موتلفه اسلامي هم وحدت اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم را بسيار مهم‌تر از ‌مجلس هشتم دانست و ‌گفت: اين وحدت تنها زير چتر روحانيت و با محوريت جامعتين عملي مي‌شود.

با اين اوصاف و اعلام نظر چهره‌هاي مختلف و سرشناس جريان اصولگرا به نظر مي‌رسد ضرورت دستيابي هرچه بيشتر به شاخص‌ها و الزامات وحدت در سال 90 به دلايلي بيش از گذشته است :يكي بحث انتخابات مجلس است كه زمان برگزاري آن اسفند امسال اعلام شده و طبعا شرايط و آرايش سياسي كشور از آن متاثر خواهد بود و ديگري همان‌گونه كه آيت‌الله مهدوي كني اشاره كرده، مسائل كلان ديگر است.

در ميان اين مسائل كلان مي‌توان به الزامات پيشبرد موفق جهاد اقتصادي در برابر هجمه‌ها و تنگناهاي اقتصادي كه دشمنان خارجي انقلاب اسلامي سعي در ايجاد آن دارند و همچنين توفيق كشور در امر مهم هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد .

حالا بايد ديد كه تمايل و درك موجود براي دستيابي به وحدت و اشتراك‌ نظر تا چه حد به اراده سياسي تبديل خواهد شد؟ اراده‌اي كه بايد آنقدر قوي باشد تا بتواند به برخي تمايلات وحدت‌گريز و تك‌رو فايق آيد. به هر روي، دستيابي به اشتراك حداكثري سياسي و عملي فعلا مورد تاكيد افراد شاخص جريان اصولگراست و بايد ديد اين ايده مهم چگونه در طول سال عملياتي و اجرايي خواهد شد؟

حسين نيك‌پور / گروه سياسي