آخرين بررسي‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره مطالبات معوق و مشكوك‌الوصول بانكي نشان مي‌دهد رقم اين مطالبات با عبور از مرز 33‌هزار ميليارد تومان به 33 هزار و 566 ميليارد تومان در شهريورماه امسال رسيده است.

به گزارش خبرنگار ما، ديروز صحن علني مجلس شاهد قرائت گزارش كميسيون اقتصادي آن درباره مطالبات معوق شبكه بانكي بود؛ مطالباتي كه اكنون رقم درشت آن باعث برانگيختن انتقادات زيادي از بانك‌ها شده است. افكار عمومي، بانك‌ها را متهم مي‌كنند چه در پرداخت و چه در بازدريافت وام‌هاي خود و با مبالغ اندك، سختگيري فراواني به اكثريت مردم روا مي‌دارند، اما درباره پرداخت و دريافت وام‌هاي چند صد ميليارد توماني به افراد خاص اغماض‌هاي بسياري مي‌كنند و اين اغماض‌ها باعث سوءاستفاده‌هاي گسترده و انباشته شدن مطالبات معوق در بانك‌هاي دولتي مختلف شده است.
براساس آمار موجود، كل بودجه عمراني كشور در سال 89 حدود 30 هزار ميليارد تومان بود، اما براساس آخرين تخمين مجلس، مطالبات معوق بانك‌ها 33 هزار و 566 ميليارد تومان از كل بودجه عمراني يك سال كشور بيشتر است كه اين مقايسه بزرگي رقم مطالبات معوق و حجم انبوه‌ كارهايي را كه مي‌شود با اين رقم در اقتصاد كشور انجام داد، نشان مي‌دهد.

گزارش ديروز كميسيون اقتصادي مجلس به صحن علني كه از گزارش‌هاي متعدد رسيده از سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و براساس درخواست هيات‌رئيسه مجلس تهيه شده، روند رو به رشد مطالبات معوق بانك‌ها از 4 سال پيش يعني از سال 86 تا 89 را بررسي كرده است. براين اساس مطالبات معوق بانك‌ها در اسفند 86 معادل 15 هزار و 423 ميليارد تومان بوده كه با 8/54 درصد افزايش به 23 هزار و 228 ميليارد تومان در اسفند 87، با 8/29 درصد افزايش به 30 هزار و 237 ميليارد تومان در اسفند 88 و سرانجام با 1/11 درصد رشد به 33 هزار و 566 ميليارد تومان در شهريور امسال افزايش يافته است. كميسيون اقتصادي مي‌گويد با اين‌كه از سال 88 تاكنون روند رو به رشد مطالبات معوق بانك‌ها كند شده؛ اما سرجمع اين مطالبات همچنان رو به افزايش است. اين گزارش مي‌افزايد: تعداد كل پرونده‌هاي مربوط به مطالبات معوق نيز حدود 7 ميليون و 262 هزار و 480 پرونده است كه حدود 5/99 درصد آن متعلق به مبالغ كمتر از 100 ميليون تومان است.

دخالت نهادهاي فرابانكي در بانك‌ها

گزارش مجلس در ريشه‌يابي علل مطالبات معوق بانكي به 3 دسته عوامل شامل عوامل بانكي، فرابانكي و قانوني اشاره مي‌كند و در هر بخش از آن محورها و زيربخش‌هاي جالبي را برمي‌شمارد. در بخش عوامل بانكي بروز مطالبات معوق، انگشت‌ اتهام بيشتر به نظام دروني بانك‌هاي دولتي نشانه رفته است و عواملي چون عدم دقت كافي در بررسي كارشناسي، توجيه فني و اقتصادي طرح‌هاي متقاضي تسهيلات، اعطاي تسهيلات بلندمدت از محل سپرده‌هاي كوتاه‌مدت،‌ نقص در سيستم رتبه‌بندي اعتباري مشتريان، ضعف در سيستم تشويق و تنبيه و عدم استفاده صحيح از بيمه تسهيلات و بيمه سپرده براي آن ذكر شده است. اما در بخش عوامل فرابانكي بروز مطالبات معوق به 22 عامل اشاره شده كه مهم‌ترين آن ورود برخي نهادهاي فرابانكي در امور بانكي است. گزارش مجلس به ماهيت، نام، سهم و چگونگي ورود و دخالت اين نهادهاي فرابانكي به امور بانكي اشاره‌اي نكرده است. در كنار اين، نوسان مزمن ‌نرخ تورم، بحران مالي، تحريم‌هاي بين‌المللي عليه بانك‌هاي ايراني، تحولات سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي، اطاله رسيدگي قضايي به پرونده مطالبات معوق، مشكلات عديده مربوط به تخليه و خلع يد املاك تمليكي در ادارات دادگستري و كثرت اين نوع پرونده‌ها در محاكم كيفري از ديگر عوامل دخيل در رشد مطالبات معوق بانك‌ها عنوان شده است.

در بخش عوامل قانوني بروز مطالبات معوق نيز برخي قوانين بانكي كه اخذ وثيقه‌هاي داراي ضمانت اجراي بالا را محدود مي‌كند ازجمله عوامل مهم معرفي شده است.

گزارشي بدون نتيجه‌گيري

با اين حال فرازهاي پاياني گزارش كميسيون اقتصادي مجلس درباره مطالبات معوق بانكي بيشتر به كلي‌گويي و ارائه راهكارهاي عادي و از منظر «پدري خيرخواه» مي‌پردازد و فاقد پيشنهاد اجرايي قابل پيگيري از سوي مجلس و ساير قوا براي حل اين معضل يا معرفي بزرگ‌ترين بدهكاران بانكي است.

به عبارت ديگر مجلس صرفا از ديد چند كارشناس اقتصادي كه بدون داشتن هرگونه پشتوانه قانوني و قدرت نظارتي اقدام به تحليل يك مساله مي‌كند به موضوع مطالبات معوق نگاه كرده و در متن گزارش از قدرت خود بهره نگرفته است، حال آن كه انتظار مي‌رفت اين گزارش با پشت سر نهادن وجهه كارشناسي،‌ در پايان به طرح‌هاي خود براي فشار آوردن به نهادهاي مسوول در زمينه نظارت بانكي اشاره كرده و از موضع يك قوه قدرتمند نظارتي به اين معضل بزرگ نگاه و از مسوولان امر بازخواست كند. اما راهكارهاي پيشنهادي مجلس براي حل اين مساله به 3 دسته راهكارهاي كلان، راهكارهاي مربوط به نظام بانكي و راهكارهاي بخش فرابانكي تقسيم شده كه واجد هيچ گونه ضمانت اجرايي و اعمال نقش نظارتي و حاكميتي مجلس نيست. شايد همين نكات است كه چند منتقد اقتصاددان را بر آن داشت تا به محتواي اين گزارش اعتراض كرده و آن را ناقص توصيف كنند.

آن 7 نفر

در اين باره الياس نادران، نماينده مردم تهران خواست اسامي 7 نفر از افرادي كه معوقات 1500 ميليارد توماني به سيستم بانكي دارند را در گزارش كميسيون اقتصادي درباره مطالبات شبكه بانكي كشور اعلام كنند.

به گزارش مهر، نادران در جلسه علني ديروز ـ چهارشنبه ـ مجلس پس از قرائت گزارش كميسيون اقتصادي پيرامون مطالبات شبكه بانكي كشور با استناد به بند 6 ماده 33 آيين نامه داخلي مجلس گفت: اين گزارش فاقد شفافيت و كارشناسي لازم و فاقد سازوكار لازم براي حل مشكل كشور است.وي كه خود رياست كميته پيگيري اين گزارش را در كميسيون اقتصادي بر عهده داشته است، اظهار كرد: پيش از اين يك بار اين گزارش در آستانه قرائت در مجلس قرار گرفت كه با تذكر بنده به كميسيون برگشت و امروز نيز گزارش ارائه شده داراي تناقضات متعدد است.

وي گفت: گزارش تهيه شده از منظر مديريت بانك‌هاي دولتي و تطهير آنها تهيه شده و نه از منظر حل مشكل سيستم بانكي كشور و اينها همه تناقضات متعدد اين گزارش است.

نماينده مردم تهران ادامه داد: در اين گزارش هيچ اشاره‌اي به نقش دولت و عوامل ذي نفوذ در دولت كه همه ابزار پولي و اعمال قدرت را در اختيار دارند، نشده است.

وي گفت: اگر قرار بود مشكلات سيستم بانكي به درستي كالبد شكافي شود بايد بدهي افراد مختلف به سيستم بانكي طبقه‌بندي و ميزان آن اعلام شود.

نادران گفت: قرار بود در يك كميته‌اي در كميسيون اقتصادي اين گزارش را منقح كنيم، اما اين كميته بدون هماهنگي با بنده اين كار را انجام داد.

وي ادامه داد: از مجموع معوقات بانكي 7 ميليون نفر بدهي‌هايشان حدود يك و نيم ميليون تومان است؛ اين در حالي است كه 9 پرونده وجود دارد با بدهي 1500 ميليارد توماني به سيستم بانكي كه تنها معوقات دو پرونده وصول شده است.

وي تاكيد كرد: بايد اين گزارش اعلام مي‌كرد كه 7 نفر باقيمانده چه كساني هستند و چرا بدهي‌هاي خود را پرداخت نمي‌كنند.

بانك‌هاي خصوصي كجا هستند؟

همچنين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نسبت به سكوت گزارش كميسيون اقتصادي پيرامون عملكرد بانك‌هاي خصوصي انتقاد كرد.

به گزارش ايلنا، نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه پس از قرائت گزارش كميسيون اقتصادي پيرامون مطالبات شبكه بانكي كشور طي تذكري گفت: قوانين را بايد به گونه‌اي تنظيم كنيم كه به نفع مستضعفين باشد نه مفسدين اقتصادي.

وي ادامه داد: در اين گزارش به عملكرد بانك‌هاي خصوصي اشاره‌اي نشده و اين درحالي است كه افرادي از بانك‌هاي دولتي وام‌هاي كلان دريافت كرده و اين پول‌ها را در بانك‌هاي خصوصي سپرده‌گذاري كرده و سود آن را دريافت مي‌كنند.

وي اشاره نشدن به عملكرد موسسات قرض‌الحسنه غيرقانوني و همچنين بي‌توجهي گزارش به نقش دولت و عوامل صاحب نفوذ در دولت درباره پرداخت وام‌هاي كلان را از ديگر نقايص اين گزارش عنوان كرد.

وي تاكيد كرد: طي تحقيق و تفحصي كه از بانك‌ها انجام شده و گزارش آن در صحن علني قرائت مي‌شود، اسامي شركت‌ها را نام خواهيم برد تا مردم بدانند بر سر سيستم بانكي كشور به دليل عدم نظارت بانك مركزي چه آمده است.