با نزدیک شدن به فصل تدوین لایحه بودجه سال آینده، گمانهزنی درباره شاخصهای مهم اقتصادی بودجه رونق گرفته که در میان این شاخصها، نرخ ارز از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ بخصوص آن که به نظر میرسد گرانی اخیر دلار در بازار، نشانه تمایل دولت به گران کردن نرخ ارز در سال آینده است.
لایحه بودجه سال آینده در حالی باید تا 15 آذر تقدیم مجلس شود که چند هفتهای است قیمت دلار صعودی شده است. برخی فعالان بازار این گرانی را مدیریتشده توسط دولت و بانک مرکزی با هدف زمینهسازی برای افزایش قیمت دلار در بودجه سال آینده میدانند. برخی رسانههای دولتی از احتمال تعیین دلار 3300 تومانی در بودجه سال آینده خبر دادهاند که در صورت تحقق، گرانی کمسابقه دلار را شاهد خواهیم بود.
درحالیکه برخی مسئولان و کارشناسان عنوان میکردند گرانی قیمت دلار در بازار ناشی از افزایش تقاضا همزمان با مراسم اربعین حسینی(ع) است، اما با پایان مراسم اربعین، قیمت دلار کاهش نیافت و در مرز 3700 تومان باقی مانده است.
به گزارش جامجم، روز گذشته حوالی میدان فردوسی تهران بیشتر صرافیها قیمت دلار را بر پایه 3700 تومان قرار داده بودند. گرانی دلار در حالی از اوایل هفته گذشته شدت گرفت که برخی کارشناسان عنوان میکردند این گرانی، مقطعی و به دلیل خروج ارز از کشور بهمنظور زیارت حسینی است اما باگذشت مراسم اربعین بازهم شاهد رشد قیمت دلار هستیم و این موضوع نشان میدهد دلیل گرانی دلار، چیز دیگری است.
یکی از فعالان بازار در اینباره به خبرنگار ما گفت: آذر فصل افزایش قیمت دلار است و هرسال ما این تجربه را داریم و مختص این دولت نیست و دولتها برای درآمدهای بیشتر نمیتوانند از این اقدام چشمپوشی کنند.
یکی دیگر از فعالان بازار ارز نیز تأکید کرد: به دلیل ثابت ماندن قیمت نفت، دولت باید درآمدهای خود را افزایش دهد و برای تحقق این مساله دیواری کوتاهتر از دلار نمیبیند که تبعات آن بسیار بیشتر از درآمدی است که به دولت خواهد رسید. از سوی دیگر باید توجه داشت هر رقمی که در بودجه برای دلار تعیین شود، قیمت پایه خواهد بود و بهطور مستقیم در بازار آزاد نیز تاثیر میگذارد. تجربه سالهای اخیر نیز نشان میدهد هرگاه دولت در لایحه بودجه، دلار را گران کرده، نرخ ارز در بازار آزاد با شدت بیشتری گران شده است.
به عقیده تحلیلگران بازار ارز، دولت برای اینکه رقم دلار در بودجه را افزایش دهد از الان اقدام کرده و تا حد زیادی موفق هم خواهد بود.
یکی دیگر از فعالان بازار ارز در بازار فردوسی به خبرنگار ما گفت: همه این کشوقوسها و گرانی دلار برای یکسانسازی نرخ ارز است و از آنجایی که دولت نمیخواهد درآمدش از بخش دلار کاهش یابد، قیمت این ارز را افزایش داده است. به همین دلیل، بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را افزایش داده تا به قیمت بازار آزاد نزدیک شود. به نظر میرسد امسال یا بهار 96 ارز تکنرخی را شاهد باشیم و باوجود ارز تکنرخی، قیمت برخی اقلام در کشور افزایش خواهد داشت.
پای دولت در میان است
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اینباره به جامجم گفت: نوسانات نرخ ارز یک موضوع عادی در اقتصاد ایران بوده و برخی از این جریانات مربوط به مسائل داخلی و برخی با مسائل خارجی دخیل است.
وی افزود: در ایران هرچند سال یکبار باید منتظر افزایش قیمت چشمگیر در بازار ارز باشیم که با مدیریت دولت انجام میشود. پیشبینی دولت بر این پایه استوار بود که با استفاده از برجام و سرمایهگذاری خارجی در کشور بتواند مشکل رکود را هم در کنار تورم حل کند اما این موضوع محقق نشد و اکنون برای رفع مشکل رکود و افزایش درآمد خود، دست به افزایش قیمت دلار زده است.
پورابراهیمی تأکید کرد: اتفاق نادری که در این دولت شاهد بودیم و باوجود مخالفتهای زیاد مجلس اجرایی شد، پرداخت بدهیهای دولت از طریق رشد قیمت ارز بود و این موضوع باعث میشود تا دولتها برای کنترل نرخ ارز و کاهش تورم و پرداخت بدهیهای خود از طریق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، دلار را گران کرده و بدهی خود را تسویه کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ ارز، تورمزا خواهد بود و قطعا سیاست دولت رشد قیمت دلار بهمنظور کسب درآمد بیشتر است و بهدنبال این موضوع، تورم نیز افزایش خواهد داشت.
وی ادامه داد: دولتها بهجای اینکه به فکر افزایش ارزش پول ملی باشند فقط ارزش پول ملی را کاهش میدهند تا اهداف کوتاهمدت خود را محقق کنند.
رفع مشکل رکود با گرانی دلار
از سوی دیگر دکتر یحیی آل اسحاق، کارشناس اقتصادی به جامجم گفت: برای اینکه شرایط اقتصادی ایران در شرایط عادی و نرمالی قرار ندارد، دولت بهمنظور خروج از رکود و تقویت صادرات، دلار را گران کرده تا بتواند از این طریق تولید را رونق بخشد.
وی افزود: اکنون کشش بازارهای داخلی کم است و دولت توان خروج از رکود را ندارد؛ به همین منظور بازارهای صادراتی را انتخاب کرده تا بتواند مشکل رکود را برطرف کند.
آلاسحاق اضافه کرد: درآمد حاصل از فروش نفت نیز طبق برنامهریزی دولت پیش نرفت و همین امر دلیلی است تا دولت در ماههای پایانی سال، دلار را گران کرده تا از کسری بودجه جلوگیری کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: گرانی ارز در بازار آزاد بهصورت لجامگسیخته نیست و توسط دولت در حال مدیریت است و ممکن است افزایش بیشتری نیز داشته باشد. دولت برای بخش کلان اقتصاد ترجیح داده تا دلار گران شود و به دنبال این جریان حتما نرخ تورم، اقلام اساسی مانند گوشت و برنج و تولیدات کشور نیز روند صعودی را طی خواهد کرد.
الزامات تعیین نرخ دلار در بودجه
در همین حال سید کمال سید علی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی به مهر گفت: نباید صرفا روی بودجه متمرکز شد، هر عددی که در بودجه باشد، بانک مرکزی مکلف نیست با آن نرخ، ارز بفروشد؛ چرا که آن، کف مبلغ است و بانک مرکزی نباید در تعیین نرخ ارز، کمتر از آن عمل کند. سیدعلی معتقد است که برای اجرایی کردن یکسانسازی نرخ ارز، حتما باید روابط کارگزاری کشور برقرار شود و نقل و انتقالات بهراحتی صورت گیرد؛ البته شیوه کار بستگی به این دارد که بانک مرکزی سایر مقررات ارزی را که میخواهد در این رابطه وجود داشته باشد، چطور ببیند. پس ملاحظات امروز بانک مرکزی در این قضیه مهم است؛ ولی به لحاظ منابع ارزی مشکلی وجود ندارد.
وی گفت: امروز کشور به لحاظ منابع ارزی، مشکلی ندارد و به لحاظ ذخایر، وضعیت بسیار مطلوبی حاکم است؛ بهنحویکه درآمدهای حاصل از صادرات کالایی نزدیک به 45 میلیارد دلار بوده و ارز حاصل از فروش نفت نیز به این منابع اضافه شده است؛ بنابراین هیچ مشکلی به لحاظ منابع ارزی پیش روی بانک مرکزی نیست.
شرط تکنرخی شدن ارز
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتوگو با بلومبرگ تصریح کرد: تکنرخی شدن ارز در ایران به برقراری رابطه با بانکهای خارجی بستگی دارد.
وی با لازم دانستن مشارکت بانکهای اروپایی در احیای اقتصاد ایران، گفت: «تکنرخی کردن قیمت ارز بهصورت بلندمدت و پایدار» نیز نیازمند روابط کارگزاری خوب با بانکهای بزرگ است.
محمدحسین علیاکبری
اقتصاد