برگزاری بین المللی زنان "ایونا" : جامعه غرب در آستانه سده بيست و يكم و پشت سر نهادن عصر روشنگري و انقلاب صنعتي با تنگناهايي در عرصه‌هاي گوناگون دست به گريبان است و دگرگوني‌هاي چند دهه اخير در حوزه‌هاي مختلف فرهنگ و جامعه، خانواده را نيز بي‌نصيب نگذاشته است، به طوري كه «خانواده» به دغدغه جدي اخلاق‌گرايان در غرب تبديل شده است. ظهور جنبش‌هاي نوين اجتماعي از مهمترين جرقه‌هاي بازتعريف خانواده و فروپاشي خانواده سنتي و پيدايش خانواده مدرن است. در اين مقاله با رجوع به ادبيات غرب به ويژه ايالات متحده و انگليس و استنادات آماري، به مصاديق و پيامدهاي افول خانواده همچون خانواده‌هاي نامتعارف، ازدواج، طلاق، سقط جنين و كودكان نامشروع پرداخته شده است. نتايج آماري نشان مي‌دهد كه افول خانواده‌هاي سنتي در غرب جدي مي‌باشد.
واژگان كليدي: انواده، خانواده نامتعارف، طلاق، ازدواج، كودكان نامشروع، سقط جنين، آمريكا، انگليس.
خانواده، كوچكترين و مهمترين نهاد اجتماعي است. كوچكترين به جهت كميت اعضاي آن و مهمترين به لحاظ كيفيت؛ زيرا هر چه خانواده از سطح كيفي بالاتري به جهت علم و آگاهي، ايمان، اخلاق، تعهد و دينداري برخوردار باشد، به تمام نيازهاي فرزندان پاسخ داده مي‌شود و در نتيجه آنها در مواجهه با اجتماع دچار كمبود و خلأهاي عاطفي، روحي و رواني نمي‌شوند. يكي از وظايف خانواده، دروني نمودن ارزش‌ها و هنجارهاي پذيرفته شده جامعه مي‌باشد؛ به نحوي كه به اعتقاد جامعه‌شناسان بين فرهنگ پذيري و كاهش جرم و جنايت رابطه مستقيم وجود دارد. اما بايد اعتراف نمود، متأسفانه در حال حاضر خانواده در وضعيت مناسبي نمي‌باشد. افول خانواده دلايل گوناگوني دارد، از جمله اين دلايل مي‌توان به مشكلات اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي اشاره نمود. اين دلايل با توجه به كشورهاي مختلف فرق مي‌كند. مثلاً به نظر كارشناسان غربي، در كشورهاي غربي يكي از مهمترين دلايل افول خانواده، دلايل اقتصادي مي‌باشد. اما به نظر مي‌رسد يكي از مهمترين دلايل افول خانواده عدم پايبندي به اخلاق و تعهدات انساني است؛ زيرا ايمان و رعايت مسائل اخلاقي در انسان حصن حصيني ايجاد مي‌كند كه به واسطه آن قدرت ايستادگي در مقابل مشكلات و مسائل گوناگون در انسان تقويت مي‌گردد.
در روم باستان، واژه خانواده به افرادي اطلاق مي‌شد كه در يك خانه زندگي مي‌كردند. خويشاوندان، شاگردان شبانه‌روزي، بردگان و كارگران نيز در اين تعريف مي‌گنجيدند. اينك پس از هزاران سال تعريف، اين واژه تغيير يافته و صرفاً به معناي يك واحد اجتماعي داخلي كه معمولاً پيوندهاي خوني، حد و مرز آن را تعيين مي‌كنند به كار مي‌رود. در هر حال، تعريف دقيق اين واژه هرگز در طول تاريخ ثابت نبوده است؛ بلكه فرهنگ به فرهنگ و منطقه به منطقه تفاوت داشته است. (Social sciences, Family, 2004,P.1.)
جنبش اجتماعي زنان در دهه 1920، به ويژه جنبش آزادي خواهي زنان و جنبش آزادي همجنس گرايان، سبب بازتعريف جدي در مفهوم خانواده در ايالات متحده شد. اين وضع همچنان ادامه دارد، به گونه‌اي كه در سده بيست و يكم بسياري از مردم، يك تعريف ثابت از خانواده را كه جامعه بر آنها تحميل كرده باشد نمي‌پذيرند؛ بلكه خواهان اعطاي حق تعريف خانواده‌هاي خودشان بر اساس انتخاب خويش مي‌باشند.(Ibid)
افول خانواده در آمريكا (يشينه تاريخي )
در سده‌هاي قبل از آغاز عصر صنعتي، خانواده برآيند يك ارگانيسم اجتماعي و اقتصادي خودكفا بود كه معمولاً از چند نسل تشكيل مي‌شد. در اين مجموعه‌ها، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در كنار نوه‌هاي خود براي بقاي كل خانواده تلاش مي‌كردند. در اوايل سده نوزدهم، شوهران به منزله نان‌آور خانواده مطرح مي‌شدند كه بيرون از خانه كار مي‌كردند؛ در حالي كه زنان نقش خانه‌دار را بر عهده مي‌گرفتند. اما رفته رفته در طول سده نوزدهم، سنت‌هاي خانواده دگرگون شد. (Ibid, P.2.)
از ويژگي‌هاي خانواده در جامعه مدرن اين است كه آرمان فرهنگ خانواده همچنان پايدار مي‌باشد؛ حتي اگر بسياري از خانواده‌ها در عمل آن را رعايت نكنند. به بيان ديگر، مردم همچنان به تعريف سنتي خانواده وفادار مي‌باشند. (Ibid)
جنبش اجتماعي دهه 1960، به تغييرات بنيادي در كيان خانواده منجر گرديد. جنبش آزادي زنان، آنها را به كار بيرون از خانه ترغيب نمود. جنبش ضد فرهنگ، رهيافت‌هاي جديدي در روابط جنسي مطرح كرد كه در نتيجه آن زوج‌هاي بسياري بدون ازدواج با هم زندگي مي‌كردند. افزايش ميزان طلاق كه در سال 1996 حدود50درصد بود، نيز به ايجاد انواع جديد خانواده كمك كرد.
در ايـن زمـان، خانـواده‌هاي نامتعارفي مثـل خانـواده‌هاي تك والديني و زنـدگي همجنس‌گراها به پديده‌اي شايع تبديل شد. در اين روند، خانواده‌هايي تشكيل شدند كه همسران جديد همراه با كودكان متعلق به والدين مطلقه، در كنار يكديگر زندگي مي‌كنند. وقتي كودكان اين خانواده بالغ مي‌شوند، واقعيت خانواده بيش از پيش دگرگون مي‌شود؛ چرا كه افراد چند نژاد و داراي اعتقادات متفاوت، در قالب يك خانواده گرد هم مي‌آيند و چه بسا كودكان متعلق به ملت‌هاي گوناگون زير يك سقف زندگي مي‌كنند.
خانواده‌هاي نامتعارف
يكي از بزرگترين پس‌رفت‌هاي تاريخ خانواده، گسترش «خانواده‌هاي نامتعارف»[1] مي‌باشد كه در خلال واپسين دهه‌هاي سده بيستم آغاز شد. سبب اصلي اين تحول، اصرار اين نوع خانواده‌ها بر پذيرش در جامعه و همچنين سبب ديگر اين تحول، بهره‌مندي از منافع اجتماعي همسان با خانواده‌هاي سنتي مي‌باشد.
جنبش‌هاي اجتماعي دهه‌هاي 1970-1960، مانند جنبش حقوق مدني، آزادي زنان و جنبش آزادي همجنس‌گرايان نسلي را پديد آورد كه تمايل به زندگي پنهان نداشتند. البته بي‌ترديد در گذشته خانواده‌هاي غيرسنتي نيز وجود داشت، اما معمولاً اين دسته خانواده‌ها منزوي و تنها بودند و از حمايت رسانه‌ها و پشتيباني جنبش‌هاي اجتماعي بهره‌مند نمي‌شدند. لكن در حال حاضر اين خانواده‌ها مورد تأييد حكومت و قانون مي‌باشند.
در آغاز سده بيست و يكم، برخي تحليل‌گران تخمين زده‌اند بين 14-6 ميليون كودك، دست كم يك والد همجنس‌گرا داشته باشند. اكنون در ايالت‌هاي «پرينستون»[2] و «ماساچوست»[3] همجنس‌گرايان مراسم اجرا مي‌كنند. با اين حال، پذيرش همجنس‌گرايان در اجتماع آسان نبوده است. در طول سه دهه گذشته، همجنس‌گرايان مرد و زن و ساير خانواده‌هاي نامتعارف براي دستيابي به حقوق اجتماعي، مانند: ازدواج بين دو همجنس، دسترسي به خدمات بارداري، پذيرش والد دوم، حقوق همجنس گرايان مرد و زن و مزاياي شريك جنسي، مبارزه كرده‌اند. در برابر آنها، محافظه كاران اجتماعي و كساني كه نسبت به سقوط ارزش‌هاي خانواده نگران بودند، شيوع همجنس‌گرايي را مغاير با ارزش‌هاي خانواده دانسته و خواستار محدود شدن آزادي عمل آنها شده‌اند.
افول خانواده، پاسخي سياسي و واكنشي مذهبي
اكنون آشكار است كه وضع كنوني خانواده در غرب، يعني شمار زياد و روزافزون خانواده‌هاي مطلقه و تك والديني، هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي فراواني براي جامعه در پي دارد. پيامدهاي وجود چنين خانواده‌هايي براي جامعه عبارتند از:
1)- افزايش چشمگير شمار كودكان نامشروع؛
2)- افزايش چشمگير مسائل روان‌پريشي، بين كودكان و والدين مجرد؛
3)- افزايش خطر خشونت و آزار كودكان؛
4)- افزايش مشكلات مربوط به سلامت جسمي كودكان و والدين مجرد؛
5)- افزايش آسيب‌هاي تحصيلي و آموزشي؛ مانند مشكلات يادگيري، نرخ بالاي ترك تحصيل و رشد نگرش‌هاي منفي درباره خود و ديگران كه يادگيري كودكان و كاميابي آنها را براي مشاركت در زندگي مدرن، به مخاطره مي‌افكند.
6)- افزايش احتمال استفاده از مواد مخدر همراه با هزينه‌هاي اجتماعي آن؛
7)- افزايش ميزان جرايم اجتماعي. (Paulc. Vilz, 2004, p.1)
اين پيامدها بار اقتصادي و اجتماعي سنگيني بر دولت تحميل مي‌كند؛ لذا دست كم در دهه‌هاي آينده، به دليل افزايش طلاق، شمار كودكان نامشروع و زوج‌هايي كه بدون ازدواج با يكديگر زندگي مي‌كنند و همچنين آسيب‌هاي دوران كودكي، جرايم نوجوانان و بيماري‌هاي ناشي از آنها نيز رشد زيادي خواهد كرد. (Ibid)
بنابراين منطقي به نظر مي‌رسد كه دولت بايد با اين روند مقابله نمايد؛ چرا كه منافع دولت اقتضا مي‌كند از خانواده‌هاي سنتي نيرومند حمايت كند. البته بنا به دلايل تاريخي، نسبت به معكوس شدن روند عواملي كه منجر به افول ارزش‌هاي اجتماعي مي‌شوند، نظر بدبينانه‌اي وجود دارد، اما افزايش درك‌ها از اين معضل و علل و اسباب آن، بسيار مهم و اميدوار كننده است. در اين بحث يك شيوه تاريخي جديدي براي تحقيق دربارة افول خانواده برگزيده مي‌شود؛ به اين معنا كه اين موقعيت‌ها دركي اصيل از يك بيماري مهم اجتماعي به ما مي‌دهد. لذا مي‌توان اميدوار بود همان گونه كه دانش پزشكي طي دويست سال توانسته است بيماري‌هاي بيولوژيك را مهار كند، شايد بتوان با استفاده از اين دانش اجتماعي نوين، بهداشت اجتماعي را بهبود بخشيد. (Ibid, p.2)
در هيچ كشوري طلاق جرم تلقي نمي‌شود. به طور كلي، در چند دهه گذشته طلاق، آسان‌تر، ارزان‌تر، سريع‌تر و به لحاظ اجتماعي مقبول‌تر شده است. در ايالات متحده، هر يك از زوجين هر زمان و به هر دليل كه اراده كنند، مي‌توانند تصميم به طلاق بگيرند. (Ibid) پژوهش‌هاي آماري نشان مي‌دهند كه بين پايبندي‌هاي مذهبي و ايمان ديني از يك سو و بهداشت جسمي و رواني از سوي ديگر، رابطه مستقيم وجود دارد. همچنين بر پايه تحقيقات فوق، افول ارزش‌هاي اخلاقي و پايبندي‌هاي ديني، سبب اصلي روند رو بـه رشـد طلاق در جوامع غربي شده است. بر پايه يك پژوهش در كانادا (1987)، زوج‌هايي كه هفته‌اي يك بار به كليسا مي روند 18 درصد احتمال طلاق دارند؛ در حالي كه اين رقم در مورد زوج‌هاي غيرمذهبي 47 درصد است. يك پژوهش در هلند نشان مي‌دهد، در ميان جواناني كه والدين آنها متدين و مؤمن هستند، ميزان ازدواج همراه با رابطه جنسي نامشروع يا پس از يك رابطه كوتاه مدت، بسيار كمتر است و اين دسته از جوانان معمولاً به رابطه جنسي بدون ازدواج تمايل ندارند. (Ibid, p.5)
به طور خلاصه مذهب به پايداري زندگي و صيانت خانواده در برابر اعتياد به مواد مخدر و الكل كمك مي‌كند. ايمان و انجام مناسك مذهبي، ميزان سوء استفاده از كودكان، خودكشي و بزهكاري، طلاق و فروپاشي نظام خانواده و آشفتگي‌هاي رواني را كاهش داده و احساس بهزيستي را بهبود مي‌بخشد. در نهايت مي‌توان مدعي شد كه بحران خانواده در اصل يك بحران مذهبي است. (Ibid)
باور برخي محققين، اين است كه جامعة سكولار نمي‌تواند روندهاي اجتماعي و خانوادگي رو به زوال را بهبود بخشد؛ بلكه صرفاً مذهب مي‌تواند اين وضع را تغيير دهد. (Ibid)
در غرب به لحاظ تاريخي، مبارزه طولاني بين دولت و كليسا پس از صدها سال با پيروزي دولت خاتمه يافت. به همين دليل در اين زمان، دولت سكولار و جهان‌بيني غيرديني در غرب نهادينه شده است. در نتيجه، زندگي مذهبي در اغلب جوامع اروپايي و بسياري از كشورهاي غربي، از جمله ايالات متحده به حاشيه رانده شده و دين از حوزه عمومي كنار گذاشته شده است. (Ibid, p.6)
چيرگي سكولاريسم ضدمذهبي در جامعه مدرن، مانع جدي فرا روي سياست‌هاي حمايت از خانواده قرار داده است. افزون بر اين مطالب، ايدئولوژي حاكم بر دولت و دولتمردان، دشمنِ خانواده سنتي و مذهب مي‌باشد. به همين دليل رشد آسيب‌شناسي خانواده، باعث افزايش تدوين برنامه‌هاي اجتماعي دولت در جهت رفع مشكلات خانواده شده است. در اين فرآيند، برنامه‌هاي حمايتي دولت، نوعاً وضع را بدتر مي‌كند و بنيان خانواده را بر باد مي‌دهد. (Ibid)
يك پژوهش ملي نشان مي‌دهد كه آمريكايي‌ها معتقدند، تقويت نظام خانواده براي آينده جامعه آمريكا اهميت حياتي دارد و بايد اولويت نخستِ رهبران سياسي باشد.
92 درصد شركت كنندگان در اين نظرسنجي با اين مطلب موافقند كه خانواده محور جامعه است و تنها در صورتي كه خانواده و ارزش‌هاي آن تقويت شود، مي‌توان پيشرفت نمود. همچنين حدود 64 درصد مردم سراسر جهان، خانواده را محور جامعه مي‌دانند.
به رغم موافقت گسترده آمريكايي‌ها با مسأله اهميت خانواده، اغلب آنها معتقدند كه خانواده در اين كشور آن‌چنان كه بايد و شايد نيرومند نيست. وقتي از آمريكايي‌‌ها خواسته مي‌شود كه وضعيت خانواده را توصيف كنند، تنها 7 درصد آنها مي‌گويند خانواده در آمريكا بسيار نيرومند و در حال رشد است؛ در حالي كه 33 درصد معتقدند وضع خانواده نسبتاً رضايت بخش مي‌باشد. برعكس، حدود 60 درصد ديدگاه منفي دارند كه 27 درصد از آنها اظهار مي‌دارند خانواده خيلي قوي نيست و 32 درصد معتقدند خانواده در آمريكا ضعيف و بي‌بنياد است. (The wirthlin Report, Americans Rank Strengthening Families As Ltigh Priority, August 2000, vol. 10 No.4, pp1-6)
علل افول خانواده در آمريكا
كساني كه معتقدند خانواده در آمريكا از استحكام برخوردار نيست، در يك نظرسنجي پاسخ به سؤال «علل اصلي افول خانواده» به ترتيب به موارد ذيل اشاره نمودند:
- ناكامي والدين در آموزش نظم و احترام به كودكان؛
- افزايش ساعات كار والدين؛
- ناكامي والدين در آموزش ارزش‌هاي اخلاقي به كودكان؛
- افزايش ميزان طلاق.
غير از مواردي كه اين افراد متذكر گرديده‌اند، ساير عواملي را كه مي‌توان در افول خانواده مؤثر دانست، عبارتند از:
- فشار و تنگناهاي مالي و اقتصادي؛
- افول ايمان مذهبي و عدم شركت در مراسم مذهبي؛
- كار مادران در بيرون از خانه؛
- دسترسي به مواد مخدر.
از بررسي اين پاسخ‌ها سه عامل اصلي به دست مي‌آيد:
1)- ناكامي والدين در ايفاي مسئوليت‌هاي پرورش كودكان و انجام بهينه تعهدات در برابر خانواده؛
2)- زوال ارزش‌هاي اخلاقي؛ اغلب آمريكايي‌ها معتقدند افزايش چشمگير ميزان افول ارزش‌هاي اخلاقي، مهمترين مسأله‌اي است كه ايالات متحده امروزه با آن مواجه مي‌باشد.
3)- نيروهاي بيروني[4] افزايش تقاضاي كار، فشارهاي مالي و اقتصادي، فشار زمان، مواد مخدر، سرگرمي و تفريح همگي از عوامل افول خانواده به شمار مي‌آيند.(ibid, p2)
ميزان افول خانواده‌هاي سنتي در آمريكا
28 درصد خانواده‌ها در ماساچوست فاقد پدر هستند. اين رقم چهار برابر ميزان خانواده‌هاي بي‌پدر در سال 1960 مي‌باشد، در هميـن راستــا 26 درصـد كودكـان در ماساچوست از مادران مجرد متولد مي‌شوند.
همچنين در سطح ملي، شمار زوج‌هاي غيرمزدوج[5] از 439000 نفر در سال 1960 به 4 ميليون و 240 هزار نفر در سال 1998 افزايش يافته است.
هزينه‌هاي اجتماعي زوال خانواده
داده‌هاي آماري در حوزه دانش اجتماعي مؤيد اين نكته است كه افول خانواده، حداقل يكي از عوامل مهم افزايش سطح آسيب‌هاي اجتماعي در سه دهة گذشته محسوب مي‌شود. در واقع، پژوهش‌هاي علمي نشان مي‌دهد كه بين ميزان افول خانواده‌هاي سنتي و آمار و ارقام فزايندة آسيب‌هاي اجتماعي، يك رابطة قوي وجود دارد كه به برخي از آنها ذيلاً اشاره مي‌شود:
- دو برابر شدن ميزان جرم و جنايت از سال 1960 تاكنون؛
- يازده برابر شدن نرخ جرايم خشونت بار؛-
صد درصد افزايش يافتن قتل‌ها از سال 1960 تاكنون؛
- صد درصد روي آوردن جوانان زير هجده سال به جرم و جنايت از سال 1960 تاكنون؛
- سه برابر شدن جمعيت زندانيان بزرگسال از سال 1980 تاكنون؛
- استفاده بيش از 39 درصدي كودكان 13-12 سال از مواد مخدر؛
- صد درصد افزايش يافتن زندگي كودكان در فقر از سال 1970 به بعد؛
- تهيدستي حدود 2/19 درصد كودكان در ماساچوست در حال حاضر.
داده‌هاي تجربي نشان مي‌دهند كه خانواده‌هاي سنتي (با حضور پدر و مادر) بهترين محيط را براي رشد كودكان فراهم مي‌كنند. توجه به اين نكته نيز لازم است كه گرچه بحث درباره مزيت‌هاي نسبي خانواده‌هاي سنتي همچنان جريان دارد، اما بيشتر دانشمندان اجتماعي اكنون اذعان دارند كه مشاجرة علمي دربارة مسأله ساختار خانواده پايان يافته است. بر اساس يافته‌هاي پژوهش‌هاي تجربي، مزايا و منافع خانواده‌هاي سنتي براي كودكان و براي جامعه صنعتي مدرن عبارتند از:
- كاهش ميزان جرم و جنايت؛
- كاهش خشونت؛
- كاهش خشونت در ميان جوانان؛
- كاهش استعمال مواد مخدر در ميان جوانان؛
- كاهش ميزان فقر در ميان كودكان و افزايش بهره‌وري و تندرستي شهروندان.
حدود 40 درصد كودكاني كه در خانواده‌هاي بدون پدر زندگي مي‌كنند، در طول يك سال پدرشان را نديده‌اند. (National Fatherhood Initiative, Father Facts, 1998) همچنين 8 درصد نوجوانان در بيمارستان‌هاي رواني، از خانواده‌هاي تك سرپرست (تك والديني) مي‌باشند. (Elshtain, JeanBethke, July 1993, pp14-21)
بر پايه نظرسنجي «گالوپ» در سال 1996، 2/90 درصد آمريكايي‌ها معتقدند زندگي تحت سرپرستي والدين (پدر و مادر) براي كودكان مهم است؛ در حالي كه فقط 15 درصد كودكان سياه‌پوست با والدين خود زندگي مي‌كنند كه همين تعداد هم در فقر به سر مي‌برند. البته اين رقم در مورد كودكاني كه تنها با مادران خود زندگي مي‌كنند، 57 درصد است.
از مجموع حدود 65 ميليون كودك زير 17 سال در سال 1996، حدود 28 ميليون نفر يعني 43 درصد آنها كودكان نامشروع بودند كه از ميان آنها حدود 7/16 ميليون كودك، طلاق والدين خود را تجربه كرده‌اند.
در سال 1960 ، 3/5 درصد مجموع نوزادان، نامشروع بودند كه در سال 1999 اين رقم به 33 درصد افزايش يافته است. همچنين بيش از 60 درصد مادران غيرمتأهل در آمريكا در سنين بين 49-18 سال معتقدند، يك بچه را خودشان به تنهايي (بدون انتساب به پدر مشخص) به دنيا مي‌آورند و از مجموع بيش از 71 ميليون كودك در ايالات متحده، حدود 3/1 آنها در خانواده‌هاي كامل (به همراه والدين) زندگي نمي‌كنند.
يكي از پيامدهاي افول خانواده در غرب، افزايش سقط جنين مي‌باشد. در ايالات متحده، بر پايه برآوردهاي سال 1996، 35 درصد بارداري‌هاي دوشيزگان 19-15 سال با سقط جنين پايان مي‌يابد. جدول ذيل ميزان سقط جنين در چند ايالت آمريكا را نشان مي‌دهد:
جدول شماره 1: سقط جنين دختران بين 19-15 در سال 1996
نيوجرسي 58 درصد ، يويورك 56 درصد ، کلمبيا 54 درصد ، ماساچوست 53 درصد ، مريلند 50 درصد ، كنتاكي 50 درصد ، ايالات متحده 35
هر سال حدود يك ميليون دختر زير بيست سال در ايالات متحده، باردار مي‌شوند. 55 درصد اين حاملگي‌ها به تولد نوزاد مي‌انجامد، 31 درصد به سقط جنين عمدي منجر مي‌گردد و 14 درصد نيز به سقط جنين ناخواسته مي‌انجامد. (CF. The Crisis of Family Decline in Massachusetts, 2001)
بنابراين با بررسي مفاهيمي مانند ازدواج، طلاق، ازدواج نامشروع، سقط‌جنين، زندگي در كنار يكديگر بدون ازدواج[6] و ... معلوم مي‌شود خانواده دستخوش بحران يا در ورطة فروپاشي مي‌باشد.
افول خانواده در انگليس
در ادامه اين نوشتار، مقاله‌اي تحت عنوان «Chris Livesey» كه درباره افول خانواده در انگليس است، ارائه مي‌شود. اين مقاله با يك سؤال اساسي شروع مي‌شود كه آيا خانواده مدرن در حال نابودي است؟
به نظر نويسنده براي پاسخ به پرسش فوق بايد به نكات ذيل توجه نمود:
الف)- ابتدا بايد حوزه‌هاي پژوهش همانند «ازدواج» و «طلاق» بررسي شود كه تا حدودي لازم و ملزوم يكديگرند؛ زيرا در جامعه‌اي كه «طلاق» وجود دارد، به طور مسلم «ازدواج» نيز وجود دارد. خانواده در بيشتر جوامع يك نهاد مهم است و از همين رو بررسي پرسش‌ها و مسائل مرتبط با اهميت اجتماعي خانواده، از جمله انديشه تشكيل خانواده و فروپاشي آن حائز اهميت و بسيار سودمند است.
ب)- به طور مسلم خانواده، به دو دليل يك نهاد مهم اجتماعي تلقي مي‌شود:
دليل اول: كودكان در ساختار خانواده تربيت مي‌شوند. آنها از طريق اين گروه اجتماعي، اولين تجربه‌هاي خود را با مفهوم «جامعة بزرگ‌تر» مشاهده مي‌كنند. همچنين بر اثر اين جامعه‌پذيري، با سنت‌هاي فرهنگي و انتظارات (ارزش‌ها، هنجارها و نقش‌هاي اجتماعي) جامعه‌اي كه روزي در آن حضور خواهند يافت، آشنا مي‌شوند.
دليل دوم: به خاطر همين تجربة جامعه‌پذيري، نهاد خانواده بر حسب شيوه‌اي كه افراد هم به لحاظ فردي (برحسب «شخصيت» آنها) و هم به جهت اجتماعي (برحسب روابط گستردة خود با ديگران) رشد مي‌يابند، نقش مهمي ايفا مي‌كنند.
ج)- به طور كلي، خانواده به مثابة پلي ميان رشد كودك و جامعة بزرگي كه در آن پا به دنيا مي‌گذارد، تلقي مي‌شود. كودك درون خانواده، مفاهيمي را مي‌آموزد و از طريق اين فرآيند جامعه‌پذيري، فرد به زندگي بزرگسالي منتقل مي‌شود. به همين ترتيب، شيوه‌هاي بنيادين تعامل اين فرد با ديگران در نهادهاي بزرگ اجتماعي (نظام آموزشي، محل كار و ...) تحت تأثير قرار مي‌گيرد.
د)- پرسش‌هاي جامعه‌شناختي مرتبط با ماهيت و سرشت زندگي خانوادگي، از نظر نهادي و شخصي توجه خود را به اهميت فرآيند جامعه‌پذيري معطوف مي‌كند. با در نظر گرفتن اهميت فرآيند جامعه‌پذيري در شكل‌گيري شخصيت فرد در بزرگسالي و نقش مهمي كه خانواده در اين فرآيند ايفا مي‌كند، شگفت‌انگيز نيست كه روزنامه‌نگاران، سياست‌مداران، مفسران اجتماعي و ديگران از آنچه براي خانواده اتفاق مي‌افتد، نگران باشند.
ه‍)- پاسخ‌هاي متعددي به اين پرسش كه آيا مي‌توان خانواده را در جامعة ما (انگليس) چونان نهاد «رو به نيستي» يا «آكنده از بحران»[7] تلقي نمود، وجود دارد كه به سه جواب در ذيل اشاره مي‌شود:
«آري»، از اين جهت كه نهاد خانواده به طور حتم رو به نيستي است.
«خير»، از اين نظر كه نهاد خانواده به طور حتم زنده و جاويد است.
«شـايد»، از ايـن جـهت كـه بـه نـظر نمي‌رسـد نـهاد خانواده همانند گذشته زنده و سرخوش باشد.
يكي از راه‌هاي سودمند پاسخ به پرسش فوق، بررسي نقش خانواده به عنوان يك كارگزار و بازتوليد فرهنگي است؛ به اين معني كه خانواده به لحاظ كارايي به عنوان يك كارگزار، مستلزم فرآيند جامعه‌پذيري است. در رابطه با كاركرد خانواده، ديدگاه‌هاي متفاوت وجود دارد:
الف)- كاركردگرايان همچون «مورداك»[8]، «پارسونز»[9]، «فلچر»[10]، «شورتر»[11] و ... معتقدند خانواده، نقش مهم و با ثباتي را در جامعه ايفا مي‌كند.
ب)- نظريه پردازان تضاد مثل ماركسيست‌ها و فمينيست‌هاي ماركسيست توجه خود را به مفاهيمي همچون «سركوب زنان»، در درون خانواده معطوف مي‌كنند و نتيجه‌گيري مي‌كنند كه حداقل به لحاظ ايدئولوژيك، ساختار خانواده باثبات مي‌باشد.
ج)- نظريه پردازان انتقادي استدلال مي‌كنند:
- خانوادة منسجم، سرچشمة تضادهاي اجتماعي و رواني است كه موجب نابودي مردم و زندگي‌شان مي‌شود. (ليچ)(12(
- خانواده، نهادي است كه مانع رشد اجتماعي و رواني فرد و آزادي بيان مي‌شود كه در نهايت منجر به «قتل نفس» مي‌گردد. (كوپر)(13)
- خانواده يك نهاد «استثمارگر عاطفي» است و مشكلاتي كه درون آن ايجاد مي‌شود، در جامعه بازتوليد مي‌گردد. (لينگ و استرسون)[14)
چنين نويسندگاني فقط «نيمه تاريك مسائل رواني و اجتماعي زندگي خانوادگي» را مي‌بينند، بدون اينكه توجهي به جايگاه خانواده درون ساختار جامعه به عنوان يك كل داشته باشند و مهمتر از آن هيچ جايگزين منطقي‌اي هم براي ساختار خانواده‌اي كه آسيب‌هاي رواني موجب از هم پاشيدگي آنها مي‌شود، ارائه نداده‌اند. البته مي‌توان سه موضوع مهم براي ويژگي‌هاي جايگاه عمومي خانواده توصيف نمود:
- نخست، زندگي خانواده مدرن در مقايسه با گذشته از ثبات كمتري برخوردار است.
- دوم، از آنجا كه خانواده سنگ بناي يك سازمان اجتماعي است، از همين رو فروپاشي چنين سازماني براي «زندگي اجتماعي» تبعات نگران‌كننده‌اي در پي دارد. مطابق نظرية «دومينو»[15]- اگر يك خانواده فرو بپاشد، تأثيرات مهلكي بر ديگر نهادهاي اجتماعي خواهد داشت.
با توجه به مطالب فوق، جامعه‌شناسان معتقدند تمامي «بيماري‌هاي اجتماعي»،[16] از قبيل جرم، بزهكاري، بيكاري و ... ناشي از فروپاشي سازمان خانواده است.
مفهوم نابودي خانواده
دو سطح تحليل در پيوند با عملياتي كردن انديشه‌هاي «فروپاشي» و «نابودي» خانواده به مثابه يك نهاد اجتماعي در جامعه انگليس قابل طرح مي‌باشد:
جامعه‌شناختي كلان
خانواده به مثابه يك نهاد، در ارتباط با ديگر نهادهاي جامعه قرار دارد، چه آن را در واژگان كاركردگرايان (تأكيد بر ضرورت كاركرد رابطه) و چه در واژگان ساختارگرايان تضاد (تأكيد بر نقش خانواده به مثابه كارگزار بازتوليد ايدئولوژيك هژموني سرمايه‌داري) در نظر بگيريم. بديهي است با مطرح كردن اين پرسش كه «آيا خانواده در بحران است؟» اين استدلال پيش مي‌آيد:
- نهادهاي ديگر جامعه چون دستخوش «بحران» هستند، پس خانواده نيز در وضعيت بحران قرار دارد.
- چون خانواده در وضعيت بحراني قرار دارد، پس براي ديگر نهادها نيز در جامعه تبعاتي را در پي دارد.
جامعه‌شناسي خرد
خانواده پيش از هر چيز به مثابه يك گروه اجتماعي سازمان يافته است كه هم نيازهاي اعضايش را برآورده مي‌سازد و هم ميان اعضاي آن تضاد وجود دارد. اگر در اين سطح، تضاد و فروپاشي خانواده گسترش يابد، پيامدهاي جدي براي افراد خانواده در پي خواهد داشت و براي نهادهاي ديگر جامعه نيز مي‌تواند در سطح فردي، اجتماعي و رواني بحران به وجود بياورد.
اين دو سطح تحليل در حقيقت جدا از يكديگر نيستند. براي مثال، نمي‌توان بحران‌هاي «فردي، رواني و اجتماعي» را از فشارهاي ساختاري اجتماع جدا نمود؛ اما به لحاظ نظري مي‌توان آنها را از هم جدا نمود (به اين معني كه آنها را مانند بخش‌هاي جداگانه واقعيت اجتماعي در نظر گرفت ـ آنها را از بستر اجتماعي در هم تنيده جدا نمود و به دقت بررسي كرد) تا موضوعات مرتبط با آن روشن شود. بنابراين مي‌توان چند شاخص مختلف را بررسي كرد تا فرضيه اينكه آيا خانواده در انگليس«رو به نابودي» است را مورد آزمون قرار داد.
ازدواج در جامعة انگليس
در ابتدا به چند دليل اشاره مي‌شود كه چرا ازدواج (يا نبود آن) به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم خانواده و فروپاشي آن تلقي مي‌شود:
- تاريخي: اهميت وراثت سلسله مراتبي؛
- جامعه پذيري: اهميت تداوم مراقبت والدين و مسئوليت نگهداري فرزندان؛
- كنترل اجتماعي: تعهد قانوني؛ به اين معني كه هر كدام از طرفين روابط يكديگر را درك كنند.
ارتباط اصلي كه در مفاهيم ازدواج (به عنوان يك هنجار قانوني) و زندگي خانوادگي مي‌توان ايجاد نمود، اين است كه با انعقاد قرارداد ازدواج، دو طرف تعهدي را امضا مي‌كنند كه بر پايه آن (حداقل در جامعه انگليس) در قبال والدين خود و نيز فرزندانشان مسئوليت دارند. از همين رو، استدلال اساسي اين است كه ازدواج نشانگر:
الف)- يك هنجار قوي و محكم از يك تصميم ساده براي زندگي و زيستن در كنار يكديگر مي‌باشد. با امضاي اين تعهد، هر دو طرف نسبت به يكديگر داراي حقوق و مسئوليت‌هايي مي‌شوند. در نتيجه نقض اين وضعيت يعني تعهد، دشوارتر از وضعيت زندگي بدون ازدواج خواهد بود. البته آمارها نشان مي‌دهد كه افراد بسياري خواستار زندگي بدون ازدواج هستند.
ب)- قـرارداد ازدواج يـك هنجـار نماديـن اجتمـاعي اسـت و ايـن تـفكر ميـان ازدواج‌كنندگان تقويت مي‌شود كه هر دو طرف هم تعهد خاص جنسي و هم تعهد مشترك اخلاقي در قبال تربيت فرزندانشان دارند.
براي مثال، نشانة ظاهري اين تعهد در جامعه ما وارد كردن حلقة انگشتري به يك انگشت خاص است. در انگليس، چنين انگشتري براي زنان يك سنت است، ولي براي مردان اختياري است. البته در امريكا، مبادلة حلقه‌هاي انگشتر ميان زن و مرد يك بخش از سنت در كليسا براي ازدواج است. در ميان هندوها، وضعيت تأهل با حلقه‌هاي رنگين كه ميان بيني و پيشاني آويزان است، نشان داده مي‌شود؛ اگرچه رنگ‌هاي مختلف نشانگر وضعيت‌هاي مختلف است.
در اين بحث، عدم علاقة عمومي به ازدواج مثال خوبي است از اين كه ازدواج در جامعه ما رو به نابودي است. با اين حال به عنوان يك جامعه شناس همواره بايد مفاهيم اعتماد به آمار و معتبر بودن آمار، در رابطه با هر نوع داده‌اي تفسير شود.
آنچه آمارهاي رسمي دربارة شمار افراد ازدواج كننده به ما مي‌گويند، نشانگر يك تصوير كلي از فرآيند اجتماعي است. در اين رابطه، آمار ذيل قابل توجه مي‌باشد:
- سال‌هاي 1971-1961 تا 90 هزار افزايش نشان مي‌دهد.
- سال‌هاي 1984-1971 تا 80 هزار كاهش داشته است.
از كاهش آمار ازدواج معلوم مي‌شود، علاقه به ازدواج رو به نابودي است. با اين همه، شمار كلي ازدواج‌ها در هر جامعه‌اي تا حد زيادي با شمار كلي سن ازدواج افراد تعيين مي‌گردد. به عنوان مثال، اگر بيشتر افراد جامعه بين سنين 40-16 باشند، احتمال اينكه ازدواج افزايش يابد، زياد است.
آمارها براي ازدواج‌هاي اوليه بين سال‌هاي 1984-1961 يك روند نزول نسبي را نشان مي‌دهد كه بالاترين رقم ازدواج اوليه با 357 هزار مورد در سال 1971 بوده و پايين‌ترين آن با رقم 259 هزار نفر در سال 1984 بوده است.
البته آمارهاي ازدواج براي بار دوم در بعضي از سال‌ها يك افزايش نسبي را نشان مي‌دهد، مثلاً از 56 هزار ازدواج دوم در سال 1961 به 137 هزار ازدواج دوم در سال 1984 رسيده است. همچنين در سال 1961 حدود 000/000/330 ازدواج اول ثبت شده است و 000/000/50 ازدواج دوم در انگليس به ثبت رسيده است و در سال 1997 اين رقم به كمتر از 200 هزار نفر رسيد كه 120 هزار نفر كاهش نشان مي‌دهد. در همين دوره، ميزان طلاق از حدود 50 هزار مورد به بيش از صد هزار مورد افزايش يافته است. آمارها بيانگر اين است كه ميزان ساليانه ازدواج به پايين‌ترين سطح خود از 160 سال پيش رسيده است و حدود 40 درصد ازدواج‌ها به طلاق مي‌انجامد.(www.Telegraph.co.uk/html/context)
در اين راستا به جهت اهميت بحث، بايد رابطه ميان الگوهاي ازدواج اول و دوم نيز مورد بررسي قرار گيرد. داده‌هاي ازدواج اول و دوم نشان دهنده روند نزولي كمتري در شمار افراد ازدواج كننده است. از آنجايي كه اين امر ممكن است نشانه افول علاقه به ازدواج باشد، بايد عوامل ديگري را كه بر آمار تأثير مي‌گذارد بررسي نمود.
الف)- شاخص‌ها شايد بيانگر يك روند طولاني مدت يا تغيير كوتاه مدت در نگرش نسبت به ازدواج باشد.
ب)- زنان و مردان نسبت به گذشته، در سنين بالاتري ازدواج مي‌كنند. اگر اين روند ادامه يابد، ممكن است در طولاني مدت شاهد افول علاقه به ازدواج باشيم. همچنين اگر افراد ديرتر ازدواج كنند، حتي شاهد كاهش زاد و ولد نيز خواهيم بود. (زيرا زنان ديگر پير هستند) در چنين وضعيتي، تمايل بيشتر به زندگي بدون ازدواج تا ازدواج رسمي خواهد بود.
ج)- عامل ديگر شايد افزايش زنان جوياي كار است كه بيشتر متعلق به طبقه متوسط و حتي حرفه‌اي مي‌باشد. در اين رابطه ذكر دو نكته حائز اهميت است:
- چنين زناني ممكن است تصميم بگيرند كه بچه نداشته باشند. همين امر موجب كاهش احتمال ازدواج خواهد بود؛ زيرا يكي از كاركردهاي مهم ازدواج فراهم بودن بستر اجتماعي براي توليد نسل و تربيت كودك است.
- استقلال اقتصادي زنان موجب افول جذابيت نسبي ازدواج خواهد شد. چنين زناني بيشتر در پي يك قرارداد اجتماعي (زندگي بدون ازدواج) خواهند بود تا درجه‌اي از آزادي و استقلال خود را حفظ كنند.
زندگي بدون ازدواج در جامعة انگليس
زندگي بدون ازدواج، به عنوان شاخص بالقوه فروپاشي خانواده تلقي مي‌شود. اين امر شايد به خاطر نبودن يك قرارداد قانوني، براي تقويت هنجارهاي اخلاقي به هنگام زندگي مشترك باشد. دو مسأله اصلي در زندگي بدون ازدواج مطرح مي‌شود:
اول، انحلال يك زندگي غير قانوني، آسان است.
دوم، طلاق قانوني پس از ازدواج قانوني داراي الزامات مالي و اخلاقي زيادي است. البته فروپاشي خانواده پيامدهايي براي دولت دارد:
الف)- دولت از زنان و مردان تنها بايد حمايت كند.
ب)- حمايت كردن دولت منجر به «فرهنگ وابستگي» مي‌شود و انتظار مردم از دولت بيشتر مي‌شود؛ يعني به جاي اينكه افراد «به يكديگر كمك كنند تا بر مشكلات فائق آيند»، در طول زندگي از دولت انتظار كمك دارند. واقعيت اين است كه شايد دولت مسئوليت مالي مواظبت از والدين و تربيت كودكان را بر عهده گيرد؛ اما مشكلات ديگر همچنان باقي مي‌ماند.
به دلايل فوق، منحل كردن رابطه زندگي بدون ازدواج سهل‌تر از رابطه ازدواج رسمي است، ولي روشن نيست كه اين امر براي روابط خانواده چقدر معنا خواهد داشت. البته نگراني و دغدغه اصلي نظريه پردازان بحران، تبعات گستردة اجتماعيِ فروپاشي خانواده است.
زندگي بدون ازدواج، چه به عنوان جايگزين و چه مقدمه ازدواج، سال‌هاست كه در انگليس شايع شده است. ارزيابي اهميت اين امر به عنوان سازمان خانواده دشوار است؛ زيرا بسياري از زوج‌ها سال‌ها قبل از ازدواج با همديگر زندگي مي‌كنند.
ذكر اين نكته مهم است كه اگر شمار فزاينده‌اي از افراد جامعه گزينه بچه‌دار شدن با زندگي بدون ازدواج را انتخاب كنند، شمار كودكان نامشروع در آينده افزايش چشمگيري خواهد داشت، يعني حدود 40 درصد كودكان بيرون از پيوند زناشويي به دنيا خواهند آمد. در سال 1964 اين رقم 2/7 درصد بود كه در سال 1997 به 8/37 درصد افزايش يافته است. ميانگين سن مادراني كه براي نخستين بار بچه‌دار مي‌شوند از 23 سال در سال 1970 اكنون به 26 سال افزايش يافته است. 3/16 ميليون خانواده انگليسي، خانواده‌هاي تك سرپرست، زوج‌هاي غيرمزدوج، پدربزرگ و مادربزرگ‌ها را شامل مي‌شود. (www.Telegraph.co.uk/html/context)
كودكان نامشروع
اهميت كودكان نامشروع در رابطه با موضوع فروپاشي خانواده، مسئله‌اي است كه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. در اين رابطه، فرآيند تحليل داده‌هايي كه به آنها اشاره شد، از دو جنبه مهم مي‌باشد:
نخست، بايد فرآيندهاي روش شناختي مختلف و مسائلي كه در توليد و تحليل داده‌هاي آماري مربوط به مشروع بودن كودك وجود دارد، مورد بررسي قرار گيرد.
دوم، معني اين داده‌ها را بايد در ارتباط با بستر اجتماعي گسترده‌اي كه به آن مربوط مي‌شود، تفسير نمود. براي رسيدن به اين هدف ابتدا بايد «روش‌شناسي» كودكان نامشروع بررسي شود و بعد بايد اين داده‌ها «تفسير» گردد.
الف)- روش شناسي
وقتي داده‌هاي جامعه شناسي مورد تحليل قرار گيرد، بايد مسأله اعتماد و معتبر بودن داده را در نظر گرفت. يكي از مشكلاتي كه به هنگام برخورد با آمار كودكان نامشروع وجود دارد، تعريف مفهوم است.
در اصطلاح قانوني، كودك زماني «نامشروع» تلقي مي‌شود كه خارج از ازدواج قانوني به دنيا آمده باشد. به اين معني كه والدين كودك به صورت قانوني ازدواج نكرده‌اند؛ حال چه والدين كودك بعداً ازدواج كنند يا ازدواج نكنند.
در اين راستا داده‌هاي «ازدواج نامشروع» يك بستر اجتماعي دارد كه شامل موارد ذيل مي‌شود:
- شمار اين نوع ازدواج‌ها؛
- شمار سقط جنين در جامعه نسبت به اين نوع ازدواج؛
- سهولت دسترسي اين افراد به ابزار جلوگيري از بارداري و ...
درصد مواليد نامشروع نسبت به كل مواليد، در 150 سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است. به خصوص مواليد نامشروع از سال 1981 به بعد بيشتر شده است.
همچنين در سال 1988، داده‌هاي خام نشان مي‌دهد كه 25 درصد مواليد، نامشروع بوده‌اند. در همين حال 70 درصد مواليد نامشروع توسط والدين به ثبت رسيده‌اند. (زيرا در قانون انگليس هر ولادتي بايد به ثبت برسد، ولي براي والدين يك ضرورت قانوني نيست كه مواليد را به ثبت برسانند) بنابراين به لحاظ روابط و ساختار خانواده به نظر مي‌رسد كه اگر والدين هر دو مايل به ثبت تولد كودك نباشند، مشكلي رخ نمي‌دهد، فقط والدين درگير نزاع‌هاي خانوادگي مي‌شوند.
حال اگر نامشروع بودن به اين معني تعريف شود كه كودك تنها تحت سرپرستي يكي از والدين باشد، «ميزان واقعي كودكان نامشروع» طوري كه بر واقعيت رفتار فرد تأثير بگذارد، تقريباً 7/7 درصد خواهد بود.
همچنين اگر آمارها بيشتر تحليل شوند، معلوم مي‌شود 5/17 درصد مواليد نامشروع توسط دو نفر به ثبت رسيده است و 70 درصد آنها آدرس مشابه دارند. (كه اين گونه تصور مي‌رود كه آنها زندگي بدون ازدواج دارند) البته اگر با روند زندگي در غرب هم‌صدا شويم و زندگي بدون ازدواج را به مثابه شكلي از رابطه خانواده در نظر بگيريم، ميزان واقعي مواليد نامشروع حدود 5/12 درصد كاهش مي‌يابد؛ اگرچه تعداد خانواده‌هاي نامتعارف زياد مي‌شود.
ب)- تفسير
اغلب اوقات كودكان نامشروع با مفهوم «طبقه پايين» و «فروپاشي خانواده» همراه است كه بايد اين دو مفهوم تفسير شود.
الف)- در سال‌هاي اخير، شكل اصلي تفسير با مفهوم طبقه پايين به دست آمده است. كلمه «طبقه پايين» در واژگان و تعاريف، به گروهي از افراد اطلاق مي‌شود كه در سطح بسيار پايين جامعه زندگي مي‌كنند. در برخي تفاسير از اين طبقه به عنوان «اجتماعي غير طبيعي» ياد مي‌شود.
ب)- «چارلز موري»،[17] معتقد است، ميزان مواليد نامشروع يكي از شاخص‌هاي مهم «فروپاشي خانواده» تلقي مي‌شود. «موري» از اين منظر، فروپاشي زندگي خانوادگي را به ايده‌هايي همچون جامعه پذيري و كنترل اجتماعي در بستر گستردة اجتماعي مرتبط مي‌داند و معتقد است كودكان نامشروع در انگليس از كنترل خارج شد‌ه‌اند. براي مثال، كودكان نامشروع تمايل زيادي به اشكال رفتار «ضد اجتماعي» دارند. (مانند جرم، بزهكاري و ...) اين رفتارها يك «معضل اجتماعي» است كه براي دولت هزينه‌هاي زيادي دارد.
ج)- غير از اختلاف نظر دربارة مفهوم «طبقه پايين»، آنچه در اينجا مهم است، رابطه ميان ميزان كودكان نامشروع و از هم فروپاشي خانواده با «معضلات گستردة اجتماعي‌» مي‌باشد. البته يادآوري اين نكته حائز اهميت است كه «خانواده» برحسب ازدواج تعريف مي‌شود. «ساختار ثابت خانواده» جايي است كه والدين به طور قانوني ازدواج كرده‌ باشند.
د)- به لحاظ روش‌شناختي، بررسي آمارهاي مربوط به كودكان متولد شده از والدين ازدواج نكرده سودمند خواهد بود؛ چرا كه با كاوش همه جانبة «داده‌هاي خام» مي‌توان مفهوم مواليد نامشروع را در رفتار حقيقي افراد بررسي نمود.
در سال 1977، ميزان مواليد نامشروع 55 هزار كودك بوده است، (10 درصد كل متولدين) از مجموع آنها 11 هزار كودك با ازدواج والدين، به صورت قانوني فرزندان آنها محسوب مي‌شوند. 27 هزار نفر از اين كودكان، از والديني كه بدون ازدواج زندگي مي‌كردند، اما يك رابطه با ثبات با يكديگر داشتند، متولد شده‌اند. 7 هزار نفر از كودكان نامشروع، تحت سرپرستي والدين ديگري به صورت فرزند خوانده در‌آمدند. 8 هزار نفر از آنها به مادراني تعلق داشتند كه بعداً با مردي ازدواج كردند كه پدر واقعي كودكان نبودند و 2 هزار نفر از آنها نيز با والدين مجرد زندگي مي‌كنند.
زندگي جداگانه پدر و مادر
در ميان نظريه‌هاي «فروپاشي خانواده»، موضوع جدا زندگي كردن والدين مي‌تواند به عنوان شاخص اصلي فروپاشي ساختار خانواده باشد. به طور كلي، مي‌توان انواع زندگي را به شرح ذيل بيان نمود:
- مادران مجرد؛
- پدران مجرد؛
- بيوه‌ها؛
- زنان جدا؛
- زنان مطلّقه.
در طول بيست سال، يعني از سال 1981-1961، شمار والدين مجرد در انگليس از 474 هزار نفر به 975 هزار نفر افزايش داشته است. (يعني صد درصد) از اين نوع «داده‌هاي خام» معلوم مي‌شود:
زنان ازدواج نكرده تقريباً يك ششم تمامي والدين مجرد هستند.
دلايل زندگي مجردي والدين متفاوت است، ولي مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
- مصيبت و داغ ديدگي؛
- انتخاب؛
- طلاق؛
- متاركه و جدايي.
در سال 1986، 14 درصد خانواده‌هاي انگليسي تك سرپرست بودند. (تقريباً شامل 5/1 ميليون كودك مي‌شود) بنابراين، مقوله «مادر تنها و مجرد» تقريباً 3 درصد تمامي خانواده‌ها را در انگليس شامل مي‌شود.
البته چنين آمارهايي در مقطع زماني خاص، يك «تصوير كلي» از آنچه در جامعه انگليس اتفاق مي‌افتد، نشان مي‌دهد.
طلاق
اگر گروهي معتقد باشند كه شاخص‌هاي فروپاشي خانواده همانند ازدواج، زندگي بدون ازدواج، اولاد نامشروع و زندگي مجردي دليل و شاهد متقاعد كننده‌اي براي نظرية «بحران خانواده» نباشد، بررسي حوزة طلاق مي‌تواند، شاهد محكم و متقاعد كننده‌اي براي آنان باشد. در اين حال بايد شواهد را در دو سطح تحليل نمود:
نخست در سطح كلان؛ ميزان فزايندة طلاق ممكن است، نشان دهنده سطح فزايندة تنش اجتماعي، آسيب‌هاي رواني و انحطاط خانواده باشد.
دوم در سطح خرد؛ طلاق پيامدهاي زيادي براي خانواده‌ها دارد، از جمله استرس و اضطراب و مشكلات بالقوه‌اي درخصوص تربيت و نگهداري فرزندان به وجود مي‌آيد.
در بررسي «داده‌هاي خام» مربوط به طلاق، بايد مسأله اعتماد و معتبر بودن آنها با توجه به اين واقعيت كه «طلاق» در جامعة ما يك فرآيند اجتماعي است، در نظر گرفته شود. طلاق در جامعة انگليس به سه شيوه صورت مي‌گيرد:
- تقاضاي قانوني براي طلاق؛ يكي از طرفين با تقاضاي قانوني، از دادگاه درخواست طلاق مي‌كند.
- طلاق مشروط[18]؛ پس از شنيدن درخواست قانوني براي طلاق، به صورت مشروط پذيرفته يا رد مي‌شود.
- طلاق بائن[19]؛ در اين وضعيت، طلاق به صورت قانوني به رسميت شناخته مي‌شود و ازدواج براي بار دوم امكان‌پذير مي‌شود.
بـر اسـاس داده‌هاي خـام، طلاق در انگليس بـه طور كلي در حـال افزايش است. 30 درصـد كـودكان، طلاق والديـن خـود را پيـش از 16 سـالگي تجربـه مي‌كننـد و هزينـه‌هاي فـروپاشي خانـواده در انگليس سـاليانه 5 ميليون پـوند بـرآورد، مي‌گـردد. (www.Telegraph.co.uk/html/context) از همين رو، ممكن است چنين آمارهايي شاهدي بر بحران درون خانواده، به عنوان يك نهاد اجتماعي باشد. يكي از عوامل مهم اجتماعي، تغييرات حقوقي در قرن گذشته است؛ زيرا هر موقع طلاق به لحاظ قانوني راحت‌تر باشد، افراد بيشتري طلاق مي‌گيرند.
اينكه طلاق نشانه فروپاشي گسترده خانواده است يا نه، بايد بحث و بررسي شود و در اين حال بايد درخصوص نتايج ناشي از آمارهاي طلاق بسيار دقت نمود، چنان چه برخي معتقدند طلاق در گذشته بسيار دشوار بود. (زماني فقط مردان مي‌توانستند همسران خود را طلاق بدهند و نه برعكس)
عامل ديگري كه بايد در نظر گرفت، تغييرات اقتصادي است، بر اساس معيارهاي زندگي، طلاق امروزه ارزان‌تر از گذشته است.
همچنين تغيير نگرش نسبت به ازدواج بر اساس ويژگي مذهبي، نقش مهمي در آمارهاي طلاق ايفا مي‌كند. سكولاريزاسيون ممكن است تعهد مذهبي براي ازدواج را تضعيف كند. به همين دليل زوجين مي‌توانند ازدواج را چندان تعهد مهم اخلاقي تلقي نكنند و هر دو در پي شادماني شخصي باشند. اين امر شايد بيانگر اين باشد كه چرا طلاق‌هاي بسياري منجر به ازدواج دوباره مي‌شود.

فهرست منابع: Ø Raul C.Vit2, Famil Decline: A Political Response and Religious Response, www.catholiceducation.org.
Ø Social Sciences. Family, www.glbtg.Family.htm.
Ø The wirthlin Report, Cutrent trends in Publice opinion from wirthl