پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان مبنی بر اجرایی شدن آن در سال جاری بسیاری از کارشناسان و مسئولان کشور بر این باورند که یکی از راهکارهای اصلی در این زمینه مربوط به بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. از این‌رو نهادهای مربوط بخصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه وارد عمل شده و طی برنامه‌ای جامع و ادامه‌دار از ابتدای سال جاری نسبت به اجرای طرح‌های مختلفی در این زمینه گام‌های موثری برداشته‌اند که جدیدترین برنامه مربوط به برخورد با قاچاق مواد بهداشتی، آرایشی و مواد غذایی بوده که از دیروز آغاز شد.
بر این اساس، طرح ویژه مبارزه با قاچاق دارو، مکمل‌های دارویی، لوازم بهداشتی و مواد غذایی از دیروز با حضور نمایندگان وزارت صنعت، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت بهداشت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نیروی انتظامی و جمع دیگری از مسئولان مربوط در تهران و سراسر کشور آغاز شد. بتازگی سازمان تعزیرات حکومتی در جهت اجرای این طرح، بنرهایی برای اطلاع‌رسانی طرح یاد شده در بازار تهران نصب کرده بود. در تهران این طرح در منطقه بازار مروی اجرا شد، البته برخی کسبه کوچه مروی بازار بزرگ تهران در اعتراض به آنچه نحوه اجرایی شدن طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواندند، مغازه‌هایشان را باز نکردند، اما ماموران سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران و نیروی انتظامی در جهت اجرای قانون اعلام کردند در صورت باز نکردن مغازه‌‌ها، اقدام به پلمب این واحدها می‌کنند.
با نگاه ارشادی وارد عمل شدیم
علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در این زمینه به خبرنگار ما گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برخورد با موضوع قاچاق، یکی از مهم‌ترین وظایف ارگان‌های ذی‌ربط و همچنین همکاری تمامی دستگاه‌هاست. از این‌رو با تدابیر خاصی که در این زمینه دیده شده در استان تهران به عنوان اصلی‌ترین مرکز بازتوزیع کالاهای قاچاق، طرح‌هایی اجرایی شده است. پوراحمدنژاد افزود: لازم است اشاره کنم که اشراف کامل به تمام مبادی ورودی کالاهای قاچاق به تهران یا همان مقصد اصلی کالاهای قاچاق در بخش‌های مختلف داریم، اما این بار در جدیدترین اقدامی که علیه قاچاق در منطقه بازار داشتیم، سیاستی تازه با توجه به ماده 18 قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفته است. براساس قانون، هرگونه حمل‌ونقل، توزیع و فروش کالاهای ممنوعه جرم تلقی شده و باید با آن براساس قانون برخورد شود. از این‌رو با در نظر گرفتن این‌که ممکن است برخی کسبه ناخواسته نسبت به عرضه کالاهای قاچاق اقدام کرده باشند، از 20 روز قبل در منطقه بازار کوچه مروی اقدام به نصب پلاکاردهایی کردیم تا روز شنبه که موعد مقرر بود، وارد عمل شدیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به نگاه ارشادی که در این زمینه داریم، روز شنبه در منطقه یاد شده حضور یافتیم که خوشبختانه با همکاری گسترده کسبه مواجه شدیم و در این زمینه جای قدردانی دارد، چون کالاهای قاچاق از سوی کسبه به صورت داوطلب جمع‌آوری شده بود، اما این پایان کار نیست، چون طرح برخورد و مبارزه با قاچاق تا مدتی نامعلوم از سوی نهادهای مربوط ادامه‌دار خواهد بود.
اصناف وارد شوند، زمینه قاچاق کم می‌شود
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، درباره همکاری اصناف گفت: از آنجا که حضور اتحادیه‌ها در این زمینه می‌تواند بسیار مفید باشد، قرار شده جلسه‌ای با حضور اتحادیه‌ها در این زمینه برگزار شود تا پس از آن اتحادیه‌ها اعلام کنند که از یک تاریخ مشخص هیچ یک از واحدهای صنفی زیرمجموعه‌های آنها کالاهای ممنوعه یا قاچاق ارائه نخواهند کرد و در صورت موافقت مسئولان بالادستی از آن تاریخ رسماً برخورد و اعمال قانون آغاز خواهد شد.وی تاکید کرد: در همین حال در تهران به عنوان اصلی‌ترین مقصد کالاهای قاچاق از تمام صنوف دعوت شده است، با در نظر گرفتن مباحث قانونی و اولویت‌های کالایی در این زمینه وارد میدان شوند که هر روز با مشارکت 11 سازمان مختلف و روزانه حضور 80 نفر از مسئولان صنفی و سازمانی در این حوزه سیاستگذاری خواهیم کرد، چون معتقدیم از آنجا که این طرح تا مدتی نامعلوم ادامه‌دار خواهد بود، اگر اصناف خود در این زمینه وارد شوند، دیگر جاذبه‌ای برای ارائه و عرضه کالاهای قاچاق نخواهد بود. به گفته وی، برای کنترل کالاها از مرز تا بازارهای مقصد، تدابیر ویژه‌ای با کمک استانداران، گمرکات و وزارت صنعت صورت گرفته است که با توجه به پهناوری کشورمان بتوانیم کالاهای شبهه‌دار را رصد و شناسایی کرده و نسبت به جلوگیری از هرگونه تخلف آن برنامه‌ریزی کنیم، اما به‌طور کلی سیاست این است که بازارهای مقصد یا جاذب کالاهای قاچاق را برای سودجویان ناامن کنیم تا موضوع قاچاق برای این افراد هزینه داشته باشد.
نیازمند برخی تجهیزات و سخت‌افزار هستیم
این مقام مسئول معتقد است برای بهتر شدن نتایج مبارزه با کالاهای قاچاق لازم است در زمینه امکانات فیزیکی و زیرساخت‌های مورد نیاز دستگاه‌ها بیشتر وارد عمل شویم تا تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز به روز وارد کار شوند و خطاهای انسانی را به حداقل خود برسانیم، چون اکنون با توجه به رفع تحریم‌ها شرایط کاملاً مهیاست.
وی پیش‌نیاز موفقیت این طرح‌ها را علاوه بر تجهیزات فنی، این‌گونه عنوان کرد که ابتدا لازم است با استفاده از قدرت رسانه‌ها میل به کالاهای خارجی را در میان خریداران از بین برد و به جای کالاهای خارجی، استفاده از کالای تولید ایران را ترویج کرد و دومین مورد این است که زمینه ارائه و عرضه کالاهای قاچاق در بازار با همکاری تمام دستگاه‌ها از بین برود.
حمایت اصناف
از سوی دیگر ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک تهران، پدیده قاچاق کالا را یک چالش اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: اصناف تنها توزیع‌کننده و تولیدکننده کالا هستند، از این‌رو واردات کالای قاچاق باید در مبادی ورودی کنترل شود.
ابوالقاسم شیرازی در واکنش به طرح ضربتی برخورد با کالای قاچاق اظهار کرد: امروز پدیده کالای قاچاق به عنوان تهدیدی جدی بر سر راه تجارت آزاد است و هزینه‌های زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده و اجرای این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با بیان این‌که اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق قرار بود از دو سال پیش اجرایی شود، افزود: طرح مبارزه با کالای قاچاق، موضوع جدیدی نیست و چند سال است که اصناف خواستار اجرای این طرح هستند، چراکه این موضوع تنها به ضرر اصناف تمام شده و بازار فروش را با رکود همراه کرده است.
شیرازی با بیان این‌که برای موفق بودن طرح ضربتی برخورد با کالای قاچاق باید مبادی اصلی ورود کالای قاچاق کنترل شود، تاکید کرد: رکود، بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش وضعیت رفاهی جامعه، نمونه‌های کوچکی از معضلات قاچاق درحوزه اقتصادی کشور هستند که سالانه ضرر و زیان زیادی را به دلیل مقابله نکردن با قاچاق به کشور وارد می‌کند.شیرازی بر ضرورت داشتن عزم جدی و عملی برای مقابله با قاچاق تاکید کرد و گفت: در حوزه پوشاک، آمار رسمی از کالای قاچاق وجود ندارد و از سال گذشته تاکنون ورود کالای غیرمجاز به این حوزه 70 درصد کاهش داشته و در این زمینه شبکه‌های مجازی و خانه‌های زیرزمینی فعالیت گسترده‌ای را در فروش کالای خانگی دارند.
وی تاکید کرد: برای اجرای عملکرد مؤثر این طرح باید همه دستگاها و ارگان‌ها و حتی مردم همگام و همسو شوند، به طوری که حتما باید مبادی اصلی با جدیت کنترل شود.
ملاک کالای قاچاق
سیدحسین دکمه‌چی، رئیس اتحادیه لوازم آرایشی و بهداشتی در واکنش به این که چند درصد از واحدهای دارای پروانه کسب، اقدام به خرید و فروش کالای قاچاق می‌کنند، گفت: زیرمجموعه‌های عضو اتحادیه، کالای قاچاق نمی‌فروشند، مگر واحدهای بدون پروانه کسب که آنها هم سرپایی به فروش کالاهای قاچاق اقدام می‌کنند.
وی در پاسخ به این که ملاک و معیار برای تشخیص کالای قاچاق از غیرقاچاق چیست، گفت: ملاک این است که اجناس، فاکتور رسمی داشته باشند و مشخص باشد که از کدام مبدا کالا وارد کشور شده، اما سوال اینجاست که تکلیف آن دسته از جنس‌های متفرقه که از مرزنشینان خریداری می‌شود، چیست؟
وی در عین حال با بیان این‌که اجناس باید دارای برچسب سلامت باشند، بر برخورد با کالاهای تقلبی تاکید کرد و گفت: ما موافق هرگونه برنامه‌ای برای مبارزه و معدوم کردن کالاهای تقلبی هستیم، اما در موضوع فوق، نظر ما بر این بود که باید برای پس دادن یا معدوم کردن جنس‌های قاچاق فرصت کافی داده می‌شد.
عماد عزتی
اقتصاد