با وجودی که اصلاح نظام بانکی، پیش‌نیاز اجرای سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی است، اما تاکنون اقدام عملی برای رفع ایرادات اساسی عملکرد شبکه بانکی انجام نشده است. ولی مجلس نهم در روزهای آخر کار خود به‌فکر رفع این نقیصه افتاده است.
حدودا یک سال پیش (8 اردیبهشت 94) طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که با همکاری برخی نمایندگان مجلس، کارشناسان بانکی و متخصصان بانکداری اسلامی تنظیم شده بود، در مجلس اعلام وصول شد. اما دولت از طراحان این طرح درخواست کرد، ارائه آن به صحن علنی را به تعویق بیندازند. دولت در آن زمان وعده داد که لایحه جامعی با عنوان قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا را در دست تدوین دارد که بزودی به مجلس ارسال خواهد کرد و در همین چارچوب پیش‌نویس لایحه به صورت غیررسمی به نمایندگان طراح داده شد.
به گزارش جام‌جم، اما ماه‌ها سپری شد و دولت لایحه‌ای به مجلس نفرستاد و گذشت زمان نشان داد دولت تمایل چندانی به ارائه لایحه اصلاح قانون بانکداری به مجلس ندارد. سرانجام هفته گذشته نمایندگان مجلس مجددا طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار قرار دادند.
بانکداری به ظاهر اسلامی اسلامی می‌شود
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس به جام جم گفت: اکنون همه بانک‌ها در ظاهر اعلام می‌کنند که اسلامی هستند و مبنای کارشان قوانین اسلام است، اما در اسلام هیچ وقت سود قطعی ذکر نشده است و بانک‌ها به جای ظاهرسازی باید به اجرای قوانین واقعی بپردازند.
وی افزود: روح کلی این طرح این است که منابع بانکی به دو گروه قرض‌الحسنه و غیرقرض‌الحسنه تقسیم می‌شود. در بخش قرض‌الحسنه بانک در سود و زیان سهیم خواهد بود و نمی‌تواند به افرادی که قصد مشارکت دارند، سود قطعی پیشنهاد دهد.
قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: اکنون برخی بانک‌ها با صلح‌نامه، سرمایه‌های مردم را جذب می‌کنند و نرخ بهره‌هایی را برای اعطای وام پیشنهاد می‌دهند که با اجرای این طرح، پرونده این موضوعات بسته خواهد شد. به این معنا که هر چه پیمانکار در کار خود سود کرده باشد، بانک می‌تواند به سرمایه‌گذاران سود دهد و اگر ضرر کرد سرمایه‌گذار هم زیان خواهد دید.
به گفته وی البته عقود مشارکت اسلامی شامل چنین مواردی است، اما بانک‌ها با ایجاد صلح‌نامه ماهیت عقود اسلامی را از بین می‌برند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: طبق طرح مجلس، شورای فقهی که در بانک مرکزی است باید همه برنامه‌ها، فرآیندها و نظامات مربوط به حوزه بانکداری را بررسی کند و به تائید برساند.
ضعف در عملیات بانکداری مشهود است
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره علت ارائه طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: با توجه به وضعیت فعلی کشور استفاده از عقود اسلامی متناسب با شرایط ضرورت دارد، زیرا ضعف در نظارت بر اجرای عملیات بانکی بدون ربا مشهود است.
وی درخصوص وضعیت طرح عملیات بانکی بدون ربا افزود: با توجه به این‌که در خصوص ربوی بودن عملکرد بانک‌ها مشکلاتی مطرح است، کمیته‌ای در مجلس برای رفع این مشکلات کار خود را آغاز کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از 30 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا گذشته و با توجه به مشکلات و تجارب حاصل از اجرای این قانون، ایراداتی به اجرای آن مطرح است.
پورابراهیمی تصریح کرد: در حال حاضر پیش‌نویس طرحی در مجلس با عنوان عملیات بانکی بدون ربا آماده شده که درخصوص اصلاح نظام بانکداری است و اگر در این دوره فعالیت مجلس در صحن علنی بررسی نشود، طرح در دوره دهم بررسی خواهد شد.
وی با بیان این‌که باید دغدغه ربوی بودن عملکرد سیستم بانکی رفع شود، خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت فعلی کشور ضرورت استفاده از عقود اسلامی متناسب با شرایط وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس گفت: بخشی از مشکلات به دلیل خلأ قانونی در زمینه بانکداری بدون ربا بوده و بخشی از مسائل به دلیل ضعف در نظارت بر اجرای عملیات بانکی بدون رباست که در طرح عملیات بانکی بدون ربا به این موضوعات رسیدگی شده است.
پورابراهیمی افزود: مراجع عالیقدر تقلید انتقادهایی به وضعیت عملکرد بانک‌ها وارد کرده‌اند که باید به‌طور جدی پیگیری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت، قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌صورت صحیحی اجرایی می‌شود.
بانک مرکزی باید پاسخگو باشد
محسن صرامی‌فروشانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به جام‌جم گفت: نظام بانکی ما اولین مشکلش این است که تمام اقتصاد کشور را تحت سیطره و نفوذ خود گرفته و همین موضوع باعث شده تا هم خود آسیب ببیند و هم به اقتصاد کشور آسیب برساند. وی افزود: خودنظارتی نظام بانکی ما، شرایط را برای رسیدن به اقتصادی شکوفا سخت کرده و این موضوع باعث شده تا نظارت روی بخش پولی کشور حداقلی باشد، در حالی که بانک مرکزی باید به یکی از قوا پاسخگو باشد که بهترین مرجع مجلس است.صرامی‌فروشانی ادامه داد: بانک مرکزی باید در صحن علنی پاسخگوی عملکرد خود باشد، در حالی که اکنون بانک مرکزی نه به دولت پاسخ می‌دهد و نه به مجلس و این خلأ قانونی به حساب می‌آید.
این نماینده مجلس اضافه کرد: اکنون سیستم پولی کشور راهی را پیش گرفته که خوشایند اقتصاد کشور نیست و آن هم مقابله با بخش تولید کشور است. به طوری‌که سپرده‌های بانک‌ها به جای این‌که به تولید کمک کند، به سمت شرکت‌داری و بنگاه‌داری بانک‌ها در حرکت است و این موضوع باعث شده تا بخش تولید و تجارت کشور دست بخشی قرار بگیرد که به پول پرقدرت جامعه متصل است.
وی گفت: طرحی که مجلس برای اجرای بانکداری بدون ربا داده، بیشترین نگاه را به سمت تولید دارد و بانک‌ها بر اساس این قانون باید مصوبات شورای پول و اعتبار را رعایت کنند، در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.
قانون فعلی بانکداری ایرادات اساسی دارد
سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: قانون فعلی بانکداری دارای ایرادات و اشکالات اساسی بود که بر اساس این اشکالات، پیشنهاداتی برای رفع آن ارائه و مطرح شد.
وی تصریح کرد: بدون تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای طراحان قانون و مسئولان بانکی وقت به حساب می‌آید، در نتیجه این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی‌نقص نیست، بلکه این قانون نیز همانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه و اصلاح و تکمیل مستمر است.
موسویان اضافه کرد: از جمله ایرادات وارده به عملکرد فعلی سیستم بانکی می‌توان به ارائه ندادن تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون، متاثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب بویژه نگرش دولتی بودن بانک‌ها، عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران و عدم جامعیت قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات اشاره کرد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: از سوی دیگر سیستم بانکی از نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون و فقدان راهکار مناسب برای مواجهه با مطالبات معوقه رنج می‌برد که باید این موضوعات به صورت دقیق بررسی شود. وی تاکید کرد: برخی در دولت به دنبال این هستند که لایحه قانون بانکداری به مجلس دهم ارسال شود، اما قانون باید هرچه سریع‌تر تصویب شود.