حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام اداري كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، كليه مخاطبان اين سياست‌ها را موظف فرمودند زمان بندي مشخص براي عملياتي شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش نمايند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن سياست‌هاي كلي نظام اداري كه به رؤساي قواي سه‌گانه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ابلاغ شده است، بدين شرح است:

۱- نهادينه‌سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي.
۲- عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني.
۳- بهبود معيارها و روزآمدي روشهاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز ازتنگ نظري‌ها و نگرشهاي سليقه‌اي و غيرحرفه اي.
۴- دانش‌گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران.
۵- ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارتهاي آنان.
۶- رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكيد بر عملكرد، توانمندي، جايگاه و ويژگي‌هاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي.
۷- زمينه‌سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان‌هاي كمتر توسعه‌يافته و مناطق محروم.
۸- حفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري‌بگيران و بهره‌گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها.
۹- توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري.
۱۰- چابك‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي‌ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
۱۱- انعطاف پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيت خدمات كشوري.

۱۲ - توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوري.
۱۳ - عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري.
۱۴ - كل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم‌انداز.
۱۵ - توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي.
۱۶ - دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق به‌كارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه‌سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزش‌هاي اسلامي.
۱۷ - خدمات‌رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم.
۱۸ - شفاف‌سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بر دسترسي آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحيح.
۱۹ - زمينه‌سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در نظام اداري.
۲۰ - قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي در كليه فعاليت‌ها.
۲۱ - نهادينه‌سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خود كنترلي، امانت‌داري، صرفه‌جويي، ساده‌زيستي و حفظ بيت‌المال.
۲۲ - تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت‌رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه.
۲۳ - حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري.
۲۴ - ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره‌گيري از امكانات فرهنگي و بكارگيري نظام موثر پيشگيري و برخورد با تخلفات.
۲۵ - كارآمد‌سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه‌هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه‌سازي اطلاعات.
۲۶ - حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري.

مخاطبان محترم اين سياست‌ها (رؤساي محترم 3 قوه، نيروهاي مسلح، مسئولان نهادهاي غيردولتي) موظفند زمان بندي مشخص براي عملياتي شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش نمايند.