يکي از دلايلي که امام خميني(ره) بر لزوم تشکيل و حکومت اقامه مي کند ماهيت و کيفيت قوانين اسلام و احکام شرع است. از ماهيت و کيفيت اين قوانين چنين بر مي آيد که براي اداره سياسي اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع شده است. احکام و تعاليم ديني ، حاوي قوانين و مقرات متنوعي است که يک نظام اجتماعي و سياسي را مي سازد؛ از امور خصوصي مانند تا امور عمومي ، از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و قبيله و عشيره تا مقررات جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل و دول. “با دقت در ماهيت و کيفيت احکام شرع در مي يابيم که اجراي آنها و عمل به آنها مستلزم تشکيل حکومت است و بدون تاسيس يک دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمي توان به وظيفه اجراي احکام الهي عمل کرد”.
حضرت امام(ره) به برخي از اين احکام اسلام که بدون تاسيس حکومت اسلامي ، قابليت اجرا پيدا
نمي کنند ، اشاره مي کند ، “مالياتهايي که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اي که ريخته نشان مي دهد تنها براي سد رمق فقرا و سادات فقير نيست ، بلکه براي تشکيل حکومت و تامين مخارج ضروري يک دولت بزرگ است. مثلا خمس ، يکي از درآمدهاي هنگفتي است که بيت المال مي ريزد و يکي از اقلام بودجه را تشکيل مي دهد... بديهي است ، درآمد به اين عظمت براي اداره کشور اسلامي و رفع احتياجات مالي آن است. هر گاه خمس درآمد کشورهاي اسلام يا تمام دنيا را - اگر تحت نظام اسلام درآيد- حساب کنيم ، معلوم مي شود، منظور از وضع چنين مالياتي ، فقط رفع احتياج سيد و روحاني نيست. بلکه قضيه مهمتر از اينهاست. منظور رفع نياز مالي تشکيلات بزرگ حکومتي است. اگر حکومت اسلامي، تحقق پيدا کند، بايد با همين مالياتهايي که داريم، يعني خمس و زکات -که البته ماليات اخير زياد نيست- جزيه و خراجات (يا ماليات بر اراضي ملي کشاورزي) اداره شود “.
از طرف ديگر ، احکامي وجود دارد که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضي و استقلال امت اسلام است . مثلا اين حکم “و اعدوالهم وما استطعتم من قوه و من رباط الخيل” که امر به تهيه و تدارک هر چه بيشتر نيروهاي مسلح و دفاعي به طور کلي است و امر به آماده باشي و مراقبت هميشگي.
حضرت امام معتقد است “هر گاه مسلمانان به اين حکم عمل کرده و با تشکيل حکومت اسلامي به تدارکات وسيع پرداخته با حال آماده باشي کامل جنگي مي بودند ، مشتي يهودي جرئت نمي کردند ، سرزمين هاي ما را اشغال کرده، مسجد اقصي ما را خراب کنند و آتش بزنند ومردم نتواند به اقدام فوري برخيزند “تمام اينها نتيجه اين است که مسلمانان به اجراي حکم خدا برنخاسته و تشکيل حکومت صالح و لايق نداده اند”.
از ديگر احکام اسلام که با تاسيس حکومت اسلامي ، قابليت اجرا پيدا مي کنند، احکام حقوق و احکام جزايي است. به عنوان مثال ، احکام ديات که بايد گرفته شود و به صاحبانش داده شود، يا حدود و قصاصي که بايد با نظر حاکم اسلامي اجرا شود، بدون برقراري يک تشکيلات حکومتي تحقق نمي يابد. همه اين قوانين مربوط به سازمان دولت و جز قدرت حکومتي از عهده انجام اين امور مهم بر نمي آيد.
حضرت امام در ادامه بحث ، مي فرمايند: “شرع و عقل حکم مي کند که نگذاريم وضع حکومت ها به همين صورت ضد اسلامي يا غير اسلامي ، ادامه پيدا کند. دلايل اين کار واضح است؛ چون برقراري نظام سياسي غير اسلامي بي اجرا ماندن نظام سياسي اسلام است. همچنين به اين دليل که هر نظام سياسي غير اسلامي ، نظام شرک آميز است، چون حاکمش طاغوت است و ما موظفيم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور کنيم و از بين ببريم”.
منبع: روزنامه رسالت