خبرگزاری مهر: طرح واگذاری بخش هایی از فعالیت های سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بخش خصوصی در آخرین روزهای باقی مانده از دولت دهم از سوی ملک زاده رئیس این سازمان مطرح شد که با خود حاشیه های بسیاری را در پی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سازمانهای پر حاشیه است که این حواشی در دولت نهم و دهم بسیار افزایش یافت و عامل تغییرات پی پی مدیریتی بود.

در روزهاي پاياني دولت همچنان اين سازمان مرکز توجه است به‌ويژه آنکه اخيرا محمد شريف ملك‌زاده رئيس‌ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به دولت پيشنهاد داد تا امور تصدي‌گري و اعطاي مجوزهايي كه در حيطه ‌سازماني ‌سازمان متبوع وي تعريف شده به بخش خصوصي واگذار شود.

سپردن برخي امور به بخش خصوصي جزو اولين وعده‌هاي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پس از انتصابش در اين سمت بود و او بارها در جمع‌هاي کارشناسي و تخصصي ميراث فرهنگي و گردشگري گفت که مي‌خواهد تا چند روز يا چندماه آينده برخي امور را به همان جمعي که بين‌شان حاضر بود، واگذار کند.

حالا که حدود شش‌ماه از آمدن ملک‌زاده مي‌گذرد و کمتر از يک و نيم ماه ديگر تا پايان عمر دولت باقي مانده، او در حرکتي تعجيلي مي‌خواهد اين وعده‌ را به تایید هیئت دولت برساند .

اما به عقیده کارشناسان با توجه به اینکه زیر ساختهای بخش خصوصی در شرایط کنونی فراهم نیست آینده این سازمان و میراث فرهنگی و گردشگری را به مخاطره می اندازد.

بخش خصوصی بازیچه بازی سیاسی

گرچه پیش از این هم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در استانها بخشی از فعالیت های خود را با مشارکت و جذب بخش خصوصی انجام می داد اما کارشناسان به سیاسی بودن واگذاری بخش هایی از این سازمان دولتی به بخش خصوصی آنهم در دقیقه 90 بیش از اهداف دیگر معتقد هستند.

کارشناسان میراث فرهنگی اعتقاد دارند در شرایطی که کمتر از یک سال از ریاست ملک زاده بر سازمان میراث فرهنگی می گذرد، طرح چنین برنامه بزرگی شائبه سیاسی بودن آن را تقویت می‌کند.

حمید رضا حسینی، روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی در این باره می‌گوید: جدا از این که آیا واگذاری تصدی‌گری میراث فرهنگی به بخش خصوصی کار درستی است یا نه، زمان نامناسبی برای انجام آن انتخاب شده و آقای ملک زاده به خوبی می‌دانند که با توجه به سوابق و کارنامه‌شان در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، هیچ جایگاهی در دولت بعدی ندارند؛ با این وجود به جای آن که به اوضاع این سازمان سر و سامان بدهند و آن را برای تحویل به دولت جدید آماده کنند، طرحی را به اجرا درآورده‌اند که تنها نتیجه‌اش ایجاد گرفتاری برای دولت جدید و قرار دادن مدیران آتی سازمان در عمل انجام شده است.

او می‌افزاید: هیچ گاه مرسوم نبوده که دولت‌ها در آخرین روزهای فعالیت خود برنامه‌های جدیدی را به اجرا بگذارند که تداوم آن‌ها بر عهده دولت بعدی است؛ بلکه همیشه کوشیده‌اند تا طرح‌های نیمه تمام را به اتمام برسانند و این حق را برای رئیس جمهور منتخب و همکارانشان قائل بوده‌اند که با دست باز و بدون دغدغه ایده‌ها و برنامه‌های خود را دنبال کنند اما آقای ملک زاده با این اقدام خود می‌خواهد عملا تفکرات و برنامه‌های خود را به مدیران بعدی سازمان دیکته کند.

حسینی می‌گوید: مشکل مدیریت فعلی حاکم بر سازمان میراث فرهنگی این است که بسیار ساده انگارانه به مسایل می‌اندیشد و چون از نظر علمی و عملی سابقه درخورتوجهی در این حوزه ندارد، نمی‌تواند گستره و پیچیدگی مسایل را درک کند.

به گفته این فعال حوزه میراث فرهنگی، طبق اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، وظایف این سازمان در سه بخش شناسایی، حفظ و احیاء و معرفی طبقه بندی شده است. پیش از هرگونه واگذاری در این سه بخش، اولا باید مشخص شود که چه اموری جزء وظایف حاکمیتی سازمان هستند و قابل واگذاری نیستند؛ ثانیا باید بررسی شود که آیا بخش خصوص توانایی لازم برای انجام امور قابل واگذاری را دارد یا نه؟ و ثالثا" روند واگذاری و نحوه نظارت سازمان پس از واگذاری امور چگونه خواهد بود؟ اینها مسایلی است که ریاست سازمان پاسخ دقیقی برای آن ندارد و آقای ملک زاده نمی‌تواند بگوید که چگونه توانسته در زمان کوتاه ریاست خود، همه این مراحل را طی کند که حالا می‌خواهد بخش بزرگی از امور مربوط به میراث فرهنگی را طی دو سه هفته به بخش خصوصی واگذار کند.

حسینی می‌افزاید: البته سازمان هیچ فراخوانی برای واگذاری امور به بخش خصوصی اعلام نکرده تا همه مؤسسات و شرکت‌های ذیصلاح، قابلیت‌ها و پیشنهادهای خود برای انجام امور مختلف را ارایه دهند و حتی اگر چنین کاری هم انجام شده – که ما از آن خبری نداریم – رسیدگی به پیشنهادها و بررسی صلاحیت‌ها ماهها به طول می‌انجامد و معلوم نیست که دولت مستعجل فعلی چگونه این زمان را به چند هفته تقلیل داده است؟

کارنامه ضعیف سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری

حضور فعالان بخش خصوصی در سال های گذشته بیش از همه در حوزه گردشگری به چشم می خورد که به صورت مشارکتی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فعالیت می کردند و ایجاد کمپ های گردشگری و ساخت هتل از جمله مهمترین سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این سالها بوده است.

اما این درحالیست که به عقیده کارشناسان گردشگری، سرمایه گذاران بخش خصوصی در آذربایجان شرقی و در کشور به لحاظ کیفی در اداره تاسیسات گردشگری و مناطق نمونه گردشگری کارنامه ضعیفی در این مدت ارائه داده اند.

عضو پیوسته انجمن علمی گردشگری ایران و مدرس دانشگاه پیام نور تبریز در رشته مدریت جهانگردی یادآور شد: فرآیند توسعه گردشگری در کشور ما به رغم اینکه در سند چشم انداز 20 ساله نظام به طور صریح و شفاف لحاظ شده بود متاسفانه در برنامه توسعه پنجم بسیار کمرنگ دیده شده ضمن آنکه بسیاری از مواد قانونی مربوط به گردشگری در برنامه چهارم هم محقق نشده است.

غلامحسین کریمی با بررسی سیاست های اخیر دولت در حوزه صنعت گردشگری گفت: نتایج نشان می دهد سیاست های گردشگری به شدت از خلاء الگوی سیاستگذاری معین و به خصوص فقدان توجه به شاخص های بنیادین سیاستگذاری همچون تمرکز و انسجام در اهداف، دیدگاه نظام مند و یکپارچه در میان سیاستگذاران، میزان عمل پذیری سیاست ها و نظام پاسخگویی و ارزیابی عملکرد مناسب برخوردار بوده است و در این مدت فعالان بخش خصوصی به شدت آسیب پذیر شده اند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این حاشیه های سیاسی که بر سازمان متولی گردشگری در دولت های نهم و دهم سایه انداخته بود مجموعه شرایط بازدارنده برای رونق گردشگری کشورمان ایجاد کرده و در این میان وضعیت صنعت گردشگری حاکی از آن است که به لحاظ سهم بخش گردشگری از تولید ناخالص داخلی، کشور ایران در میان 174 کشور جهان رتبه 86 را به خود اختصاص داده و در زمینه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری کشور ایران در میان 186 کشور جهان رتبه 172 و در میان کشورهای خاورمیانه رتبه آخر را کسب کرده است.

زمینه حضور بخش خصوصی در حوزه گردشگری فراهم نیست

عضو پیوسته انجمن علمی گردشگری ایران بر عدم توجه جدی به پتانسیل های بخش خصوصی در طی چند سال اخیر برای به کارگیری در این حوزه تاکید کرد و گفت: هر چند که ظاهر موضوع واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی امری مثبت و قانونی است اما در این شرایط و بدون تامین زیر ساختها، تصدی گری بخش خصوصی با مشکلات زیادی همراه خواهد بود.

کریمی ادامه داد: صنعت گردشگری از صنعت ها و فعالیت های مختلف تشکیل می شود که دامنه آن نه تنها از مرز ملت ها و منطقه ها، بلکه از مرز خطوط سنتی تجارت و صنعت هم می گذرد بنا بر این سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید در راستای سیاست خارجی نظام و با ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی در حوزه گردشگری زمینه را برای حضور تدریجی بخش خصوصی فراهم کند.

وی تشریح کرد: مسافرت هوایی از یک کشور به کشور دیگر را در نظر آورید موضوع ویزا، بلیط، تعداد پرواز و هزینه پرواز تابع قراردادهایی است که از نظر مسافرت بین دو کشور قرار دارد و از طرفی صنعت گردشگری دارای روابط بین بخشی گسترده با سایر فعالیت ها و بخش های اقتصاد کشور مقصد به شمار می رود و توسعه گردشگری بدون تامین زیر ساختهای اساسی همچون حمل و نقل، انرژی، امنیت، آموزش و بهداشت عملا "امکان پذیر نیست.

عضو پیوسته انجمن علمی گردشگری ایران گفت: کشور ایران هم علی رغم داشتن منابع عمده گردشگری فرهنگی و تاریخی، طبیعی و گردشگری سلامت از این موضوع مستثنی نیست و گردشگری هنوز به بلوغ نرسیده و به طور جدی نیازمند حمایت های دولتی است.

با تمام این اوصاف ضرورت نگرش نظام مند به صنعت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی با پرهیز از شتابزدگی در واگذاری امور به بخش خصوصی، تقویت بخش خصوصی از طریق تامین زیرساختها، تشکیل وزارتخانه مستقل در حوزه گردشگری، پرداخت یارانه های دولتی به بخش خصوصی، توسعه و بهره گیری از روش های علمی مناسب در مدیریت و سیاستگذاری بیش از هر زمان دیگری احساس می شود که باید با منطق بیشتری به آن پرداخت.
.................................
گزارش از یاسمن مولانا