حضانت فرزند
حضانت در لغت به معني پروردن است و در اصطلاح
عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط كسانيكه قانون مقرر داشته است حضانت
خاص پدر و مادر و اقربا ء طفل است .
به موجب ماده 1168 قانون مدني حضانت هم حق و هم
تكليف والدين است . يعني اين كه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به
عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي تواند آنها را از اين حق محروم كند و
از سوي ديگر آنها مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند ، نگهداري و
تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك
است و به اين ترتيب قانون ابتدا مصالح او را در نظر مي گيرد و سپس حق پدر و مادر
براي نگهداري كودكشان را . در اين صورت حتي اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه پيش هيچكدام
از پدر و مادرش
نباشد دادگاه راي مي دهد كه كودك به شخص ديگري
سپرده شود اگر چه قانون مدني مصوب 1314 ماده 1169 بيان مي كرد حضانت فرزند پسر تا 2
سالگي و دختر تا 7 سالگي به مادر سپرده شده و پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر
است ؛ اما با اصلاحيه مصوب سال 82 كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد ، براي حضانت
و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگي ( پسر يا
دختر فرقي ندارد ) اولويت دارد و پس از آن با پدر است البته اين تبصره هم به
اصلاحيه افزوده شده است كه پس از 7 سالگي هم در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره
حضانت اختلاف باشد ،
حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه
است.
طلاق
رابطه زن و شوهري را از ميان مي برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندي يا مادر و فرزندي را
از بين نمي برد . اين ارتباطي دايمي و ابدي است و بنابراين هيچ كس نمي تواند پدر
يا مادر را از ملاقات با فرزندش منع كند . به اين جهت است كه طبق قانون نمي توان
بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از كشور خارج كرد و حتي از شهري به شهر ديگر برد
، مگر اين كه مصلحت طفل ايجاب كند و دادگاه اجازه بدهد . طبق قانون محل
نگهداري طفل آخرين محل اقامت پيش از طلاق است.
پدر و
مادر در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنهاست ، حق ندارند از نگاهداري او امتناع كنند
اما در صورت امتناع ، قاضي دادگاه به تقاضاي قيم يا آشنايان طفل و حتي اشخاص ديگر
با تقاضاي دادستان والدين طفل را مجبور به نگاهداري او مي كند در صورتي كه اجبار
آنها به اين كار ممكن يا مؤثر نباشد حضانت
را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده
با خرج مادر به شخص ثالثي واگذار مي نمايد.
طبق ماده 1174 قانون مدني «هر يك از ابوين كه طفل
تحت حضانت او نيست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعيين زمان و مكان ملاقات و سير
جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه
است »بر اساس اين ماده هركدام از والدين اين حق را
دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فاسد بودن مادر يا پدر هم
باعث نمي شود از ملاقات وي با فرزندش جلوگيري شود . در صورتي كه ميان پدر و مادر
درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل مي شود . اما در
صورت توافق نشدن ، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براي كسي كه حق
حضانت ندارد ، معين مي كند . معمولاً دادگاه ها يك روز يا دو روز از آخر هفته را
به اين امر اختصاص مي دهند و گفته مي شود ملاقات بيش از اين با شخصي كه حضانت را
به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگي در تربيت كودك مي شود . اما سلب
كلي حق ملاقات از پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست برخلاف صراحت ماده قانون
مدني است و دادگاه نمي تواند حكم به آن بدهد . با اين حال اگر ملاقات با پدر يا
مادري كه حضانت به عهده او نيست واقعاً براي مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه مي
تواند مواعد ملاقات را طولاني تر كند و مثلاً به جاي هفته اي يك بار ، ماهي يك بار
يا هر شش ماه يك
بار تعيين كند يا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد .البته
زماني كه ملاقات خوف جاني براي فرزند داشته باشد و پدر يا مادر حالت خطرناك رواني
داشته باشند ، براي جلوگيري از صدمه به فرزند ، مي توان با حكم دادگاه مانع از
ديدار يكي از والدين كه دچار چنين مشكلي هستند اگر براي ملاقات مخالفت شد در صورتي
كه پدر يا مادري كه داراي حق حضانت است ، از ملاقات طرف ديگر (كه طبق دستور دادگاه
داراي حق ملاقات است ) ممانعت كرد ، براي اجراي دستور دادگاه به نيروي انتظامي
سپرده مي شود و عنداللزوم مي توان از ضمانت اجرايي ماده 632 قانون مجازات اسلامي
اسلامي استفاده كرد كه به موجب آن « اگر
كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق
مطالبه دارند ، امتناع كند ، به حبس از سه تا شش ماه يا به جزاي نقدي از يك ميليون
وپانصد هزار ريال تا سه
ميليون محكوم خواهد شد»
. با رسيدن طفل به سن بلوغ او از حضانت خارج مي شود و خودشان مي توانند
انتخاب كنند به اين ترتيب ، دختران پس از 9 سالگي و پسران پس از 15 سالگي مي
توانند خودشان زندگي با هر كدام از والدين را انتخاب كنند . اما پس از رسيدن به سن
بلوغ ، حتي اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالي داشته باشند ،
پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است .
طبق ماده 1190
قانون مدني ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه اين پدر حضانت را به عهده داشته
باشد يا اين كه حضانت بر عهده مادر يا شخص ديگري باشد ، پرداخت نفقه فرزند كه به
طور عمده شامل مسكن ، لباس ، خوراك و نيازهاي درماني است به عهده پدر است كه در
صورت خودداري از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالي ) طبق ماده 642 قانون مجازات
اسلامي جرم بوده و در صورت شكايت ذي نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و يك روز تا
5 ماه محكوم مي كند . طبق همين ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر يا عدم توانايي او
در پرداخت مخارج زندگي فرزندش ، اين تكليف به عهده پدر بزرگ و جد يا ديگر اجداد
پدري است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم توانايي آنها به پرداخت مخارج
زندگي فرزند تكليف پرداخت نفقه به عهده
مادر قرار مي گيرد . هرگاه مادر هم فوت يا قادر به پرداخت مخارج مذكور براي فرزندش
نباشد . اين تكليف به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري.
فرزند قرار مي گيرد پرداخت نفقه فرزند فقط تا
رسيدن به سن رشد نيست ، بلكه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدني ، اگر فرزند
منبع مالي نداشت و نتوانست معيشت خود را فراهم كند ، پدر و نيز ديگر اشخاص ياد شده
( در صورت داشتن توانايي مالي ) ملزم به تأمين مخارج فرزند كبير هستند.
--------------------------------------
پي نوشت ها
- ترمينولوزي
حقوق جعفري لنگرودي
- حقوق
مدني در نظم كنوني دكتر كاتوزيان
مهدي زاهدي كارشناس حقوقي
سازمان تبليغات اسلامي
آذربايجان شرقي