امام خمینی قدس‌سره مهم‌ترین و شاید اولین دست‌مایه‌های فقه سیاسی و حكومتی را در دنیای جدید ارائه كرده، و با احیای برخی از موضوعات مهم فقهی هم‌چون «ولایت فقیه»، قدرت و توان مكتب انسان‌ساز اسلام را در راستای نجات جامعه اسلامی ایران و حتی سایر مسلمانان، به كار گرفتند.

به گزارش شبكه اجتهاد، حجت الاسلام والمسلمین محسن فقیهی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در گفت ‌و گویی ضمن بررسي تاريخچه فقه سياسي و آراء فقهاي شيعه و سني، به تبيين جايگاه فقه حكومتي از منظر حضرت امام خمینی (ره) پرداخته است حاصل این گفتگو در ادامه می آید:
آراء علما و انديشمندان اهل‌سنت در مورد فقه حكومتي چيست؟
غير از فقهاي شيعه قدماي اهل‌سنت، مثل امام‌الحرمين جويني، ايجي، ماوردي، قاضي ابي‌يعلي، غزالي و... حاكميت و الزام سياسي را مشروط به مجتهد‌بودن حاكم دانسته‌اند.
در عصر حاضر نيز چهره‌هاي برجسته‌اي چون: شيخ‌ محمد ابوزهره، استاد ‌محمد مبارك و شيخ شلتوت، همان نظريه سلف خود را برگزيده و بر اين حقيقت تأكيد نموده‌اند كه: حاكم و رئيس دولت اسلامي بايد مجتهد باشد.
نمونه‌هايي از نوآوري‌هاي فقه حكومتي حضرت امام (ره) را بيان فرماييد.
1- تعريف جديد از قاعده «لاضرر»: نگاه نقادانه و بررسي دقيق به علوم و آراي علماي بزرگ از سوي امام خميني رحمةالله‌عليه موجب شد، هر اثر علمي كه از ايشان به يادگار مانده است، حاوي نوآوري‌هاي زيادي باشد؛ براي مثال، علماي بزرگ اسلام، حديث: «لاضرر و لاضرار في الاسلام» را از قواعد فقهي دانسته و در اين مورد آن‌را مورد بحث و بررسي قرار داده‌اند، ولي امام‌خميني رحمةالله‌عليه در كتاب «بدايع الدرر في قاعدة نفي الضرر» اين نظريه را رد نموده و اين حديث را حكم حكومتي پيامبر مكرم اسلام صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دانسته‌اند؛ بدايع‌الدرر في قاعدة نفي‌الضرر، ص 105.
2-تقيه و فقدان نظريه سياسي: موضوع تقيه از آغاز غيبت در نيمه قرن سوم هجري تا قرن دهم هجري از مباحث مطرح بود؛ به طوري كه فقه اماميه در مجموع، در فضاي خوف و تقيه، به‌سان بذرهايي نهان در درون زمين باقي مانده و فرارسيدن فضاي مناسب را براي ظهور، انتظار مي‌كشيد و با اين‌كه بذرهاي ولايت‌فقيه در فقه اماميه، در همان زمان موجود بود، ولي فقيه شيعي، در سايه حاكميت تقيه، ورود در اين بحث و متحول‌ساختن و رشد اين نظريه را غيرضروري مي‌دانست و احكام خراج، ذمه، جهاد و نماز جمعه را هم تنها از زاويه تقيه مورد بحث قرار مي‌داد.
فشار و خفقان از سوي حكام ستمگر و ظالم نسبت به علماي شيعه در اين مقطع از تاريخ اسلام به حدي بود كه سيدبن‌طاووس قدس‌سره، از علماي اماميه در قرن هفتم، وقتي ديد حكومت مغول‌ها، نسبت به ايشان علاقه و اقبالي نشان مي‌دهد، اين رويكرد را يك عنايت الهي و مصداق اخبار غيبي‌ دانست كه امام صادق عليه‌السلام در مورد علايم ظهور و حوادث آخرالزمان به برخي از اصحابشان بيان كرده بودند. وي از اين فرصت در جهت ترويج مكتب اهل‌بيت عليهم‌السلام بهره‌هاي فراواني برد، هرچند در مورد حكومت فقيه و عالم شيعي، قادر به اظهار نظر نبود.
هم‌چنين علامه حلي رحمةالله‌عليه، هنگامي كه با منطق استوار و دلايل روشن خود، زمينه گرايش سلطان محمد خدابنده، پادشاه مغول به مذهب تشيع را فراهم آورد و او رسماً شيعه شد، از اين فرصت در جهت گسترش مكتب اهل‌بيت عليهم‌السلام بهره‌هاي فراواني برد، ولي او نيزطرح نظريه ولايت و حكومت فقيه را صلاح نمي‌دانست.
اما امام خميني رحمةالله‌عليه برخلاف نظر فقهاي گذشته، در «رساله تقيه» بحث تقيه را با توجه به ذات تقيه و اضافات بر آن، تقسيم مي‌كنند. ايشان در تقسيم دوم، تقيه را به تقيه خوفي و تقيه مداراتي، و در تقسيم سوم، تقيه را به تقيه‌كننده، تقيه‌شونده و مورد تقيه تقسيم كرده‌اند؛ الرسايل، 2/174 ـ 175 و 195- 197. با نگاه به اين تقسيم فرمودند: «اگر مورد تقيه، اسلام باشد و اسلام به خطر بيفتد، آن تقيه حرام است». و در حمله رژيم پهلوي به مدرسه فيضيه، خطاب به علماي اسلام فرمودند: «حضرات آقايان توجه دارند كه اصول اسلام در معرض خطر است، قرآن و مذهب در مخاطره است؛ با اين احتمال تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب است و لو بلغ ما بلغ» صحيفه امام، 1/178.
ایشان در جای دیگر می‌فرمایند: تقیه در فروع است، در اصول نیست. تقیه براي حفظ دین است؛ جایي كه دین در خطر بود جاي تقیه نیست، جاي سكوت نیست؛ صحیفه امام، ‏8/11.
مبنای حضرت امام (ره) در فقه حكومتی چه تفاوتی با مبانی دیگر فقها دارد؟
بحث ولایت فقیه، مدت‌ها قبل در محفل درسی علمای اسلام و كتاب‌های آن‌ها وجود داشت، اما تفاوت عمده‌ای بین دیدگاه علمای گذشته و امام خمینی رحمة‌الله‌علیه در همین بحث دیده می‌شود، زیرا علمای گذشته بحث ولایت فقیه را فقط در چند فصل از كتاب‌های فقهی، در مسایلی چون محجورین، منصب قضا، اجتهاد و تقلید، ارث و اموال بدون وارث و...، محصور كرده بودند، و در مجموع، علمای گذشته، بحث ولایت‌فقیه را در علم فقه و به طور پراكنده و در حد تكلیف مكلفین، محصور كرده بودند، اما امام‌خمینی رحمةالله‌علیه مسئله ولایت‌فقیه را از دایره فقه بیرون كشیده و وارد علم كلام نمودند.