با ادامه روند تخريب بناهاي تاريخي براي آيندگان چه‌چيزي به يادگار خواهيم گذاشت؟

بناهايي كه در سكوت‌آوار‌مي‌شوند

جام جم آنلاين: دیروز: دستگیره فلزی را به آرامی‌ كشید و در چوبی عمارت با صدای غژغژ روی پاشنه چرخید و بسته شد. مرد در تاریكی شب پا به خیابان سنگلج گذاشت، با لذت نمای بیرونی خانه را هنگام شب مشاهده كرد، كلاه شاپوی خود را روی سر مرتب كرد، در دل به خاطر مالكیت خانه به خود بالید و در تاریكی خیابان ناپدید شد، غافل از آن كه 100 سال بعد این میراث، شبانه ضربه‌های كلنگ را بر بدنش تحمل خواهد كرد...

امروز: كارشناس املاك همراه صاحبخانه در چوبی را هل داد و وارد عمارت شد، ساختمان فرسوده حال نفس كشیدن نداشت، كارشناس با نگاهی اجمالی، قیمت نهایی را بدون احتساب بنا پیشنهاد داد، معامله براحتی انجام شد، از 7 مرداد‌90 به بعد دیگر خانه‌ای به نام صداقت وجود نداشت، صداقت هم مانند چند خانه‌ تاریخی دیگر به خاطره‌ها پیوست...

در جستجوی مقصر

كم نیستند چنین بناهایی در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر كه تاریخی چند صد ساله دارند و اكنون در انتظار ويراني قرار گرفته‌اند، ساختمان‌هايي كه گویا در این كلانشهرها جای برج‌ها و مراكز خرید را تنگ كرده‌اند.از آنجا كه روزبه‌روز بر تعداد تخریب‌ها افزوده می‌شود، برای بسیاری از مسوولان هم این داستان‌ها جذابیت اولیه خود را از دست داده است؛ هر چند ماه یك‌بار خبر از بین رفتن بنایی در گوشه‌ای از كشور به گوش می‌رسد و چند روزی توسط جراید در بوق و كرنا می‌رود و هر كدام از سازمان‌ها بر‌حسب وظایف خود مشكلات را بر گردن نهاد دیگر می‌اندازند و پس از جر و بحثی رسانه‌ای همه چیز در سكوت مطلق فرو می‌رود. اما چاره چیست؟ تقصیر بر گردن مالكی است كه تقاضای خارج شدن بنا از ثبت ملی و استفاده بهتر از ملك خود را دارد یا سازمان میراث فرهنگی كه با توجه به بودجه در نظر گرفته شده توانایی خرید تمامی ‌ساختمان‌های به ثبت رسیده را ندارد؟ شاید هم مقصر دیوان عدالت اداری است كه به مالك اجازه می‌دهد در صورت تمایل صاحبخانه بر طبق قانون بنا را از ثبت خارج كند؟

ثبت بنا، زمينه ساز تخريب آن شد

اگر با صاحبان بناهای فرسوده صحبت كنید، تمایلی به از دست دادن ملك یا فروپاشی آن ندارند. حتی بسیاری خواستار فروش آن به سازمان میراث فرهنگي ، بازسازی و باز شدن درهاي آن براي تماشاي عموم مردم هستند، اما سازمان میراث فرهنگي در اين زمينه قدمی‌ بر نمی‌دارد. تعدادی از این بناها به دلیل قرار گرفتن در دوره‌ای خاص یا برخورداری از سبكی در معماری شناخته شده‌اند و بعضی از آنها علاوه بر قدمت به دلیل حالت نوستالژیك خود منحصر‌به‌فرد هم شده‌اند. یكی از این بناها، خانه اتحادیه (ميراث به جا مانده از امين‌السلطان) است، همان ساختمانی كه ناصر تقوایی با یك بار دیدن عاشقش شد و باعث شد تا فیلمبرداری سریال دایی جان ناپلئون در آن صورت بگیرد.

بابك اتحادیه- یكی از مالكان این بنا - دلیل توجه رسانه‌ها به موضوع خارج شدن این خانه از فهرست میراث را خاطرات تصويري مردم از اين بنا و به وجود آمدن حس نزدیكی بیشتر می‌داند و می‌گوید: جدا از خانه اتحادیه كه با خارج شدن آن از فهرست ثبت ملي، دل بسیاری از مردم گرفت اما از نظر من آثار تاریخی فراوانی در بسیاری از نقاط ایران وجود دارند كه در حال نابودی و از بین رفتن هستند، اما به دلیل ناشناخته‌ماندن یا حساسیت كم، مانند اين خانه شناخته نشده‌اند. وی به ثبت رسیدن بنا را دلیل اصلی تخریب آن مي‌داند و مي‌افزايد: تا چند سال پیش تعدادی از بستگان من در این خانه زندگی می‌كردند و هر كدام تغییراتی جزئی در خانه خود ایجاد كرده بودند، اما وقتي خانه به ثبت رسید، هرگونه تغییرات در آن منوط به اجازه سازمان میراث شد و سختگیری شدیدی در این زمینه انجام گرفت و عاملی شد تا همه این خانه را ترك كنند. در حالی كه اگر اين سازمان همكاری بیشتری انجام می‌داد هم بنا حفظ می‌شد و هم ساكنان مجبور به كوچ از خانه نمی‌شدند.

خانه‌هاي تاريخي متروكه

بسیاری از كشورها به هر طریق ممكن سعی در نگهداری آثار تاریخی خود می‌كنند تا هم جنبه درآمدزایی آن از طريق جذب گردشگر حفظ گردد و هم اثر دیگری به فهرست افتخارات تاریخی و باستانی آنها اضافه شود. البته نخستين شرط در اين راه، آن است كه خانه به هيچ‌وجه خالي نماند و از آن استفاده شود.مالك خانه تاريخي امین‌السلطان در این خصوص هم می‌گوید: خود من به عنوان صاحبخانه علاقه‌مند بودم تا سازمان این ملك را خریداری كند و آن را تبدیل به مركزی برای علاقه‌مندان به رشته‌های هنری كند. تا پیش از خارج‌شدن این خانه از ثبت هر از گاهی دانشجویان رشته معماری یا باستان‌شناسی برای واحدهای درسی خود به این محل رفت و آمد می‌كردند. با ديدن اين وضع، من هم تمایل داشتم كه بتوان این خانه را به آموزشكده‌ای برای طرفداران بناهای تاریخی تبدیل كرد، كه متاسفانه چنين نشد.

او ادامه مي‌دهد: از آنجا كه ما قصد خير داشتيم، با سازمان ميراث فرهنگي براي فروش اين خانه وارد مذاكره شديم و با وجود آن كه كارشناس آنها قیمت بنا را 4 میلیارد و 650 میلیون تومان عنوان كرد، ما بر سر 4 میلیارد به توافق رسیدیم. با وجود اين، پس از مدتی سازمان دیگر رغبتی از خود برای خریداری نشان نداد و به دلیل تعدد وراث ما هم تصمیم به فروش خانه به ديگران گرفتيم.

در بيشتر كشورهايي كه داراي بناهاي تاريخي و قديمي هستند، با اعطای مجموعه‌اي از تسهیلات، معافیت از مالیات وام‌های بلندمدت و یا اجازه تغییر كاربری به‌مالك، علاوه بر حفظ بنا، مالك را مشتاق به‌نگهداری و حفظ آن می‌كنند

مالك خانه امين‌السلطان مي‌افزايد: با نامه‌ای كه به دیوان عدالت اداری بردیم، خانه را از ثبت میراث فرهنگی خارج كردیم. كارشناس هم با در نظر گرفتن موقعیت تجاری منطقه قیمت آن را 10 میلیارد تومان عنوان كرد كه با قیمت پیشنهادی سازمان بسیار فاصله داشت. وقتی چنین برخوردهایی به وجود می‌آید قبول كنید كه شما هم بودید دلسرد می‌شدید و تصمیم می‌گرفتید به منفعت خود بیشتر فكر كنید.

ناتواني مالكان در نگهداري خانه‌هاي قديمي

این داستان تنها شامل حال خانه معروفی مانند اتحادیه نمی‌شود و بناهای تاریخی دیگری كه در گوشه و كنار كشور به سختی نفس می‌كشند، خود گواه این بی عدالتی‌ها هستند. تأمین مخارج نگهداري ساختمان بدون هیچ كمك و عدم اجازه برای انجام یك سری تغییرات و تعمیرات مشكل بزرگ بسیاری از مالكان بناهای ثبت شده در سازمان ميراث فرهنگي است. احمدرضا بزرگ‌زاده كه صاحب یكی از این خانه‌ها در شهر اصفهان است ناتوانی در مخارج را بزرگ‌ترین دلیل برای فروش می‌داند و تاكيد مي‌كند: این خانه متعلق به دوره قاجاریه بوده و زمان ساخت آن به 212 سال پیش باز می‌گردد كه سال 1354 هم به ثبت ملی رسیده است. تاكنون تمامی ‌مخارج بر دوش خود ما بوده و سازمان كمكی نكرده است. شاید تا چند سال پیش می‌توانستیم از پس اين هزينه‌ها برآییم كه با توجه به وضعيت فعلي، دیگر ادامه اين كار غیر ممكن است. او ادامه مي‌دهد: با اين كه ما تمایل داریم بنا را حفظ كرده و همچنان در آن زندگی كنیم، اما با این وضعیت و بی‌تفاوتی سازمان میراث فرهنگي، به فكر خارج كردن آن از فهرست ثبت ملي و فروش آن افتاده‌ایم. اگر تنها قرار باشد كه مهر به ثبت رسیدن بر پیشانی این خانه باشد و هیچ كمكی از خود سازمان به ما نرسد چنین پلاكی چه ارزشی برای ما دارد؟ بزرگ‌زاده مي‌افزايد: این خانه 4 طبقه است و با توجه به گچبری و مقرنس‌كاری‌های ظریفی كه در آن صورت گرفته، نوعي خاص از معماری دوره قاجار را نشان می‌دهد كه با توجه به هزينه‌هاي سنگين نگهداري آن، چاره‌ای جز فروش آن نمی‌بینیم.

خريد، تنها راهكار حفظ خانه‌هاي قديمي نيست

میراثی‌ها هم خود از این وضعیت دل‌ خوشی ندارند و از این همه تخریب خسته شده‌اند. مسوولان سازمان میراث فرهنگي معتقد هستند با توجه به بودجه‌ اندكي كه هر سال برای این سازمان در نظر گرفته مي‌شود، توانایی خرید تمامی ‌خانه‌ها و حفظ آنها را به این روش ندارد.

روح‌الله احمدزاده، رئیس سازمان میراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري چندي پيش اعلام كرد بر اساس برآوردهاي انجام‌شده ما سالانه به اعتباري حدود 500‌ ميليارد تومان براي تملك، احيا، مرمت و نگهداري آثار و بناهاي تاريخي نياز داريم در حالی كه تمام بودجه‌ای كه برای سازمان در نظر می‌گیرند، 50 میلیارد تومان است.

جدا از توانایی سازمان ميراث فرهنگي برای خرید تمامی ‌بناهاي قديمي داراي ارزش، چنین روشی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. در واقع در بيشتر كشورهايي كه داراي بناهاي تاريخي و قديمي هستند، با اعطای مجموعه‌اي از تسهیلات، معافیت از مالیات، وام‌های بلندمدت یا اجازه تغییر كاربری به مالك، علاوه بر حفظ بنا خود مالك را مشتاق به نگهداری و حفظ آن می‌كنند.

چرا خانه‌ها از فهرست ميراث خط خوردند

اتفاقي كه در يك‌سال گذشته رخ داده و باعث خروج تعدادي از بناهاي تاريخي از فهرست ميراث فرهنگي شده، نيازمند كالبد شكافي بيشتر است. اميد غنمي، حقوقدان و مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مي‌گويد: تمامي احكام خروج آثار تاريخي از فهرست ميراث ملي، تنها با تكيه قضات ديوان عدالت اداري روي نظريه ارائه شده سال 1361 شوراي نگهبان استوار است كه براساس آن، ثبت آثار تاريخي كه مالك خصوصي دارند، شرعا درست نيست. البته او از قانون ديگري هم خبر مي‌دهد كه سال 1375 به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده و براي تخريب‌كنندگان آثار تاريخي، مجازات تعيين كرده است. او در گفت‌وگو با «جام‌جم» مي‌افزايد: در اين قانون براي مالكان خصوصي كه بناي تاريخي را تخريب مي‌كنند، مجازات در نظر گرفته شده كه مورد استناد كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي است و البته قضات ديوان عدالت اداري تنها به قانون سال 61 13مراجعه كرده و آن را سند قرار مي‌دهند. در همين راستا، مهدي حجت، اولین رئیس سازمان میراث فرهنگی نيز چندی پیش به ایسنا گفته بود: خروج آثار تاريخي از فهرست آثار ملي با دفاع از مالكيت خصوصي و بر اساس قانون «الناس مسلطون علي اموالهم» صورت مي‌گيرد كه البته يك قانون ديگر با عنوان «لاضرر» مقابل آن است كه مي‌گويد «لاضرر و لاضرار في الاسلام»؛ قانون لاضرر به اين معناست كه اگر چيزي را از بين ببرند و به جامعه‌ مسلمانان ضرر برسد، عملي خطاست.

او ادامه داد: فرض كنيد، من كتاب منحصر به‌فردي از ابوعلي سينا دارم كه از اجدادم به من ارث رسيده است و مي‌خواهم آن را بسوزانم، اگر از كساني كه دفاع از حقوق مالكيت فردي برايشان بسيار اهميت دارد بپرسم آيا شرعا اجازه‌ سوزاندن اين كتاب منحصر به‌فرد را كه به آن مسلط هستم و به من متعلق است دارم يا خير، مي‌گويند خير، اين كار اضرار به جامعه ايجاد مي‌كند.حجت در پايان آن گفت‌وگو تاكيد كرده است: وضعيت بناهاي تاريخي نيز مانند كتاب است، وقتي يك متخصص بگويد، از بين بردن آن، اضرار به جامعه است، بنابراين نبايد اين كار با عذر شرعي انجام شود. رئيس ايكوموس ايران با اشاره به گذشت بيش از 30 سال از انقلاب اسلامي، پرسيد: آيا در حدود 25 سال گذشته، ديگران خلاف شرع كرده‌اند و آيا فقط در 5 تا 6 سال گذشته مسوولان در حال برگرداندن حقوق مردم به آنها هستند؟!

قانون، قانون است

از آن سو سازمان دیوان عدالت اداری نیز مالكیت افراد را حق قانونی آنها می‌داند و معتقد است بنا بر قوانین نمی‌توان براحتی در مالكیت آنها دخالت كرد و در صورتی كه مالكی خواستار بنا یا ملك خود باشد هیچ سازمان و قانونی اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد. در این خصوص رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری گفته است: اقدامات خلاف قانون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را همچنان ابطال می‌كنیم. ما نه دستور تخریب می‌دهیم، نه در صلاحیت دیوان است كه دستور تخریب بدهد و نه این‌كه این را به مصلحت آثار ملی و مسائل مربوط به اموری می‌دانیم كه در حوزه اختیارات سازمان گردشگری است.منتظری افزوده: طبق قانون نمی‌توان در مالكیت افراد كه حق مسلم قانونی و شرعی است، محدودیت ایجاد كرد، لذا سازمان میراث فرهنگی نیز نمی‌تواند املاك اشخاص حقیقی را ثبت كند. ما به موجب قانون، حكم می‌دهیم. اگر ديگران اعتقاد دارند كه این حكم اشكال دارد، درخواست اعمال ماده 18 كنند كه قطعا رسیدگی مجدد خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه یادآور شد: اقدامات سازمان میراث فرهنگی خلاف قانون بوده و ما آنها را ابطال كرده و باز هم اعلام می‌كنیم كه هر مورد مشابهی باشد، اقدام می‌كنیم.او در پايان صحبت‌هايش تاكيد كرد: ميراث فرهنگي بايد یكی از این سه راه را طی كند؛ یا ملك را از افراد خریداری نمايد، رضایت مالكان را جلب كند و یا این كه قانون را به نحوی اصلاح كنند كه سازمان حق داشته باشد اموال اشخاص را محدود كند. اگر یكی از این سه راه را بروند قطعا ما حكمی ‌مبنی بر ابطال اقدامات آنها نخواهیم داد.

میرن آدما، از اونا فقط!...

در ميان بحث‌هاي حقوقي پيچيده، بسیاری از طرفداران میراث فرهنگی معتقدند كه نمی‌توان براحتی دست از هر یادگاری كه به نوعی نشان از گذشتگان و میراث كهن این سرزمین دارد، شست. هر اثر تاریخی به فراخور یادگارها، یادبودها، تعدادی از نمودها و نمادهای متعددی از سرزمین خود را یادآور می‌شود. به عنوان مثال خانه مشروطه در‏ لاله‌زار یك یادگار است كه با تاریخ مشروطه پیوند خورده و اگر بخواهیم چنین آثاری را حذف كنیم در حقیقت ریشه و پیشینه خود را از بین برده‌ایم. تأثیری كه نوشته‌های قدیمی ‌و مربوط به دوره‌های مشخص بر آیندگان و بازماندگان می‌گذارد، قابل مقایسه با آثار ملموس و بناهای تاریخی نیست. حال با نابودی و عدم حفظ این آثار آیا دیگر نشانه‌ای از تاریخ برای آیندگان ما باقی خواهد ماند.‌ پیشینیان به‌حق، رسالت خود را در آثار به یادگار مانده ایفا كردند، اما سوال این است با ادامه چنین روندی ما چه چیزي برای آیندگان از خود به جا خواهیم گذاشت؟ مراكز خرید چند طبقه‌ای كه با ظاهر شیك و پرزرق و برق خود روی خانه‌هایی با چند صد‌سال اصالت چنبره زده‌اند!

سمیرا نیكبخت‌/‌ جام‌جم