جام جم آنلاين: اين روزها حضور و نقش‌آفريني تشكل‌هاي صنفي در نهادهاي تصميم‌گير و سياستگذار در حال پررنگ‌تر شدن است. مسوولان شوراي اصناف كشور، مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها با انجام ديدارهايي با مقامات بلندپايه كشور و همچنين حضور در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و وزارتخانه‌هاي مربوطه سعي دارند تا با دفاع از حقوق صنفي خود جايگاه اصناف را در تصميم‌گيري‌ها، پررنگ‌تر كنند.
بحث واگذاري تصدي‌هاي دولتي به اين بخش در زمينه تنظيم بازار و اصلاح شبكه توزيع يكي از پيروزي‌هاي اين تشكل بزرگ است.
با اين وجود بازار همچنان مشكلات خاص خودش را دارد. در حال حاضر 3 ميليون واحد صنفي در صفوف مختلف توليدي و توزيعي در كشور فعال هستند و با توجه به وضعيت ركودي و كاهش حاشيه سود برخي از صنوف ادامه حيات آنها به روش سنتي امكان‌پذير نيست.
رئيس شوراي اصناف كشور هشدار مي‌دهد كه صنوف بايد هر چه زودتر روش‌هاي نوين را جايگزين روش‌هاي سنتي كنند، زيرا با ادامه اين روند از گردونه فعاليت خارج خواهند شد.
مشروح گفت‌وگوي جام‌جم را با قاسم نوده فراهاني مي‌خوانيد.
افزايش چك‌هاي برگشتي يكي از معضلاتي است كه هم‌اكنون در بازار معاملات ديده مي‌شود و آن طور كه گفته مي‌شود به طور متوسط از هر 8 چك يكي برگشت مي‌خورد. دليل اين پديده چيست و چگونه مي‌توان امنيت را به معاملات برگرداند؟
افزايش چك‌هاي برگشتي به وضعيت اقتصادي كشور برمي‌گردد. در حال حاضر با توجه به وضعيت اقتصادي كشور، چك‌ها مدت‌دار شده است. براساس اطلاعاتي كه گزارش مي‌شود مدت چك‌ها حتي به 12 ماه هم مي رسد. فردي خريد مي‌كند و پشت سر هم چك مي‌كشد، در اين رويه چك‌هاي اول آن وصول مي‌شود، اما چك‌هاي بعدي به مشكل برمي‌خورد و از تاجري كه 20 برگ چك داده 10 برگ چكش برگشت مي‌خورد. الان در بازار يك نوع ناامني در رابطه با چك وجود دارد. در شرايط فعلي ضمانت اجرايي چك كمرنگ شده است. اين در حالي است كه اگر چك را به عنوان يك اوراق بهادار بين هم رد و بدل مي‌كنيم بايد يك ارزش قانوني داشته باشد و اين طور نباشد كه هر كس به بانك مراجعه كرد و يك دسته چك دريافت كرد بيايد در سطح بازار از اين دسته چك سوءاستفاده كند. الان يا بايد قوه قضاييه به اين موضوع رسيدگي كند تا چك هويت اجرايي پيدا كند يا اين كه از طريق بانك‌ها دسته‌چكي را كه مي‌خواهند به فرد كاسب بدهند پشتوانه آن چك را اخذ كنند. دسته چكي كه به شخص مشتري تحويل مي‌شود بايد مبلغ داشته باشد و بر مبناي دسته چكي كه به فرد مي‌دهند از او يك پشتوانه اعتباري بگيرند تا اگر اين چك در بازار خرج شد فردي كه مالش را مي‌دهد و در ازاي آن چك دريافت مي‌كند مطمئن باشد اين چك سر موعد وصول مي‌شود. اما الان در رابطه با چك يك وضعيت ناامني در بازار است. طرف مي‌آيد معامله انجام مي‌دهد، چك دريافت مي‌كند و براي وصولش به هزاران مشكل برمي‌خورد. راه چاره حل اين معضل بايد از طريق بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ شود تا دسته‌چك‌ها اولا مبلغ داشته باشد و دوم صاحب دسته چك، اعتباري را در بانك كسب كند تا بتواند از دسته‌چك استفاده كند و از طرفي نيز قوه قضاييه تدابيري بينديشد كه دسته‌چك از نظر مراحل اجرايي يك مقدار محكم‌تر باشد تا هر كس جرات نكند از چك به عنوان ابزاري براي كلاهبرداري استفاده كند.
در بخش صنوف با توجه به گزارشاتي كه داده مي‌شود چند درصد چك‌ها برگشت مي‌خورد؟
در برخي صنوف چك‌ها برگشت نمي‌خورد در واقع آنهايي كه به آبرويشان توجه مي‌كنند هيچ گاه نمي‌گذارند چكشان برگشت بخورد، اما عده‌اي هستند كه از چك سوءاستفاده مي‌كنند.
ركود بازار تا چه حد بر افزايش تعداد چك‌هاي برگشتي تاثير گذاشته است؟
در حال حاضر در بازار ما يك ركود اقتصادي حاكم است و نمي‌توان آن را كتمان كرد. همين وصول نشدن چك‌ها خود نشاني بر اين قضيه است. البته همه چك‌هاي برگشتي را نمي‌توان ناشي از ركود دانست چون برخي با صدور چك سوءاستفاده مي‌كنند.
آيا شما پيشنهادهاي خود را به بانك مركزي و قوه قضاييه براي تامين امنيت چك‌هاي صادره در بازار داده‌ايد؟
خير، اما در برنامه‌مان هست كه از بانك مركزي درخواست كنيم تا به بانك‌ها دستور بدهند اگر مي‌خواهند دسته‌چكي را صادر كنند اعتبار صاحبان چك را مدنظر قرار دهند و از طرف ديگر هم اگر بشود داخل چك مبلغ قيد شود و براساس آن مبلغ چك، گيرنده دسته چك اعتبارش را به بانك بسپارد.اين اقدام مي‌تواند بسيار تاثيرگذار باشد و ديگر نيازي به ورود قوه قضاييه نيست، اما اگر اين امكان وجود ندارد و دسته‌چك بايد طبق روال فعلي در دسترس مردم قرار گيرد، لازم است قوه قضاييه قوانين چك را محكم‌تر كند تا نظم و انضباط به معاملات چك برگردد.
در حال حاضر با هر صنفي كه صحبت مي‌شود گلايه از كاهش فروش و ركود حاكم بر بازار دارد و معتقدند با وجود چنين وضعيتي هزينه‌هايشان ازجمله آب و برق و شارژ و ماليات با افزايش روبه‌رو بوده كه با درآمدهايشان همخواني ندارد. اين وضعيت را تا چه حد عادلانه مي‌دانيد؟
اگر ما به دنيا نگاه كنيم ميانگين كل كشورها از سطح خردهفروشيها نشان مي‌دهد كه به ازاي هر 100 خانوار يك واحد صنفي فعاليت مي‌كند، اما براي كشور ما به ازاي هر 30 خانوار يك واحد صنفي وجود دارد. حتي در برخي از شهرستان‌ها براي هر 10 خانوار يك واحد صنفي وجود دارد. وجود اين تعداد واحد صنفي اين معضلات را به همراه دارد. در واقع وقتي اين همه واحد صنفي در سطح شهر كنار هم فعاليت مي‌كنند باعث مي‌شود كه درآمدشان نيز كاهش يابد.
آيا حدود و ثغوري براي جلوگيري از گسترش آن تعيين شده است؟
يكي از مشكلاتي كه ما در صنوف داريم، نبود محدوديت است. هر كس مي‌خواهد در حوزه اصناف وارد شود بلامانع است. يكي از موارد اصلي‌اش همين است. البته حدود را براي برخي از صنف‌ها اعمال كرديم، اما براي واحدهايي كه فعاليت مي‌كنند نمي‌توانيم كاري بكنيم.
آيا عامل اصلي اين رشد بي‌رويه وجود بيكاري در كشور نيست؟
اصناف حوزه‌اش نامحدود است. هر كسي كه بازنشسته مي‌شود يا هر كسي كه مي‌خواهد شغل دوم دست و پا كند، مي‌آيد در حوزه اصناف. براي همين هم ما اين همه واحد صنفي داريم و منع قانوني هم ندارد.
براي ساماندهي آنها چه اقدامي انجام داديد؟
براي ساماندهي آمديم حدود صنفي را اعمال كرديم و بنا داريم سقف صنفي را هم اعمال كنيم. سقف صنفي اين است كه بياييم به اتحاديه بگوييم شما در طول سال مي‌توانيد به يك عده پروانه بدهيد. البته بايد اول واحدهاي صنفي بدون پروانه را قانونمند بكنيم، بعد بياييم هم سقف صنفي بگذاريم و هم حدود صنفي و قانون را سفت و سخت بگيريم تا حداقل از حقوق واحدهايي كه فعال هستند دفاع كنيم.
بحث حدود و ثغور صنفي چند سال است كه مطرح مي‌شود، اما حركت جدي در اين رابطه صورت نگرفته، مشكل كار كجاست؟
يك موقعي بود كه تعداد واحدهاي صنفي‌مان خيلي زياد بود كه با ساماندهي كه شروع كرديم خيلي از آنها پروانه‌دار شدند، اما در عين حال يك تعدادي هم در كنارشان اضافه شده‌اند ولي بايد يك جايي اين قضيه تمام شود. معتقدم براي موفق شدن در اين زمينه بايد چند ارگان با ما همكاري كنند كه يكي از آنها شهرداري است. شهرداري در ساخت و سازهايي كه مي‌كند و پاساژهايي كه مي‌سازد حتما بايد با حوزه اصناف و هيات عالي نظارت، هماهنگي داشته باشد.
بحث همكاري شهرداري موضوعي است كه سال‌هاست عنوان مي‌شود ولي هماهنگي صورت نگرفته.
نوده فراهاني: افزايش چك‌هاي برگشتي به وضعيت اقتصادي كشور برمي‌گردد. در حال حاضر با توجه به وضعيت اقتصادي كشور، چك‌ها مدت‌دار شده است
بله همين‌طور است، ما هم به دنبال آن هستيم. ارگان ديگري كه ما نيازمند همكاري آنها هستيم نيروي انتظامي است. هر چند نيروي انتظامي با ما همكاري خوبي دارد ولي براي ساماندهي واحدهاي صنفي اين همكاري و هماهنگي بايد بيشتر باشد تا بتوانيم با واحدهاي بدون پروانه‌اي كه تمكين نمي‌كنند برخورد قانوني كنيم. يكي ديگر از ابزارهايي كه مي‌تواند باعث ترغيب واحدها به كسب پروانه شود قبض آب، برق و تلفن است كه كميسيون هيات عالي نظارت مي‌تواند به ما كمك كند تا واحدهاي صنفي بدون پروانه درصد بيشتري بپردازند يا آنها را از توافقي كه ما با سازمان امور مالياتي براي تعيين درصدهاي مالياتي انجام مي‌‌دهيم خارج كنيم. بايد با چنين برخورد تنبيهي واحدهاي بدون پروانه را ساماندهي كنيم وگرنه اگر بخواهيم دست روي دست بگذاريم تا فقط بازرسانمان واحدهاي صنفي بدون پروانه را شناسايي كنند و مراحل پلمپ و قانوني آن را طي كنيم كاري از پيش نخواهيم برد.
الان واحدهاي بدون پروانه در كشور به چه تعداد رسيده است؟
از حدود 3 ميليون واحد صنفي حدود 800 هزار واحد بدون پروانه هستند. در تهران بزرگ نيز قبلا 99 هزار واحد بدون پروانه داشتيم كه الان كمتر شده و به حدود 50 هزار واحد رسيده است.
واحدهاي صنفي از افزايش هزينه آب و برق در پي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها ناراضي هستند. بسته‌‌هاي حمايتي‌ها كه قرار بود براي برخي صنوف هزينه شود به كجا رسيد؟
بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها يكسري تغييرات در حوزه اصناف به وجود آمد و با توجه به پيشنهاداتي كه ما داديم مسوولان دولتي از ما خواستند كه بسته حمايتي اصناف را ارائه كنيم تا آن صنوفي كه با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها آسيب‌پذيرند يا مشكلاتي برايشان به وجود مي‌آيد از طريق اين بسته مورد حمايت قرار گيرند كه ما آن را پيگيري كرديم.
چه تعداد صنف شناسايي شد؟
ما در وهله اول آمديم صنوف توليدي را شناسايي كرديم. اينها هم به نوعي يك واحد صنعتي به شمار مي‌روند، اما در بعدي كوچك. در واقع اين كارگاه‌هاي كوچك توليدي هستند كه چرخ صنايع بزرگ‌تر را به حركت درمي‌آورند. به عبارتي اين واحدها نيز در صنعت سهم دارند.
با ادغام وزارت صنايع و وزارت بازرگاني نشستي با وزير داشتيم و براساس مذاكرات صورت‌گرفته به ما اعلام كردند تا آن واحدهاي توليدي را كه انرژي‌بر هستند و بايد مثل صنايع مورد حمايت قرار گيرند شناسايي كنيم و آمارش را به وزارتخانه ارائه دهيم تا اين واحدها را جزئي از صنايع ببينند. در كنار اين ما يك بسته‌اي را پيشنهاد داده بوديم به رقم 25 هزار ميليارد تومان براي حمايت از صنوفي كه توليدي نيستند ولي در عين حال مصرف انرژي بالايي دارند مثل خشكشويي‌ها و... يا صنوف توزيعي كه داراي سردخانه هستند كه قرار شد با شناساسي اتحاديه و تاييد مجمع امور صنفي و بازرگاني فهرست آنها را ارائه دهيم تا از اين اعتبار استفاده كنند.
مثلا ما يك صنفي داريم به نام صنف گرمابه‌داران. ما در كشور حدود 500 گرمابه داريم كه بيشترين آن يعني حدود 200 گرمابه در تهران واقع شده است. اين صنف خيلي مشكل دارد. اگر نرخ انرژي آنها را بالا ببريم منطقي نيست چون بيشتر كساني كه از گرمابه استفاده مي‌كنند قشر كارگر هستند و اگر قيمت آب و حامل‌هاي انرژي بالا برود هزينه استفاده از گرمابه افزايش مي‌يابد و اين قشر نمي‌توانند بپردازند.
در نتيجه از رياست جمهوري درخواست كرديم تا به اين صنف توجه شود و پس از بررسي پذيرفته شد تا صنف گرمابه‌داران را مطابق با مراكز مذهبي و مساجد ببينند تا گرمابه‌ها را بتوانيم به خاطر تامين بهداشت و سلامت جامعه سرپا نگه‌‌داريم.
نداشتن پايگاه اطلاعاتي مناسب يكي از ضعف‌هاي ما در جامعه است. شما گفتيد كه مي‌خواهيد واحدهاي صنفي را شناسايي كنيد.
نه، ما شناسايي كرديم.
چه تعداد واحد صنفي براي حمايت شناسايي شده است؟
در وهله اول 36 هزار واحد صنفي توليدي كوچكي كه بايد در خط صنايع قرار گيرد شناسايي كرده البته هنوز معرفي نكرديم. ابتدا مي‌خواستيم آنها را براي استفاده از اعتبارات بسته حمايتي اصناف معرفي كنيم، اما الان با ميانبري كه زديم آنها را به صنايع وصل كرديم. در كنار اين اگر مراكز استان‌ها فكر مي‌كنند واحدهايي هستند كه در ليست لحاظ نشده‌اند به ما اطلاع دهند تا بتوانيم آن را اضافه كنيم.
اعتباري كه در مجموع براي حمايت از اين واحدهاي صنفي توليدي پيش‌بيني شده چقدر است؟
در رابطه با نرخ حامل‌هاي انرژي دقيقا مثل صنايع با آنها رفتار مي‌شود.
اجراي خط اعتباري انرژي كه براي صنايع در نظر گرفته شده بود در عمل زياد موفقيت‌آميز نبود و صنايع در رابطه با تخصيص آن مشكل داشتند. آيا موردي كه شما اشاره كرديد مشمول همين خط اعتبار انرژي صنايع مي‌شوند؟
چون ما هنوز وارد بخش صنايع نشده‌ايم و اطلاعات دقيقي از آن نداريم، هنوز نمي‌دانم بسته حمايتي وزارت صنايع چگونه اجرا شده، اما آنچه مسلم است هر تصميمي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حمايت از واحدهاي صنعتي در نظر گرفته شامل واحدهاي صنفي توليدي نيز خواهد شد.
بيشتر كدام گروه از واحدهاي صنفي در فهرست شما معرفي شده‌اند؟
قطعه‌سازها، فلزتراش‌ها، ماشين‌سازها، در و پنجره‌سازها و... كه همه اينها معرفي شده‌اند.
اجراي ماليات بر ارزش افزوده از جمله موضوعاتي است كه گاهي در بين برخي صنوف به چالش كشيده مي‌شود و اخيرا نيز مقاومت‌هايي را از سوي بنكداران پارچه و پيش از آن طلافروشان شاهد بوديم. اين در حالي است كه اين قانون از سال 88 لازم‌الاجرا شده است، اما به نوعي به تاخير و تعويق افتاده دليل اين مقاومت‌ها چيست؟ آيا امكانات و بسترهاي آن فراهم نيست يا مشكل جاي ديگري است؟
اجراي ماليات بر ارزش افزوده يك قانون است كه توسط نمايندگان مجلس‌تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است و براي آحاد جامعه لازم‌الاجراست. اگر قانون مشكلاتي دارد حل آن راه دارد و راهش اين است كه بايد برنامه‌ريزي شود. در واقع قانون يك زماني دارد و اگر آن مدت گذشت مي‌توان آن را اصلاح كرد. بنكداران پارچه گلايه‌شان اين است كه مي‌گويند ما اصلا خبر نداشتيم كه جزو آنهايي بوديم كه بايد اظهارنامه مي‌داديم.
وزارت دارايي اعلام كرده صنوف مشمول بند ب امسال تا 31 خرداد وقت دارند اظهارنامه خود را ارائه دهند كه ما اعتراض كرديم و اين تاريخ به 15 تير تغيير كرد. قرار بر اين شد كه اگر گروه‌هاي مشمول بند (ب) اظهارنامه خود را تا 15 تير ندهند، از توافق ماليات مستقيم هم خارج شوند.
عده‌اي از صنوف فعال در اين حوزه با اين اعلام به تكاپو افتادند كه جايگاه ما مشخص نيست. اما وزارت دارايي اعلام كرد كه اگر بنكداريد بايد سال 88 ثبت‌نام مي‌كرديد. بنكداران مي‌گويند ما اصلا خبر نداشتيم، دارايي به ما اطلاع‌رساني نكرده و آموزش هم نداده است.
آيا شما اين حرف را مي‌پذيريد كه اطلاع‌رساني نشده است؟
من حرف بنكداران را نمي‌پذيرم، ولي بنكداران پارچه حرف ديگري دارند كه فكر مي‌كنم منطقي است. آنها مي‌گويند ما يك رسته داريم كه بنكداري هست كه جزو بند الف هستند و بايد سال 88 اقدام مي‌كردند، اما ما طاقه‌فروشيم و مانند آهن‌فروشان جزو گروه بند ب هستيم. در آخرين صحبت‌هايي كه شد قرار بر اين شد كه اتحاديه مربوط بررسي كند و آنهايي را كه طاقه‌فروشند و پروانه اشتباهي براي آنها صادر شده بروند و پروانه خود را عوض كنند. طلافروشان نيز اشكالاتي داشتند و مواردي را با مجلس مطرح كردند. مجلس هم آن را بررسي كرده است. طلافروشان مي‌گويند طلايي كه به صورت شمش خريد مي‌شود 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده آن پرداخت مي‌شود و بعد وقتي آن را به طلاساز مي‌دهند در اين بين معامله‌اي انجام نشده، بلكه بابت ساخت طلا دستمزدي به طلاساز داده مي‌شود. اوايل دارايي مي‌گفت اين معامله است، اما حالا كه كار كارشناسي انجام شده ديدند كه ماليات بر ارزش افزوده فقط به درصد كارمزد ساخت طلا تعلق مي‌گيرد، چون طلا به صورت امانت براي ساخت داده شده و معامله‌اي صورت نگرفته است كه اين مشكل هم حل شده است.
بند ب شامل چه گروه‌هايي مي‌شود؟
شامل طلافروشان، آهن‌فروشان، طاقه‌فروشان پارچه، نمايشگاه‌داران اتومبيل، دفاتر ثبت اسناد و ... مي‌شود.
آيا بسترهاي لازم براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سطح خردهفروشيها (بند ج) فراهم شده است؟
سال 82 براساس تصويب مجلس همه واحدهاي خرده موظف شده‌اند كه صندوق فروش داشته باشند و به مشتري فاكتور ارائه دهند. در حال حاضر اكثر واحدهاي صنفي داراي صندوق هستند، ولي بايد برنامه‌ريزي شود تا همه مجهز به صندوق شوند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده براي صنوف بند ج از كي اجرايي مي‌شود؟
بند ج كه خرده‌فروشان هستند از اواخر سال مي‌روند در برنامه اجرا. البته بايد اين نكته را اشاره كنم كه ماليات بر ارزش افزوده را بايد مصرف‌كننده نهايي بپردازد.
درواقع همان‌طور كه اشاره كرديد هدف از اجراي ماليات بر ارزش افزوده گرفتن ماليات از مصرف‌كننده نهايي است، ولي در حال حاضر حلقه‌هاي مياني، قبل از اين كه اين قانون در خردهفروشيها به اجرا درآيد، مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شده است كه همين مساله مورد انتقاد آنهاست؟
درست است. اما اميدواريم اين چند ماهه كه بگذرد همه واحدهاي خرده‌فروشي وارد چرخه اجراي قانون شوند.
آيا خردهفروشيها آموزش لازم را در رابطه با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ديدند؟
نه اصلا نديدند. بنكداران پارچه هم آموزش نديدند، متولي آنها وزارت امور اقتصاد و دارايي است. در واقع مكان آموزشي را اتحاديه فراهم مي‌كند و هر صنفي براي خودش آموزش مي‌بيند.
فكر مي‌كنيد اين آموزش‌ها چقدر زمان خواهد برد؟
بند ج خيلي زمان مي‌برد.
در رابطه با اصلاح نظام توزيع چه اقداماتي شده است. به هر حال هم‌اينك به دليل فاصله بخش توليد و مصرف و وجود واسطه‌هاي زياد، كالا به دست مصرف‌كننده نهايي گران مي‌رسد. براي ساماندهي شبكه توزيع چه برنامه‌ريزي صورت گرفته است؟
نوده فراهاني: اجراي ماليات بر ارزش افزوده يك قانون است كه توسط نمايندگان مجلس تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است و براي همه آحاد جامعه لازم‌الاجراست اگر قانون مشكلاتي دارد، حل آن راه دارد و راهش اين است كه بايد برنامه‌ريزي شود
اصلاح نظام توزيع يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي است. قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، اصلاح نظام بانكي، گمركي و ... از ديگر محورهاي طرح تحول اقتصادي است. ما بايد شبكه توزيع كشور را از حالت سنتي خارج كنيم، چون هم‌اكنون در هيچ جاي دنيا توزيع سنتي را نمي‌پذيرند و اگر چنانچه اصناف ما در رابطه با اصلاح شبكه توزيع فكري نكنند با تشكيل فروشگاه‌هاي بزرگ واحدهاي كوچك خرده‌فروشي از بين مي‌روند. البته يك راه براي ماندن وجود دارد و آن اين است كه هر صنفي به عنوان فروشگاه زنجيره‌اي به فعاليت بپردازد.
چند سالي است كه چند فروشگاه زنجيره‌اي افتتاح شده، اما در عمل موفق نبوده است.
آنهايي كه ايجاد شده منطقي نبوده است. در حال حاضر صنف سوپرماركت در حال ساماندهي يك فروشگاه زنجيره‌اي است. به گفته رئيس اتحاديه بعد از عيد فطر يك تعداد فروشگاه افتتاح خواهد شد. صنف سوپرماركت اگر بخواهد فروشگاه زنجيره‌اي راه بيندازد بايد بيايد و صنوفش را به صورت زنجيره‌اي به هم وصل كند. فروشگاه زنجيره‌اي يك مركز مي‌خواهد تحت عنوان سيستم جامع كه اين سيستم را بايد طراحي كند و يك مدير هم بالاي سرش بگذارد تا اين فروشگاه‌ها به اين مركز جامع لينك شوند. اين سيستم مي‌تواند براي هر صنفي ايجاد شود. فروشگاه‌هاي كوچك براي ماندگاري بايد از لحاظ قيمت با فروشگاه‌هاي بزرگ رقابت كنند و تنها راه ادامه حيات فروشگاه‌هاي كوچك فعاليت زنجيره‌اي از طريق يك سيستم جامع است. اين شبكه تعريف شده وقتي مي‌خواهد براي واحدهاي صنفي زيرمجموعه تامين كالا كند با كارخانه‌ها قرارداد مي‌بندد و محصولات را به صورت عمده مي‌خرد. وقتي اين گونه خريد مي‌شود نزديك 20 درصد مي‌توان كالا را زير قيمت خريد و از سوي ديگر از نظر حمل و نقل و نگهداري نيز با ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كالا 37 درصد از مركز خريد توليد تا مركز توريع براي مصرف‌كننده تفاوت قيمت ايجاد مي كند، در نتيجه با ايجاد اين سيستم اولا كالا ارزان خريداري مي‌شود و ثانيا جنسي كه بين واحدهاي صنفي تحت پوشش فروشگاه توزيع مي‌شود ارزان‌تر تمام مي‌شود. سود اين مركز سود عمده‌فروشي است. خرده‌فروشي هم كه كالا را توزيع مي‌كند سودش محفوظ است، علاوه بر اين تفاوت قيمتي كه از كاهش هزينه‌ها بين نقطه توليد تا توزيع ايجاد مي‌شود به نفع مصرف‌كننده خواهد بود.
اين مركز سيستم جامع كجا مستقر مي‌شود؟
به هر حال شركتي مي‌خواهد تا به واحدهاي صنفي تحت پوشش سرويس بدهد.
از چند سال پيش كه بحث فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مطرح شده چند مركز سيستم جامع ايجاد شده است؟
ايجاد نشده و تا به حال شبكه زنجيره‌اي به مفهوم واقعي نداشتيم و با افتتاح چند فروشگاه نمي‌توانيم بگوييم فروشگاه زنجيره‌اي ايجاد كرديم. مفهوم فروشگاه زنجيره‌اي اين است كه واحدهاي يك صنف به صورت زنجيره به هم وصل باشند و از طريق يك مركز سيستم جامع به صورت يكپارچه كالا را با يك قيمت و كيفيت يكسان و مشخص به مصرف‌كننده ارائه دهند. يعني اگر خريدار كالايي را از اولين فروشگاه 50 تومان خريد در باقي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي هم با همان قيمت خريد كند.
طبيعتا هزينه يك واحد صنفي كه در منطقه‌اي گران‌قيمت به فروش كالا مي‌پردازد با واحدي كه در منطقه متوسط و پايين اقدام به فروش مي‌كند بالاتر است. آيا يكسان بودن قيمت كالا باعث اعتراض آنها نخواهد شد؟
نرخي را كه ما هر ساله در كميسيون ضرايب وزارت دارايي براي ماليات تصويب مي‌كنيم براي كل صنوف يكسان است مثلا در تهران جنوب، مركز و شمال شهر اين ضرايب طبق قانون براي همه يكسان است بنابراين در بحث قيمت كالا نيز آن كسي كه در شميران واحد صنفي دارد و سرقفلي‌اش بيشتر است طبيعتا فروش بيشتري دارد و مي‌تواند سود بيشتري حاصل كند.
ضرايب مالياتي سال 89 اصناف چه تغييراتي داشت و چه تعداد اظهارنامه ارائه شد؟
به دليل ركود بازار امسال توافق شد ماليات سال 89 مطابق با سال 88 اخذ شود و هيچ گونه تغييري نداشته باشد. پارسال تعداد اظهارنامه‌ها نسبت به سال 88 حدود 35 درصد رشد داشت و امسال فكر مي‌كنم باز هم حدود 15 ـ 10 درصد رشد داشته باشيم.
برگرديم به بحث ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، شما به واحدهاي صنفي هشدار مي‌دهيد كه اگر وارد چنين شبكه‌هايي نشوند آينده كاري‌شان در خطر است اما تاكنون اطلاع‌رساني و آموزش درستي به واحدهاي صنفي نشده است و شايد خيلي از صنوف ندانند كه مفهوم فروشگاه زنجيره‌اي چيست؟
ما اتحاديه سوپرماركت را تشويق كرديم كه بيايد و اين كار را انجام دهد. الان فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي وارد چرخه شده‌اند ولي در حد يكي، دوتاست. بحث من اين است كه تعداد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اگر به تعدادي باشد كه براي مردم نمادي را نشان بدهد يعني اگر شما به 20 تا مغازه سر زديد و ديديد قيمت يك كالا در اين 20 مغازه يكسان است به مفهوم زنجيره‌اي بودن پي مي‌بريد. وقتي واحدهاي صنفي سوپرماركت به صورت زنجيره‌اي متصل شوند تمام تابلوهايشان تحت يك نام و برند مشغول كار خواهند شد.
چه تعداد سوپرماركت در قالب فروشگاه زنجيره‌اي فعاليت خواهند كرد؟
رئيس اتحاديه سوپرماركت براي 50 واحد برنامه‌ريزي كرده كه قرار است براي افتتاحيه 30 واحد را عملياتي كند.
اصلاحات قانون نظام صنفي در مجلس به كجا رسيد؟
كار كارشناسي قانون نظام صنفي در كميسيون اقتصادي مجلس نهايي شد و سپس به صحن علني مي‌رود و اميدوارم هر چه زودتر به تصويب برسد.
تغييرات عمده صورت گرفته چه بوده است؟
تغييرات زيادي داشته است؛ يكي اين كه زمان پروانه كسب از 10 سال به 5 سال كاهش يافت و همچنين انتخابات هيات مديره اتحاديه‌ها كه براساس ميزان آرا نبود و مشكلاتي را ايجاد كرده بود، اصلاح شد. زمان خدمت هيات رئيسه مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور يك سال اضافه شد و به 3 سال افزايش يافت، همچنين تغيير نام شوراي اصناف كشور به اتاق اصناف ايران و تغيير نام مجامع امور صنفي شهرستان‌ها به اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف مركز استان، اصلاح تبصره ماده 75 قانون نظام صنفي در رابطه با بيمه هيات مديره‌ها، اصلاح حق عضويت‌ها و سهم شوراي اصناف و مجامع امور صنفي و حضور نمايندگان اصناف و بازرگاني در رسيدگي به تخلفات صنفي كه در اختيار تعزيرات بود از جمله اين اصلاحات است.
در بحث قيمت‌گذاري و تنظيم بازار آيا شما به مكانيزم بازار براساس عرضه و تقاضا معتقديد يا به برخوردهاي تعزيراتي و كنترل دستوري قيمت‌ها؟
در رابطه با كنترل قيمت‌ها و نظارت بر بازار بايد گفت كه قيمت را در بازار دو چيز تعيين مي‌كند؛ يكي عرضه و تقاضا و دوم رقابت. اين دو اصل اگر بر بازار حكميت پيدا كند مشكلات مرتفع خواهد شد، اما چرا ما بازرسي مي‌كنيم. به هر حال ما يك تعداد واحد صنفي بدون پروانه داريم. براساس گزارشي كه سازمان حمايت و سازمان تعزيرات به ما ارائه مي‌دهد 84 درصد تخلفات مربوط به واحدهاي صنفي بدون پروانه است. اگر اين بازرسي و نظارت نباشد نمي‌توان جلوي آنها را گرفت. طرف تخلف و گرانفروشي مي‌كند و به دادگاه معرفي مي‌شود و وقتي مي‌خواهند برخورد كنند مي‌بينند مغازه را خالي كرده رفته و چون پروانه ندارد مسووليتي حس نمي‌كند. پروانه كسب از شناسنامه هر فردي معتبرتر است.
البته اين برخوردها با واحدهاي با پروانه هم صورت مي‌گيرد.
به هر حال، نظارت و كنترل بايد باشد ولي اينها بدان مفهوم نيست كه اگر بازرسي به واحد صنفي مراجعه مي‌كند مي‌خواهد تخلف او را ببيند، ممكن است يك توليدكننده يا يك واردكننده، كالاي بدون كيفيت و غيراستاندارد به اين واحد صنفي داده باشد و صاحب مغازه نيز متوجه نباشد بنابراين وظيفه آن بازرسي است كه بر آن نظارت كند. يكي از وظايف ما حمايت از حقوق مصرف‌كننده است و ما بايد نظارت و كنترل كنيم تا مصرف‌كننده كالاي با كيفيت، تاريخ‌دار و مطمئن دريافت كند.
چه تعداد بازرس در سطح كشور داريد؟
حدود 10 هزار بازرس داريم.
در برخورد با كالاهاي قاچاق چه اقدامي شده است؟
براساس فرمايشات مقام معظم رهبري قاچاق را بايد در همه جا ناامن كرد حتي در واحدهاي صنفي. ما در اين رابطه تذكرات لازم را به واحدهاي صنفي داديم و گفتيم كالايي را كه مي‌خواهيد از عمده‌فروشي يا واردكننده بخريد با فاكتور رسمي خريداري كنيد و اگر بازرسان ما دست روي كالايي بگذارند و فاكتور رسمي وجود نداشته باشد مي‌توانند آن را به عنوان كالايي قاچاق محسوب كنند.
يعني نمي‌توانند فاكتورسازي كنند؟
خير نمي‌توانند چون شما يك يا دو بار فاكتور كسي را مي‌توانيد ارائه بدهيد، اما اين كار را نمي‌توانيد ادامه دهيد.
سيما رادمنش
گروه اقتصاد