جام جم آنلاين: «همه طرف‌هاي دخيل در ماجراي افزايش نرخ ديه راست مي‌گويند، اما تضاد اين حقايق دارد براي مردم دردسرساز مي‌شود.» شايد اين جمله افشره و مغز ماجرايي باشد كه از حدود 2 ماه پيش آغاز شد و اكنون به مرحله سرنوشت‌ساز خود رسيده است: ماجراي تعيين ديه و بيمه شخص ثالث، ماجرايي كه سرنوشت آن اكنون افكار عمومي را نگران كرده است و زمزمه‌هايش در بين مردم به گوش مي‌رسد.

آغاز ماجرا

5 خرداد 90 آغازگر ماجرايي است كه تا امروز ادامه دارد. رئيس قوه قضاييه در اين روز اعلام كرد كه ديه كامل مرد مسلمان كه براساس 100 نفر شتر محاسبه مي‌شود، با احتساب قيمت هر نفر شتر 9 ميليون ريال بالغ بر 90 ميليون تومان مي‌شود.

اين نرخ البته نرخ ديه در ماه‌هاي عادي سال است و اگر بخواهيم افزايش 30 درصدي ديه در ماه‌هاي حرام را نيز بر آن اضافه كنيم سقف واقعي نرخ ديه با 30 ميليون تومان افزايش مجدد به 120 ميليون تومان مي‌رسد. يعني در واقع نرخ ديه نسبت به سال 89 دو برابر شده است. سال 89 نرخ ديه براي ماه‌هاي عادي سال 45 و براي ماه‌هاي حرام 60 ميليون تومان بود. همين خبر كوتاه كافي بود تا موجي از اظهارنظرها را در كشور ايجاد كند. بيمه مركزي ايران در راس اين واكنش‌دهندگان قرار داشت. براساس استدلال اين سازمان، نرخ ديه مستقيما در بيمه شخص ثالث از نظر رشد 2 برابري حق بيمه‌ها و بي‌رغبتي يا حتي استنكاف برخي مردم از خريد بيمه‌نامه‌هاي جديد تاثير نامطلوب بر جاي مي‌گذارد.

بر اين اساس رشد نرخ ديه هم تبعات اقتصادي و هم تبعات اجتماعي به دنبال خواهد داشت. در بخش تبعات اقتصادي هم مردم و هم شركت‌هاي بيمه قرار دارند. از نظر تاثيرات مردمي افزايش نرخ ديه باعث مي‌شود بيمه‌نامه‌هايي كه هم‌اكنون در دست شهروندان است و ممكن است تا پايان سال‌جاري هم اعتبار داشته باشد، پوشش‌دهنده بخشي از تعهد خسارت منجر ‌به فوت شود نه تمام آن.

مثلا بيمه‌نامه فعلي كه در بهترين وضعيت ممكن براي پوشش كامل بيمه‌اي ـ با احتساب ماه‌هاي حرام ـ به نرخ سال 89 خريداري شده است با نرخ‌هاي جديد پوشش‌دهنده خسارت در ماه‌هاي عادي است و آن 30 ميليون تومان اضافه ديه ماه‌هاي حرام با نرخ جديد را در خود ندارد. تازه اين در حالتي است كه راننده در سال 89 درخواست حداكثر پوشش بيمه‌اي را كرده باشد، اما اگر مثلا وي صرفا بيمه‌نامه‌اش را براساس ديه ماه‌هاي عادي سال 89 يعني 45 ميليون تومان خريداري كرده باشد، اكنون در معرض نگراني بيشتري قرار دارد، چراكه بيمه‌نامه وي فقط نيمي از نرخ ديه جديد را پوشش خواهد داد.

بيمه مركزي در استدلال خود مي‌افزايد: اين مساله رانندگان را در يك دوراهي قرار مي‌دهد. اين دوراهي به‌دليل 2 برابر شدن حق بيمه شخص ثالث است. چراكه در اين صورت حق بيمه شخص ثالث خودرويي كه سال گذشته مثلا 200 هزار تومان بوده، امسال به 400 هزار تومان افزايش مي‌يابد. آن هم در 7 ماه باقيمانده از سال جاري، يعني راننده بايد براي تعدادي از ماه‌هاي سال به اندازه كل سال قبل حق بيمه جديد به عنوان مابه‌التفاوت بپردازد.

روشن است رفتار رانندگان با اين اضافه حق بيمه به قدرت مالي آنان بستگي دارد كه به دو دسته تقسيم مي‌شود: گروهي كه از قدرت مالي كافي برخوردارند و اقليت رانندگان را تشكيل مي‌دهند، براحتي مابه‌التفاوت را پرداخته و چالش را حل مي‌كنند، اما گروه بزرگ و اكثريتي از مردم كه قدرت مالي متوسط يا پايين دارند، به‌ويژه مشاغلي كه مستقيم از خودرو براي كسب درآمد استفاده مي‌كنند، ممكن است نتوانند اين مابه‌التفاوت را بپردازند و طبيعي است كه در اين بخش پاي تبعات اجتماعي رشد نرخ ديه به ميان مي‌‌آيد.

سنديكاي بيمه‌‌گران در نامه‌اي كه در همين‌باره به رئيس قوه قضاييه نوشت استدلال كرد رشد حق بيمه‌ها كه نتيجه طبيعي افزايش 2 برابري نرخ ديه است، احتمالا باعث انصراف خواسته يا ناخواسته بسياري از رانندگان از اخذ كامل پوشش بيمه‌اي خواهد شد. در اين صورت اگر تصادف منجر به فوت رخ دهد، شمار جديدي به زندانيان ديه اضافه شده و خانوارهاي زيادي در معرض خطرات مختلف قرار مي‌گيرند.

البته سنديكاي بيمه‌گران در نامه خود به تاثير منفي نرخ جديد ديه بر كاركرد شركت‌هاي بيمه نيز اشاره كرده و آورده است: صنعت بيمه به صراحت اعلام مي‌كند ابلاغ نرخ جديد ديه به دليل تكليف يوم‌الاداء بودن پرداخت ديه و نيز تاخير در تعيين تكليف پرونده‌هاي قضايي مرتبط با بيمه شخص ثالث، با پرداخت خساراتي بيش از 10 هزار ميليارد ريال جديد نسبت به وضع عادي روبه‌رو خواهد شد و يقينا اولين اثر آني آن ورشكستگي بسياري از شركت‌هاي بيمه‌اي در كشور خواهد بود. چرا كه اين رقم 10 هزار ميليارد ريال بيش از سرمايه كل شركت‌هاي بيمه‌اي است.

همچنين جواد فرشباف ماهريان، رئيس كل بيمه مركزي ايران نيز در واكنش به اعلام اين نرخ جديد اظهار كرد: اين اقدام سرآغاز فصل جديدي براي گسيل شدن سيل عظيمي از افراد به زندان‌هاست.

به گفته وي تعداد كثيري از مردم صرفا به جهت عدم پرداخت 4 ميليون تومان مابه‌التفاوت بيمه‌نامه با سقف ديه دو سه سال در زندان به سر برده‌اند و حال اگر اين تفاوت به ارقامي نزديك به 30 ميليون تومان برسد، شرايط از خطوط قرمز نيز فراتر خواهد رفت.

محدوديت‌هاي قوه قضاييه

اما در سوي ديگر ماجرا قوه قضاييه قرار دارد. به گفته رئيس قوه قضاييه بسياري افراد فكر مي‌كنند اعلام نرخ ديه در اختيار قوه قضاييه است و مي‌تواند راسا نسبت به كاهش آن اقدام كند حال آن كه نرخ ديه يك فرمول كاملا شرعي دارد كه تغيير آن خارج از اختيار اين قوه است.

نكته: به گفته رئيس قوه قضاييه بسياري افراد فكر مي‌كنند اعلام نرخ ديه در اختيار قوه قضاييه است و مي‌تواند راسا نسبت به كاهش آن اقدام كند حال آن كه نرخ ديه يك فرمول كاملا شرعي دارد كه تغيير آن خارج از اختيار اين قوه است
آيت‌الله آملي لاريجاني خاطرنشان ساخت كه شرع، ديه كامل انسان را 100 نفر شتر اعلام كرده و قوه قضاييه با استعلام از وزارت جهادكشاورزي به قيمت 9 ميليون ريال براي هر نفر شتر رسيده و بسادگي رقم را اعلام كرده است، لذا اين گونه استدلال‌ها كه قوه قضاييه مثلا مي‌تواند رقم كمتري را اعلام كند، از اساس مردود است. ساير مقامات قوه قضاييه از جمله سخنگوي اين قوه نيز از همان ابتدا براين نظر اصرار ورزيدند كه از نظر شرعي راهي براي تغيير فرمول محاسبه نرخ ديه وجود ندارد، اما شايد راه اقتصادي براي اين موضوع وجود داشته باشد. شايد به همين علت بود كه قوه قضاييه با مهلت 2 ماهه درخواستي از سوي دولت براي بررسي بيشتر نرخ ديه موافقت كرد.

مرتضی بختياري، وزير دادگستري در نامه‌اي به رئيس قوه قضاييه درخواست كرده بود ابلاغ نرخ‌هاي جديد ديه به مدت 2 ماه به تعويق بيفتد تا نرخ‌ها مورد بررسي بيشتر قرار گيرد، اما سرانجام مهلت 2 ماهه پايان يافت و غلامحسين‌ محسني اژه‌اي رسما اعلام كرد كه نرخ ديه همان 90 و 120 ميليون تومان باقي ماند.به گفته وي نرخ ديه در مدت ياد شده هم از نظر فقهي و هم از نظر اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته، اما راهي براي كاهش آن پيدا نشده است. حتي قيمت‌هاي دخيل در محاسبه ديه از نظر ميداني نيز بررسي شده، اما باز هم تغييري در كليت ماجرا حاصل نشده است.

طرحي نو دراندازيم...

اكنون ماجرا به اين شكل در آمده است كه هر دو سوي ماجرا يعني دولت و شركت‌هاي بيمه و قوه‌قضاييه در موضوع افزايش نرخ ديه ذي‌حق هستند و استدلال آنها از زاويه ديد‌شان صحيح است. اما مساله اينجاست كه اين موضوع خواه ناخواه به ضرر مردم تمام مي‌شود و اقشار آسيب‌پذير و كساني‌كه از راه كار با خودرويي كه گاه تمام سرمايه‌شان را تشكيل مي‌دهد و افراد متعدد يك خانوار از قبل آن نان مي‌خورند، بازنده بزرگ اين ماجرا هستند. اين يك واقعيت است كه به خاطر فشارهاي اقتصادي و مالي، احتمالا پرداخت ما به‌التفاوت حق بيمه‌هاي ناشي از 2 برابر شدن نرخ ديه در سبد پرداختي بسياري از خانوارها جايي نخواهد يافت و آنان به اين اميد كه به هر حال اتفاقي برايشان رخ نخواهد داد و شايد هم عمل به قاعده «مرگ براي همسايه است»، با همان بيمه‌نامه‌هاي سابق به رانندگي و كسب و كار ادامه خواهند داد، غافل از آن كه حادثه در كمين است و خبر نمي‌كند.

از سوي ديگر باز هم شركت‌هاي بيمه به هر حال راهي اقتصادي براي برون رفت از بحران مالي ناشي از اين مساله خواهند يافت، همان‌گونه كه معاون فني بيمه ايران پيشنهاد كرده است كه بيمه‌ها مابه‌التفاوت نرخ ديه سال 89 و امسال را تحت عنوان يك بيمه‌نامه اختياري به مردم عرضه كنند، يعني شركت‌هاي بيمه پاي خود را از ماجرا كنار مي‌كشند و مردم را در برابر حق بيمه‌هايي كه براساس آخرين محاسبات به ازاي هر دستگاه خودرو به يك ميليون تومان مي‌رسد، قرار مي‌دهند.

اينجاست كه تمام كارشناسان اقتصادي جاي يك ابتكار عمل را خالي مي‌بينند؛ ابتكار عملي كه منجر به يافتن راهي بينابين با توسل به عقل جمعي شود. در اين ميان آنچه روشن است اين كه در مهلت 2 ماهه‌اي كه دولت از قوه‌قضاييه گرفته هيچ‌گاه كميته‌اي 3 جانبه با حضور نمايندگان و كارشناسان مجلس، دولت، قوه‌قضاييه و در صورت نياز ساير مقامات ارشد نظام تشكيل نشد تا به طور جامع موضوع را مورد بررسي قرار دهد. اكنون كه ماجرا به نقطه اوج و سرنوشت‌ساز خود رسيده، به نظر مي‌رسد ابتكار عمل نهايي تشكيل همين كميته باشد.

قطعا هر سه‌قوه در بدنه خود داراي كارشناسان زبده‌اي هستند، اما آراي اين كارشناسان حداقل در موضوع ديه در برابر يكديگر قرار نگرفته است. لذا دولت و قوه قضاييه بايد به دنبال راه سوم باشند و در اين ميان دولت كه امور اجرايي كشور را در دست دارد، مي‌تواند پيشنهاددهنده و پيشقدم در اين ابتكار عمل محسوب شود. قطعا ظرفيت‌هاي فقه پوياي شيعه كه امام‌ره‌ با توسل به آن نهادهايي چون مجمع‌تشخيص مصلحت نظام را تاسيس كردند، مي‌تواند كمك موثري به برون رفت از اين چالش باشد؛ چالشي كه مردم از آن بيشترين آسيب را مي‌بينند.

سيدعلي دوستي‌موسوي / گروه اقتصاد