ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : يکشنبه 16 ارديبهشت 1403
يکشنبه 16 ارديبهشت 1403
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 2 شهريور 1390     |     کد : 24379

ديه 90 ميليوني همچنان در تعليق

شواهد موجود از احتمال كاهش نرخ 90 ميليوني ديه حكايت دارد ...

شواهد موجود از احتمال كاهش نرخ 90 ميليوني ديه حكايت دارد
ديه 90 ميليوني همچنان در تعليق
در حالي كه ديروز، سخنگوي اقتصادي دولت اعلام كرد كه نرخ‌هاي جديد ديه هنوز ابلاغ نشده و گفت‌وگو بر سر آن ادامه داد، سخنگوي قوه قضاييه نيز تلويحا از احتمال تجديدنظر در اين نرخ‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در آخرين نشست خبري خود اعلام كرد كه قوه قضاييه پس از كنكاش‌هاي فراوان و بررسي‌هاي ميداني هيچ راهي براي كاهش نرخ ديه نيافته و لذا نرخ ديه 90 ميليون توماني براي ماه‌هاي عادي و ديه 120 ميليون توماني براي ماه‌هاي حرام خدشه‌ناپذير و پابرجاست. با اين اظهارات به نظر مي‌رسيد كه قوه قضاييه كار را يكسره و تكليف همه را روشن كرده است.
اما اظهارات ديروز سيدشمس‌الدين حسيني، سخنگوي اقتصادي دولت و همچنين اظهارات بسيار مختصر سخنگوي قوه قضاييه در گفت‌وگو با «جام‌جم» نشان داد كه موضوع ديه 90 ميليون توماني همچنان محل بحث و مناقشه است، به طوري كه احتمال زيادي براي تجديدنظر در نرخ‌هاي اعلامي ديه وجود دارد. با اين حال بلاتكليفي مردم از جهت نامشخص بودن نرخ ديه همچنان ادامه خواهد داشت و ظاهرا اين رشته سر دراز دارد، چرا كه مردم نمي‌دانند با بيمه‌نامه‌هاي سال قبل خود چه كنند و در صورت وقوع تصادف منجر به فوت چه رفتار قضايي از نظر نرخ‌هاي ديه با آنان صورت خواهد گرفت.

اعلام شده، اما ابلاغ نشده است

ديروز سخنگوي اقتصادي دولت نخستين ترديد را به قطعي بودن نرخ‌هاي اعلامي ديه از سوي قوه قضاييه وارد كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌كه نرخ جديد ديه از سوي قوه قضاييه صرفا اعلام شده و «ابلاغ» نشده است، گفت: دولت اشكالات اجرايي شدن اين نرخ را به قوه قضاييه منعكس كرده است. روشن است با اين نرخ‌ها بيمه‌نامه‌ها گران مي‌شود و عده‌اي نمي‌توانند اين بيمه‌نامه‌ها را بخرند و در نتيجه زندانيان ديه افزايش مي‌يابد.وي افزود: حتي پيشنهاد شد كه بيمه‌ها تا رقمي مثلا 60 ميليون تومان را به مردم ارائه كننده و بقيه آن اختياري باشد. اما ما پرسيديم اگر كسي نتوانست مابه‌التفاوت 30 ميليوني را بپردازد، چه مي‌شود؟وي اظهار كرد: قوه قضاييه به اين گونه سوالات پيراموني نرخ ديه واكنش مثبت نشان داده و در حال برگزاري جلساتي هستيم كه در اين باره به تفاهم برسيم.حسيني افزود: البته دولت چهارشنبه گذشته لايحه‌اي را به منظور تعيين ساز و كار نرخ ديه تصويب كرد كه اين لايحه نيز به حل مساله كمك خوبي مي‌كند.

رسما اعلام خواهد شد

به دنبال اين اظهارات، خبرنگار ما با دفتر حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه تماس گرفت و خواستار پاسخگويي به اظهارات سخنگوي دولت شد.سخنگوي قوه قضاييه در واكنش به اين اظهارات به «جام‌جم» گفت: ميزان ديه رسما اعلام خواهد شد.اين واكنش كوتاه اما پرمعني ظاهرا حكايت از اين دارد كه قوه قضاييه نيز تجديدنظر در نرخ ديه را رد نمي‌كند و نرخ‌هاي قبلي در دست بررسي بيشتر است تا پس از تعيين تكليف به طور رسمي اعلام شود.

نرخ تورم محرمانه نيست

سخنگوي اقتصادي دولت در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به اخباري كه مبني بر احتمال محرمانه شدن و اعلام نشدن نرخ تورم منتشر شده، گفت: نرخ تورم محرمانه نيست و هيچ‌كس نيز چنين چيزي نگفته است. اصولا آمارهاي اقتصادي قابل پنهان كردن نيست.

وي درباره ترديد در نرخ تورم اعلام شده از سوي مركز آمار ايران گفت: البته برخي رسانه‌ها از آمارهاي بدتر خوششان مي‌آيد، اما اين كه قانون، مركز آمار را به عنوان مرجع رسمي اعلام آمار مشخص كرده به اين معني نيست كه همه آمارها توسط اين مركز توليد شود، بلكه دستگاه‌هاي تخصصي آمارها را تهيه و براي اعلام در اختيار اين مركز قرار مي‌دهند.وي افزود: لذا اين معني استنباط نمي‌شود كه مركز آمار تنها مرجع توليد آمار در كشور هم هست. چرا كه براي تهيه و انتشار آمارها ترتيبي هم مشخص شده است.حسيني افزود: هم‌اكنون كميته‌اي در دولت تشكيل شده است تا آمارها را يكسان و از طريق يك مرجع اعلام كند. اما اگر از من بپرسيد، پيشنهاد مي‌كنم از آمارهاي بانك مركزي براي تورم و رشد اقتصادي استفاده كنيد.

موجودي صندوق توسعه ملي: 21 ‌ميليارد دلار

وزير اقتصاد از افزايش موجودي صندوق توسعه ملي به 21 ميليارد دلار خبر داد و گفت: با طي تمام مراحل قانوني، تسهيلات اين صندوق از طريق بانك‌هاي عامل آماده پرداخت است.وي افزود: بر اساس قانون، تنها بخشي كه مي‌تواند از تسهيلات اين صندوق به صورت ريالي استفاده كند، كشاورزي است و ساير بخش‌ها مي‌توانند وام ارزي بگيرند كه صندوق آمادگي پرداخت آن را از هم‌اكنون دارد.

رشد 6/22 درصدي نقدينگي

حسيني با اشاره به رشد 6/22 درصدي نقدينگي در 3 ماه منتهي به خرداد 90 اظهار كرد: تراز عملياتي بودجه روبه بهبود است، به طوري كه رشد درآمدها از هزينه‌هاي دولت بيشتر شده است. در 5 ماهه اول امسال دريافتي دولت 12 درصد و پرداختي آن 9 درصد رشد داشته است.همچنين درآمد دولت 5/21 درصد و هزينه‌ها 6/14 درصد افزايش يافته است كه اين نشان از بهبود تراز عملياتي بودجه دارد.

وي افزود: در 4 ماهه امسال ارزش صادرات غيرنفتي ما 5/42 درصد افزايش يافت و از مرز 2/13 ميليارد دلار گذشت. همچنين در اين مدت واردات ما با 5/3 درصد كاهش به 4/18 ميليارد دلار رسيد و اين كاهش ادامه خواهد داشت.

وزير اقتصاد به كاهش واردات خودرو و طلا به عنوان 2 مولفه مهم در كاهش واردات اشاره و اظهار كرد: واردات خودرو با مديريت ثبت سفارش آن كاهش يافته است. همچنين سال گذشته آگاهانه واردات طلا به كشور افزايش يافت؛ اما امسال ديگر نيازي به آن نداريم.

صرفه‌جويي 6/1 ميليارد دلاري

سخنگوي اقتصادي دولت همچنين از صرفه‌جويي 6/1 ميليارد دلاري در واردات گندم و بنزين در 4 ماهه اول امسال خبر داد و گفت: واردات اين دو محصول در مدت يادشده به كمتر از 50 ميليون دلار رسيده است.وي افزود:‌ درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها در 3 ماه اول اجرا 8600 ميليارد تومان بوده است كه از اين محل 1940 ميليارد تومان پرداخت نقدي به بخش صنعت صورت گرفته و قرار است اعتبار غيرنقدي انرژي اين بخش به 2040 ميليارد تومان افزايش يابد.وزير اقتصاد تصريح كرد: در جلسات ستاد هدفمندي يارانه‌ها مصوب شد، چون ايرانيان مقيم خارج از كشور از اثرات هدفمندي يارانه‌ها تاثير نپذيرفته‌اند، يارانه نقدي به آنان پرداخت نشود.

حباب قيمت سكه را كنترل مي‌كنيم

حسيني در پاسخ به پرسشي درباره رشد قيمت سكه تصريح كرد:‌ باتوجه به اين‌كه قيمت اونس جهاني طلا از 1200 دلار سال قبل به حدود 2000 دلار رسيده،‌ طبيعي است قيمت سكه افزايش يابد اما آن بخش از رشد قيمت كه مربوط به حباب قيمتي باشد را دولت كنترل و جلوگيري خواهد كرد.

وي افزود: علت اصلي رشد قيمت طلا جنگ ارزي برخي دولت‌هاست.حسيني در بخش ديگري از سخنانش خاطرنشان كرد: دولت تداوم احداث مسكن مهر براي تامين مسكن اقشار متوسط و ضعيف را به طور جدي دنبال مي‌كند.وزير امور اقتصادي درباره نوسان قيمت ارز افزود: از سال گذشته تاكنون قيمت ارز 12 درصد افزايش يافته كه 7 درصد از اين افزايش قبل از ابلاغ بسته سياستي بانك مركزي بوده است.لذا اين بسته تاثير زيادي در افزايش قيمت ارز نداشته و بانك مركزي با تدابير خود در حال حركت به سمت تك‌نرخي كردن ارز است.


نوشته شده در   چهارشنبه 2 شهريور 1390  توسط   مدیر پرتال   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
Refresh
SecurityCode