جام جم آنلاين: با گذشت حدود 3‌ ماه از آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، دولت همچنان با اعمال سياست‌هايي در راستاي كنترل و حفظ قيمت‌هاي نهايي در بازار مصرفي كشور از توليدكنندگان خواسته تا هيچ‌گونه افزايش قيمتي حداقل تا پايان سال نداشته باشند.
مسوولان وزارت بازرگاني پيش از اجرايي شدن قانون مذكور، بخش خصوصي و روساي اتحاديه‌هاي صنفي را فراخوانده و طي مذاكراتي آنها را مكلف به عدم افزايش قيمت محصولات توليدي خود كردند.

با اين حال به گفته برخي‌ صاحب‌نظران اگر هدف از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها شفاف‌سازي‌ قيمت‌هاست از اين‌رو بايد توليدكنندگان بتوانند قيمت محصولات خود را متناسب با افزايش هزينه‌هاي توليد متعادل كنند، زيرا تثبيت قيمت‌ها منجر به ضرر و زيان توليدكنندگان و در نتيجه باعث تعطيلي برخي واحدها مي‌شود. اما مسوولان دولتي در اين زمينه نظر ديگري دارند، آنها بر اين باورند كه يكي از اهداف اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها افزايش بهره‌وري در كشور است. آنها اعتقاد دارند افزايش هزينه‌ها بايد از طريق به كارگيري روش‌هاي مديريتي، تجهيزات و تكنولوژي‌ها براي كاهش مصرف انرژي جبران شود، البته در اين زمينه نيز بسته‌هاي حمايتي براي بخش توليد در نظر گرفته شده است.

يكي از فعالان صنعت غذا در اين رابطه مي‌گويد: با وجود رشد قيمت مواد اوليه، حمل و نقل و هزينه‌هاي توليد، واحدهاي توليدي اين بخش هيچ‌گونه افزايشي در محصولات خود نداده‌اند و انواع محصولات به قيمت سابق عرضه مي‌شود.

وي تامين گازوئيل و مازوت را يكي از مشكلات فعلي صنايع غذايي مي‌داند و مي‌گويد: الان صنايع فعال در اين بخش گازوئيل مورد نياز خود را ليتري 450 تا 500 تومان تهيه مي‌كنند و قيمت مازوت نيز نسبت به قبل 20 برابر شده است.

اين فعال صنعتي سهم كل حامل‌هاي انرژي در هزينه توليد صنايع غذايي را 20 درصد مي‌داند و مي‌گويد: البته اين هزينه شامل حمل و نقل مواد اوليه به كارخانه، هزينه سوخت، پروسه توليد و هزينه حمل محصول توليد شده به بازار مصرف مي‌شود.

وي مي‌گويد: در حال حاضر 5 درصد گاز مصرفي در بخش صنعت در صنايع غذايي مصرف مي‌شود كه اين نسبت در مورد نفت كوره 5/9 درصد در مورد گازوئيل 2/4 درصد است.

اين فعال صنعتي در مورد تاثير افزايش قيمت حامل انرژي بر هزينه تمام شده اظهار مي‌دارد: در حال حاضر بخشي از مواد اوليه و محصولات توليد شده در انبارها موجود است. بنابراين اثرات آن بر حمل‌ونقل و توليد در چند ماه آينده مشخص‌تر خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه بسته‌هاي حمايتي از صنايع تا چه مرحله‌اي از اجرا رسيده است، مي‌گويد: براي تخصيص تسهيلات حمايتي فرم‌هايي از سوي وزارت صنايع تهيه شده است كه البته ضوابط آن بسيار سخت است. مثلا در اين فرم‌ها از واحدها خواسته شده ميزان مصرف انرژي در يك واحد را مشخص كنند و حسابرسي صنعتي و بيلان خود را ارائه دهند كه متاسفانه بسياري از صنايع بيلان 87 و 88 را ندارند و به دليل همين ضوابط سخت نتوانستند اين فرم‌ها را پر كنند بنابراين اگر واقعا وزارت صنايع مي‌خواهد حمايت كند بايد جداول اين فرم‌ها را راحت‌تر كند.

اين فعال صنعتي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها را يك ضرورت مي‌داند، اما معتقد است صنايع تا بخواهند تجهيزات و تكنولوژي لازم براي بهينه‌سازي مصرف انرژي را فراهم كنند، زمان مي‌برد.

تثبيت قيمت نمي‌تواند ادامه يابد

مقدس‌زاده يكي از فعالان صنعت ساختماني نيز درباره وضعيت اين بخش با گذشت حدود 3 ماه از هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد: بدون شك افزايش قيمت گازوئيل روي حمل‌ونقل تاثير مستقيم دارد و در پروسه توليد مصالح نيز اثرگذار است.

وي مي‌افزايد: انرژي مصرفي در توليد مصالح در كارخانه‌هاي سيمان، سراميك، گچ و... قابل توجه است و اگر پيش از اين يك پاكت گچ را هزار تومان مي‌خريديد الان به حدود 1500 تومان رسيده است و اين افزايش روي ساير محصولات هم وجود دارد، اما آن دسته از محصولاتي كه بايد به قيمت مصوب فروش بروند مجبورند به قيمت ثابت عرضه كنند.

نكته: با توجه به آن كه هنوز بسياري از صنايع با شرايط افزايش هزينه‌هاي ناشي از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها تطبيق پيدا نكرده ضروري است كه‌دولت ضمن تسهيل شرايط‌كمك به واحدهاي صنعتي در ارائه اين ‌ تسهيلات نيز تسريع نمايد‌
مقدس‌زاده تصريح مي‌كند: البته به جز افزايش هزينه‌هاي توليد، قيمت حمل و نقل نيز با توجه به فاصله حمل محصول از مبدا تا مقصد و همچنين ميزان وجدان رانندگان با افزايش روبه‌رو بوده است. بنابراين افزايش صورت گرفته روي هزينه ساخت مسكن نيز در آينده تاثيرگذار است.

وي مي‌افزايد: پيش از اين هر تن‌ آجر 30 هزار تومان عرضه مي‌شد الان به 38 هزار تومان رسيده است؛ البته در سيمان نيز همين اتفاق افتاده، اما چون سيمان قيمت مصوب دارد آثارش بعدا مشخص خواهد شد.

اين فعال بخش صنعت ساختمان مي‌گويد: براي بهينه‌سازي مصرف سوخت در كارخانه‌هاي توليد مصالح 2 تا 3 سال زمان نياز دارد و در اين فاصله بايد به دور از مراحل بروكراسي طبق قول‌هايي كه داده شده از صنعت حمايت شود.

محمد يوسفي، رئيس هيات‌ مديره اتحاديه مرغداران گوشتي سراسر كشور نيز مي‌گويد: در حال حاضر وضعيت توليد از نظر كمي و كيفي خوب است، اما قيمت تمام شده آن بالاست.وي سهم هزينه سوخت در هزينه‌هاي تمام شده توليد را 10 درصد مي‌داند و مي‌گويد: 60 تا 65 درصد هزينه توليد را خوراك مرغ تشكيل مي‌دهد كه قيمت اين نهاده 30 درصد افزايش يافته است. به عبارتي قيمت ذرت، كنجاله و سويا حدود 2 ماه گذشته 30 درصد افزايش يافته است كه همين امر قيمت تمام شده را بالا مي‌برد.يوسفي مي‌گويد: قيمت مرغ زنده در مرغداري در حال حاضر حدود 2 هزار و 100 تا 2 هزار و 200 تومان و قيمت هر كيلو گوشت گرم مرغ در بازار حدود 3 هزار و 100 تومان است.

رئيس هيات مديره اتحاديه مرغداران گوشتي سراسر كشور در پاسخ به اين سوال كه در قالب بسته حمايتي تاكنون چه حمايتي از مرغداران صورت گرفته است، مي‌گويد: بسته حمايتي در آغاز راه است،‌ تاكنون براي تامين خوراك مرغداري‌ها يك مقدار گندم توزيع شده است و معرفي مرغداري‌ها براي گرفتن تسهيلات ارزان‌قيمت براي تجهيز مرغداري‌ها در شرف انجام است.

وي مي‌افزايد: براساس تصميمات اخذ شده قرار بر اين است كه در‌ بسته‌اي به نام بهينه‌سازي مصرف سوخت، تهويه و تجهيز مرغداري‌ها به هر واحد 14 هزار قطعه‌اي حدود 55 ميليون تومان تسهيلات‌ داده شود كه بخشي از آن بلاعوض خواهد بود.

يوسفي درباره مجهز بودن مرغداري‌ها مي‌گويد: در كل كشور در مرغداري‌هاي گوشتي 20 درصد مجهزند و 80 درصد به صورت كاملا سنتي يا نيمه سنتي فعاليت مي‌كنند كه اگر همه مرغداري‌ها تجهيز شوند، مصرف سوخت تا 50 درصد كاهش مي‌يابد.

وي ابراز اميدواري كرد كه در مرحله اجراي پروسه اداري كار و تخصيص تسهيلات با سرعت لازم پيش برود تا در سال اول طبق آنچه پيش‌بيني شده 4 هزار و 500 واحد تجهيز شود.

غالب صنعتگران و كارآفرينان هدفمندي يارانه‌ها را امري ضروري و انكارناپذير مي‌دانند و اين اقدام كاري است كه بايد 20 سال قبل صورت مي‌گرفت، اما با توجه به آن كه هنوز بسياري از صنايع با شرايط تطبيق پيدا نكرده و با برخي مشكلات مربوط به افزايش هزينه‌ها دست و پنجه‌نرم مي‌كنند ضروري است دولت ضمن تسهيل شرايط كمك به واحدهاي صنعتي در ارائه اين تسهيلات نيز تسريع نمايد.

سيما رادمنش ‌/‌ گروه اقتصاد