ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : دوشنبه 10 ارديبهشت 1403
دوشنبه 10 ارديبهشت 1403
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 1 اسفند 1389     |     کد : 15698

رهبر معظم انقلاب سياست‌هاي كلي نظام را در 6 بخش ابلاغ كردند .

مقام معظم رهبري سياست‌هاي کلي نظام در امور ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران، شهرسازي، مسکن، تشويق سرمايه‌گذاري، پدافند غيرعامل و امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا) را ابلاغ فرمودند.

مقام معظم رهبري سياست‌هاي کلي نظام در امور ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران، شهرسازي، مسکن، تشويق سرمايه‌گذاري، پدافند غيرعامل و امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا) را ابلاغ فرمودند.
به گزارش ايسنا، در اين سياست‌هاي ابلاغي که به عنوان راهنماي دستگاه‌هاي اجرايي، تقنيني و نظارتي است، مقام معظم رهبري خط مشي و جهت گيري نظام را در شش بخش مذکور تعيين فرمودند.

پيش‌نويس اين سياست‌ها قبلا در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به محضر مقام معظم رهبري تقديم شده بود.
متن سياست‌هاي کلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در شش بخش امور ايثارگران، مسکن، شهرسازي، تشويق سرمايه‌گذاري، پدافند غيرعامل و امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا) به شرح زير است: ‏

سياست‌هاي کلي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)
1ـ ايجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و سازوکار مناسب براي امن‌سازي ساختارهاي حياتي و حساس و مهم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و ارتقاي مداوم امنيت شبکه‌هاي الکترونيکي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در کشور به منظور:
ـ استمرار خدمات عمومي.
ـ پايداري زيرساخت‌هاي ملي.
ـ صيانت از اسرار کشور. ‏
ـ حفظ فرهنگ و هويت اسلامي ـ ايراني و ارزش‌هاي اخلاقي.
ـ حراست از حريم خصوصي و آزادي‌هاي مشروع و سرمايه‌هاي مادي و معنوي.
2ـ توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رعايت ملاحظات امنيتي.
3ـ ارتقاي سطح دانش و ظرفيت‌هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و صنعتي کشور براي توليد علم و فناوري مربوط به امنيت فضاي اطلاعاتي و ارتباطي (افتا)
4ـ تکيه بر فناوري بومي و توانمندي‌هاي تخصصي داخلي در توسعه زيرساخت‌هاي علمي و فني امنيت شبکه‌هاي الکترونيکي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي.
5ـ پايش، پيشگيري، دفاع و ارتقاي توان بازدارندگي در مقابل هرگونه تهديد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات.
6ـ تعامل موثر و سازنده منطقه‌اي و جهاني و همکاري و سرمايه‌گذاري مشترک در حوزه‌هاي دانش، فناوري و امور مربوط به امنيت شبکه‌هاي الکترونيکي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي با حفظ منافع و امنيت ملي.
7ـ تعيين نهاد متولي و هماهنگ کننده زير نظر دولت به منظور هدايت، نظارت و تدوين استانداردهاي لازم براي حفظ و توسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهيه پيش‌نويس قوانين مورد نياز.
8ـ فرهنگ‌سازي، آموزش و افزايش آگاهي و مهارت‌هاي عمومي در حوزه افتا.
9ـ رعايت موازين شرعي و مقررات قانوني مربوط به حفظ حقوق فردي و اجتماعي در اجراي اين سياست‌ها.

‏ سياست‌هاي کلي پدافند غيرعامل
1ـ تأکيد بر پدافند غيرعامل که عبارت است از مجموعه اقدام‌هاي غيرمسلحانه که موجب افزايش بازدارندگي، کاهش آسيب‌پذيري، تداوم فعاليت‌هاي ضروري، ارتقاي پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي‌گردد.
2ـ رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل از قبيل انتخاب عرصه ايمن، پراکنده‌سازي يا تجميع حسب مورد، حساسيت زدايي، اختفاء، استتار، فريب دشمن و ايمن سازي نسبت به مراکز جمعيتي و حائز اهميت بويژه در طرح‌هاي آمايش سرزميني و طرح‌هاي توسعه آينده کشور.
3ـ طبقه‌بندي مراکز، اماکن و تأسيسات حائز اهميت به حياتي، حساس و مهم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم.
4ـ تهيه و اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل (با رعايت اصل هزينه ـ فايده) در مورد مراکز، اماکن و تأسيسات حائز اهميت (نظامي و غيرنظامي) موجود و در دست اجراء بر اساس اولويت‌بندي و امکانات حداکثر تا پايان برنامه ششم و تأمين اعتبار مورد نياز.
5ـ تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل در برابر سلاح‌هاي غيرمتعارف نظير هسته‌اي، ميکروبي و شيميايي. ‏
‏ 6 ـ دو يا چندمنظوره کردن مستحدثات، تأسيسات و شبکه‌هاي ارتباطي و مواصلاتي در جهت بهره‌گيري پدافندي از طرح‌هاي عمراني و به‌ويژه در مناطق مرزي و حساس کشور.
7ـ فرهنگ‌سازي و آموزش عمومي در زمينه به کارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در بخش دولتي و غيردولتي، پيش‌بيني مواد درسي در سطوح مختلف آموزشي و توسعه تحقيقات در زمينه پدافند غيرعامل.
8ـ رعايت طبقه‌بندي اطلاعات طرح‌هاي پدافند غيرعامل.
9ـ ممانعت از ايجاد تأسيسات پرخطر در مراکز جمعيتي و بيرون بردن اين‌گونه تأسيسات از شهرها و پيش‌بيني تمهيدات ايمني براي آن دسته از تأسيساتي که وجود آنها الزامي است و ممانعت از ايجاد مراکز جمعيتي در اطراف تأسيسات پرخطر با تعيين حريم لازم.
10ـ حمايت لازم از توسعه فناوري و صنايع مرتبط مورد نياز کشور در پدافند غيرعامل با تأکيد بر طراحي و توليد داخلي.
11ـ به کارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدات نرم‌افزاري و الکترونيکي و ساير تهديدات جديد دشمن به منظور حفظ و صيانت شبکه‌هاي اطلاع‌رساني، مخابراتي و رايانه‌اي.
12ـ پيش‌بيني سازوکار لازم براي تهيه طرح‌هاي مشترک ايمن‌سازي و ايجاد هماهنگي در ساير طرح‌ها و برنامه‌ها و مديريت نهادهاي مسئول، در دو حوزه پدافند غيرعامل و حوادث غيرمترقبه در جهت هم‌افزايي و کاهش هزينه‌ها.
13ـ ايجاد مرکزي براي تدوين طراحي، برنامه‌ريزي و تصويب اصول و ضوابط، استانداردها، معيارها، مقررات و آيين نامه‌هاي فني پدافند غيرعامل و پيگيري و نظارت بر اعمال آنها.

‏ سياست‌هاي کلي تشويق سرمايه‌گذاري
1ـ حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشي از آن از جمله مالکيت معنوي.
2ـ تقويت و حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي کشور برابر با سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي.
3ـ تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات و تقويت توليد ملي.
4ـ افزايش بهره‌وري اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم بويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و کاهش هزينه‌هاي مبادله و رفع موانع.
5ـ افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه‌هاي بين‌المللي از طريق لغو انحصارات غيرضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساخت‌هاي لازم و حمايت از کارآفريني و ارتقاء خلاقيت و نوآوري.
6ـ اصلاح نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايه گذاري از طريق ثبات ماليات‌ها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي کردن معافيت‌ها.
7ـ تجهيز پس‌انداز ملي، تقويت نظام پولي و هدايت بازارهاي پول و سرمايه در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري.
8ـ توجه به کسب دانش فني، دسترسي به بازارهاي بين‌المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاي مديريت و بهره‌وري، در جذب سرمايه‌گذاري خارجي با اولويت سرمايه‌گذاري مستقيم و بلند مدت.
9ـ تنظيم فعاليت مجاز سرمايه‌گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار به نحوي که ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود.
10ـ سازماندهي رفتار تقنيني، اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي کردن امور در جهت حمايت از سرمايه گذاري و توليد.
11ـ توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ.

‏ سياست‌هاي کلي مسکن
1ـ مديريت زمين براي تأمين مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضي و سياست‌ها و ضوابط شهرسازي و طرح‌هاي توسعه و عمران کشور و ايجاد و توسعه شهرهاي جديد.
2ـ احياي بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي از طريق روش‌هاي کارآمد.
3ـ برنامه‌ريزي دولت در جهت تأمين مسکن گروه‌هاي کم درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت موسسات خيريه و ابتکارهاي مردمي براي تأمين مسکن اقشار محروم.
4ـ برنامه‌ريزي جامع براي بهبود وضعيت مسکن روستايي با اولويت مناطق آسيب‌پذير از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگي‌هاي بومي.
5ـ ايجاد و اصلاح نظام ماليات‌ها و ايجاد بانک اطلاعاتي زمين و مسکن.
6ـ حمايت از توليد حرفه‌اي، انبوه و صنعتي مسکن.
7ـ اجباري کردن استانداردهاي ساخت و ساز مقررات ملي ساختمان و طرح‌هاي صرفه‌جويي انرژي.
8ـ رعايت ارزش‌هاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسکن.
9ـ تقويت پژوهش و ارتقاي سطح دانش علمي در حوزه مسکن. ‏

سياست‌هاي کلي بخش شهرسازي
1ـ مکان‌يابي توسعه شهرها در چارچوب طرح آمايش سرزميني و بر اساس استعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست‌محيطي و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزي و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امکان استفاده از زيرساخت‌ها و شبکه شهري.
2ـ تعيين ابعاد کالبدي شهرها در گسترش افقي و عمودي با تأکيد بر هويت ايراني ـ اسلامي و با رعايت ملاحظات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، حقوق همسايگي و امکانات زيربنايي و الزامات زيست محيطي و اقليمي.
‏ 3ـ هماهنگ‌سازي مقررات و ايجاد هماهنگي در نظام مديريت تهيه، تصويب و اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي.
4ـ تأمين منابع پايدار براي توسعه و عمران و مديريت شهري و روستايي با تأکيد بر نظام درآمد هزينه‌اي و در چارچوب طرح‌هاي مصوب.
5ـ حفظ هويت تاريخي در توسعه موزون شهر و روستا با احياء بافت‌هاي تاريخي و بهسازي يا نوسازي ديگر بافت‌هاي قديمي.
6ـ جلوگيري از گسترش حاشيه‌نشيني در شهرها و ساماندهي بافت‌هاي حاشيه‌اي و نامناسب موجود.
7ـ تقويت و کارآمد کردن نظام مهندسي.
ـ ايمن سازي و مقاوم سازي محيط شهري و روستايي.
8ـ رعايت هويت تاريخي و معنوي شهرها در توسعه و بهسازي محيط شهري به‌ويژه شهرهايي از قبيل قم و مشهد.
9ـ سطح‌بندي شهرهاي کشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي‌رويه کلان شهرها.
10ـ رعايت نياز و آسايش جانبازان و معلولان در طراحي فضاي شهري و اماکن عمومي.

سياست‌هاي کلي ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ‏
به منظور ترويج و تحکيم فرهنگ پايداري و ايثار و جهاد در کشور و تکريم و پاسداري از حق ايثارگران اعم از شهيدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده‌هاي آنان و سهمي که در عزت، امنيت و اقتدار ملي و نظام اسلامي دارند، سياست‌هاي کلي نظام در اين امور به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:
1ـ اعتلاء، ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار، جهاد، شهادت و تفکر بسيجي در جامعه و نهادينه ساختن آن در انديشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعيف کننده آن.
2ـ تعظيم و تکريم ايثارگران و پاسداري از منزلت و حق عظيم آنان بر مردم و کشور و تبيين نقش برجسته آنان در انقلاب ‌اسلامي و دستاوردهاي آن و دفاع مقدس و امنيت ملي.
3ـ بسترسازي، ايجاد و توسعه ظرفيت‌هاي لازم در رسانه‌ها به‌ويژه صداوسيما، نظام آموزشي کشور و دستگاه‌هاي فرهنگي هنري به منظور تحقق بندهاي يک و دو و ترويج اهداف، آرمان‌ها، وصايا و آثار ايثارگران و ارائه الگوهاي جهاد و حماسه و فداکاري و معرفي قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.
4ـ حمايت از توليد آثار ارزنده فرهنگي و هنري در جهت اشاعه فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت در جامعه.
5ـ تحقيق، شناسايي و ترويج مستمر عوامل تقويت‌کننده فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و مشارکت دستگاه‌ها و ارکان نظام و لايه‌هاي مختلف اجتماعي در اجراي سياست‌هاي مربوط به ايثارگران.

6ـ توانمندسازي فردي و جمعي و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاي سطح علمي، فني و فرهنگي ايثارگران و فرزندان آنها به منظور نقش‌آفريني فعال و موثر در عرصه‌هاي مختلف و اولويت دادن به استفاده از ايثارگران در بخش‌هاي مديريتي در شرايط مساوي.
7ـ اولويت دادن به ايثارگران در سياستگذاري‌ها، برنامه‌ها، قوانين و آئين‌نامه‌هاي کشور و نيز در تخصيص و توزيع امکانات و حمايت‌هاي دولتي و فعاليت‌ها در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور به تناسب ايثار و جهاد در راه آرمان‌هاي اسلام و اهداف‌ انقلاب‌اسلامي.
8ـ شناخت نيازهاي واقعي و ارائه خدمات موثر به ايثارگران و خانواده‌هاي آنان در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، بيمه‌اي، معيشتي، اشتغال، مسکن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندي، عدالت و روحيه خود اتکايي و شئون ايثارگري.
9ـ مناسب‌سازي بناها و مراکز خدمات عمومي، معابر شهري، مراکز اداري، تفريحي و ورزشي و وسائط نقليه عمومي با وضعيت جسمي جانبازان و ناتوانان جسمي و حرکتي، منطبق بر معيارهاي مطلوب.
10ـ توسعه مراکز علمي و پژوهشي و ارتقاي ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و فناوري‌ها و اهتمام به تأمين تجهيزات و آموزش‌ها و مراقبت‌هاي لازم براي پيشگيري، درمان و کاهش آسيب‌هاي فردي و جمعي، ناشي از جنگ و تهديدات.
11ـ حمايت قضايي از ايثارگران و خانواده آنها و صيانت و حفاظت از حريم ايثارگري، با ايجاد سازوکارهاي مناسب توسط قوه قضائيه.
12ـ حفظ و ترويج آثار، ارزش‌ها، حماسه‌ها و تجارب انقلاب اسلامي و دفاع‌مقدس با ايجاد، توسعه و نگهداري موزه‌ها، يادمان‌ها، نمادها و نشان‌هاي جهاد، مقاومت و ايثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهيدان و ساماندهي و نگهداري مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگي.


نوشته شده در   يکشنبه 1 اسفند 1389  توسط   مدیر پرتال   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
Refresh
SecurityCode