جام جم آنلاين: تمكين يا طلاق؟ مساله اين است، زن‌ها از شوهرانشان تمكين عام و خاص كنند و حق طلاق را براي خودشان نگه دارند يا مردها در دادگاه ثابت كنند همسرانشان تمكين نمي‌كنند و حق طلاق را از آنها بگيرند؟
همه چيز با راي وحدت رويه ديوان عالي كشور و انتشار آن در شماره 716 روزنامه رسمي شروع شد؛ آنجا كه حقوقدانان اين مرجع عالي قضايي براي يكسان‌سازي آراي محاكم تصميم گرفتند حق طلاق زن در صورت اثبات عدم‌تمكين را از او بگيرند.
طبق اين راي كه حالا براي تمامي دادگاه‌ها لازم‌الاجراست زن تنها در صورتي مي‌تواند از حق طلاقي كه در قباله ازدواجش ثبت كرده استفاده كند كه مرد نتواند عدم‌تمكين او را ثابت كند؛ پس اگر از اين پس مردي توانست اين عدم‌تمكين را به دادگاه ثابت كند، حتي اگر همسرش در ابتداي ازدواج حق طلاق را هم گرفته باشد؛ حقي براي طلاق نخواهد داشت.
البته اين راي از همان ابتداي انتشار، موجي از انتقاد را در پي داشت تا آنجا كه اكرم پورنگ‌نيا، داديار سابق ديوان عالي كشور در همان روزها در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد كه اين راي وحدت‌رويه موجب تزلزل شروط ضمن عقد خواهد شد.اين همان موضوعي است كه شهين‌دخت مولاوردي، حقوقدان نيز در گفت‌وگو با ايسنا بر آن تاكيد دارد.
او مي‌گويد: تنها دلخوشي منتقداني كه اصرار داشتند در لايحه جديد حمايت خانواده حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد گنجانده شود ـ كه اين اتفاق نيفتاد ـ اين بود كه حق طلاق زوجه در عقدنامه ذكر شود كه آن هم با راي وحدت رويه ديوان به نوعي از آنها گرفته شده است.