زكات سومين ركن اسلام است كه شخص را پس از اقرار به يگانگي خدا و به جا آوردن نماز در زمره امت اسلام قرار ميدهد.
خداوند ميفرمايد: فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم في الدين (توبه/ ۱۱) «پس اگر توبه كردند و نماز بجا آوردند و زكات دادند، برادران ديني شما هستند.»
در كتابهاي فقهي، بسياري از احكام زكات آمده است; از جمله منابع زكات، مقداري كه بايد پرداخت، موارد مصرف آن و غيره. اقتصاددانان مسلمان به اهميت اقتصادي و اجتماعي زكات در زندگي فقرا اولويت ميدهند. چندان كه پيامبرصلي الله عليه وآله فرموده است هدف اصلي فرمان به زكات، كاهش فقر در جامعه است. زماني كه پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله معاذبنجبل را به يمن فرستاد به وي فرمود: «به آنها بگو كه خداوند صدقه را بر ثروت ايشان قرار داده است تا از ثروتمندانشان گرفته و به فقرايشان داده شود.» (۱) خداوند اين وظيفه را به عهده حاكمان مسلمان قرار داده است، چون توانايي بيشتري براي انجام آن دارند. از اينرو نقش زكات در كاهش فقر را نميتوان كماهميت دانست. قبل از بحث درباره اين كه زكات چگونه فقر را كاهش ميدهد، شايسته است ابتدا نظر اسلام درباره فقر، در مقايسه با ديدگاه سنتي غرب، ميزان فقر در جهان و در جهان اسلام، و چگونگي روش غرب در حل مساله فقر در برابر اسلام را به اختصار بيان كنيم.
نظر اسلام درباره فقر
اسلام به فقر به ديده امتحان وفاداري انسان به خالق خود و يك مصيبت ترسناك مينگرد:
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال و الانفس والثمرات وبشر الصابرين (بقره /۱۵۵)
«البته شما را به اندكي ترس و گرسنگي و بينوايي و بيماري و نقصان در محصول ميآزماييم و شكيبايان را بشارت ده.»
فقر بلايي است كه شيطان با آن انسانها را ميترساند، حال آن كه خداوند بخشش و مال و ثروت به آنها وعده ميدهد. (۲) در همان زمان رهايي از ترس و گرسنگي نعمتي است از جانب خداوند كه شايسته شكرگزاري و پرستش است. قرآن ميفرمايد:
فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (قريش/۴-۳)
«پس بايد پروردگار اين خانه را بپرستند، آن كه به هنگام گرسنگي طعامشان داد و از ترس در امانشان داشت».
اسلام به فقر به عنوان يك مساله مذهبي و اجتماعي نگاه ميكند كه انسان را به ذلت، گناه، و جنايت ميكشاند، به همين دليل است كه پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله از آن به خدا پناه ميبرد:
تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة... (۳)
«خدايا از فقر، كمبود و پستي به تو پناه ميآورم.»
فقر ممكن استحتي به كشتن فرد بي گناه انجامد. قرآن ميفرمايد:
ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا (اسراء /۳۱)
«فرزندان خود را از بيم درويشي مكشيد. ما هم شما را روزي ميدهيم و هم ايشان را. كشتنشان خطاي بزرگي است.»
پيامبرصلي الله عليه وآله فقر را به كفر مربوط ميسازد:
كاد الفقر ان يكون كفرا. (۴)
«فقر تقريبا شبيه عدم اعتقاد به خداست.»
بنابراين فقر نسبتبه عقايد و اخلاق بشر و نيز براي امنيت و ثبات جامعه يك تهديد بهشمار ميرود. بنابراين بر جامعه و حكومت لازم استبه منظور ايجاد كردن يك جامعه سالم با فقر به عنوان يك تهديد اجتماعي با استفاده از تمام امكانات موجود، مقابله كنند.
نظر سنتي غرب درباره فقر
نظريه سرمايهداري سنتي ادعا ميكرد كه اگر قرار است پيشرفت صورت گيرد، زندگي اقتصادي بايد صرفا با روند طبيعي عرضه و تقاضاي بازار تنظيم شود. فقر خود براي بهبود شخصيت فرد انگيزهاي در وي ايجاد ميكند، در حالي كه ضمانت وسايل بقا، آن انگيزه را از بين ميبرد. به اين ترتيب فقر به عنوان بهاي لازم براي رشد و پيشرفت اقتصادي پذيرفته شد. در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، مفهوم سرنوشتبر مذهب پروتستان حاكم شد. موفقيتهاي مادي نشانه آن است كه شخص مورد عنايتخداست و شكستبه عنوان 'خواستخدا' قلمداد ميشد كه نميبايست در مقابل آن چون و چرا كرد. (۵) داروينيستهاي اجتماعي در اواخر قرن نوزدهم وجود فقر را بر مبناي عبارت مشهور «بقاي اصلح» توجيه ميكردند; يعني، دليل آن كه عدهاي در پله پايين نردبان اجتماعياند آن است كه آنان توان درگير شدن با مسايل اجتماعي را ندارند و يا براي اين كار مناسب نيستند. «كمك به آنها نابودي شان را كند و در نتيجه روند پيشرفت را كند ميكند.» (۶) اين نگرش جبري و استكباري نسبتبه فقرا در اواخر قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم، زماني كه تفكر سوسياليستي با دعوت براي توزيع مساوي ثروت و طغيان عليه استثمار فقرا توسط ثروتمندان ظاهر شد، شروع به تغيير كرد. كارگران كم درآمد در تعدادي از مراكز شهري بخصوص در فرانسه و آلمان برخي آشوبهاي اجتماعي به راه انداختند. كارگران كشورهاي صنعتي با به دست آوردن حق راي، تشكيل اتحاديههاي صنفي، مذاكره درباره افزايش دستمزد، بهبود شرايط كار و حق اعتصاب، دولت را وادار كردند تا اقدامهايي براي بهبود اوضاع طبقه فقير انجام دهد. تا اواخر جنگ جهاني دوم كه شهرها خراب و بيكاري زياد شد، امنيت اجتماعي فقرا در تمام كشورهاي اروپايي تبديل به يكي از سياستهاي مهم شد.
ميزان فقر در جهان
از دهه شصتسازمانهاي اقتصادي و اجتماعي بينالمللي مثل بانك جهاني، صندوق بينالمللي پول، سازمان كشاورزي و خواربار (FAO) ، سازمان بهداشت جهاني، يونيسف ,(UNICEF) اداره بينالمللي كار و غيره به موضوع فقر، علل آن، نقاط رواج آن و طريقه كاهش آن علاقهمند بودهاند. فقر پديدهاي پيچيده و داراي ابعاد بسياري است و پيداكردن تعريفي مناسب براي تمام جوامع را مشكل ميسازد. جوامع مختلف فرهنگها و معيارهاي متفاوتي براي زندگي دارند، بنابراين تجويز حداقل نيازهاي عمده يك فرد در تمام جوامع كار آساني نيست. با اين همه، گزارش توسعه جهاني (۱۹۸۲) فقر را به اين صورت تعريف ميكند: «وضعيتي از زندگي كه سوء تغذيه، بي سوادي و بيماري از مشخصههاي بارز آن است و خارج از تعريف معقول كمال انساني است. با وجود اين، فقر در يك جامعه خاص و در يك زمان خاص اغلب به نسبت ميانگين استاندارد زندگي تعريف ميشود.» (۷)
بانك جهاني در گزارش سال ۱۹۹۰ خود به منظور تعيين خط فقر رقم جهاني ۳۷۰ دلار را براي هر شخص در سال پذيرفته است تا بهاي حداقل كالري مصرف شده و ديگر نيازمنديهاي حياتي را به دست آورد. آنها كه درآمدشان كمتر از اين حد است فقير و آنهايي كه پايينتر از ۲۷۵ دلار استبسيار فقيرند. اين ارقام بر اساس قيمتهاي سال ۱۹۸۵ در برخي از كشورها با درآمد متوسط پايين تخمين زده شده است. مثل بنگلادش، مصر، هند، اندونزي، كنيا، مراكش، و تانزانيا. (۸) اين گزارش بر اساس اين ارقام ذكر ميكند كه۳۳ درصد جمعيت جهان سوم فقيرند و هيجده درصد بسيار فقيرند.
پيآمدهاي فقر، وسيع و گوناگوناند. به همراه نگرانيهاي اقتصادي، اثرهاي اجتماعي و فيزيكي بسياري در خانوادههاي فقير پديدار ميشود. گزارش سال ۱۹۹۵ يونيسف متذكر ميشود كه چهارده ميليون كودك هر سال به دليل بيماري و سوء تغذيه ميميرند و بيست تا سي درصد كودكان در كشورهاي زير صحراي آفريقاقبل از رسيدن به پنجسالگي ميميرند; اين درصد در هند ۱۲ و در افغانستان ۲۵ است در حالي كه در ايالات متحده يك درصد است. اين گزارش در مورد سوء تغذيه ميگويد كه اغلب جمعيت كشورهاي زير صحراي افريقا كالري لازم براي فعاليتهاي معمولي را به دست نميآورند و اين كه بين ۳۰ تا ۶۰ درصد كودكان اتيوپي به دليل فقر غذايي دچار رشد ديرهنگام هستند. در پاكستان از هر چهار كودك يك تن به دليل فقر غذايي كم وزن به دنيا ميآيد در حالي كه در بنگلادش اين عدد يك نفر از هر دو بچه است. (۱۰) در نتيجه سوء تغذيه و كمبود خدمات پزشكي، اختلاف بزرگي در متوسط انتظار زندگي در اروپا (۷۷ سال) و كشورهاي فقيري مثل يمن و بنگلادش (۵۳ سال) مشاهده ميكنيم (۱۱) . بررسيهاي متعدد انجام شده در بين فقرا فتشديد ثبات خانواده، بيماري روحي و انواع رفتارهاي غير اجتماعي مثل جنايت و خطاكاري را نشان داده است. بيتفاوتي، بيعاطفگي، اعتقاد به جبر و تفويض براي توصيف دورنماي طبقه فقير استفاده ميشود. زندگي خانواده ممكن است پر از ترس، وحشت و خشونتباشد. بچهها نوعا از نظر عاطفي و جسمي عقب مانده بزرگ ميشوند; اين وضعيتي است كه موجب تكرار چرخه زندگي والدين ميشود (۱۲) .
به سبب شدت فقر در جهان سوم و پيامدهاي جدي آن بر ثبات سياسي، توسعه اقتصادي و روابط بينالمللي، سازمانهاي ملل متحد - بخصوص بانك جهاني و صندوق بين المللي پول- علاقهمند به بررسي مشكل فقر و ارائه راه حلهايي براي مقابله با آن هستند. كنفرانس ملل متحد درباره توسعه اجتماعي كه در كپنهاگ در مارس ۱۹۹۵ برگزار شد شاهدي بر توجه جهاني به مساله فقر است.
راهبردهاي سازمانهاي بينالمللي براي مقابله با فقر
تا پايان دهه شصت، نظريه جديد در ميان سازمانهاي بين المللي اين بود كه بهترين استراتژي براي مقابله با فقر بهبود رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه است كه از طريق تحكيم زيرساختار اقتصادي، تشويق به سرمايه گذاري، آزادسازي اقتصاد و بالا بردن خودكفايي در توليد حاصل ميشود. اين نظر بر اين باور است كه درآمد حاصل از افزايش توليد ناخالص ملي به يك يا چند طريق به نفع تمام بخشهاي جامعه است كه به مرور زمان منجر به كاهش فقر خواهد شد. اين امر به دليل برخي از مطالعات اخير لزوما صحيح نيست; اين مطالعات نشان داده است فقر ممكن استحتي به رغم رشد اقتصادي زياد، افزايش يابد، آن چنانكه در مورد برخي از كشورهاي امريكاي لاتين در طول دهه هشتاد رخ داد. (۱۳)
دكتر محبوب الحق، دبير بخش برنامهريزي خط مشي بانك جهاني (۸۲-۱۹۷۰) و نايبرئيس برنامهريزي و توسعه در پاكستان (۸۸ -۱۹۸۲) گفته است كه مشخص شده رشد اقتصادي بجز در بخش شهري مدرن و در ميزانهاي بسيار بالاي رشد توليد ناخالص ملي براي تودهها خودبهخود منافع تودهها را تامين نميكند. وي همچنين اضافه كرد كه «ستايش بي حد از رشد توليد ناخالص ملي و خود كفايي توليدي مدت زيادي است پايان يافته است، حتي مدافعان سر سخت رشد اقتصادي حداقل واقعيتهاي عدالت اجتماعي و توزيع را به طور رسمي ميپذيرند.» (۱۴) يك استاد راهنماي خطمشي و مديريت دولتي نوشت كه «فقر در كل جهان كاملا در حال رشد است و همانند يك مرض مسري خزنده گسترش مييابد. حتي جوامع ثروتمندي مثل ايالات متحده هيچ راه حل مؤثري براي مشكلات مزمن هستههاي فقر، پيدا نكردهاند.» (۱۵)
در پي عدم توفيق رويكرد رشد اقتصادي براي كاهش دادن فقر، سازمانهاي بين المللي، راهبرد قبلي خود را اصلاح كردند. گزارش توسعه جهاني (۱۹۹۰) رويكردي دوگانه را براي كاهش فقر توصيه كرده است:
۱- رشد زياد و كافي نيروي كارگري بر اساس انگيزههاي مناسب بازار، زير ساخت فيزيكي، مؤسسات و تغييرات و نوآوريهاي فنآورانه.
۲- فراهم آوردن خدمات اجتماعي كافي از جمله تعليم و تربيت ابتدايي، مراقبتهاي مهم بهداشتي و خدمات برنامهريزي خانواده.
با اين همه، اين گزارش - تا حدي محجوبانه - اضافه ميكند كه «انتقال پول براي كمك به كساني كه غير از اين صورت كمكي نميگيرند، ضروري است: افراد خيليفقير، بيمار، سالمند و شبكههاي سالم بايد مورد حمايت قرار گيرند تا از افرادي كه نميتوانند ضربههاي كاهش درآمد را تحمل كنند حمايت كنند.» (۱۶) اين گزارش حدس ميزند كه اين استراتژي - اگر دنبال شود - فقر را تا سال ۲۰۰۰ از يك ميليارد نفر به ۸۲۵ ميليون نفر كاهش خواهد داد. (۱۷) آمار و ارقام سازمان ملل در كنفرانس خود درباره توسعه اجتماعي (كپنهاگ، ۱۹۹۵) نشان ميدهد كه اندازه فقر نسبتبه سال ۱۹۸۵، دويست ميليون نفر افزايش يافته و به۳/۱ ميليارد نفر رسيده است (۵۲۰ ميليون نفر در آسياي جنوبي، ۳۰۰ ميليون نفر در كشورهاي زير منطقه صحرا، ۱۸۲ ميليون نفر در امريكاي لاتين،۱۶۹ ميليون نفر در آسياي جنوب شرقي،۱۱۷ ميليون نفر در آسياي شرقي،۱۳ ميليون نفر در جهان عرب.) (۱۸) ذكر اين نكته جالب است كه گزارش بانك جهاني اهميت فراهم آوردن يك شبكه سالم براي افراد ضعيف اجتماع را پذيرفته است. اما اسلام اين حقيقت را يكهزار و چهارصد سال قبل زماني كه فرمان به زكات داد، تشخيص داد.
ميزان فقر در جهان اسلام
تصويري كه آمار سازمانهاي بينالمللي در مورد فقر و توسعه انساني ترسيم كرده است، جهان اسلام را در ميان ملتهاي بسيار عقبمانده قرار ميدهد. تمام گزارشها و مطالعات مؤيد اين نكته است كه فقر بر كشورهاي زير منطقه صحراي افريقا و آسياي جنوبي حاكم است. اگر ما كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (۵۲ كشور) را نمايندگان جهان اسلام بدانيم، ميبينيم كه بيست و پنج تاي آنها جزء پنجاه و شش كشور بسيار فقير از منطقه زير صحراي افريقا و آسياي جنوبي به شمار ميروند. در ميان پنجاه كشور اولي كه در راس توسعه انساني در جهان قرار دارند، تنها يك كشور يعني برونئي وجود دارد كه در جهان اسلام كمترين جمعيت را داراست، و در ميان پنجاه كشوري كه در پايين فهرست توسعه انساني ميباشند تعداد۲۳ كشور مسلمان وجود دارد كه يازده تاي آنها در كل جهان بسيار عقب افتادهاند. اگر چه اين آمار براي چندين كشور مسلمان ناقص است، گزارش توسعه انساني (۱۹۹۴) تخمين ميزند كه ۱۸۵ ميليون نفر در كشورهاي سازمان كنفرانس اسلامي وجود دارند كه در فقر مطلق به سر ميبرند، يعني۲۶ درصد جمعيت كل اين كشورها. (۱۹) از آنجا كه اين آمار در مورد تمام كشورها كامل نيست، تصوير حقيقي حتي بدتر خواهد بود. بنابراين وضعيت فقر در جهان اسلام بخصوص در آسياي جنوبي و منطقه زير صحراي افريقا تا سالهاي زيادي ادامه خواهد يافت. حال چارهاي كه اسلام براي مشكل فقر ميانديشد، چيست؟ و زكات چه نقشي را ممكن است در كم كردن اين مشكل ايفا كند؟
چاره فقر در اسلام
اسلام به فقر به عنوان يك مشكل اجتماعي خطرناك مينگرد كه انسان را به امتحاني ميكشاند كه وي را از دين رويگردان ميكند و هويت و ماهيت وي را به مخاطره مياندازد. فقر تهديدي بالقوه براي صلح و ثبات جامعه است. مقاصد و اهداف شريعت در حفظ ايمان، روح بشري، سلاله، اموال و فكر و انديشه با فقر به انجام نميرسد. اين اهداف تامين نيازهاي مهم بشر همانند خوراك، پوشاك، مسكن و ازدواج را ميطلبد به طوري كه احتمال اين كه افراد به تجاوز از حدود مذهب و اخلاق كشانده شوند، وجود نداشته باشد. اسلام به حكومت و جامعه دستور ميدهد كه در سؤوليتحذف فقر از جامعه سهيم شوند. قرآن و سنت پيامبرصلي الله عليه وآله، در درون كليت وحي كه براي هر مكان و زماني نازل شده، روشها و وسايل انجام يافتن اين مسؤوليت را تعيين كردهاند. هدف فلسفه اقتصادي اسلام قبل از هر چيز عبارت است از حذف فقر با برآوردن نيازهاي اساسي انسان، تنگتر كردن شكاف بين فقرا و ثروتمندان و توسعه منابع خاكي براي رفاه انسان كه هر چيزي در آسمان و زمين مسخر اوست. اسلام در محدوده فلسفه اقتصادي خود راههاي بسياري براي حل مشكل فقر انديشيده است. برخي از اين راهها مربوط به حكومت، و برخي ديگر برعهده جامعه و برخي ديگر وظيفه مشترك حكومت و جامعه است. قبل از بحث درباره زكات، معرفي برخي از وسايل ديگري كه اسلام براي روبرو شدن با فقر به كار برده است، مفيد است، زيرا نقش زكات را بايد در سيماي كلي راه حل اسلام در اين باره ديد.
الف - نقش حكومت
اسلام افراد را به امرار معاش با كار سفارش ميكند. پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله ميفرمايد: «هيچكس غذايي بهتر از غذايي كه با دسترنجخود تهيه كرده است نميخورد. داوود پيامبرعليهالسلام عادت داشت از دسترنجخويش بخورد.» (۲۰) بر حكومت لازم است كه شهروندان خود را در پيدا كردن كارهايي كه در آنها تخصص دارند كمك كند. پيامبرصلي الله عليه وآله به مردي از انصار مدينه كه براي دريافت كمك گدايي ميكرد دستور داد تا تبري به دست آورد و هيزم بشكند و خرجي خانواده خود را درآورد. (۲۱) از حكومت مدرن اسلامي انتظار ميرود كه فرصت كار را براي تمام افراد تواناي خود با بهبود بخشيدن به توسعه اقتصادي و تعليم و تربيت افراد براي شغلهاي متعدد مورد نياز در بازار كار فراهم آورد. اسلام همچنين به حاكم توصيه ميكند كه درآمدهاي فعاليتهاي اقتصادي را به تساوي تقسيم كند تا ثروت ملت صرفا در ميان طبقه ثروتمند جامعه در گردش نباشد. قرآن ميگويد:
وما افاء الله علي رسوله من اهل القري فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم... (حشر/۷)
«آن غنيمتي كه خدا از مردم قريهها نصيب پيامبرش كرده است از آن خداست و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و مسافران در راه مانده، تا ميان توانگرانتان دستبه دست نشود.»
از آنجا كه آزادي فعاليت اقتصادي به سود ثروتمندان است، بايد از طريق عدالت اجتماعي اين امر متعادل شود. براي رسيدن به اين هدف حكومت ميتواند از طريقاولويت دادن به فقرا در خط مشيهاي اقتصادي و مالي خود و نيز از طريق سرمايه گذاري سنجيده در مناطق فقيرنشين فعاليتهاي اقتصادي خود را پيگيري كند. جهان اسلام از توزيع بيتناسب ثروت بين كشورها و در داخل كشورها رنج ميبرد، اما اسلام براي كمك به بخش فقيرتر، دعوت به كم كردن اين شكاف ميكند.
اسلام همچنين به حكومتسفارش ميكند تا تمام معاملههاي غير منصفانه و زيانبخش به حال جامعه، مثل وامهاي بهرهدار، فروش مواد الكلي و مخدر، احتكار نيازمنديهاي اساسي، حق انحصاري، فريب در معاملات و غيره را ممنوع كند. حكومتبايد از حقوق اموال، اجراي قراردادها و توافقنامهها و قانوني بودن تمام معاملات حمايت كند. بايد هر كسي كه حقوق ديگران را به هر بهانهاي پايمال ميكند، تنبيه كند. چنين حمايتي معمولا براي اعضاي ضعيفتر جامعه سودمند است. از طرف ديگر حكومت مسؤول هر فرد زيردستيا ناتواني است كه حامي ندارد و يا هر فرد نيازمندي است كه كمكي دريافت نميكند. پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله در مورد شهادت جعفربن ابيطالب (در جنگ موته) كه از خود كودكاني به جا گذاشته بود، فرمود: «من در اين دنيا و آن دنيا محافظ آنها هستم. حاكم حافظ كساني است كه هيچ حامي ندارند.» بخاري اين حديث را از پيامبرصلي الله عليه وآله نقل ميكند: «من نسبتبه انسان مؤمن از خود او مسؤولترم به طوري كه اگر مديون فوت كند و هيچ مالي نداشته باشد كه از آن مال دين وي پرداختشود، وظيفه من است تا دين او را بپردازم. » (۲۲) از آنجا كه هدف اسلام برآوردن نيازهاي اساسي افراد است، وظيفه حاكم است تا چنانچه زكات به تنهايي براي رسيدن به آن مقاصد خاص كافي نباشد، مالياتهاي بيشتري از ثروتمندان بگيرد. امام ترمذي از پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله نقل ميكند كه فرمود: «همانا بر ثروت حقوقي غير از زكات وجود دارد» سپس پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله اين آيه از قرآن را تلاوت فرمود:
ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملئكة والكتاب والنبيين و اتي المال علي حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين وابنالسبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلوة واتي الزكوة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس... (بقره /۱۷۷)
«نيكي آن نيست كه روي خود به جانب مشرق و مغرب كنيد، بلكه نيكوكار كسي است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب خدا و پيامبران ايمان آورد. و مال خود را، با آنكه آن را دوست دارد به خويشان و يتيمان و درماندگان و مسافران و گدايان و دربند ماندگان ببخشد. و نماز گزارد و زكات بدهد و آنان كه در بينوايي و بيماري و به هنگام جنگ صبر ميكنند...».
ابن حزم، فقيه مشهور، اين نكته را بيان ميكند: «وظيفه ثروتمندان تمام كشورهاست تا از فقرا مراقبت كنند. امام مجبور بود اين وظيفه را در صورتي كه زكات براي كمك به فقرا كافي نميبود بر عهده ثروتمندان بگذارد.» (۲۳) امام جويني ميگويد:«اگر چنين اتفاق بيفتد كه با تمام تلاش ممكن زكات نياز فقرا را برطرف نكند، وظيفه امام است تا از باقيمانده نيازمندان به عنوان اولين اولويتخود مراقبت كند، زيرا كل جهان نميتواند ضرري را كه متوجه يك فرد فقير از جانب مسلمانان شده است، جبران كند.» (۲۴)
متوسط درآمد سرانه قطر، بحرين، سوريه و يمن مربوط به سال ۱۹۹۱ است و سومالي مربوط به سال ۱۹۹۰ است، ليبي و سودان مربوط به سال ۱۹۸۸، لبنان سال۱۹۸۷، عراق۱۹۸۹ و آلباني۱۹۸۶ مي‌باشد.
قزاقستان و ازبكستان در سازمان كنفرانس اسلامي به صورت ناظر شركت كردند. فلسطين و زنگبار عضو هستند ولي هيچ اطلاعاتي در مورد آنها در دسترس نيست.
ب - نقش جامعه
اسلام در رفع فقر، بيشتر بر نقش جامعه تاكيد دارد تا نقش حكومت، زيرا از جامعه ميخواهد كه پرداخت زكات يك عمل عبادي داوطلبانه باشد تا روابط برادرانه را بين مؤمنان استحكام بخشد و دليل ديگر اين كه جامعه از حكومتبه نيازمندان نزديكتر است. اسلام با هدفي كه در اينباره دارد به مسلمان فرمان ميدهد تا از خويشاوندان نزديك خود مراقبت كند. حضرت پيامبرصلي الله عليه وآله ميفرمايد: «دست دهنده بالاترين دست است و از وابستگان خود شروع كنيد; مادر، پدر، خواهران و برادرانتان و سپس نزديكترين خويشانتان.» (۲۵) امام ابوحنيفه بر مسلمانان فرض دانسته است تا از خويشاوندان نيازمند نزديك خود حتي اگر كافرند حمايت كنند. (۲۶) به حاكم اجازه داده ميشود تا پرداخت مقدار معيني پول را از سوي افرادي كه از حمايت افراد نيازمند در ميان خويشاوندان نزديك خود امتناع ميكنند، بخصوص والدين و برادران و خواهران صغيرش، مقرر دارد. قوانين ارث وسيلهاي استبراي توزيع ثروت در ميان دايره وسيعي از خويشاوندان. اسلام توجه خاصي به خويشاوندان، همسايگان و افراد گرسنه دارد. حضرت پيامبرصلي الله عليه وآله آن قدر كمك به همسايگان را توصيه ميفرمود كه صحابه گمان كردند كه همسايه نيز سهمي از ميراث همسايگان ثروتمند دارد. (۲۷) پيامبرصلي الله عليه وآله همينطور در مورد گرسنگان هشدار ميدهد كه: «اگر شخصي گرسنه بخوابد، تمام مردم آن محل در اينباره مسؤولند كه عهد خداوند را رها كردهاند.» (۲۸) اما روش مهمي كه اسلام به وسيله آن تلاش ميكند تا فقر را از جامعه بزدايد، زكات است زيرا هدف آن در اولين مرحله فقر است و زكات از سوي بخش عظيمي از افراد كه صاحب نصاب هستند پرداخت ميشود. بعلاوه حكومت مسؤول برنامه ريزي براي جمعآوري و توزيع زكات است.
نقش زكات در رويارويي با فقر
زكات بر اين فلسفه روشن اسلامي مبتني است كه مالك واقعي ثروت خداست و اين كه مالكيت صرفا به انسانها سپرده شده است تا از آن ثروتي كه به دست آوردهاند استفاده كنند. قرآن ميفرمايد:
وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه... (حديد/۷)
«و از آن مال كه به وراثتبه شما رسانده است، انفاق كنيد.»
اسلام براي افزايش ثروت افراد با توجه به رفاه كل جامعه مقررات خاصي تعيين كرده است. تمام مخلوقات آفريدههاي خدايند و او روزي دهنده آنان است و اين است علت آن كه وي به مؤمنان دستور ميدهد تا مراقب نيازمندان و فقرا باشند. از اين ديدگاه كلي زكات براي از بين بردن فقر واجب شده است. جالب توجه است ذكر كنيم كه كشورهاي بسيار پيشرفته در غرب تا اولين ربع قرن بيستم در مورد اجراي يك نظام فراگير امنيت اجتماعي فكري نكرده بودند. «حتي اكنون به نظر ميرسد احساس كلي اين باشد كه اين نعمتي است كه صرفا كشورهاي بسيار ثروتمند ميتوانند از آن بهره ببرند.» (۲۹) مسلمانان به دليل ماهيت مذهبي زكات از زمان پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله تا كنون به پرداخت آن ادامه دادهاند. در جهان اسلام شش كشور وجود دارد كه زكات را بر اساس قانون جمعآوري ميكنند: يمن، عربستان سعودي، ليبي، سودان، پاكستان و مالزي، در حالي كه هفت كشور ديگر مؤسسات خاصي براي جمعآوري زكات بصورت داوطلبانه ايجاد كردهاند يعني مصر، اردن، كويت، ايران، بنگلادش، بحرين و عراق. (۳۰) تقريبا در هر كشوري كه در آن تعداد زيادي از مسلمانان وجود دارند، برخي مساجد يا سازمانها يا افراد مسؤوليت جمعآوري و توزيع زكات را بر عهده دارند. خصوصيت ديگر زكات آن است كه كاملا مشخص شده از چه كسي بايد گرفته شود و به چه كسي بايد داده شود. دولت وقت نميتواند هر طور كه ميخواهد زكات را به مصرف برساند.
از آن جا كه مهمترين مورد مصرف زكات فقرا هستند، و خطمشي توصيه شده در مطالعات معاصر مشخص ميكند كه براي از بين بردن كامل فقر، «هر كشور نيازمند يك شبكه ايمني اجتماعي مناسب براي جذب افرادي است كه از بازار كار اخراج ميشوند.» (۳۱) زكات به دليل ماهيت ثابت و هميشگي خود به حكومت اجازه ميدهد تا نوعي راهبرد دراز مدت را در مقابله با فقر بنا نهد. در مصرف زكات، اولويتبايد به فقراي همان منطقهاي داده شود كه از آنجا زكات جمعآوري شده است. اين حكم احساس مطلوبي از همبستگي بين فقرا و ثروتمندان آن ناحيه ايجاد ميكند. زكات بر خلاف ماليات، بين افرادي كه زكات را ميپردازند و آنهايي كه آن را جمعآوري و توزيع ميكنند اختلاف ايجاد نميكند و با پايينترين هزينه جمعآوري ميشود. حتي در مورد جمعآوري قانوني آن، اكثر عاملان، كار خود را داوطلبانه انجام ميدهند. چون زكات به طور سالانه از سرمايه برداشت ميشود باعث تشويق سرمايه گذاري ميشود; در غيراينصورت سرمايه بتدريجبا كم كردن زكات از بين ميرود.
تعريف فقر
فقها تعاريف متفاوتي براي دو گروه اشخاص تهيدست ارائه كردهاند: فقرا و مساكين. اين دو كلمه در ابتداي آيهاي از قرآن آمدهاند كه افراد مستحق دريافت زكات را ذكر ميكند:
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. (توبه /۶۰)
«صدقات براي فقيران است و مسكينان و كارگزاران جمعآوري آن و نيز براي به دست آوردن دل مخالفان و آزاد كردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند، و آن فريضهاي است از جانب خدا و خدا دانا و حكيم است.»
ابويوسف شاگرد ابوحنيفه و ابنالقاسم رفيق مالك گفتهاند كه معني هر دو يكي است. اكثريت علما گفتهاند كه آنها دو اصطلاح براي يك طبقه هستند كه طبقه نيازمندان است. (۳۲) امام طبري ميگويد: «فقير شخص نيازمندي است كه با در خواست كمك از مردم خود را خوار نميكند و مسكين شخص نيازمندي است كه از مردم درخواست كمك ميكند.» (۳۳) شيخ قرضاوي كساني كه مستحق زكاتند يعني فقرا و مساكين را به سه دسته طبقه بندي ميكند:
۱- كساني كه اموالي ندارند و منبع درآمد نيز ندارند.
۲- آنها كه اموالكمي دارند و درآمد هم دارند ولي درآمدشان كمتر از نيمي از نيازهايشان است.
۳- آنها كه كمي مال و ثروت و درآمد دارند
مالكيه و حنبليه درباره نيازهاي فقرا در دوره يك ساله، و شيعه در دوره كل زندگي شخص سخن ميگويند. (۳۴)
از گفتار بالا ميتوان نتيجه گرفت كه فقر نسبي است و بر اساس شرايط جوامع، متفاوت است. با اين همه، افراد فقير در سطوح مختلفي وجود دارند، يعني افرادي كه كمي دارايي دارند و آنهايي كه هيچ دارايي ندارند. اين نتيجه با نتيجهاي كه سازمانهاي بينالمللي به آن رسيدهاند متفاوت نيست، اما فقهاي مسلمان موارد زير را جزو نيازهاي اشخاص فقير قرار ميدهند: اثاثيه منزل، پوشاك، حيواني اهلي براي حمل و نقل يك خدمتكار در صورتي كه موقعيت اجتماعي اش اقتضا كند، كتاب و...
اين بدان معناست كه خط فقر در نظر علماي مسلمان بسيار بالاتر از حدي است كه توسط بنگاههاي بينالمللي ارائه شده است.
قوانين زكات كه در برخي از كشورهاي مسلمان پذيرفته شده است تعاريف ساده و قابل انعطافي را در مورد اشخاص مستحق زكات به عنوان فقرا و مساكين، به كار ميبرند. قانون زكات در سودان فقرا را به كساني اطلاق ميكند كه «غذاي يك سال خود را ندارند و سرپرستخانوادهاي كه درآمد كافي براي اداره خانوادهاش ندارد. اين قانون همچنين دانشجويان تمام وقتي را كه نميتوانند هزينه تحصيل خود را فراهم كنند را شامل ميشود.» مساكين را نيز به اين صورت تعريف ميكند: «نيازمنداني كه پول كافي براي غذا به دست نميآورند، شامل معلولان و افراد ناتواني كه هزينه داروي خود را ندارند و نيز قربانيان حوادث طبيعي.» (۳۵) قانون زكات ليبي مربوط به سال ۱۹۷۱ ميگويد: «فقير، يعني كسي كه نياز غذايي خود به مدت يك سال را ندارد و مسكين كسي است كه مالك هيچ چيز نيست.» (۳۶) قانون پاكستان به دنبال تعريف ظاهري نيستبلكه از جنبه كلي ميگويد صندوق زكات بايد براي اهداف زير مورد استفاده قرار گيرد: «كمك به نيازمندان، تهيدستان و فقرا، بويژه كودكان و زنان بي سرپرست، معلولان جسمي و ذهني كه بر اساس قانون شرع براي خرجي زندگي شان و برگشتن به حال اوليه مستحق دريافت زكاتند.» (۳۷) از گزارشهاي خانه زكات در كويت روشن است كه كمك مالي آنها كه به نام فقرا و مساكين داده ميشود، به كودكان، زنان بي سرپرست، پيران، بيماران، خانواده زندانيان يا نگهبانان از دست رفته، دانشآموزان فقير و كساني كه درآمد پايين و كم دارند، ميرسد. (۳۸) بانك ناصر در مصر در زمينه توزيع زكات بين فقرا از رويكردي مشابه پيروي ميكند.
از نمونههاي بالا آشكار ميشود كه تعريف فقير و مسكين هيچ مشكل عملي براي توزيع زكات ايجاد نميكند. از آن جا كه زكات توسط مردم ساكن يك محل پرداخت ميشود، آنها نسبتبه وضعيت مردمي كه اطراف آنها زندگي ميكنند آگاهند و ميتوانند نيازهاي مهم آنها را بر اساس معيارهاي زندگي در آن ناحيه برآورد كنند. قابل درك است كه نيازهاي جوامعي مثل سودان يا پاكستان با نيازهاي جامعه كويت متفاوت خواهد بود. همچنين منطقي به نظر ميرسد كه بيشترين تاكيد بايد بر فقيرترين فقرا در هر جامعهاي باشد.
به فقير چه چيزي بايد داد؟
نظر كلي در ميان فقها آن است كه به فقرا و مساكين بايد چيزي داد كه بدون محدوديت در اندازه، آنها را راضي كند. اين نظر بر هدف شريعتبراي حذف فقر و علل گرسنگي و نياز مبتني است، چنان كه قبلا شرح داده شد. عمر بن خطاب به كارگزاران خود در مورد زكات چنين دستور ميدهد: «هنگام توزيع زكات براي فقرا به آنها به اندازهاي بدهيد تا راضي شوند، پرداخت زكات به آنها را تكرار كنيد، حتي اگر بخواهد يكصد شتر بگيرد.» (۳۹) اين است علت آن كه برخي فقها ميگويند به يك مرد فقير بايد تا اندازهاي كه براي بقيه زندگياش راضي شود، زكات داده شود. امام نووي گفته است: «به فقير و مسكين بايد چيزي داده شود كه آنها را از فقر بيرون آورد و به خودكفايي پايدار برساند و اين است آنچه شافعي به آن حكم كرده است.» (۴۰) بر اساس گفته نووي «خودكفايي» به معني غذا، لباس، خانه و تمام چيزهايي است كه براي شخص و خانوادهاش آنگونه كه در شان آنهاستبدون ولخرجي يا خست لازم است. (۴۱) ابن حزم نظري مشابه دارد: «فقرا و مساكين بايد غذا، لباس زمستاني و تابستاني، خانهاي كه آنها را در مقابل باران، خورشيد و نگاههاي عابران نگاه دارد، دريافت كنند.» (۴۲)
نظر ديگر را مالكيه و اكثريتحنبليه دادهاند كه گفتهاند به فقرا و مساكين چيزي را بايد داد كه براي آنها و خانوادهشان براي يك سال كامل كافي باشد، زيرا پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله غذاي يك سال را براي خانوادهاش ذخيره ميكرد. (۴۳) من نظريه ابن حزم را در اينباره چنين ديدم: «در مورد مقدار زكاتي كه به شخص داده ميشود اندازه معيني وجود ندارد. ميتوان به او مقدار بسيار زياد يا كم داد. قرآن و سنتبراي آن حدي قايل نشدهاند. (۴۴) »
صرفنظر از آنچه فقها گفتهاند، هزينه كردن زكات منحصرا به درآمد واقعي زكات و تعداد حقيقي افراد فقير جامعه بستگي دارد. اين مساله بيش از آن كه نظري باشد، عملي است كه درآمد حاصل از زكات در اكثر كشورهاي اسلامي براي برآوردن نيازهاي مهم فقرا در بقيه عمرشان يا حتي به مدت يك سال كافي نيست. كشورهاي مسلماني كه زكات را ميگيرند رويكردي ميانه را كه جمع بين دو راه زير است پذيرفتهاند: كمك فوري اما محدود به فقرا و توانبخشي طولاني مدت به فقرا كه ايشان را نسبتبه مالكيتيك منبع درآمد مداوم توانا گرداند. شوراي مركزي زكات در پاكستان مقرر كرد كه نبايد بيش از ۴۵ درصد پول زكات موجود در كميتههاي محلي به صورت كمك ماهانه به فقرا داده شود ونبايد كمتر از ۴۵ درصد بصورت توانبخشي به فقرا داده شود. شوراهاي ايالتي بايد ۴۰ درصد پول زكات خود را صرف دانشجويان فقير دانشگاهها، طلاب علوم ديني و مراكز تربيتي كنند. (۴۵) سودان ۶۵ درصد سهم فقرا و مساكين را به صورت كمك فوري به فقرا داده است و ۳۵ درصد بقيه را صرف وسايل توليد كرده (يعني ماشينهاي خياطي، تعدادي گوسفند، وسايلي براي كار هنري مشابه و غيره) و مالكيت آنها را به فقرا منتقل ساخته است. خانه زكات در كويت و بانك ناصر در مصر عملي مشابه را انجام ميدادند. اين نمونهها نشان ميدهد كه مؤسسات فعلي زكات اين نظر را پذيرفتهاند كه به فقرا بايد آن قدر داد تا فقر آنها را به صورت هميشگي از بين ببرد اما موجودي اين مؤسسات به آنها اجازه نميدهد تا اين منظور را در مورد هر شخص نيازمندي كه توانايي كار ندارد، محقق سازند. برخي از كشورهاي ثروتمند مسلمان مثل كويت، امارات و عربستان سعودي بنگاههاي خاصي براي توزيع مازاد زكات در برخي از كشورهاي فقير مسلمان در آسيا و افريقا ايجاد كردهاند.
سهم فقرا از زكات
قرآن كريم هزينه كردن زكات را براي هشت گروه از مردم تعيين كرده است. بنابراين سهم تهيدستان، يعني فقرا و مساكين در بين كل اين هشت گروه چيست؟ شيخ قرضاوي پس از ارائه نظريات فقهاي متقدم در اينباره اينطور نتيجهگيري ميكند كه پول زكات بايد به تمام هشت گروه داده شود اگر چنانچه اين پول زياد است و درجه نياز آنها مثل هم است. لازم نيستسهمهاي برابر به گروههاي مختلف بدهيم، سهم هر گروه بايد بر اساس تعداد و وضعيت نيازشان باشد. (۴۶) امام ابوعبيد نظري مشابه اين دارد. از آن جا كه تساوي اين تقسيمها ضروري نيست، بيشترين سهم بايد به فقرا داده شود، زيرا روشن است كه تاكيد قرآن و سنت پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله متوجه فقراست. برخي از فقهاي متقدم اين امر را تشخيص دادهاند. ابن شهاب زهري گفته است: «سزاوارترين اين خانوادهها براي دريافت زكات بزرگترين آنها در تعداد و نيازمندترين آنهايند.» (۴۷) هدف زكات بر اساس گفته محمد بن حسن شيباني فقيه مشهور حنفي برآوردن نيازهاي فقراست و اگر زكات از عهده اين مهم برنيايد، امام بايد از منابع ديگر خود برداشت كند، به طوري كه بتواند هر شخص فقير و خانوادهاش را قانع كند. (۴۸)
اگر ما به هشت طبقه اشخاص كه مستحق صدقه هستند آنچنان كه در قرآن ذكر شده است نظري بيندازيم، ميبينيم كه حداقل پنج طبقه آنها ميتوانند فقير قلمداد شوند، چه در واقع و چه به طور موقت كه عبارتند از: فقرا، مساكين، بردگان، بدهكاران و در راه ماندگان نيازمند. حالت فقري كه در جهان اسلام حاكم است ايجاب ميكند كه در توزيع زكات اولويتبه فقرا داده شود تا اين كه فقر از جوامع مسلمان زدوده شود. تبعات جدي فقر امروزه براي ما از هر زمان ديگري در گذشته روشنتر است. نگران كننده استبدانيم كه اغلب مؤسسات جمعآوري زكات نظريه اولويت دادن به فقرا را ميپذيرند. قانون پاكستان ۹۰ درصد پول زكات را به فقرا اختصاص ميدهد و دولتحقوق كارمندان شوراي مركزي زكات را از منابع خود ميپردازد. (۴۹) قانون زكات سودان نظريه توزيع زكات بين تمام هشتگروه را ميپذيرد اما هيات معتمدان (Trustees Board of) پرداخت ۴۵ درصد كل درآمد به فقرا و مساكين را به اضافه دو درصد به بدهكاران و سه درصد به در راهماندگان مقرر ميدارد. (۵۰) بررسيها و گزارشهاي نوشته شده در مورد خانه زكات و بانك ناصر نشان ميدهد كه آنها بيشتر زكات رابين فقرا و كساني توزيع ميكنند كه درآمد پاييني دارند. خانه زكات بيش از بيست دفتر خارج از كويتبراي كمك به كشورهاي مسلماني كه با فقر و بدبياري مواجه ميشوند تاسيس كرده است. در سال۱۹۳۳ مقدار هزينهاي كه توسط خانه زكات در خارج كويتشده استبه ۵/۱۲ ميليون دلار رسيد. (۵۱)
درآمد زكات
درآمد زكات مستقيما با منابعي كه زكات از آنها جمعآوري ميشود، مرتبط است. فقها در گذشته و حال درتعيين اين منابع بين دو نظر اختلاف دارند. برخي دامنه وسيعي از منابع را برمي گزينند و برخي فقط منابع محدودي را مشمول پرداخت زكات ميدانند. معتقدان به منابع محدود نظرشان مبتني بر مثالي است كه پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله در جمعآوري زكات زدهاند حال آن كه گروه ديگر نظرشان مبتني بر موضاعات تصريح شده زكات و معناي كلي متون مذكور در قرآن و سنت است. مدافع نظريه محدود ابن حزم است كه آن را منحصر به منابعي ميكند كه توسط پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله اين گونه بيان شده است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، شتر و گوسفند. (۵۲) در سوي ديگر امام ابوحنيفه منابعي را كه ميتوان از آنها زكات برداشتشامل تمام محصولات كشاورزي بعلاوه اسب و جواهر ميداند. (۵۳) بسياري از علماي معاصر مثل ابوزهره، عبدالوهاب خلاف، غزالي، قرضاوي و مصطفي زرقه طرفدار توسعه منابع زكات هستند و معتقدند با گذشت زمان بسياري از منابع جديد درآمد و توليد ثروت از زمان پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله گسترش يافتهاند. شيخ زرقه ميگويد كه اغلب قوانين جزيي زكات چنان كه توسط مكاتب فقهي تعيين شده است، اجتهاد مستقل اين مكاتب است كه مبتني بر تفسير شخصي آنها از متون مي‌باشد. پيشرفتهايي كه از زمان آنها در جهان شده است تغيير تفسيري از متون را ميطلبد و قوانين مناسبي را بر اساس اجتهاد جديد تدوين ميكند (۵۴) . شيخ قرضاوي نظرات متفاوت فقهي را به تفصيل در كتاب ارزشمند خود يعني زكات بحث كرده است و نتيجه گرفته است كه مواردي كه قابل اخذ زكات استبايد بر اساس نيازهاي آن زمان توسعه يابد. وي حوزه گستردهاي از منابعي را ذكر ميكند كه قابل اخذ زكات هستند: تمام محصولات كشاورزي و دامداري، ثروتهاي فلزي و دريايي، املاك درآمدزا مثل ساختمانها و كارخانهها، دستمزدها و درآمدهاي شغلي، سهامها و اوراق قرضه به اضافه منابع ديگر. (۵۵) اين نظريه براي نيازهاي عصر ما مناسب است و به حذف فقر در جهان اسلام كمك خواهد كرد.
خوشبختانه مؤسسات جديد زكات نظري مشابه با نظر شيخ قرضاوي را پذيرفتهاند. قوانين زكات در سودان، پاكستان، يمن و مالزي اين نظر را قبول دارند كه تمام انواع محصولات و ميوهها قابل اخذ زكات هستند. عربستان سعودي، سودان و كويت درآمدهاي حاصل از اموال سرمايهاي را مشمول زكات ميدانند و قوانين عربستان، مالزي و سودان زكات بر مزد و شغل را ميپذيرند. تنها يمن از شركتهاي عمومي و سازمانهاي تجاري زكات ميگيرد و قوانين سودان و كويت زكات بر محصولات حيواني را ميپذيرند. قوانين ليبي و سودان فلزات و مواد معدني را مشمول زكات ميداند. (۵۶) قانون پاكستان فعاليتهاي سرمايه گذاري، حسابهاي پس انداز، اوراق قرضه و سهام در بانكهاي خصوصي را مشمول زكات ميداند. برخي از مؤسسات زكات مقداري از پول خود را براي درآمد زايي بيشتر، سرمايه گذاري ميكنند. اين نظر را عمل پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله و صحابه وي كه اجازه دادند گوسفند زكات دوباره توليدمثل كند، تاييد ميكند. (۵۷)
ما در اين جا نمونههايي از درآمد واقعي زكات را در برخي از كشورهاي مسلمان ارائه ميدهيم. سه مورد اول زكات را از طريق قانون جمعآوري ميكنند، حال آن كه دو نمونه آخر را داوطلبانه جمع ميكنند. سپس درآمد واقعي را با درآمدهاي تخميني چنان كه توسط برخي از محققان حساب شده است، مقايسه خواهيم كرد.
۱ - يمن
درآمد زكات در سال ۷۴-۱۹۷۳ ۷۴/۱۵ ميليون ريال يمن
درآمد زكات در سال۱۹۸۹ ۵/۴۹۹ ميليون ريال يمن
درآمد زكات در سال ۱۹۹۰ ۵/۵۱۱ ميليون ريال يمن
زكات صرفا از توليدات كشاورزي، حيوانات اهلي، كالاهاي تجاري، پول و زكات فطر جمعآوري ميشود.
زكات محصولات بين ۵۰ تا ۶۰ درصد كل درآمد است.
دلار در سال ۱۹۹۰ برابر ۱۴ ريال بود.
۲ - پاكستان
درآمد زكات در سالهاي ۸۱-۱۹۸۰ ۲۵/۸۴۴ ميليون روپيه پاكستان
درآمد زكات در سالهاي ۹۱-۵۳۱۹۹۰/۲۷۰۵ ميليون روپيه پاكستان
درآمد زكات در سالهاي۹۳-۱۹۹۲ ۱۵/۲۵۵۸ ميليون روپيه پاكستان
زكات كشاورزي از۱۷۹ ميليون روپيه در سال۸۳-۱۹۸۲ تا فقط ۲/۰ ميليون در سال ۹۴-۱۹۹۳ به دليل عدم موفقيت در جمعآوري زكات كاهش يافت.
دلار در سال ۱۹۹۲، ۳۰ روپيه بود.
۳ - سودان
درآمد زكات در ده سال (۱۴۰۹-۱۴۰۰ه) ۲۳۸ ميليون پوند سودان
درآمد زكات در سالهاي ۹۱-۱۹۹۰ ۵۷۰ ميليون پوند سودان
درآمد زكات در سالهاي۹۳-۱۹۹۲ ۳۳۷۵ ميليون پوند سودان
درآمد زكات در سالهاي ۹۵-۱۹۹۴ ۱۵ ميليارد پوند
زكات بخش كشاورزي حدود۷۶ درصد كل درآمد است.
زكات مربوط به چهار پايان در سال۱۹۹۳،۲۳۹ ميليون پوند بود ولي فقط به ده درصد مقدار تخميني آن رسيد. افراد پست عادت به پرداخت زكات نداشتند.
دلار در سال ۱۹۹۰، ۲۰ پوند و در سال۱۹۹۳، ۴۰۰ پوند سودان بود.
۴ - كويت
درآمد داوطلبانه از زكات در سال ۱۹۸۲ ۰۰۰/۶۴۵ دينار كويت
درآمد داوطلبانه از زكات در سال۱۹۸۳ ۰۰۰/۹۶۶ دينار كويت
درآمد داوطلبانه از زكات در سال۱۹۹۳ ۰۰۰/۰۳۲/۲ دينار كويت
درآمد داوطلبانه از زكات در سال ۱۹۹۴ ۰۰۰/۲۳۶/۲ دينار كويت
دولت هر سال چهار ميليون دينار خرج كرد تا صندوق زكات را تحكيم بخشد. اما دولت مثل ديگر كشورهاي توليد كننده نفتبر ثروت نفتي زكات مقرر نكرد.
دينار كويتبرابر استبا۳۳/۳ دلار امريكا
۵ - مصر: بانك ناصر
زكات داوطلبانه كه در سال۱۹۷۳ به بانك ناصر داده شد ۲۹۳۰۰ پوند مصري
زكات داوطلبانه كه در سال۱۹۸۳ به بانك ناصر داده شد ۲۱/۴ ميليون پوند مصري
زكات داوطلبانه كه در سال ۱۹۹۰ به بانك ناصر داده شد۹/۲۱ ميليون پوند مصري
زكات داوطلبانه كه در سال ۱۹۹۴ به بانك ناصر داده شد۶/۴۶ ميليون پوند مصري
دلار در سال ۱۹۸۵ برابر ۵/۱ پوند مصري و در سال ۱۹۹۴ برابر سه پوند مصري بود.
تمام بررسيها متفقاند كه درآمد واقعي زكات در كشورهاي مختلف بسيار كمتر از مبلغي از زكات است كه بالقوه بر ثروت آن كشورها بسته ميشود. دكتر عبدالله طاهر تخميني را در مورد درآمد زكات در هيجده حكومت مسلمان (كه هشت تاي آنها كشورهاي توليد كننده نفت هستند) بر اساس آمار سازمان ملل درباره درآمد آن كشورها در سال ۱۹۸۰، ارائه ميدهد. وي نتيجهگيري ميكند كه كشورهاي توليد كننده نفتبايد زكات را بين ۱۰ تا ۱۴ درصد توليد ناخالص داخليشان جمعآوري كنند. زكات براي كشورهاي غير توليد كننده نفتبايد بين ۵/۳ تا۷ درصد توليد ناخالص داخلي باشد. (۵۸) اين تخمينها شامل زكات چارپايان اهلي، پول، اوراق قرضه، طلا و نقره نميشوند، زيرا نويسنده نتوانسته است اطلاعات مربوط را در مورد آنها به دست آورد. دكتر منذر كهف بررسي مفصلي پيرامون درآمد زكات در هشت كشور زير انجام داده است: مصر، اندونزي، پاكستان، قطر، عربستان سعودي، سودان، سوريه و تركيه. وي تصور كرد كه جمعآوري زكات بر سه نظر فقهي متفاوت مبتني است:
(۱)- نظريه اكثريت فقها;
(۲)- نظريه شيخ قرضاوي;
(۳)- نظريه ابن عقيل حنبلي
وي دريافت كه درصد زكاتي كه توليد ناخالص داخلي هر كشور به آن مربوط است، براساس سه نظريه مذكور چنين است:
جدول بالا نشان ميدهد كه درصد ميانگين درآمد زكات براساس اولين نظريه در اين كشورها۶/۱ درصد توليد ناخالص داخلي و۷/۳ و۳/۴ درصد به ترتيب براساس نظرات دوم و سوم است. (۵۹) اين تخمينها كه از آن محمد انس زرقه استبا تخمينهاي طاهر و كهف مشابه بود. وي از بررسي خود در مورد سوريه و سودان نتيجهگيري ميكند كه درآمد زكات ميتواند سهدرصد توليد ناخالص داخلي باشد. (۶۰) دكتر مقبل ذاكر در پايان نامه دكتراي خود (در سال۱۹۹۳) دريافت كه درآمد زكات در عربستان سعودي بايد به حدود ۴/۵۸۰۲ ميليون ريال سعودي (۱۵۴۶ ميليون دلار) در سال۱۹۸۶ رسيده باشد كه برابر استبا۷۳/۲ درصد توليد ناخالص داخلي عربستان سعودي در همان سال. (۶۱) وي برخلاف عبدالله طاهر درآمد نفت را مشمول زكات نكرد. يك بررسي توسط وزارت دارايي كويتبا كمك برنامه توسعه سازمان ملل متحد برآورد كرد كه زكات مناسبي كه از شركتها و مؤسسات تجاري كويتي اخذ شده ميبايد در سال۹۳-۱۹۹۲،۷۳۳ ميليون دلار باشد كه با ۱۲ درصد كل درآمد دولت در آن سال مطابق است. (۶۲)
بررسي آماري كاربردي كه توسط خانم وفاء محمد احمد درباره اثرهاي زكات بر سرمايهگذاري در جمهوري عربي مصر انجام شده است، نشان داد كه درآمد زكات در سه سال متوالي چنين بوده است:
سال ۱۹۵۸ برابر۲۳۰۹ ميليون پوند مصري
سال۱۹۸۶ برابر ۲۳۹۲ ميليون پوند مصري
سال۱۹۸۷ برابر ۲۶۴۱ ميليون پوند مصري
اين برآورد براساس ارقام رسمي ارائه شده توسط بانكها و بخشهاي دولتي انجام شد. (۶۳) اگر ما زكات سال ۱۹۸۵ را در اين بررسي با درآمد واقعي زكات جمع شده توسط بانك ناصر در همان سال مقايسه كنيم، ميبينيم كه مقدار جمعآوري زكات توسط اين بانك صرفا به ۳۶۰/۱ درصد زكات بالقوه ميرسد. چودري (Choudhry) زكات بالقوه در مورد محصولات كشاورزي را فقط در پاكستان در سالهاي۸۹ - ۱۹۸۸، ۱۴/۱۱ ميليارد روپيه پاكستاني ميداند. (۶۴) اداره فدرال آمار در پاكستان برآوردي منطقهاي در سال ۹۱ -۱۹۹۰ انجام داد تا به رقم ۴/۱۴ ميليارد روپيه به عنوان كل زكاتي كه توسط ساكنان پرداختشده رسيد. (۶۵) اين رقم پنجبرابر بيشتر از كل زكاتي بود كه توسط دولت در آن سال جمع شده بود و همين امر نشان ميداد كه مردم زكات را خارج از كانال رسمي ميپرداختند.
اگر ما اين پنج كشور كه جمعآوري زكات آنها قبلا ذكر شد، بررسي كنيم و آنها را با توليد ناخالص داخليشان بسنجيم، خواهيم فهميد كه جمعآوري واقعي زكات در مقايسه با تخمين بالقوه آن تا چه اندازه در حد پايين قرار دارد:
۱- زكات در يمن در سال۱۹۸۹ برابر استبا۶/۰ درصد توليد ناخالص داخلي
۲- زكات در سودان در سال ۹۱ -۱۹۹۰ برابر استبا ۵/۰ درصد توليد ناخالص داخلي
۳- زكات در پاكستان در سال۹۹ -۱۹۹۰ برابر استبا۲۶/۰ درصد توليد ناخالص داخلي
۴- زكات در كويت در سال ۱۹۸۸ برابر استبا۰۳/۰ درصد توليد ناخالص داخلي
۵- زكات در مصر در سال ۱۹۸۸ برابر استبا ۰۱/۰ درصد توليد ناخالص داخلي
اين ارقام نشان ميدهد كه اگر زكات در اين كشورها بر طبق هر يك از سه نظريه ذكر شده توسط كهف (۶/۱ درصد يا۷/۳ درصد يا۳/۴ درصد توليد ناخالص ملي) جمع ميشد، درآمد چندين برابر ميگرديد. دلايل مهم جمعآوري ضعيف زكات در اغلب كشورهاي مسلمان عبارتند از:
الف - عدم اجبار قانوني.
ب - محدود كردن جمعآوري به منابع محدود.
ج - عدم شايستگي امور اجرايي جمعآوري زكات.
د - فقدان اعتماد بين موزعين زكات و اداره جمعآوري.
ه- تبليغات ضعيف درباره اهميت ديني زكات.
هر چند درآمدهاي زكات در تمام كشورهايي كه جمعآوري آن را سازماندهي كردهاند بسيار كمتر از منبع بالقوه آن است، آمارها نشان ميدهند كه افزايش مداومي در درآمد زكات تقريبا در تمام اين كشورها وجود داشته است و اين نشانه بسيار خوبي است. بعلاوه تعداد كشورهايي كه جمعآوري زكات را نهادينه كردهاند در حال افزايش است.
تاثير زكات
تجربه تاريخ اوليه اسلام ثابت كرد كه وقتي زكات به درستي جمعآوري و در بين مستحقان واقعي آن توزيع ميشد به كاهش و حذف فقر در آن جامعه منجر ميشد. خليفه عمر بن خطاب به والي خود در يمن، معاذ بن جبل، پس از آن كه براي او يك سوم زكات يمن را فرستاده بود چنين تذكر داد: «من تو را به عنوان جمع كننده ماليات نفرستادم بلكه براي اين فرستادم تا از ثروتمندان بگيري و به فقرا بدهي.» معاذ پاسخ داد: «من چيزي را براي شما نفرستادهام جز آن كه كسي را پيدا نكردهام تا آن را از من بگيرد.» در سال دوم معاذ نيمي از زكات يمن و در سال سوم تمام آن را براي خليفه به مدينه فرستاد و به وي گفت كه هيچ شخص فقيري را براي دادن زكات پيدا نكرده است. (۶۶) داستاني مشابه در زمان عمر بن عبدالعزيز نيز گفته شده است. ناقل مشهور حديث، امام بيهقي، نقل كرده است كه عمربن عبدالعزيز مردم را تا حدي ثروتمند كرده بودند كه هيچ فقيري پيدا نميشد تا زكات را بگيرد. (۶۷) اين داستان را فرستاده عمر به افريقا (تونس) كه زكات را جمعآوري ميكرد ولي كسي را پيدا نميكرد تا آن را به او بدهد، تاييد كرد. وي گفت: «من از پول زكات بردگان را ميخريدم و پس از آن كه قول ميدادند به مسلمانان بپيوندند آنها را آزاد ميكردم. (۶۸) » اين است علت آن كه گردآورندگان زكات در گذشته تنها در مورد تهيه غذا براي فقرا كار نميكردند بلكه فراتر از آن ميرفتند، يعني ديون بدهكاران را پرداخت ميكردند، گرچه وي خانه، اثاثيه خانه كنيز و مركبي داشت; و نيز دختران را با همين پول شوهر ميدادند و بردگان را آزاد ميكردند. (۶۹)
بنابراين آيا ميتوان حتي امروزه سازمان زكات را براي از ميان بردن فقر در جهان اسلام فعال كرد، همچنان كه در گذشتههاي دور اين كار انجام ميشده است؟ همانگونه كه قبلا ذكر شد، ميزان فقر در جهان اسلام يكي از بزرگترين ارقام در كل جهان است. بيش از ۴۰ درصد جمعيت كشورهاي مسلمان در فقر زندگي ميكنند. امروزه نسبت فقر بيشتر از گذشته است و تنفر از فقر به عنوان پيامد عدم عدالت اقتصادي در جامعه، در حال حاضر بيشتر از گذشته احساس ميشود. از طرف ديگر جمعآوري زكات به عنوان ساز و كار مبارزه با فقر در اغلب كشورهاي مسلمان مورد غفلت قرار گرفته است. از ۵۲ كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي،۱۳ كشور جمعآوري زكات را سازمان دادهاند كه در ميان آنها فقط شش كشور اين كار را با وضع قانون در اين باره به انجام رسانيدهاند، و حتي يك كشور وجود ندارد كه زكات را از تمام منابعي كه علماي معاصر مثل شيخ قرضاوي تعيين كردهاند، اخذ كند. در همين حال در بعضي از اين كشورها پرداختن زكات به دور از انتقاد نيست، زيرا منجر به اين ميشود كه برخي از فقرا حقوق خود در زكات را نپذيرند. با وجود استثناهاي معدود، جاي تاسف است كه ما در انتقال زكات از كشورهاي ثروتمند به كشورهاي فقير موفق نبودهايم، حال آن كه در ايام باشكوه تاريخ اسلام چنين چيزي غالبا اتفاق ميافتاد. بنابراين تعجبي ندارد كه چرا امروزه سازمان زكات قادر به حل مشكل فقر در كشورهايي كه آن را به كار ميگيرند نيست. بايد به خاطر داشت كه اسلام در حذف فقر صرفا به زكات آنطور كه قبلا در همين مقاله توضيح داده شد، متكي نيست. بهرغم اين نقطهضعفها، تاثير زكات در حذف فقر در كشورهايي كه جمعآوري زكات را نهادينه كردهاند مهم است. بررسي اين وضعيت در سه كشور مسلمان فقير يعني پاكستان، سودان و مصر اعتبار اين نتيجه را ثابت ميكند.
۱ - پاكستان
تجربه پاكستان در مورد زكات به خوبي مورد بررسي قرار گرفته است. در ميان بررسيهاي مهم اين موارد را ميتوان ذكر كرد: يك بررسي كه توسط مؤسسه بين المللي اقتصاد اسلامي زير نظارت دكتر فايز محمد (۱۹۹۲)، مطالعه زمينهاي كه توسط اداره فدرال آمار انجام شد (۱۹۹۱) و رساله دكتراي نسيم شيرازي (۱۹۹۳). از اين بررسيها ميتوانيم نكات زير را نتيجهگيري كنيم: جمعآوري زكات بسيار كمتر از زكات بالقوه واقعي است و دليل آن عمدتا منابع مهمي است كه از شمول قانون خارج ماندهاند مثل طلا، نقره، حسابهاي جاري، چارپايان اهلي، كالاهاي تجاري، حقوق و اموال يا حرفههاي درآمدزا. مقدار زكاتي كه از تمام اين موارد جمع شد از۷/۷ ميليون ريال در سال۳-۱۹۹۲ و ۴/۷ ميليون ريال در سال ۹۴-۱۹۹۳ بيشتر نشد. (۷۰) قانون زكات هر كسي را كه اعلام كند مسلمان سني مذهب نيست، از پرداخت زكات معاف ميكند. چون زكات در اولين روز ماه رمضان هر سال از طرف سازمانهاي مالي كسر ميشود، هر كسي ميتواند به راحتي از پرداخت زكات بگريزد چنانچه پس انداز خود را قبل از آن تاريخ بردارد. زكات محصولات كشاورزي از۱۷۹ ميليون ريال به كمتر از يك چهارم ميليون ريال در سال۱۹۹۳ كاهش يافت. بعلاوه تمام آنچه توسط بانك مركزي جمع ميشد نيز به كميتههاي ايالتي و محلي زكات در همان سال پرداخت نميشد. (۷۱)
در زمينه توزيع، مطالعات منطقهاي نشان داد كه فقر هنوز هم در پاكستان به رغم بكارگيري نظام زكات از پانزده سال پيش به اين سو در طيف وسيعي وجود دارد و اين كه تعداد زياد افرادي كه از زكات استفاده ميكنند با مقدار زكات اخذ شده برابري نميكند. (۷۲) گزارش جديد بانك جهاني نشان داد كه وقوع فقر مصرفي از۴۶ درصد در سال ۸۵/۱۹۸۴ به ۳۴ سال ۹۱-۱۹۹۰ كاهش پيدا كرد. اين گزارش پيش بيني ميكند كه اگر رشد مصرف درآمد خصوصي در حد سهدرصد باقي ميماند فقر مصرفي بايد به بيشتر از ۲۲ درصد در سال۹۶/۱۹۹۵ كاهش پيدا ميكرد. (۷۳) برخي از اقتصاددانان ارشد، مثل دكتر محبوب الحق كه گمان ميكرد اين درصد بيشتر استبا اين رقم به مخالفتبرخاستهاند. (۷۴) مستمري ماهانهاي كه جهت امرار معاش به مستحقان داده ميشود براي برآوردن نيازهايشان كافي نيست. تعداد افرادي كه از صندوق توانبخشي كمك دريافت ميكنند اندكند و مقدار پولي كه به آنها داده ميشود براي اقدام به يك فعاليت درآمدزا كافي نيست. حدود ۱۵ درصد دريافت كنندگان زكات از نامناسب بودن نحوه پرداخت زكات و عدم درك قوانين اسلامي زكات از سوي تعداد زيادي از كميتههاي زكات شكايت كردهاند. (۷۵)
به رغم مشاهدات انتقاد برانگيز در مورد جمعآوري و توزيع زكات، اقدامات نظام زكات در پاكستان قابل ملاحظه است. موفقيت مقطعي اين نظام نشان ميدهد كه چنانچه نقايص آن اصلاح شود ممكن استسرانجام به حذف فقر در كل كشور منجر شود. اقدامات عمده را ميتوان چنين خلاصه كرد كه افزايش جمعآوري زكات بيشتر از افزايش توليد ناخالص داخلي و قيمتهاست. در واقع جمعآوري زكات بين سالهاي ۱۹۸۰ تا۱۹۸۹ نزديك حدود ۵۲ درصد افزايش يافته اگر ما نتايجي را كه اداره فدرال آمار به آن رسيده است. بپذيريم (HIES, ۱۹۹۰-۹۱) در نتيجه، پرداخت زكات در آن سال در واقع پنجبرابر (يعني ۴/۱۴ ميليون روپيه) بيشتر از كل ميزاني است كه دولت جمعآوري كرده است. يافتههاي اين بررسي نشان ميدهد كه بسياري از مردم آماده پرداخت زكات به عنوان يك وظيفه مذهبياند اما نه از طريق سازوكار دولتي. اين بدين معناست كه توزيع رسمي زكات چنان كه در گزارشهاي اداره مركزي زكات منعكس شده است تصوير صحيح نقش زكات در جامعه را ترسيم نميكند. همان بررسي نشان ميدهد كه مردم روستايي۶/۵۷ درصد از كل زكات را در مقايسه با ۴/۴۲ درصد مردم شهري ميپردازند. (۷۷) فايز درصد افرادفقيري كه زكات را بههر طريقي ميگيرند بين ۵۰ تا ۶۰ درصد تخمين ميزند. (۷۸) گزارش اداره فدرال آمار (HIES, ۱۹۹۰-۹۱) تصديق ميكند كه زكات نصيب فقيرترين افراد ميشود، يعني يك دهم جمعيتبسيار فقير ۹۴ درصد زكات توزيع شده را دريافت ميكنند. (۷۹) حدود ۵/۱ ميليون نفر كه اغلب سرپرستخانواده هستند، هر سال زكات دريافت ميكنند. (۸۰) تعداد بيوهها، كودكان و افراد معلولي كه از زكات استفاده ميكنند حدود ۴/۱ ميليون نفرند. آنها ۴/۶ ميليارد روپيه را در طول سيزده سال گذشته دريافت كردهاند. ۶۰ درصد از كل پول قابل مصرف به افراد نيازمند به كمك اختصاص داده شده است در حاليكه ۴۰ درصد باقيمانده از طريق كمك مؤسسهاي به مصرف رسيده است. (۸۱) خانواده هايي كه از كمكهاي توان بخشي استفاده ميكردند به حدود ۲۸ درصد در سال۹۳-۱۹۹۲ افزايش يافتند و تعدادشان به ۵۸۸۰۰۰ نفر بالغ شد و مقرري در همان سال از ۹۸۰ روپيه به ۳۰۰۰ روپيه افزايش يافت.مقرري كمكي ماهانه براي ۱۵/۱ ميليون خانواده به ۹۹۲ روپيه در سال۹۳-۱۹۹۲ افزايش يافت. (۸۲) افزايش در پرداخت پول براي مراقبتهاي پزشكي، تعليم و تربيت، مؤسسات رفاهي اجتماعي و مدارس ديني به ۲/۱۲ درصد در سال۹۳-۱۹۹۲ رسيد. حدود ۴۳۶۰۰۰ نفر از پولي كه در آن سال به ۲۵۰ ميليون روپيه رسيد استفاده كردند. (۸۳) آنچه در باره اقدامات كميتههاي زكات ذكر ميشود اين واقعيت صرف است كه داوطلب شدن حدود ۲۵۰ هزار نفر براي خدمت در اين كميتهها بدو ن هيچگونه چشمداشت مادي، توانايي زكات را براي تجهيز منابع انساني نشان ميدهد. در پرتو نتايج مذكور در بالا اگر جمعآوري زكات تا بالاترين حد آن يعني بين دو تا چهار درصد توليد ناخالص داخلي تحقق پيدا كند و تنها هدف از توزيع آن بخش فقير جامعه به روشي منصفانه و مؤثر باشد احتمال دارد نظام زكات بخوبي بتواند از عهده حذف فقر از جامعه برآيد.
گزارش بانك جهاني درباره نقش زكات در پاكستان اين نكته را پذيرفته است كه افرادي كه زكات را ميگيرند آسيب پذيرترين گروه جامعهاند و اين كه ۴۸ درصد از خانواده هايي كه در يك چهارم نهايي خانوادههاي فقير قرار دارند گيرندگان واقعي زكات هستند كه۴۹ درصد كل هزينه مصرفشان را دريافت كردهاند. بر طبق اين گزارش براي رساندن مقرريهاي كمكي براي كل اين گروه مستحقان بايد حدود سه ميليارد روپيه بطور سالانه با نرخ سود جديد هزينه ميشد. (۸۴)
۲ - سودان
تجربه سودان در مورد زكات برخلاف پاكستان سهمي از مطالعات و بررسيهاي علمي نداشته است. بنابراين منبع اطلاعات ما گزارشها و انتشارات ديوان الزكاة در سودان است. قانون زكات اين نظريه فقهي را ميپذيرد كه منابع آن را وسعتبخشد به طوري كه تمام انواع اموال و درآمد را شامل شود. بجز زكات فطره، تمام زكاتها بايد از طريق قانون به دولت پرداختشود. در عين حال قانون به پرداختكننده زكات اجازه ميدهد تا ۲۰ درصد زكاتش را راسا به مردم پرداخت كند. (۸۵) اين امر به احترام رسمي انجام ميشد كه برخي از افراد ثروتمند عادت داشتند زكات را به خويشاوندان خود يا خانوادههاي فقير يا مؤسسات مذهبي، از مدتها قبل از آن كه زكات اجباري شود، بپردازند.به رغم شرط منابع متعدد مشمول اخذ زكات و جديت دولت در جمعآوري زكات، درآمد زكات نيم درصد توليد ناخالص داخلي باقي مانده است. علل اين وضعيت احتمالا اين است كه زكات چارپايان اهلي كه يك ثروت قابل ملاحظه در سودان است آن چنان كه ديوان الزكاة تخمين زده است فراتر از ده درصد زكات بالقوه در اين بخش نرفته است. (۸۶) دامداران بياباني برخلاف كشاورزان رسم پرداخت زكات نداشتهاند. اداره زكات ناآزموده است و با امكانات بسيار محدود فاقد كارمند كافي است گرچه جديت فراواني دارد. بعلاوه مشكلاتي عملي درباره ارزيابي برخي از منابع ثروت مثل كالاهاي تجاري، درآمدهاي بخش خصوصي و غيره وجود دارد. به رغم شرط ۲۰ درصد براي بخشندهها، افراد بسياري وجود دارند كه ترجيح ميدهند زكات خود را خود به مصرف برسانند. با وجود اين، آمار زكات نشان داده است كه ميانگين افزايش زكات در طول چهار سال آخر (يعني ۱۴۱۵-۱۴۰۰ه) به رقم بالاي ۱۳۵ درصد در سال رسيده است. (۸۷)
اداره زكات در سودان تلاش كرد تا توزيع زكات را براي همه مستحقاني كه در قرآن ذكر شدهاند به استثناي افرادي كه فعلا موجود نيستند مثل بردگان، تعميم دهد. ديوان اين سهم را براي ساختن ادارات خود در نواحي مختلف اختصاص داد. اگر نظري به گزارش سال۱۴۱۳ هجري به عنوان نمونهاي از روش توزيع بيندازيم، تصوير زير را به دستخواهيم آورد:
درآمد زكات در سال۱۴۱۳ ه برابر استبا ۷۷۵/۳ ميليارد پوند.
الف - سهم سبيل الله (دعوت به جهاد) و آنهايي كه قلبهايشان آماده قبول حق است ۶۲۲/۱ ميليارد پوند.
ب - سهم فقرا و مساكين; ۲۵۱/۱ ميليارد پوند.
ج - سهم بدهكاران و ابن السبيل; ۱۰۱ ميليون پوند.
د - سهم عاملان زكات، هزينه ساختمان و اداره زكات ۱۱۰/۱ ميليارد پوند.
ما ذكر كرديم كه اين توزيع، از درآمد حقيقي آن سال فراتر رفت و سهم فقرا ۳۰ درصد است در حاليكه سهم في سبيل الله (دعوت به جهاد) به۳۹ درصد رسيد. سهم عاملان زكات، ساختمانها و ادارات اجرايي آن نسبتا زياد استبه طوري كه به۲۷ درصد رسيد. قابل درك است كه جنگ داخلي در جنوب سودان بر توزيع زكات تاثير گذاشته بود، ولي در همان زمان وضعيت اقتصادي در كشور نياز به توجه بيشتري به فقرا داشت. هيات معتمدان ديوان الزكوة از فراواني فقر در كشور آگاه بود و تصميم گرفت كه سهم فقرا ۴۵ درصد درآمد زكات باشد. وزارت دارايي در همان سال تصميم گرفتسهم فقرا را با پرداخت ۸۰۰ پوند سودان در هر ماه به پانصد هزار خانواده فراهم آورد. اما نتوانست اين برنامه را بيش از يك سال ادامه دهد. ديوان همچنين سعي كرد سرپرستان خانواده را براي كار آماده كند. اين وزارتخانه در سال۱۴۱۳ هجري، ۲۸۵ ميليون پوند براي ايجاد امكانات كار براي دوازده هزار خانواده فراهم كرد. نظام زكات در سودان تحت اوضاع اقتصادي و سياسي سختي اجرا ميشود. به رغم افزايش بسيار زياد در درآمد سالانه، تلاش براي از بين بردن فقر به وسيله زكات به سبب وضعيت عمومي موجود در كشور متوقف شده است. اما با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و حجم فقر كه ممكن است همانند ديگر كشورهاي زيرصحرا به بزرگي۴۷ درصد جمعيتباشد، بسيار بعيد است تصور كنيم كه زكات به تنهايي ميتواند فقر را در سودان ريشه كن كند. برطبق اظهارنظر يك اقتصاددان برجسته سوداني، سياستهاي آزادسازي اقتصادي ۹۵ درصد جمعيت را زير خط فقر قرار داده است. (۸۸) حتي اگر جمعآوري زكات به چهار درصد توليد ناخالص داخلي برسد و كل درآمد بين فقرا توزيع شود، اين امر براي حذف فقر در كشور كافي نيست. به نظر ميرسد كه از بين بردن فقر در مورد برخي از كشورهاي اسلامي نقش فعال عوامل ديگري را ميطلبد كه قبلا در اين مقاله ذكر كرديم و از جمله انتقال مازاد زكات از كشورهاي ثروتمند به كشورهاي فقير است.
۳ - مصر
تجربه زكات در بانك ناصر نخستين تجربه است، چون در اوايل دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. خصوصيت آن جمعآوري داوطلبانه زكات است و نخستين قدم براي تشكيل كميته زكات معمولا توسط برخي از شهروندان محترمي برداشته ميشود كه براي كسب وجهه به بانك روي ميآورند. بانك به سهم خود هزينههاي اجرايي را تقبل ميكند و به اين كميتهها اجازه تصميمگيري در مورد هزينه كردن زكات را به شكل محلي در جايي كه جمعآوري ميشوند ميدهد. درآمد زكات بين سالهاي ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۱ به ۱۱۸ ميليون پوند مصري رسيد كه دوازده ميليون نفر نيازمند از آن استفاده كردند. (۸۹) سازمانهاي ديگري نيز وجود دارند كه زكات را جمعآوري و توزيع ميكنند، مثل الجمعية الشرعية، بانك اسلامي فيصل، جمعية مسجد محمود و بانك بين المللي اسلامي. بانك ناصر به دليل كميتههاي تخصصياش (حدود ۵۰۰۰ كميته در سال ۱۹۹۴) و مقدار زكاتي كه جمع ميكند مهمترين بانك است. درآمد زكات بانك اسلامي فيصل در طي ۱۴ سال (۱۴۱۴-۱۴۰۰ هجري) حدود ۲/۳۷ ميليون پوند مصري بود. بانك بين المللي در ظاهر منحصرا زكات مشتريان خود را دريافت ميكند. (۹۰) آنهايي كه در سال۱۹۹۳ از جمعية محمود زكات دريافت كردند، ۳۰۰۰ خانواده، ۶۸۰۰ بيمار، و ۵۰ دانشجوي كور بودند. الجمعية الشرعية از ۱۳۱۰۰۰ كودك در سال ۱۹۹۴ حمايت كرده، به۴۷۶ شخص معلول امداد رساند و به ازدواج ۴۷۴ دختر كمك كرد. (۹۱)
خدمات بانك ناصر به فقرا شامل آموزش و پرورش، مراقبتهاي پزشكي، پرستاري و امكانات لباسشويي ميشد. در سال۱۹۸۶ اين بانك چهار بيمارستان و بيست و پنج كلينيك در قاهره به علاوه پانزده كلينيك در استانهاي ديگر را اداره ميكرد. همچنين ۳۷۰۰۰ راننده فقير را طي چند سال به عنوان بخشي از برنامههاي توانبخشي تاكسيدار كرد. (۹۲) اين بانك با كارهاي خيريه اجتماعي نظير فعاليتهاي دعوة نيز ارتباط دارد. گزارش توسعه انساني سال ۱۹۹۴ شيوع فقر در مصر را۶/۱۲ ميليون نفر يعني۲۳ درصد كل جمعيت ذكر ميكند. (۹۳) با توجه به توليد ناخالص داخلي مصر كه به ۵/۳۳ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۱ ميرسيد، (۹۴) براي اين كشور حذف فقر در خلال چند سال ممكن است در صورتي كه زكات بين دو تا سه درصد توليد ناخالص داخلي جمعآوري شود.
نتيجه
اين تحقيق نتيجهگيري ميكند كه بسياري از كشورهاي مسلمان ميتوانند فقر را در جوامع خود از طريق مؤسسات زكات از بين ببرند در صورتي كه جمعآوري آن از طريق قانون مقرر شود، منابع آن گسترش يابد تا تمام ابزار كسب ثروت را شامل شود و فقط براي اعضاي نيازمند جامعه هزينه شود. به هر حال امكان دارد اين امر از طريق يك برنامه طراحي شده در مدت چندين سال به انجام رسد. گزارش بانك جهاني تخمين زده است كه هزينه انتقال همه افراد به بالاتر از خط فقر فقط سه درصد كل مصرف در كشورهاي در حال توسعه است و همين هزينه براي خارج كردن افراد از فقر بسيار شديد يك درصد كل مصرف كافي است. (۹۵) ما قبلا ذكر كرديم كه نيروي بالقوه كامل زكات ممكن استبه طور ميانگين به اندازه۳/۴ درصد توليد ناخالص داخلي برسد كه بيشتر از رقم پيشنهادي گزارش توسعه جهاني است. اما برخي از كشورهاي فقير مسلمان بخصوص در افريقاي زيرصحرا قادر به از بين بردن فقر در آينده قابل پيشبيني نخواهند بود، چنانچه فقط به درآمد زكات خود متكي باشند. بدين ترتيب اهميت همبستگي متقابل ميان مسلمانان در سطح جهان با دعوت به انتقال مازاد زكات از كشورهاي ثروتمند به كشورهاي فقير آشكار ميشود. دكتر فؤاد عمر آزمايشي نظري را به انجام رسانده است و ميانگين نيروي بالقوه زكات براي سال ۱۹۸۸ در كشورهاي عربستان سعودي (۷/۲ درصد توليد ناخالص ملي)، كويت (۱/۲ درصد توليد ناخالص ملي) و امارات متحده عربي (۱/۲ درصد توليد ناخالص ملي) را حساب كرده است. وي مسلم ميداند كه مازاد زكات در اين سه كشور ثروتمند كه احتمال دارد به كشورهاي ديگر انتقال يابد حدود ۲۰ درصد درآمد زكات معادل۵۹۳ ميليون دلار مي‌باشد. اين مازاد برابر استبا تمام كمكهايي كه توسط كشورهاي صنعتي و سازمانهاي بين المللي به هفت كشور فقير مسلمان روي هم رفته پرداخت ميشود كه عبارتند از: جزاير كومور، جيبوتي، مالديو، گامبيا، افغانستان، سيرالئون ولبنان. نويسنده اين مقاله تاسيس يك سازمان بين المللي براي زكات تحتحمايت OIC را پيشنهاد ميكند. اين سازمان بايد از تمام مؤسسات زكاتي را كه در جهان اسلام فعاليت ميكنند شامل شود. اولين كنفرانس بين المللي زكات (كويت، آوريل ۱۹۸۴) قبلا تشكيل يك صندوق زكات را تحتحمايت OIC با شركت تمام كشورهاي مسلمان پيشنهاد كرده بود. اين سازمان ميتواند به كشورهاي مسلماني كه مايل به ايجاد يك نظام زكوي هستند كمك كند و از تجارت متقابل در توسعه اجرايي زكات و آموزش كارگران بهره گيرد. از همه مهمتر ميتواند در مورد انتقال مازاد زكات از برخي كشورهاي ثروتمند مسلمان به كشورهاي فقير همكاري كند. اين پيشنهاد بر استقلال مؤسسات زكات از كنترل دولتي تاكيد ميكند به طوري كه بتوانند به كشورهاي ديگر اعتماد و اطمينان بدهند و خود را از مسايل سياسي كه در بين كشورهاي مسلمان به وجود ميآيد دور نگه دارند.
نكته آخر براي افراد شكاك اين است كه آن چه ما در مورد حمايت از زكات ميگوييم مسؤوليتحكومت را از انجام ديگر اقدامات اقتصادي و اجتماعي براي از بين بردن فقر، رفع نميكند. جهان اسلام با توجه به نرخ رشد اقتصادي در اين قلمروها و نرخ افزايش جمعيت قادر نخواهد بود بر مشكل فقر در چندين سال آينده غلبه پيدا كند. حداقل نظام زكوي به عنوان يك «شبكه مطمئن اجتماعي» براي تهيه آذوقه به نفع فقرايي كه سازوكار بازار آنها را از خود رانده است، مورد نياز است.
پينوشتها و مآخذ
۱- بخاري، مسلم و ابن ماجه.
۲- بقره: ۲۶۸.
۳- النسائي، المجلد الثامن، ص۲۶۲.
۴- ابونعيم در الحلية، البيهقي و الطبراني.
. ۵ - Encyclopaedia Britannica, ۱۹۹۲, p. ۹۳۶
۶- Ibid, p. ۹۳۶.
۷- به نقل از: N. S. Shirazi, 'An Analysis of Pakistan|s Poverty and its Alleviation Through Infaq' , a Ph.D.dissertaion, International Islamic University, Islamabad, ۱۹۹۳, p. ۶.
۸ - World Development Report ۱۹۹۰:Poverty, Oxford University Press, P.۲۷.
منبع: فصلنامه مشكوة - نويسنده: دكتر طيب زينالعابدين
مترجم: محمدعباسپور
منبع: خبرگزاری تقریب