این پژوهشگر حقوق خانواده حمايت‌هاي شغلي و بيمه‌اي را از زنان سرپرست خانوار وظيفه حاكميت دانست و گفت:‌‌ براي حمايت از زنان سرپرست خانوار قانون و مستندات قانوني وجود دارد اما زمينه‌هاي اجرايي آن خصوصا در زمينه‌ حمايت‌هاي بيمه‌اي داراي اشكالاتي است كه مسوولان ذيربط بايد به آن رفع آن اقدام كنند.
دکتر زهرا داور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق زنان در گفتگو با روابط عمومی جمعیت مستقل امداد دانشجویی _مردمی امام علی(ع)، با استناد به قانون اساسي، حمايت‌هاي شغلي و بيمه‌اي از زنان سرپرست خانوار را وظيفه حاكميت دانست.

این پژوهشگر حقوق خانواده حمايت‌هاي شغلي و بيمه‌اي را از زنان سرپرست خانوار وظيفه حاكميت دانست و گفت:‌‌ براي حمايت از زنان سرپرست خانوار قانون و مستندات قانوني وجود دارد اما زمينه‌هاي اجرايي آن خصوصا در زمينه‌ حمايت‌هاي بيمه‌اي داراي اشكالاتي است كه مسوولان ذيربط بايد به آن رفع آن اقدام كنند.

زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار ما به بررسي و مستندات قانوني در رابطه با حمايت‌هاي قانوني از زنان سرپرست خانوار پرداخت و گفت: زن سرپرست خانوار يعني زني كه مسووليت اقتصادي و مديريت خانواده را برعهده دارد.

اين پژوهشگر حقوق خانواده به بيان تعريف خانواده پرداخت و گفت: خانواده متشكل از مرد، زن و كودك است و زماني كه خانواده به يك خانواده تك والد تبديل مي‌شود ممكن است كه زن به خاطر طلاق يا فوت همسر سرپرستي خانوار را برعهده بگيرد.

اين استاد دانشگاه به اصل 10 قانون اساسي اشاره كرد و اظهار داشت: طبق اين اصل حمايت‌ها و وظايف دولت از خانواده مطرح شده است كه حمايت‌هايي چون حمايت‌هاي اقتصادي و فرهنگي را شامل مي‌شود.

وي به بند‌هاي 2 و 4 اصل 21 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در اين بندها بر حمايت از مادران و كودكان بي سرپرست و ايجاد بيمه‌هاي خاص براي بيوه‌گان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست تاكيد شده است.

اين پژوهشگر حقوق خانواده با اشاره به بحث تامين اجتماعي كه در اصل 29 قانون اساسي آمده است‏‏، اظهارداشت: از نظر قانون‌گذار حاكميت وظيفه حمايت از زنان سرپرست خانوار را برعهده دارد .همچنين در قانون حمايت از زنان و كودكان بي‌سرپرست نيز بر بهره‌مندي اين قشر از زنان از تامين اجتماعي و بيمه‌هاي خاص تاكيد شده است.

داور تصريح كرد: قانونگذار دولت را مكلف كرده كه علاوه بر حمايت بيمه‌اي از زنان سرپرست خانوار، زمينه اشتغال و آموزش فني و حرفه‌اي را نيز براي آنها مهيا كند.

وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به نقش سازمان‌هاي مردم نهاد در توانمند سازي زنان سرپرست خانوار پرداخت و گفت:‌ سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌توانند هم به عنوان بازوي مشورتي به دولت در اجراي قانون كمك كنند و هم خود زمينه ساز توانمند سازي زنان فعاليت كنند.

اين استاد دانشگاه بر سرمايه‌گذاري سازمان‌هاي مردم نهاد در اين رابطه تاكيد كرد و افزود:‌ممكن است دولت‌ها به هر دليلي توانايي پوشش همه جانبه زنان سرپرست خانوار را نداشته باشند،‌به همين دليل ايجاب مي‌كند كه سازمان‌هاي مردم نهاد تلاش بيشتري در اين‌باره انجام دهند.

داور از افزايش طلاق در كشور ابراز نگراني كرد و اظهارداشت: افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار مي‌تواند به دلايلي از جمله فوت همسر كه عامل قهري است، طلاق و يا اينكه فردي ازدواج نكرده از خانواده خود جدا شده، باشد.

وي ادامه داد:‌طلاق يك امر ارادي است كه متاسفانه شاهد افزايش نگران كننده نرخ طلاق در كشور هستيم. در پي وقوع طلاق بر تعداد زنان سرپرست خانوار نيز افزود مي‌شود و اكثر آنها به دليل اينكه فاقد مهارت‌هاي لازم براي اشتغال هستند، دچار فشارهاي رواني مي‌شوند.

اين پژوهشگر حقوق خانواده اظهارداشت: طبق قانون، حاكميت بايد از افزايش طلاق در كشور پيشگيري كند و در صورتي هم كه طلاقي رخ داد بايستي از زن حمايت‌هاي لازم بيمه‌اي ،اجتماعي و شغلي را به عمل‌آورد.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: ‌براي حمايت از زنان سرپرست خانوار قانون و مستندات قانوني وجود دارد اما زمينه‌هاي اجرايي آن خصوصا در زمينه‌ حمايت‌هاي بيمه‌اي داراي اشكالاتي است كه مسوولان ذيربط بايد به آن رفع آن اقدام كنند.

جمعيت مستقل و هوشمند امداد دانشجويی ـ مردمی امام علی (ع) ‏دارای مجوز نيروی انتظامی و مقام مشورتی خاص از شورای اجتماعی ـ اقتصادی سازمان ‏ملل متحد، اقدام به برگزاری همايش طرح «صفای سعی» در تهران و گيلان به طور هم‌زمان ‏در روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان، سوم آذرماه از ساعت 17 تا 19 كرده ‏است.‏

اين طرح با اشاره به هروله «هاجر» ميان صفا و مروه، برای آنكه فرزندش را سيراب كند، هر ‏سال در موسم حج، به بررسی معضلات اجتماعی زنان و مادران سرپرست خانواری ‏می‌پردازد كه با وجود مشكلات بزرگ و طاقت‌فرسای زندگی، مسئوليت زندگی را به دوش ‏كشيده و مقابل مشكلات شجاعانه می‌ايستند.

صفای سعی با تحت حمايت قرار دادن زنان سرپرست خانوار تلاش می‌كند از مشكلات آنان بكاهد ‏و توانايی حل مشكلات را در زنان افزايش دهد تا بتوانند با دفاع از حقوق خود در جامعه ‏انسانی به زندگی خود ادامه دهند.