بانكداری بدون ربا در حقیقت یك گام به سمت بانكداری اسلامی است و مساوی با بانكداری اسلامی نیست ولی برای رسیدن به بانكداری اسلامی حتما باید بانكداری بدون ربا باشد یعنی شرط لازم برای بانكداری اسلامی است اما شرط كافی نیست.
'سید عباس موسویان' عضو شورای فقهی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی مفصلی پیرامون ربا در بانك های ایران به بيان مطالب زير پرداخته است؛
آیا میان نزول و ربا تفاوت وجود دارد و شباهت این دو در چه بخش هایی است؟
بحث نزول یا ربا كه در بازار مطرح می شود با یكدیگر تفاوت دارند اما در برخی موارد نیز شباهت های زیادی بین این دو است. در فقه قرار دادی به نام خرید و فروش دین (بدهی) داریم به این معنا كه گاهی شخصی ملكی یا كالایی را به صورت مدت دار می فروشد. برای مثال شخصی اتومبیلی را ه شش ماهه می فروشد و در قبال آن یك چك یا سفته ۱۰ میلیونی ۶ ماهه دریافت می كند در طی این مدت ۶ ماه ممكن است برای فروشنده نیاز به نقدینگی و پول بوجود بیاید و حاضر می شود این چك یا سفته مدت دار را به قیمتی كمتر به شخص دیگری واگذار كند . به طور معمول در چنین مواقعی در مرحله اول به خود بدهكار(خریدار كالا) مراجعه می كند و اعلام می دارد كه حاضر است این بدهی ۱۰میلیونی ۶ ماهه را به ۹ میلیون تومان واگذار كند اگر بدهكار قبول كند این را 'فروش دین به خود مدیون' یا 'تنزیل دین نزد مدیون' می گوینداین را همه فقهای شیعه و اهل سنت قبول دارند و مورد پذیرش همه علمای مذاهب اسلامی است و معتقدند این نوع تنزیل اشكالی ندارد.
نوع دوم تنزیل این است وقتی شما به بدهكار(خریدار كالا) مراجعه می كنید بدهكار توان پرداخت بدهی زودتر از موعد را ندارد و اعلام می كند كه این بدهی را فقط در سر رسید ۶ ماهه چك یا سفته می تواند پرداخت كند اینجا طلب كار(فروشنده كالا) ناچار می شود كه آن سفته یا چك را به شخص دیگری كه اصطلاحا 'شخص ثالث' واگذار كند این را 'تنزیل دین نزد شخص ثالث'یا 'بیع دین به شخص ثالث' می گویند این نوع معامله از نظر شرعی محل اختلاف است مشهور فقهای شیعه در طول تاریخ و همچنین شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران این نوع معامله را مورد اشكال نمی دانند و معتقدند این نوع تنزیل هم ربا نیست اما برخی دیگر از فقها نظیر امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری این نوع معامله را نیز دارای اشكال می دانند.
نوع سوم تنزیل اصطلاحا تنزیل اسناد صوری است به این معنا كه شخص از خود چك ۶ ماهه صادر می كند بدون اینكه كالا یا دارایی خرید و فروش بشود و خود این فرد این چك را نزد دیگری می برد و آنرا تنزیل می كند كه آنرا 'تنزیل بدهی صوری' می نامند كه همه فقها این را حرام می دانند و ربا است و آنچه كه در بازار اسلامی به عنوان نزول مطرح است همین نوع سوم است و با ربا هیچ تفاوتی ندارد وبا آن به یك معنا است و حكمش هم مثل ربا است.
آیا بانكداری بدون ربای ایران همان بانكداری اسلامی اجرا شده در كشور های عربی و اسلامی است و یا تفاوت هایی میان این دو وجود دارد؟
بانكداری بدون ربا در حقیقت یك گام به سمت بانكداری اسلامی است و مساوی با بانكداری اسلامی نیست ولی برای رسیدن به بانكداری اسلامی حتما باید بانكداری بدون ربا باشد یعنی شرط لازم برای بانكداری اسلامی است اما شرط كافی نیست.برای اسلامی شدن بانكداری به چندین ضابطه و محور نیاز داریم.

اولین محور حذف ربا و بهره از معاملات بانكی است.
محور دوم؛ بحث توزیع عادلانه منابع بانك یعنی امكاناتی كه در بانك وجود دارد بر اساس نیاز های واقعی بخش های مختلف اقتصادی توزیع گردد.
محور سوم؛بحث نرخ های عادلانه است باید نرخ سپرده های بانكی، نرخ تسهیلات بانكی و حاشیه سود بانك ها با نرخ عادلانه تعیین گردد.
محور چهارم؛ بحث ممنوعیت غرر است معاملات بانك اسلامی باید شفاف و روشن باشد به گونه ایی كه حقوق طرفین كاملا مشخص باشد.
محور پنجم؛ حاكمیت اخلاق اسلامی است در بانكداری اسلامی باید معاملات بر اساس آموزه های ارزشی و اخلاقی اسلام باشد .اگر این ۵ محور در كنار هم شكل بگیرد آن بانكداری را می توانیم بانكداری اسلامی بنامیم بنابراین بانكداری بدون ربا اولین و مهمترین قدم برای رسیدن به بانكداری اسلامی است.
در مورد بانكداری اسلامی در تعدادی از كشور های اسلامی در برخی موارد بزرگ نمایی می شود چون بنده از نزدیك با بسیاری از این بانك های اسلامی در ارتباط بودم و با آمار، اطلاعات و نشریات این بانك ها آشنا هستم تقریبا اكثر آنها هم شبیه بانك های ایران عمل می كنند و اینگونه نیست كه همه بانك های اسلامی كشور ها این ۵ محور را به نحو احسن رعایت كرده باشند برخی از این بانك ها مثلا از ۱۰۰ نمره ۹۰ تا ۹۵ نمره می گیرند و برخی از بانك ها نیز هستند كه از ۱۰۰ نمره شاید ۳۰ نمره را نیز كسب نكنند كما ینكه در بانك های ما نیز اینگونه است برخی از بانك ها اصول و ضوابط و مقررات اسلامی را رعایت می كنند و می توانند جایگاه بهتری را كسب كنند و متأسفانه برخی دیگر نیز در جایگاه پایینی قرار دارند.
آیا ربا از بانك های ایران حذف شده یا نه و اگر وجود دارد در چه مواردی است؟
وجود ربا در بانك در چند مرحله می تواند مطرح باشد در مرحله اول بحث قانون است كه الان ما در كشور های اسلامی و غیر اسلامی شاهد هستیم كه برخی از بانك ها اصلا قانونشان، قانون بانكداری ربوی است. بانكداری ایران در مرحله قانون غیر ربوی است در قانون بانكداری ایران ربا ملغی شده است و از قرار داد های شرعی به جای آن استفاده می شود.
مرحله دوم؛ مرحله آیین نامه ها و دستور العمل ها است كه خوشبختانه آیین نامه ها و دستور العمل های قانون بانكداری ایران هم تحت نظر علماء و كسانی كه آشنا به مسائل شرعی هستند تنظیم شده و آنها هم مشكل ربا ندارند.
مرحله سوم قرار داد هایی است كه بین بانك و مشتری منعقد می گردد كه این قرار دادها از جهت تنظیم دست خود بانك ها است متأسفانه در برخی از این قراردادها بندهایی وجود دارد كه گاهی مواقع مشكل ربا دارند و گاهی نیز مشكلاتی غیر از ربا نظیر غرر، اكل مال بالباطل، اجحاف و ضمانت های غیر نافذ در آن دیده می شود بنابراین اشكال از مرحله انعقاد قرار داد شروع می شود.
مرحله چهارم؛ مرحله اجرا یا عملیاتی كردن قرار دادها است اینجا هم متأسفانه در برخی از بانك های ایران شاهد اجرای غیر صحیح قرارداد ها هستیم برای مثال قرارداد فروش اقساطی كالا بسته می شود در حالیكه هیچ كالایی خرید و فروش نمی شود یا قرارداد خدمات تحت عنوان جعاله بسته می شود در حالیكه هیچ خدمتی ارائه نمی گردد بلكه پول واگذار می شود و پول مازاد دیگری علاوه بر اصل ول گرفته می شود. بنابراین در چهار مرحله(قانون، آین نامه ها،قرارداد ها و اجرا) می توان وجود ربا در یك نظام بانكی را بررسی كرد. خوشبختانه در دو مرحله اول واقعا بانكداری ایران بدون ربا است اما در مرحله قرار داد ها و اجرا اشكالاتی وجود دارد.
برای بهتر شدن وضع موجود نظام بانكی و كارآمد شدن سیستم بانكی چه راه حل هایی پشنهاد می كنید؟
باید ابتدا عملكرد سی ساله بانكداری ایران آسیب شناسی شود قطعا یك سری آسیب ها و اشكالات به خود قانون بر می گردد قانون گرچه از نظر شرعی اشكال ندارد اما نسبت به برخی نیاز های جامعه خلأ هایی وجود دارد و اكنون نیاز های جدیدی در زمینه بانكداری بوجود آمده كه در قانون بانكداری ایران پیش بینی نشده بود و باید در این زمینه آسیب شناسی شود و خلأ ها برطرف گردد.
برخی از این اشكالات نیز به آیین نامه ها و دستور العمل ها باز می گردد آیین نامه ها حدود ۲۵ سال پیش متناسب با شرایط اقتصادی آن زمان طراحی شده و الان نیاز ها تغییر كرده و نیاز های جدیدی بوجود آمده و آن آیین نامه ها جوابگو نیست باید اینها آسیب شناسی شود.
بحث مهم، مبحث نظارت است متأسفانه بعد نظارتی در نظام بانكی ما خیلی كمرنگ است نهاد های ناظر یا خودشان تسلط كامل نداشتند و یا اینكه ابزار های نظارتی لازم در اختیارشان نبود در نتیجه نظام بانكداری بدون ربا برای نهادینه شدن و اجرای صحیح، احتیاج به نظارت مستمر و فعالیت حداقل یك دوره زمانی خاص دارد تا این سیستم نهادینه شود بنابراین باید نهاد های نظارتی شكل بگیرد
و اگر خلأ هایی است پر شود و ركن اصلی نهاد های نظارتی هم نبود یك شورای فقهی در نظام بانكی است اكثر بانك های اسلامی در درون خود یك شورا یا كمیته فقهی دارند كه آن شورای فقهی در طراحی ابزار های جدید پولی و بانكی مشاركت دارند در نتیجه آن بانك های اسلامی دائما به روز می شوند در حالیكه در بانكداری ما به جهت نبود شورای فقهی ابزار سازی خیلی كند صورت می گیرد و بانكداری ما نمی تواند به روز شود. نكته دیگر اینكه كمیته یا شورای فقهی در بانك های اسلامی بر عملكرد بانك ها نظارت می كنند در نتیجه عملكردشان، عملكرد صحیحی است و به جهت نبود این شورا در بانك های ایران عملكرد گاهی انحراف پیدا می كند.
در برخی موارد نیز آگاهی خوبی به جامعه ارائه نشده است یعنی تبیین درستی از سوی اشخاص معتمد ارائه نشده كه باعث بوجود آمدن برخی سوء تفاهم ها و نااطمینانی در جامعه شده برای مثال برخی از معاملات بانك ها واقعا اشكال شرعی ندارند اما بر اساس یك ذهنیت خاصی كه در جامعه شكل گرفته مردم فكر می كنند همه این معاملاتی كه در آن سود مطرح است یا سود ثابت دارد ربا است در حالیكه هر سودی ربا نیست.
آیا در ایران شورای فقهی وجود ندارد؟
تقریبا در ابتدای سال ۸۸ یك شورای فقهی در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد كه مأموریت این شورا نظارت بر عملكرد نظام بانكی ، معاملات صورت گرفته در بانك ها و تنظیم آیین نامه ها و دستور العمل ها می باشد. همچنین مأموریت دیگر این شورا ابزار سازی با هدف توسعه نظام بانكی همسو و هم زمان با نظام اقتصادی كشور . در حال حاضر ما با خلأ ابزار سازی در نظام بانكی مواجه هستیم و برای پر كردن این خلأ شورای فقهی به وجود آمده است. این شورا تاكنون حدود ۲۵ جلسه برگزار كرده و نزدیك به ۱۸ ابزار جدید نیز در این شورا مطرح شده كه برخی نظیر معاملات هجینگ ارزی، خرید و فروش دین، مشاركت ارزی و گواهی سپرده ارزی به تصویب رسیده و به بانك ها نیز ابلاغ شده است.
این كمیته متشكل از چه كسانی است؟
اعضای شورای فقهی بانك مركزی متشكل از دو گروه است اعضای فقهی شورا كه عبارتند از: آیت الله محمد علی تسخیری و حجج الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، محمد نقی نظر پور، سید كاظم رجایی، مختار كشاورزو سید عباس موسویان. و اعضای كمیته كارشناسی و تخصصی كه عبارتند از: دكتر حمید پور محمدی،محمد رضا حاجیان، سيدبهاءالدين حسینی هاشمی،كورش پرویزیان، دكتر عیوضلو و برخی از اساتید و كارشناسان كه به صورت دوره ایی دعوت می شوند.

منبع: خبرگزاری تقريب