ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : سه شنبه 25 ارديبهشت 1403
سه شنبه 25 ارديبهشت 1403
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 1 اسفند 1389     |     کد : 15698

رهبر معظم انقلاب سياست‌هاي كلي نظام را در 6 بخش ابلاغ كردند .

مقام معظم رهبري سياست‌هاي کلي نظام در امور ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران، شهرسازي، مسکن، تشويق سرمايه‌گذاري، پدافند غيرعامل و امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا) را ابلاغ فرمودند.

مقام معظم رهبري سياست‌هاي کلي نظام در امور ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران، شهرسازي، مسکن، تشويق سرمايه‌گذاري، پدافند غيرعامل و امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا) را ابلاغ فرمودند.
به گزارش ايسنا، در اين سياست‌هاي ابلاغي که به عنوان راهنماي دستگاه‌هاي اجرايي، تقنيني و نظارتي است، مقام معظم رهبري خط مشي و جهت گيري نظام را در شش بخش مذکور تعيين فرمودند.

پيش‌نويس اين سياست‌ها قبلا در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به محضر مقام معظم رهبري تقديم شده بود.
متن سياست‌هاي کلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در شش بخش امور ايثارگران، مسکن، شهرسازي، تشويق سرمايه‌گذاري، پدافند غيرعامل و امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا) به شرح زير است: ‏

سياست‌هاي کلي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)
1ـ ايجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و سازوکار مناسب براي امن‌سازي ساختارهاي حياتي و حساس و مهم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و ارتقاي مداوم امنيت شبکه‌هاي الکترونيکي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در کشور به منظور:
ـ استمرار خدمات عمومي.
ـ پايداري زيرساخت‌هاي ملي.
ـ صيانت از اسرار کشور. ‏
ـ حفظ فرهنگ و هويت اسلامي ـ ايراني و ارزش‌هاي اخلاقي.
ـ حراست از حريم خصوصي و آزادي‌هاي مشروع و سرمايه‌هاي مادي و معنوي.
2ـ توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رعايت ملاحظات امنيتي.
3ـ ارتقاي سطح دانش و ظرفيت‌هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و صنعتي کشور براي توليد علم و فناوري مربوط به امنيت فضاي اطلاعاتي و ارتباطي (افتا)
4ـ تکيه بر فناوري بومي و توانمندي‌هاي تخصصي داخلي در توسعه زيرساخت‌هاي علمي و فني امنيت شبکه‌هاي الکترونيکي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي.
5ـ پايش، پيشگيري، دفاع و ارتقاي توان بازدارندگي در مقابل هرگونه تهديد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات.
6ـ تعامل موثر و سازنده منطقه‌اي و جهاني و همکاري و سرمايه‌گذاري مشترک در حوزه‌هاي دانش، فناوري و امور مربوط به امنيت شبکه‌هاي الکترونيکي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي با حفظ منافع و امنيت ملي.
7ـ تعيين نهاد متولي و هماهنگ کننده زير نظر دولت به منظور هدايت، نظارت و تدوين استانداردهاي لازم براي حفظ و توسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهيه پيش‌نويس قوانين مورد نياز.
8ـ فرهنگ‌سازي، آموزش و افزايش آگاهي و مهارت‌هاي عمومي در حوزه افتا.
9ـ رعايت موازين شرعي و مقررات قانوني مربوط به حفظ حقوق فردي و اجتماعي در اجراي اين سياست‌ها.

‏ سياست‌هاي کلي پدافند غيرعامل
1ـ تأکيد بر پدافند غيرعامل که عبارت است از مجموعه اقدام‌هاي غيرمسلحانه که موجب افزايش بازدارندگي، کاهش آسيب‌پذيري، تداوم فعاليت‌هاي ضروري، ارتقاي پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي‌گردد.
2ـ رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل از قبيل انتخاب عرصه ايمن، پراکنده‌سازي يا تجميع حسب مورد، حساسيت زدايي، اختفاء، استتار، فريب دشمن و ايمن سازي نسبت به مراکز جمعيتي و حائز اهميت بويژه در طرح‌هاي آمايش سرزميني و طرح‌هاي توسعه آينده کشور.
3ـ طبقه‌بندي مراکز، اماکن و تأسيسات حائز اهميت به حياتي، حساس و مهم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم.
4ـ تهيه و اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل (با رعايت اصل هزينه ـ فايده) در مورد مراکز، اماکن و تأسيسات حائز اهميت (نظامي و غيرنظامي) موجود و در دست اجراء بر اساس اولويت‌بندي و امکانات حداکثر تا پايان برنامه ششم و تأمين اعتبار مورد نياز.
5ـ تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل در برابر سلاح‌هاي غيرمتعارف نظير هسته‌اي، ميکروبي و شيميايي. ‏
‏ 6 ـ دو يا چندمنظوره کردن مستحدثات، تأسيسات و شبکه‌هاي ارتباطي و مواصلاتي در جهت بهره‌گيري پدافندي از طرح‌هاي عمراني و به‌ويژه در مناطق مرزي و حساس کشور.
7ـ فرهنگ‌سازي و آموزش عمومي در زمينه به کارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در بخش دولتي و غيردولتي، پيش‌بيني مواد درسي در سطوح مختلف آموزشي و توسعه تحقيقات در زمينه پدافند غيرعامل.
8ـ رعايت طبقه‌بندي اطلاعات طرح‌هاي پدافند غيرعامل.
9ـ ممانعت از ايجاد تأسيسات پرخطر در مراکز جمعيتي و بيرون بردن اين‌گونه تأسيسات از شهرها و پيش‌بيني تمهيدات ايمني براي آن دسته از تأسيساتي که وجود آنها الزامي است و ممانعت از ايجاد مراکز جمعيتي در اطراف تأسيسات پرخطر با تعيين حريم لازم.
10ـ حمايت لازم از توسعه فناوري و صنايع مرتبط مورد نياز کشور در پدافند غيرعامل با تأکيد بر طراحي و توليد داخلي.
11ـ به کارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدات نرم‌افزاري و الکترونيکي و ساير تهديدات جديد دشمن به منظور حفظ و صيانت شبکه‌هاي اطلاع‌رساني، مخابراتي و رايانه‌اي.
12ـ پيش‌بيني سازوکار لازم براي تهيه طرح‌هاي مشترک ايمن‌سازي و ايجاد هماهنگي در ساير طرح‌ها و برنامه‌ها و مديريت نهادهاي مسئول، در دو حوزه پدافند غيرعامل و حوادث غيرمترقبه در جهت هم‌افزايي و کاهش هزينه‌ها.
13ـ ايجاد مرکزي براي تدوين طراحي، برنامه‌ريزي و تصويب اصول و ضوابط، استانداردها، معيارها، مقررات و آيين نامه‌هاي فني پدافند غيرعامل و پيگيري و نظارت بر اعمال آنها.

‏ سياست‌هاي کلي تشويق سرمايه‌گذاري
1ـ حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشي از آن از جمله مالکيت معنوي.
2ـ تقويت و حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي کشور برابر با سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي.
3ـ تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات و تقويت توليد ملي.
4ـ افزايش بهره‌وري اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم بويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و کاهش هزينه‌هاي مبادله و رفع موانع.
5ـ افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه‌هاي بين‌المللي از طريق لغو انحصارات غيرضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساخت‌هاي لازم و حمايت از کارآفريني و ارتقاء خلاقيت و نوآوري.
6ـ اصلاح نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايه گذاري از طريق ثبات ماليات‌ها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي کردن معافيت‌ها.
7ـ تجهيز پس‌انداز ملي، تقويت نظام پولي و هدايت بازارهاي پول و سرمايه در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري.
8ـ توجه به کسب دانش فني، دسترسي به بازارهاي بين‌المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاي مديريت و بهره‌وري، در جذب سرمايه‌گذاري خارجي با اولويت سرمايه‌گذاري مستقيم و بلند مدت.
9ـ تنظيم فعاليت مجاز سرمايه‌گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار به نحوي که ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود.
10ـ سازماندهي رفتار تقنيني، اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي کردن امور در جهت حمايت از سرمايه گذاري و توليد.
11ـ توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ.

‏ سياست‌هاي کلي مسکن
1ـ مديريت زمين براي تأمين مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضي و سياست‌ها و ضوابط شهرسازي و طرح‌هاي توسعه و عمران کشور و ايجاد و توسعه شهرهاي جديد.
2ـ احياي بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي از طريق روش‌هاي کارآمد.
3ـ برنامه‌ريزي دولت در جهت تأمين مسکن گروه‌هاي کم درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت موسسات خيريه و ابتکارهاي مردمي براي تأمين مسکن اقشار محروم.
4ـ برنامه‌ريزي جامع براي بهبود وضعيت مسکن روستايي با اولويت مناطق آسيب‌پذير از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگي‌هاي بومي.
5ـ ايجاد و اصلاح نظام ماليات‌ها و ايجاد بانک اطلاعاتي زمين و مسکن.
6ـ حمايت از توليد حرفه‌اي، انبوه و صنعتي مسکن.
7ـ اجباري کردن استانداردهاي ساخت و ساز مقررات ملي ساختمان و طرح‌هاي صرفه‌جويي انرژي.
8ـ رعايت ارزش‌هاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسکن.
9ـ تقويت پژوهش و ارتقاي سطح دانش علمي در حوزه مسکن. ‏

سياست‌هاي کلي بخش شهرسازي
1ـ مکان‌يابي توسعه شهرها در چارچوب طرح آمايش سرزميني و بر اساس استعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست‌محيطي و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزي و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امکان استفاده از زيرساخت‌ها و شبکه شهري.
2ـ تعيين ابعاد کالبدي شهرها در گسترش افقي و عمودي با تأکيد بر هويت ايراني ـ اسلامي و با رعايت ملاحظات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، حقوق همسايگي و امکانات زيربنايي و الزامات زيست محيطي و اقليمي.
‏ 3ـ هماهنگ‌سازي مقررات و ايجاد هماهنگي در نظام مديريت تهيه، تصويب و اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي.
4ـ تأمين منابع پايدار براي توسعه و عمران و مديريت شهري و روستايي با تأکيد بر نظام درآمد هزينه‌اي و در چارچوب طرح‌هاي مصوب.
5ـ حفظ هويت تاريخي در توسعه موزون شهر و روستا با احياء بافت‌هاي تاريخي و بهسازي يا نوسازي ديگر بافت‌هاي قديمي.
6ـ جلوگيري از گسترش حاشيه‌نشيني در شهرها و ساماندهي بافت‌هاي حاشيه‌اي و نامناسب موجود.
7ـ تقويت و کارآمد کردن نظام مهندسي.
ـ ايمن سازي و مقاوم سازي محيط شهري و روستايي.
8ـ رعايت هويت تاريخي و معنوي شهرها در توسعه و بهسازي محيط شهري به‌ويژه شهرهايي از قبيل قم و مشهد.
9ـ سطح‌بندي شهرهاي کشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي‌رويه کلان شهرها.
10ـ رعايت نياز و آسايش جانبازان و معلولان در طراحي فضاي شهري و اماکن عمومي.

سياست‌هاي کلي ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ‏
به منظور ترويج و تحکيم فرهنگ پايداري و ايثار و جهاد در کشور و تکريم و پاسداري از حق ايثارگران اعم از شهيدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده‌هاي آنان و سهمي که در عزت، امنيت و اقتدار ملي و نظام اسلامي دارند، سياست‌هاي کلي نظام در اين امور به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:
1ـ اعتلاء، ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار، جهاد، شهادت و تفکر بسيجي در جامعه و نهادينه ساختن آن در انديشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعيف کننده آن.
2ـ تعظيم و تکريم ايثارگران و پاسداري از منزلت و حق عظيم آنان بر مردم و کشور و تبيين نقش برجسته آنان در انقلاب ‌اسلامي و دستاوردهاي آن و دفاع مقدس و امنيت ملي.
3ـ بسترسازي، ايجاد و توسعه ظرفيت‌هاي لازم در رسانه‌ها به‌ويژه صداوسيما، نظام آموزشي کشور و دستگاه‌هاي فرهنگي هنري به منظور تحقق بندهاي يک و دو و ترويج اهداف، آرمان‌ها، وصايا و آثار ايثارگران و ارائه الگوهاي جهاد و حماسه و فداکاري و معرفي قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.
4ـ حمايت از توليد آثار ارزنده فرهنگي و هنري در جهت اشاعه فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت در جامعه.
5ـ تحقيق، شناسايي و ترويج مستمر عوامل تقويت‌کننده فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و مشارکت دستگاه‌ها و ارکان نظام و لايه‌هاي مختلف اجتماعي در اجراي سياست‌هاي مربوط به ايثارگران.

6ـ توانمندسازي فردي و جمعي و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاي سطح علمي، فني و فرهنگي ايثارگران و فرزندان آنها به منظور نقش‌آفريني فعال و موثر در عرصه‌هاي مختلف و اولويت دادن به استفاده از ايثارگران در بخش‌هاي مديريتي در شرايط مساوي.
7ـ اولويت دادن به ايثارگران در سياستگذاري‌ها، برنامه‌ها، قوانين و آئين‌نامه‌هاي کشور و نيز در تخصيص و توزيع امکانات و حمايت‌هاي دولتي و فعاليت‌ها در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور به تناسب ايثار و جهاد در راه آرمان‌هاي اسلام و اهداف‌ انقلاب‌اسلامي.
8ـ شناخت نيازهاي واقعي و ارائه خدمات موثر به ايثارگران و خانواده‌هاي آنان در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، بيمه‌اي، معيشتي، اشتغال، مسکن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندي، عدالت و روحيه خود اتکايي و شئون ايثارگري.
9ـ مناسب‌سازي بناها و مراکز خدمات عمومي، معابر شهري، مراکز اداري، تفريحي و ورزشي و وسائط نقليه عمومي با وضعيت جسمي جانبازان و ناتوانان جسمي و حرکتي، منطبق بر معيارهاي مطلوب.
10ـ توسعه مراکز علمي و پژوهشي و ارتقاي ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و فناوري‌ها و اهتمام به تأمين تجهيزات و آموزش‌ها و مراقبت‌هاي لازم براي پيشگيري، درمان و کاهش آسيب‌هاي فردي و جمعي، ناشي از جنگ و تهديدات.
11ـ حمايت قضايي از ايثارگران و خانواده آنها و صيانت و حفاظت از حريم ايثارگري، با ايجاد سازوکارهاي مناسب توسط قوه قضائيه.
12ـ حفظ و ترويج آثار، ارزش‌ها، حماسه‌ها و تجارب انقلاب اسلامي و دفاع‌مقدس با ايجاد، توسعه و نگهداري موزه‌ها، يادمان‌ها، نمادها و نشان‌هاي جهاد، مقاومت و ايثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهيدان و ساماندهي و نگهداري مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگي.


نوشته شده در   يکشنبه 1 اسفند 1389  توسط   مدیر پرتال   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
Refresh
SecurityCode