با آن كه شركت‌های هرمی در اغلب موارد با فعالیت به صورت دسیسه های هرمی و شركت‌های كلاهبرداری این تلقی را به وجود آورده اند كه شركت هرمی چیزی نیست جز برنامه ای از جانب چند نفر، اعم از افراد داخلی یا با همكاری بیگانگان برای تصاحب مال مردم، در نقطه مقابل، عده ای واقعا به امید تجارت سالم و تلاش برای فعالیت سالم اقتصادی به این سمت رفته اند و از قضا تصور فعالیت اقتصادی سالم برای این شركت‌ها حتی در قالب هرمی دور از انتظار نیست.
این مسئله باعث شده است كه در عمل، فتاوای مراجع اعم از شیعه و سنی در دو دسته منع و جواز جای بگیرد و با وجود تاكید بسیار بر حرمت همكاری و تاسیس این قبیل شركت‌ها، با بی اشكال بودن آن دست كم به عنوان حكم اولی هم مواجه باشیم.
روشن است در این وضعیت، تبلیغ یكی از آرا و غفلت از رای دیگر نمی تواند كارساز باشد و به رغم برچیدن ظاهری این شركت‌ها بازهم شاهد رشد قارچ گونه و با تغییری اندك در ظاهر آنها خواهیم بود. چنان كه تا كنون نیز همین مسئله رخ داده و اطلاع رسانی منفی راجع به شركت‌های هرمی و حتی تدوین قانون خاص در برخورد با این شركت‌های آن چنان كه شاید و باید موثر واقع نشده است.
این مسئله باعث شد تحقیقی با عنوان مسائل فقهی و حقوقی شركت‌های هرمی در سال 1385 از سوی پژوهشكده فقه و حقوق وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در دستور كار قرار گیرد كه در ادامه به معرفی این اثر می پردازیم:
تحقیق مسائل فقهی و حقوقی شركت‌های هرمی در سه بخش به موضوع شناسی، مسائل حقوقی و سپس مسائل فقهی این شركت‌ها می پردازد.
در بخش اول با عنوان بازاریابی اینترنتی، شركت‌های هرمی و آثار و پیامدها ابتدا با پرداختن به بحث بازاریابی اینترنتی و تجارت الكترونیك و بیان معايب و مزایای آن، خواننده را با این تجارت نوپیدا آشنا می سازد و این نكته را یادآور می‌گردد كه در فعالیت‌های شبكه‌ای از طریق اینترنت، هم راه برای فعالیت سالم اقتصادی هموار است و هم برای فعالیت ناسالم.
در فصل دوم از این بخش به طور خاص با بیان اقسام شركت‌های هرمی و شیوه عملكرد آنها به موضوع شناسی دقیق این شركت‌ها می پردازد و در این رهگذر تفاوت و تشابه این شركت‌ها با بازاریابی سالم شبكه‌ای و تجارت الكترونیك نیز روشن می‌گردد. منابع اصلی نوشته در این موضوع شناسی علاوه بر تحقیقات موجود، گفت و گوهای حضوری با فعالان و باورمندان به فعالیت سالم این شركت‌ها بوده است و سعی شده اطلاعات به دست آمده بدون قضاوت قبلی، این قسمت از تحقیق را به سامان برساند.
موضوع شناسی از آن جا اهمیت ویژه می یابد كه بسیاری از مقالات موجود به دلیل نداشتن شناخت كافی از موضوع مورد بحث نتوانسته اند احكام فقهی و حقوقی آن را هم به خوبی تبیین نمایند.
آثار و پیامدهای حضور این شركت‌ها در كشورهای جهان سوم هم در فصل سوم این فصل بیان شده است.
بخش دوم از این تحقیق به بررسی حقوقی شركت‌های هرمی اختصاص یافته كه ضمن بیان وضعیت شركت‌ها در حققو و نحوه فعالیت آنها، در فصل های بعد برخورد كیفری با این شركت‌ها را مدنظر قرار داده و ماده واحده الحاقی به قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی كشور را كه به قانون منع از فعالیت كشورهای هرمی شهرت یافته، بررسی می كند.
پرداختن به نقاط ضعف این قانون از مباحث این بخش است.
از آن جا كه نگاه فراملی به شركت‌های هرمی و مواضع كشورهای دیگر و سازمان های بین المللی هم در این خصوص راهگشاست و در تبلیغ شركت‌های هرمی از آن بهره فراوان گرفته شده، به طور گذرا این مباحث نیز در حد نیاز مطرح شده است.
آنچه در این دو بخش مطرح می‌شود معرفی شركت‌های هرمی و موضع قانون گذار در این خصوص است كه البته گفته می‌شود: مخالفان با فعالیت‌های شركت‌های هرمی شناخت دقیقی از این فعالیت‌ها ندارند و موضع قانون گذار نیز نه بر مبنای حكم شرعی و فقهی كه برخاسته از ناسالم بودن اقتصاد كشور است.
برای پاسخ به این ادعا بخش سوم این تحقیق سامان یافته است كه به نقل و نقد و بررسی ارای مخالفان و موافقان با فعالیت شركت‌های هرمی از موضع فقه می پردازد و تحت عنوان نگاهی فقهی به عملكرد شركت‌های در نهایت به ترجیح ادله مخالفان و مجاز نبودن این گونه فعالیت‌های به لحاظ فقهی دست می یابد.
پایان بخش این تحقیق، استفتاهایی است كه هم موافقانی با اين فعالیت‌ها دارد و هم مخالفان كه البته مبانی هر یك از این اقوال نیز در متن تحقیق بررسی دقیق شده است.
در مجموع دغدغه اصلی تحقیق آن است كه ضمن توضیح برای فراهم آوری زمینه تجارت الكترونیك در كشور راه‌های سوء استفاده از این دستاورد بشری را هم بیان و بررسی نماید و در نهایت موضع فقیه و دینی را كه تأثیر به سزایی در جامعه ایرانی دارد، بی طرفانه و با توجه به استدلال های مخالفان و موافقان بررسی كند.
با وجود كمبود منابع تحقیقی در این موضوع، امید است انتشار این اثر فرصتی را برای این بحث ها فراهم سازد و برای جامعه علمی كشور مفید باشد.

منبع: اختصاصی شبكه اطلاع رسانی اجتهاد