رئيس قوه قضاييه در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادي اين موضوع را وظيفه ذاتي قوه قضاييه دانست و تأكيد كرد؛در انجام وظيفه در برخورد با مفاسد اقتصادي كوتاهي نخواهيم كرد و در مقام اجرا محكم ايستادگي مي‌كنيم.
به گزارش فارس، آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه پيش از ظهر امروز يكشنبه در همايش سراسري قوه قضاييه با اشاره به نياز قوه قضاييه به نيروي انساني كارآمد اظهار داشت: قضات شريف و كارمندان دلسوز در سرتاسر كشور وظايف سنگيني بر عهده دارند و با تلاش خود دستگاه قضايي را رو به جلو برده‌اند اما كثرت ورودي پرونده‌ها به شعب دادگاه‌ها و دادسراها وظيفه سنگيني بر دوش همكاران قرارداده و موجب فرسودگي نيروهاي شريف و پرتلاش قوه قضاييه شده است.
وي افزود: براي اتقان آرا در قوه قضاييه بايد با رسيدگي به پرونده‌ها در حد معقول باشد و اينكه قاضي مجبور باشد در هر روز چند پرونده را بررسي كند با هيچ استانداردي مطابقت نمي‌كند.
رئيس قوه قضاييه اضافه كرد: گرچه كيفيت پرونده‌ها با يكديگر تفاوت دارد اما واضح است كه وضعيت رسيدگي به پرونده‌ها براي قضات بسيار مشكل و دشوار است و اطاله دادرسي نيز يكي از ثمرات اين وضعيت خواهد بود.
آملي لاريجاني از تلاش براي تأسيس پژوهشگاه آموزشي و پژوهشي قضا در قم و همچنين تلاش براي جذب قضات جوان به عنوان اقدامات قوه قضاييه در جهت تأمين نيروي انساني كارآمد ياد كرد.
وي نياز به تحول در نگاه مديران و مسئولان دستگاه قضايي و همچنين قضات و كارمندان اين دستگاه را مورد اشاره قرارداد و گفت: بايد در نگاه مديران و مسئولان نسبت به بروز استعدادهاي اين دستگاه تحول ايجاد شود.
رئيس دستگاه قضايي ادامه داد: قضات بسيار كاردان، فاضل و توانا در كشور مشغول كار هستند اما آيا ساز و كار منظمي ديده‌ايم كه اين قضات بتوانند با اتكا به استعدادهاي خود رشد و تعالي پيدا كنند؟
آملي لاريجاني با اذعان به اين نكته كه مكانيزم روشني براي جايگزيني استعدادهاي جديد و توانا در قوه قضاييه وجود ندارد، تأكيد كرد كه بايد به نحوي عمل كرد كه نيروهاي توانا به صورت طبيعي رشد كنند و بالا بيايند.
وي با اشاره به ضرورت كادرسازي در قوه قضاييه تصريح كرد: نبايد اينگونه باشد كه وقتي به مدير خوبي در يك قسمت نياز داريم دائما رصد كنيم كه به چه كسي در اين سمت نياز داريم بلكه بايد فرصت داده شود كه استعدادهاي قضات شكوفا شود و هر كسي به فراخور توانايي خود مديريتي كه مي‌تواند آن را اداره كند را اشغال كند.
رئيس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: قضات نيز بايد بدانند كه جهان با سرعت در حال حركت است و وضعيت‌هاي خاصي وجود دارد كه در گذشته وجود نداشته است بنابراين به كارگيري ابزار نوين مسئله‌اي است كه قضات و كارمندان بايد به آن مسلح شوند چرا كه چاره اي جز استفاده از ابزار نوين نداريم و قضات و كارمندان بايد همسو با تحول دنيا خود را روزآمد كنند و تلاشي واقع شود تا استفاده از ابزار جديد جزو كار قرار بگيرد.
آملي لاريجاني همچنين تحول قوه قضاييه در آينده را بدون تحول در نگاه قضات امكانپذير ندانست.
وي تعالي و كمال را نيازمند نوعي خودآگاهي دانست و اظهار داشت: در قوه قضاييه بررسي نحوه كار سيستم، بررسي نحوه تصويب و به كارگيري قوانين قضايي، بررسي كيفيت كار قضات و كارمندان، بررسي نحوه نظارت و نحوه كار مسئولان ستادي و بررسي نحوه نقل و انتقال قضات و همچنين نحوه رسيدگي قضايي با يك نگاه مجدد به وضعيت فعلي ممكن است و تا اين ارزيابي نباشد برنامه‌ريزي صحيحي براي اينده صورت نمي‌گيرد.
رئيس قوه قضاييه افزود: هيئت ارتقا با به كار گرفتن نيروهاي متعدد در قسمت صف و ستاد قوه قضاييه توانست گزارش بسيار خوبي نسبت به كاركرد دستگاه قضايي تهيه كند اما حركت دستگاه قضايي مثل رود جاري است و اگر مقطعي از اين رود ارزيابي مي‌شود تا زماني كه اين بررسي ادامه دارد اين رود نيز مسير طولاني ديگري پيموده است.
آملي لاريجاني با بيان اينكه كار بسيار خوبي كه در هيئت ارتقا انجام گرفت بايد در قوه قضاييه نهادينه شود، گفت كه يكي از دغدغه‌هاي بنده براي آينده اين است كه اين ارزيابي‌ها به صورت مستمر در قوه قضاييه انجام بگيرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به برنامه پنجم توسعه كشور يادآور شد: تلاش بسيار گسترده‌اي براي تدوين بخشي از برنامه پنجم كه مربوط به قوه قضاييه است انجام داديم و به دولت ارسال كرديم اما متأسفانه به صورت كامل در نظر گرفته نشد و فقط به صورت زمينه‌اي در كنار برنامه پنجم به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
رئيس قو قضاييه در اين زمينه ابراز اميدواري كرد: مجلس شوراي اسلامي بخشي از برنامه‌پنجم را كه به قوه قضاييه مربوط مي‌شود به صورت كامل و شامل در نظر بگيرد.
آملي لاريجاني به برنامه پنج ساله سوم قوه قضاييه اشاره كرد و افزود: برخي آمار و توقعات در اين برنامه فراتر از امكانات قوه قضاييه بود كه البته تعديل شد تا برنامه قابل اجرا باشد و بتواند خود را با آن قياس كنيم و كاستي‌ها را بفهميم و اميدواريم اين برنامه به زودي ابلاغ شود.
وي نياز به قوه قضاييه و فناوري‌هاي نوين را يادآور شد و گفت: در دوره‌هاي قبل تلاش فوق‌العاده‌اي در زمينه فناوري‌هاي نوين صورت گرفته بود كه البته به نحو صدقه‌اي اداره مي‌شد ولي در اين دوره تلاش بسيار كرديم و با تأسيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه به صورت روشمند و صحيح بحث فناوري اطلاعات در دستگاه قضايي مطرح شد.
رئيس قوه قضاييه نظارت بر امور سه قوه را بدون فناوري‌هاي نوين امكانپذير ندانست و ضمن تأكيد بر استفاده كامل از فناوري‌هاي نوين در امر نظارت تصريح كرد: بحث آمار در كنار فناوري اطلاعات در نظر گرفته شده است و هيچ كاري و برنامه‌اي در قوه قضاييه به نحو صحيح مطرح نخواهد شد مگر اينكه آمار دقيقي داشته باشيم.
آملي لاريجاني بسياري از اظهار نظرها را در زمينه اطاله دادرسي را برداشت شخصي تلقي كرد و ادامه داد: با قضاوت شخصي نمي‌تواند دستگاه وسيع قضايي را اداره كرد و حتما بايد آمار صحيحي داشته باشيم.
وي اطاله دادرسي را موضوع بسيار مهمي خواند و گفت: كار صحيح در اين زمينه به پژوهش نياز دارد كه اركان اطاله دادرسي و كمبود نيروي انساني بخشي از اين مسئله است و ترسيم صحيح اطاله دادرسي و ميزان آن براي برنامه ريزي صحيح در آينده بسيار مهم است.
رئيس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: بسياري از مردم و مسئولين در ذهنشان اينگونه شكل گرفته كه برخي پرونده‌ها بيش از 4 سال و يا تا حد 20 سال طول مي‌كشد گرچه اين پرونده‌ها وجود دارد اما نبايد چنين مواردي را به عنوان معيار در نظر بگيريم.
آملي لاريجاني با اشاره به صحبت‌هاي خود با روساي كل دادگستري چند استان يادآور شد: طبق ادعاي اين عزيزان 80 تا 90 درصد طي 3 يا 4 ماه مختومه مي‌شود و اطلاعات آماري كه البته ناقص است اين موضوع را تأييد مي‌كند.
وي در بخش ديگري از سخنانش اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به كيفيتي كه در آيين‌نامه قبلي وجود داشت را يكي از علل اصلي اطاله دادرسي دانست و گفت: ممكن است برخي احكام صادره در كل دادگاه هاي كشور خلاف شرع باشد اما آيا مي‌شود به اين جهت در مورد تمام پرونده‌ها اعمال ماده 18 كرد. چه آنكه در گذشته همه ياد گرفته بودند هر حكمي را به عنوان خلاف شرع بين به دادگاه عودت بدهند در حاليكه ماده 18 به هيچ وجه اين معنا را نداشت و تصريح مي‌كرد كه احكام قطعي دادگاه‌ها قابل تجديد نظر نيست مگر در مواردي كه رئيس قوه قضاييه آن را خلاف شرع بين تشخيص دهد. و چنين چيزي مطرح نشده كه هر كس ادعا كرد حكمي خلاف شرع بين است مي‌توان ماده 18 را اعمال كرد.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه آيين نامه جديد كه اصلاح شد يكي از بركات اين دوره است كه حداقل كمك بسيار بزرگي به رفع اطاله دادرسي خواهد كرد، از رؤساي كل دادگستري‌ها خواست پرونده‌هاي ارجاعي تحت عنوان خلاف شرع را به دستگاه قضايي به هيچ وجه نپذيرند.
آملي لاريجاني در عين حال تأكيد كرد كه رئيس قوه قضاييه هر كدام از احكام را كه خلاف شرع تشخيص بدهد در مورد آن اقدام خواهد كرد.
وي در ادامه سخنانش با مهم دانستن موضوع پيشگيري از وقوع جرم يادآور شد: در اواخر دوره قبل لايحه بسيار خوبي در اين زمينه تدوين و در مجلس تأييد شد اما شوراي نگهبان ايراد گرفت.
رئيس قوه قضاييه پيشگيري از وقوع جرم را نيازمند كار فراقوه‌اي دانست و تصريح كرد: دستگاه قضايي نمي‌تواند از وقوع جرم پيشگيري كند مگر اينكه قواي مجريه و مقننه همكاري كنند چرا كه مثلا اگر قوه مجريه سياستي اتخاذ كند كه دزدي زياد شود قوه قضاييه چگونه مي‌تواند از وقوع جرم پيشگيري كند.
آملي لاريجاني افزود: نمي‌توانستيم بنشينيم و انتظار تحقق پيشگيري از وقوع جرم را بكشيم لذا قوه قضاييه معاونت حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم را تأسيس كرد و گمان مي‌كنم آثار مطلوبي براي كل جامعه داشته باشد.
وي در بحث نظارت بر قوه قضاييه به بحث‌هاي متعددي كه در رابطه با تشكيل شوراي عالي نظارت صورت گرفته و همچنين احياي نظارت ديوان عالي اشاره كرد و گفت: براي احياي اصل 161 قانون اساسي و نظارت مديريتي در سطح قوه قضاييه نظارت ديوان عالي كشور به صورت آيين‌نامه تدوين شده و به زودي ابلاغ مي‌شود.
رئيس قوه قضاييه در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادي اين موضوع را وظيفه ذاتي قوه قضاييه دانست و تأكيد كرد: در انجام وظيفه در برخورد با مفاسد اقتصادي كوتاهي نخواهيم كرد و در مقام اجرا محكم ايستادگي مي‌كنيم.
آملي لاريجاني با بيان اينكه موارد سوء استفاده كلاني كشف شده است، اضافه كرد: حرف‌هاي سياسي در اين زمينه شنيدني نيست و در اين خصوص نه اسمي را اعلام كرديم و نه تبليغي صورت گرفته است اما در ميان تمام مديران ارشد قوه قضاييه عزم جدي وجود براي مقابله با مفاسد اقتصادي دارد و پرونده‌هاي متعددي در اين زمينه مطرح است و مقاومت‌هايي نيز وجود دارد.
وي همچنين يادآور شد: يكي از مسئولان كشور به بنده گفت كه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي كمي مسامحه كنيد اما بنده عرض كردم كه اين قضيه هيچ وجهي براي مسامحه ندارد و به نفع كل نظام است كه قوه قضاييه قاطعانه با مفاسد اقتصادي برخورد كند و بنده اين راه را حتي اگر تنها بمانم طي خواهم كرد.
رئيس قوه قضاييه تأكيد كرد كه مفسدان اقتصادي به جزاي اعمال خود خواهند رسيد و قطعا اعلام رسمي در اين زمينه صورت خواهد گرفت.
آملي لاريجاني در پايان به رعايت اخلاق و تقوي در قوه قضاييه تأكيد كرد.