رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیبهای تحکیم و تعالی خانواده قوه قضاییه با اشاره به افزایش آمار طلاق، گفت: بازنگری در قوانین مربوط به طلاق براساس موازین اسلامی و تاکید بر اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده بویژه در مراکز مشاوره خانواده پیش از طلاق از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید به صورت ویژه برای جلوگیری از افزایش آمار طلاق پیگیری شود.
فریبا حاجی علی در گفتگو با مهر درباره آسیبهای پس از طلاق در موضوع زنان گفت: حقیقت طلاق همان جدایی بین زوجین است که در حال حاضر به اشکال مختلف از جمله طلاق عاطفی و یا طلاق توافقی بروز پیدا کرده است. به همین دلیل بازنگری در مجموعه قوانین و مقررات و تعیین آیین دادرسی های ویژه ضروری به نظر می رسد.
وی با بیان اینکه انجام مطالعات میدانی درباره طلاق و اشکال گوناگون آن باید مورد توجه قرار گیرد افزود: بازنگری در قوانین مربوط به طلاق براساس موازین اسلامی و تاکید بر اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده بویژه مواد مربوط به مراکز مشاوره خانواده پیش از طلاق از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
پیامدهای اجتماعی طلاق برای زنان
وی با اشاره به مهمترین پیامدهای طلاق گفت: افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، بحران بیکاری برای آنها، اشتغال زنان در بخش های غیر رسمی و دور از شأن،افت تحصیلی فرزندان، اعتیاد ،تکدی گری، فرار از منزل قاچاق زنان و دختران، افسردگی و ایجاد اختلالات روحی، ترس دختران از ازدواج دوباره، از مهمترین پیامد های طلاق در میان زنان است.
حاجی علی ادامه داد: با افزایش میزان طلاق قبح اجتماعی و عرفی این پدیده هر روز کمتر شده و اعتماد اجتماعی از بین رفته است. به همین دلیل باید برای تحکیم بنیاد خانواده دست به تدوین و تصویب و عملیاتی سازی الگوی اسلامی ایرانی ،نهادینه سازی ارزش های مندرج در طرح جامع سبک زندگی ایرانی اسلامی و جلوگیری از شکستن قبح عرفی پدیده طلاق اقدام کرد.
وی در توضیح مهمترین عوامل افزایش طلاق گفت: اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، تنفر و بی علاقگی، نداشتن اعتماد به همسر از مهمترین عوامل طلاق به شمار می آید ضمن آنکه در تحقیقات انجام شده به عوامل دیگری همچون درآمد ناکافی مرد، بیماری و اختلالات روانی همسر، عدم تمکین، خشونت روانی، ازدواج تحمیلی، اختلافات فرهنگی نیز اشاره شده است.