مجلس مصوب کرد مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم‌له(طلبکار) قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه(بدهکار) را صادر کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) خانه ملت و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد 24 و 25 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

مجلس مصوب کرد همه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جزء محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود.

وکلای ملت با 161 رای موافق، 3 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر در جلسه، ماده 24 این لایحه را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس همچنین در ماده 25 لایحه مذکور مصوب کردند مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌ الخروج بودن محکوم‌ علیه (بدهکار) را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم‌ علیه یا جلب رضایت محکوم علیه یا سپردن تامین مناسب به قوت خود باقی است.

نمایندگان با 160 رای موافق، 2 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 204 نماینده حاضر در جلسه، ماده 25 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را مصوب کردند.