ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه 15 آذر 1403
پنجشنبه 15 آذر 1403
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 23 ارديبهشت 1387     |     کد : 648

آزادى از منظر شيعه

بررسى آزادى انسان در مذهب شيعه سابقه طولانى دارد و نمى‏توان آن را به زمان خاصى محدود نمود; هرچند در شكل‏گيرى دچار فراز و نشيب شده است; ليكن ريشه آن از آغاز تشكل علمى حديثى در مذهب شيعه به وجود آمده است. و بر همين اساس، در سخنان اميرالمؤمنين عليه السلام، اولين امام شيعيان، آزادى و حق انتخاب بشر به روشنى بيان و بر آن استدلال شده است كه در بخش روايات به آن اشاره خواهد شد.
از اين رو، بايد گفت علم كلام، فقه، حديث و ديگر علوم اسلامى شيعى كه با عقايد و اعمال مردم سر و كار دارند، از بررسى آزادى غافل نمانده‏اند; بويژه در زمان پيدايش دو عقيده «جبر» و «تفويض‏» در ميان اهل سنت كه هواداران هر عقيده‏اى در برابر عقيده ديگر و هوادارانش جبهه گرفته و هر كدام از آنها ديگرى را كافر و خارج از دين دانستند.
امامان معصوم شيعه، هر دو عقيده را مردود ساخته و جبهه جديدى در برابر آنها باز كردند كه در اين جبهه، آزادى و حق انتخاب بشر با بهترين راه و شيوه ممكن توجيه و تفسير شده است.
در اين مقاله، تلاش ما بر اين است تا نسبت‏به مبانى كلامى و فقهى آزادى در مذهب شيعه اماميه اشاره‏اى گذرا داشته باشيم و تنها به ذكر نامى از اين قواعد و ريشه‏ها بسنده كنيم; زيرا تفصيل و روشنگرى هر قاعده در خور يك مقاله مستقل است كه به خواست‏خدا به فرصتى ديگر موكول مى‏كنيم.

ريشه و مبانى آزادى

آزادى از ديدگاه مبانى كلامى و فقهى در مذهب شيعه، بر پايه سه اصل نهاده شده است. اين اصول ريشه و زيربناى ديگر مبانى هستند كه اگر اين اصول به اثبات برسد، آزادى براى انسانها نيز ثابت مى‏شود:
1- حكم هر كارى كه حرام بودن آن ثابت نشده باشد، اباحه است;
2- كسى بر كسى ولايت و قيمومت ندارد;
3- انسان داراى اراده و اختيار است و با اراده، كارهاى خود را انجام مى‏دهد.

اصل اول:

ثابت است و علماى شيعه بر اين مطلب اجماع و اتفاق دارند كه هر عملى كه حرام بودن آن ثابت نشده باشد، حكم آن اباحه است و انسان مجاز به انجام آن است. برخى از علما، اباحه را از راه عقل گرفته و قائل به اباحه عقليه شده‏اند و برخى نيز از راه شرع و در نتيجه هر دو دسته بر حكم اباحه، اتفاق دارند.
اندكى از علماى شيعه اخبارى كه در شبهات حكميه تحريميه، قائل به احتياط شده‏اند نيز در اصل اولى قائل به اباحه هستند; ليكن ادعا مى‏كنند كه در شبهه حكميه تحريميه دليل بر وجوب احتياط از طرف شرع رسيده است. ولى اين ادعا از طرف علماى اصولى مردود شده است. براى نمونه ابتدا كلام سيد مرتضى را كه قائل به اباحه عقلى و سپس كلام شيخ طوسى را، كه قائل به اباحه شرعى است، نقل مى‏كنيم.

كلام سيد مرتضى در ذريعه

از كتاب ذريعه سيد مرتضى نقل شده است كه: هر آنچه زيان آن در زمان حال و زمان آينده ثابت نشده باشد، اصل در آن برائت است.
مقصود از زيان در زمان حال، زيان دنيوى و زيان در آينده، عقاب و كيفر در آخرت است. كلام سيد در ذريعه اين چنين است:
صحيح، گفتار كسانى است كه مى‏گويند اصل در افعال به حكم عقل، اباحه است و دليل بر آن اين است: هر آنچه در آن سودى باشد و از زيان در زمان حال و آينده خالى باشد، انجام آن مباح است و اقدام بر آن نيكوست‏به حكم عقل; مانند حكم عقل به قبح و ممنوعيت فعلى كه زيان آن در زمان حال يا آينده ثابت‏شده باشد. و علم به اين حكم عقلى، ضرورى و بديهى است; مانند علم به قبح ظلم و حسن احسان و انعام. اگر كسى اعتراض كند و بگويد; چگونه ادعاى بديهى بودن و ضرورى بودن اين علم را مى‏كنيد با آنكه هستند كسانى كه مى‏گويند حكم عقل، منع و حظر است!؟
پاسخ آن است كه آنها در اصل مدعا با ما مخالف نيستند; چرا كه آنها عقيده دارند:
در انجام كارى كه زيانش ثابت نشده است، زيان وجود دارد و اعتقاد به عدم زيان براى آنها ثابت نشده است تا علم به اباحه نيز بر آنها روشن گردد!
و آنهايى كه قول به وقف را گرفته‏اند و نتوانسته‏اند حكم اباحه و يا حكم منع و حظر را بپذيرند نيز اين اعتقاد براى آنها ثابت نشده است! زيرا آنها خيال مى‏كنند ايمن از زيان نيستند! (ليكن اعتقاد به عدم زيان براى ما ثابت است).
اگر كسى از ما دليل بخواهد و بگويد چه دليلى بر فقدان زيان در آن فعل داريد!؟ در پاسخ مى‏گوئيم كه زيان بر دو گونه است: زيان در زمان حال كه زيان دنيوى است و زيان در زمان آينده كه عقاب اخروى مى‏باشد و هيچ كدام از آنها ثابت نشده است.
اما زيان دنيوى نه از راه علم و نه از راه ظن براى ما ثابت نشده است; زيرا راههاى حصول علم و ظن مشخص و معلوم است و تمامى آن راهها بر ما بسته است و از هيچ راهى، علم و يا ظن به وجود ضرر دنيوى براى ما ثابت نشده است و هرگاه راههاى علم و ظن به ضرر بر ما بسته بود، علم پيدا مى‏كنيم كه در انجام آن كار ضرر و زيانى نيست.
و اما زيان اخروى كه عقاب باشد، آن هم ثابت نشده است; زيرا عقاب نياز به دليل نقلى از شرع دارد و اگر در واقع ضررى وجود داشته باشد، لازم است كه ضرر اخروى را بيان نموده و به ما اعلام نمايد و اگر از طرف خدا بيانى نبود، قطع پيدا مى‏كنيم كه در واقع عقابى وجود ندارد.
و هرگاه بتوانيم ثابت كنيم در فعلى هيچ يك از وجوه قبح نيست، مى‏توانيم ثابت كنيم كه آن فعل داراى حسن است. (1)

كلام شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول

شيخ طوسى در كتاب عدة‏الاصول، اباحه شرعى افعال را پذيرفته است. او پس از بيان آيات قرآنى بر قول اباحه در اشياء، مى‏نويسد: ما ابا و امتناع نداريم از اين‏كه بگوييم از طريق شرع، دليل وارد شده است‏بر اباحه اشياء و عقيده ما نيز همين است. (2)

اجماع علماى شيعه بر اباحه

علماى شيعه پس از شيخ طوسى، اباحه عقلى و يا اباحه شرعى را پذيرفته و بر آن اجماع و اتفاق پيدا كرده‏اند. شيخ مرتضى انصارى اتفاق علماى شيعه را چنين بيان داشته است: اجماع بر برائت را از دو راه مى‏توان بيان كرد;
1- اجماع علماء از مجتهدين و اخباريين بر اينكه حكم هر فعلى كه دليل عقلى و نقلى بر حرمت آن نداشته باشيم، برائت و عدم عقاب بر فعل است.
2- اجماع و اتفاق علما بر اينكه حكم هر فعلى كه دليل بر تحريم نداشته باشد، عدم وجوب احتياط و جايز بودن انجام آن فعل است.
شيخ انصارى سپس مى‏گويد: نه تنها اهل اديان; بلكه تمامى عقلا نيز - هرچند اهل دين نباشند - بر اين عقيده‏اند. (3)

دليل عقلى بر برائت

شيخ انصارى پس از نقل آيات و روايات و اجماع بر برائت، حكم عقل را چنين بيان كرده است:
چهارمين دليل بر برائت، حكم عقل است‏به قبح عقاب بر چيزى كه تكليف در آن بيان نشده باشد و دليل بر آن، حكم عقلاست‏بر قبح مؤاخذه مولى، عبد خود را بر كارى كه اعتراف دارد ممنوعيت آن را براى عبد بيان نكرده است. (4)

اصل دوم:

به حكم عقل هيچ كس بر انسان ولايت و قيمومت ندارد جز خدا و پيامبر و امام كه ولايت آنها با دليل ثابت‏شده است. بنابر اين اصل، كسى حق دخالت در كار انسان را ندارد و نمى‏تواند او را از كارى باز دارد و يا او را به كارى كه نمى‏خواهد، وادارد و يا براى او تصميمى بگيرد و يا بدون رضايت و خواست او چيزى را در ملك او داخل و يا خارج نمايد و انسان در انجام كارهاى خود مستقل و آزاد است و سرنوشت او به دست‏خودش سپرده شده است و تمام افراد انسان بر رنوشت‏خود حاكم هستند.
شيخ انصارى مى‏گويد: مقتضاى اصل و قاعده عقلى اين است كه هيچ كس بر ديگرى ولايت ندارد و تنها ولايت‏براى پيامبر و امام است كه با دليل كتاب و سنت و اجماع و عقل ثابت‏شده است. (5)
علامه مامقانى مى‏گويد: اصل اولى كه عقل به آن استقلال دارد، اين است كه هيچ كس بر جان و مال و آبروى ديگرى سلطه ندارد و پيروى و اطاعت كسى بر ديگرى لازم نيست. (6)
سيد عبدالاعلى سبزوارى معتقد است: مقتضاى اصل عملى و ادله اجتهادى، مانند: «لايحل مال امرء الا عن طيب نفسه‏»، «الطلاق بيد من اخذ بالساق‏» و ادله ديگر مسببات كه توقف بر اسباب مخصوصى دارند، اين است كه هيچ كس بر ديگرى، بر جان و يا مال و يا آبروى او ولايت ندارد، مگر با دليل قطعى و روشن و اين اصل نه تنها مانند اصل عدم حجيت و اعتبار است كه با ادله اربعه آن را به اثبات رسانيده‏اند; بلكه شك در ولايت‏براى عدم اثبات آن نيز كافى است. (7)
امام خمينى(ره) مى‏گويد:
اصل اولى اين است كه حكم كسى بر ديگرى در قضاوت و غير آن نافذ نيست و مقصود از نفوذ اين است كه تخلف از آن جايز نبوده و نقض آن حرام باشد هرچند مخالف با واقع باشد و در اين معنا، پيامبر يا امام و يا دوستان خدا تفاوتى ندارد; زيرا بالابودن درجات كمال آنها سبب نمى‏شود كه قضاوت و حكم آنها نافذ باشد; ليكن عقل فطرى حكم مى‏كند كه حكم خدا كه آفريننده انسان است در حق او نافذ باشد; زيرا اين حق ذاتى است نه اعتبارى. پس هر حكمى كه بخواهد نافذ شود بايد به دستور خدا باشد و از طرف او قرار داده شود.
آيات و روايات و قواعد دلالت دارد بر اينكه پيامبر و امام پس از او، جانشين خدا در زمين هستند كه امر حكومت و قضاوت را خداوند به آنها داده است. (8)
اينها نمونه‏اى از كلمات فقيهان شيعه در عدم ولايت است و اين اصل مورد پذيرش تمام فقها مى‏باشد; چنانچه ولايت‏خدا و پيامبر و امام بر مردم امرى ثابت و قطعى است كه در جاى خود به اثبات رسيده و بيان دليلهاى آن، نياز به مقاله‏اى ويژه دارد كه بايد به‏طور جداگانه نگاشته شود. وليكن بايد دانست كه ولايت نيز با آزادى بشر مخالفتى ندارد كه در پايان همين مقاله نيز به آن اشاره خواهد شد.

اصل سوم:

انسان داراى اراده و اختيار است. مساله جبر و اختيار دير زمانى است كه انديشه بشر را به خود مشغول ساخته و مى‏توان گفت; آغاز پيدايش اين انديشه با پيدايش بشر همراه بوده است; بدين معنا كه از آغاز آفرينش، انسان در انديشه كارهاى خود بوده است و انجام كارهايش از نتيجه فكر و توانايى خود او ناشى مى‏شود و به جاى ديگر وابسته نيست و يا اينكه در مقابل بگوييم دست‏سرنوشت انجام كارهاى او را رقم مى‏زند و با يك برنامه‏ريزى دقيق از جايى ديگر به كار كشيده مى‏شود و آنچه از ازل براى او تعيين شده، همان مى‏شود و كوشش او به همان راه هدايت مى‏شود كه سرنوشت اوست.
اين انديشه در خداپرستان بيشتر مورد توجه قرار گرفت; زيرا اعتقاد به يك مبدا توانا كه آفرينش تمام جهان هستى از او و برگشت تمامى آنها به سوى اوست، اين انديشه را بارور كرد تا جايى كه يك دسته از مسلمانها چون نظر به قدرت نامتناهى خدا كردند، جبرى مذهب شدند و اعتقاد پيدا كردند كه آنچه در جهان هستى پديد مى‏آيد، همه از خداست و بشر كه داراى شعور و ادراك است در كارهاى خود اراده و اختيارى ندارد.
در برابر، دسته‏اى ديگر چون به نادرستى اين گفتار و پيامدهاى آن پى بردند - و از جمله آنكه بنابراين عقيده تمام مفاسد و جنايات را بايد به خدا نسبت داد و به او مستند ساخت و اين سنت‏با عدالت‏خدا سازگار نيست - قائل به تفويض شدند; يعنى گفتند تمام كارهايى كه از بشر سر مى‏زند از اراده و اختيار خود اوست و هيچ گونه ارتباطى به خدا ندارد و دستگاه الهى پس از آفرينش تعطيل شده است.
اين دسته نيز به حقيقت نرسيده و دچار اشكالاتى شدند كه از جمله اثبات ناتوانى ذات مقدس بارى تعالى و قطع سلسله فيض از مبدا فياض مى‏باشد.
ليكن آنچه از سرچشمه‏هاى علم الهى و منابع وحى ربانى و راهنمايان دينى مبين يعنى ائمه طاهرين عليهم السلام به ما رسيده است، عقيده‏اى مستقل از آن دو عقيده است.
دو گوشه از آن دو عقيده را در يك عقيده جمع نموده و برزخى ميان آنها قرار داده است‏به نام «الامر بين الامرين‏». توانايى بشر در تمام لحظات زندگى از آن خداست و تمام نيروهايى كه در انجام كار صرف مى‏گردد، از طرف حق تعالى افاضه مى‏شود و اين افاضه، دائم در جريان است و اگر يك لحظه قطع شود، هستى به نيستى مى‏گرايد و اوست كه هر زمانى بخواهد، مى‏تواند جريان فيض را قطع كند و هستى تمام موجودات را بگيرد.
هستى تمام موجودات همانند چراغى است كه براى روشنايى از مركز توليد برق كمك مى‏گيرد و اگر در يك لحظه سيم ارتباط ميان چراغ و مركز توليد برق قطع شود، چراغ خاموش مى‏شود. اگر نازى كند درهم فرو ريزند قالبها.
و با تمام اينها انسان داراى اراده و اختيار است و كارهاى خود را با فكر و انديشه خويش انجام مى‏دهد و در انجام كار خود آزاد است.
هر گروه، پيامد نامعقول و غلط دسته ديگر را به عنوان ضعف پندار او به رخ او مى‏كشيد. اشاعره به معتزله مى‏گفتند; عقيده به اراده در انسان، سبب تعطيل در كار خدا مى‏شود و يا براى خدا شريك قرار دادن است. معتزله هم به اشاعره مى‏گفتند; عقيده به جبر باعث مى‏شود كه تمام گناهان و جناياتى كه از انسانها سر مى‏زند، از خدا باشد و به او استناد داده شود.
و روشن است كه پيامد هر دو عقيده باطل و غلط است; ليكن شيعه با پذيرفتن عدالت در خدا و حسن و قبح ذاتى افعال، حق انتخاب و آزادى را از طرف خدا براى بشر پذيرفت و عقيده صحيح از ميان آن دو عقيده را كه از طرف امامان معصوم عليه السلام طرح شده بود، شعار خود قرار داد. آن عقيده به «لا جبر و لاتفويض بل امر بين الامرين‏» يعنى نه جبر درست است و نه تفويض و عقيده صحيح امرى ميان دو امر است; موسوم شد كه در پايان، توضيح آن خواهد آمد.

پيآمدهاى نادرست قول به جبر و تفويض

اينك برخى پيامدهاى نادرست قول به جبر و تفويض را بررسى مى‏كنيم و پس از آن به توضيح گفتار درست - الامر بين الامرين - مى‏پردازيم.
امام خمينى در رساله «طلب و اراده‏»، اعتراضاتى بر قول به تفويض بيان كرده است:
1- اگر انسان در كارهايى كه انجام مى‏دهد، استقلال داشته باشد، بايد تمام راههايى را كه سبب نابودى و پيدا نشدن آن كار مى‏شوند، مسدود نمايد تا آن كار پيدا شود. يكى از راههايى كه سبب پيدا نشدن كار مى‏شوند; نبود خود انسان است كه مى‏خواهد آن كار انجام دهد; زيرا انسان اگر نيست‏شود، كار او هم نيست مى‏شود و روشن است كه انسان نمى‏تواند راه نابودى خود را مسدود كند و از وجود خود نگهدارى كند. پس نمى‏تواند تمام راههاى نابودى را ببندد در نتيجه انسان در كار خود استقلال ندارد. (9)
2- مخلوقات الهى كه از جمله آنها انسان است، در تمام هويت و حقيقت و ذات خود نياز، وابستگى، ربط محض و احتياج صرف هستند; نه اينكه نياز و فقر، صفتى باشد كه بر ذات آنها عارض شده باشد. و اين‏چنين نيست كه چيزى باشد و موصوف به احتياج باشد تا وصف احتياج، زائد بر ذات آنها باشد; زيرا اگر فقر و احتياج مخلوقات خدا صفتى باشد زائد بر ذات آنها، پس تمامى مخلوقات واجب الوجود خواهند شد و روشن است كه جز خدا واجب الوجود نيست. پس انسانها عين فقر و وابستگى هستند و ذات آنها احتياج است و از خود استقلال ندارند. پس چگونه در كارهاى خود استقلال دارند!؟ (10)
3- اگر انسان در كارهاى خود استقلال داشته باشد، بايد وجود او نيز استقلال داشته باشد و چون انسان در اصل وجود استقلال ندارد و وجود او از خداست، پس در ايجاد كارهايش نيز استقلال ندارد و ممكن نيست كارهاى توليدى انسان از خود او بالاتر باشد!! (11)

پيامدهاى قول به جبر

1- خداى تعالى بسيط است و تمام شؤون و صفات ذاتى او به وجود صرف بسيط برمى‏گردد. بنابراين هيچ‏گونه تجدد و تغير در ذات و صفات خدا نيست. پس اگر امور متجدده و متغيره از ذات حق تعالى بدون واسطه انجام گيرد، لازمه آن تغير و تجدد در ذات حق تعالى است و پيش از اين گذشت كه اراده از صفات فعل نيست. بلكه از صفات ذات است. پس آنچه از خدا صادر مى‏شود، امكان ندارد كه تنها از اراده‏اش صادر شده باشد نه از ذاتش يا آنكه تنها از ذاتش باشد نه از اراده‏اش; زيرا اراده او عين ذات اوست.
بنابراين هر چيزى كه داراى تغير و تجدد است، صدورش از حق تعالى محال است; زيرا مستلزم آن است كه قديمى حادث شود و يا چيزى كه در ذاتش حادث است، قديم شود و آنچه در ذات خود متغير است، ثابت و بى‏زوال شود و آن محال است و چون كارهاى انسان داراى تغير و حدوث است، پس از خدا صادر نمى‏شود. (12)
2- كار توليدى انسان داراى كثرت است و وحدت ندارد و چيزى كه كثرت دارد نمى‏شود از چيزى كه عين بساطت است، صادر شود وگرنه تركيب و تكثير در واحد بسيط نيز راه پيدا مى‏كند. پس كار انسان از خدا صادر نمى‏شود.
اگر كسى بگويد خدا داراى اراده و اختيار است و مى‏تواند هر چيزى را به هر شكلى كه خواست‏خلق كند; پاسخ آن است كه اراده خدا عين ذات اوست و كثرت و تجدد در اراده خدا، كثرت و تجدد در ذات اوست و نمى‏شود فعل ارادى خدا و صدور فعل از او را با فعل انسان قياس كرد كه اين قياس مع الفارق مى‏باشد و باطل است. انسان كه در ذات و صفات خود ناقص و داراى كثرت و تغيير است، چگونه با خداى بسيط كه در ذات و صفات بسيط است، قياس شود!! (13)
3- منشا آثار در هر موجود عين وجود آن موجود است و ممكن نيست از موجود سلب آثار وجودى شود وگرنه سلب وجود از او خواهد شد; بلكه سلب وجود از تمام موجودات خواهد شد كه در وجود با او شريك هستند و اين امرى محال است. پس انسان كه موجود است و داراى وجود است، بايد آثار وجودى داشته باشد و نمى‏شود آثار وجودى او را كه كارهاى او هستند از او سلب كرد و به خدا استناد داد. (14)

امر بين الامرين

پس از آنكه بطلان مذهب تفويض و بطلان مذهب جبر معلوم شد و روشن گرديد كه انسان در توليد كارهاى خود استقلال ندارد و از جهتى ديگر نمى‏شود آثار وجودى را از انسان سلب كرد، معناى امر بين الامرين هويدا مى‏شود. بدين معنا كه موجودات امكانى داراى اثر هستند و با اراده خود كارهاى خود را انجام مى‏دهند; ليكن از خود استقلال ندارند. انسان داراى فاعليت و عليت و تاثير است; اما به‏طور مستقل، تنها فاعل مستقل خداست و ديگر موجودات با اينكه وجود و آثار وجود را دارا هستند; اما استقلال ندارند و وجود آنها عين ارتباط و حقيقت فقر و احتياج و وابستگى است.
با اينكه موجودات داراى صفات و آثار و افعال هستند; اما هيچ كدام از خود استقلالى ندارند. كسى كه بداند حقيقت وجود در ممكنات ربط محض است، مى‏داند كه فعل او در عين اينكه فعل اوست و از او سر مى‏زند، فعل خدا نيز هست. جهان در عين ارتباط محض و وابستگى خالص، مظهر قدرت خدا و اراده و علم و فعل نيز هست. و اين است معناى منزلت‏بين المنزلين و امر بين الامرين. (15)
مقصود از امر، عقيده شيعه است و مقصود از امرين، عقيده جبر و تفويض است. و معناى آن اين است كه انسان نه از روى اجبار كارهاى خود را انجام مى‏دهد كه از خود اختيارى نداشته باشد و همانند ماشين خودكار باشد و نه آنكه در كارها استقلال دارد و دست‏خدا بسته و كار خدا تعطيل است; بلكه كارهاى انسان از روى اراده و اختيار سر مى‏زند و نيروى مصرفى در انجام كار، از خداست.
قدرت و نيروهاى انسان از نيروهاى ظاهرى و باطنى و اعضاى بدن و هرچه در انجام كار دخالت دارد - خواه از اسباب و علل فعلى باشد و يا از شرايط و چيزهايى كه سبب رغبت‏به طاعت مى‏شود و يا انسان را از گناه باز مى‏دارد - همه از فيض و بخشندگى و لطف رحمانى اوست و با تمام اينها، باز هم انسان در انجام كارهايش مختار است. اگر بخواهد آن را انجام مى‏دهد و اگر بخواهد آن را ترك مى‏كند. اگر طرف ايجاب را گرفت و به دنبال انجام كار افتاد، آن كار انجام مى‏گيرد و اگر طرف سلب را اختيار كرد و حركتى ننمود، آن فعل ترك مى‏شود و هر كدام از فعل و ترك، در تحت اختيار اوست و در انجام آن آزاد است و در عين حال خود او در تحت قدرت خداست و هر چه دارد از خدا دارد.
كسانى كه قائل به تفويض شده‏اند، انسان ممكن الوجود را از مرز خود بيرون برده و به مرز واجب الوجود رسانيده‏اند و مشرك هستند و كسانى كه قائل به جبر شده‏اند، خدا را از مقام خود پايين آوره و در مقام ممكن الوجود قرار داده‏اند و كافرند.
و امر بين الامرين، راه ميانه است‏براى امت محمد(ص) كه حافظ مقام ربوبى و حدود امكانى است. جبرى مذهب نه فقط به خدا كه بر ممكنات نيز ظلم كرده است و تفويضى نيز بر خدا و ممكنات ستم كرده و امر بين الامرين حق هر صاحب حقى را به او داده است. (16)

امر بين الامرين از ديدگاه قرآن

خداوند در قرآن كريم حقيقت امر بين الامرين را به انسان گوشزد نموده و به او توجه داده است كه افعالى كه از او صادر مى‏شود، از روى اراده و اختيار اوست و در عين حال وابسته به ذات اقدس حق است. اينك نمونه‏اى از آن آيات مورد بررسى قرار مى‏گيرد:
1- «و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى‏» (17) اى رسول ما، تو تير نينداختى در آن حال كه مى‏انداختى ولكن خدا انداخت. در اين آيه رمى، هم به رسول استناد داده شده و هم به خدا و توان و نيروى انداختن از خدا قرار داده شده است و رمى را اثبات كرده است از جهتى كه آن را نفى كرده است; زيرا رمى كه از پيامبر بوده، در عين حال از توانايى شخصى و استقلال خودش نبوده است; بلكه از قدرت خدا بوده است.
2- «و ما تشائون الا ان يشاء الله‏» (18) و نمى‏خواهيد مگر خدا بخواهد. از يك طرف خواستن به بشر استناد داده شده و از طرف ديگر اصل خواستن و قدرت بر آن، از طرف خدا قرار داده شده است; نه به اين معنا كه دو فاعل وجود دارد; يكى خدا و يكى انسان و يا اينكه دو كار با اشتراك صورت مى‏گيرد; بلكه به اين معنا كه خواست انسان، ظهور خواست‏خداست و حقيقت، ربط و وابستگى به خداست.
3- در آيات مربوط به داستان حضرت خضر و حضرت موسى گاهى فعل به خدا نسبت داده شده است; مانند: «فاراد ربك ان يبلغا اشدهما و يستخرجا كنزهما» (19) پروردگارت اراده كرد تا آن دو يتيم به نيروى جوانى برسند و گنج‏خود را استخراج كنند. و گاهى به خضر و موسى نسبت داده شده است; مانند: «فاردنا ان يبدله ربه‏» (20) ما خواستيم كه پروردگارش او را عوض كند.
4- گرفتن جان گاهى به خدا استناد داده شده; مانند «الله يتوفى الانفس حين موتها» (21) خدا در هنگام مرگ جانها را مى‏گيرد. و گاهى به فرشته مرگ استناد داده شده است; «قل يتوفيكم ملك الموت الذى وكل بكم‏» (22) بگو جان شما را فرشته مرگ مى‏گيرد كه بر شما گماشته شده است، و گاهى به فرشتگان استناد داده شده است; مانند: «و لوترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة‏» (23) و اگر ببينى فرشتگان را در هنگام جان گرفتن كسانى كه كافر شده‏اند.
5- اضلال و گمراهى كردن، گاهى به خدا نسبت داده شده است، مانند: «و يضل الله الظالمين‏» (24) و گاهى به ابليس; مانند: «انه عدو مضل مبين‏» (25) و گاهى به بندگان، مانند: «و اضل فرعون قومه‏». (26)

امر بين الامرين از ديدگاه روايات

روايات بسيارى در توضيح و تبيين امر بين الامرين از امامان معصوم عليهم‏السلام وارد شده است كه به برخى از آنها اشاره مى‏شود:
1- امام هشتم(ع) فرمود; خداوند فرموده است: اى پسر آدم آنچه را براى خودت مى‏خواهى با خواست من است و با نيروى من واجبات را انجام مى‏دهى وبا نعمت نيرويى كه به تو داده‏ام بر معصيت توانا شده‏اى. من تو را شنوا، بينا و نيرومند آفريدم. هر نيكى كه به تو برسد، از خداست و هر بدى كه به تو برسد از خودت مى‏باشد. از اين‏روست كه من به نيكيهاى تو از تو سزاوارترم و تو به بديهاى خودت سزاوارترى. آنچه را من انجام مى‏دهم، در آن پرسشى نيست و هر آنچه كه آنها انجام دهند، پرسش دارد. (27)
خداوند به نيكيهاى انسان سزاوارتر است، از اين جهت كه نيروهايى كه در انجام كار صرف مى‏شود، از لطف اوست و مردم به بديهاى خود سزاوارترند; زيرا از بدى اختيار خود، نيروهاى الهى را در نافرمانى خدا صرف مى‏كنند.
اين حديث‏بر اين مطلب دلالت دارد: نيروهايى كه انسان با آنها كارهاى خود را - از اطاعت و معصيت - انجام مى‏دهد، از خداست و به كارگيرى آن نيروها در راه گناه و به دست آوردن زشتيها از اختيار آنهاست; از اين جهت‏به گناه و بدى خود سزاوارترند.
كارهاى خدا پرسش ندارد; زيرا موافق با عدل است و كارهاى مردم پرسش دارد; زيرا بر خلاف عدل و انصاف، نيروهاى خدادادى را در راه نافرمانى او صرف مى‏كنند.
2- امام باقر و امام صادق(ع) فرمودند: خداوند مهربانتر از آن است كه بندگانش را بر گناه مجبور نموده، سپس آنها را عذاب كند و خداوند بالاتر آن است كه چيزى را بخواهد و به وجود نيايد. سؤال كردند: آيا ميان جبر و قدر راه سومى هست؟ فرمود: بلى چيزى هست كه از ميان آسمان و زمين وسيعتر است. (28)
اين حديث‏بر دو قاعده عقلى دلالت دارد: 1- مهربانى خدا، با قول به جبر سازگار نيست.
2- خداوند با قدرت بى‏پايانش هيچ گاه مغلوب نمى‏شود. خداوند به مردم نيرو بخشيده تا بتواند با اراده و اختيار خود كارهايشان را انجام دهند و اگر نافرمانى كنند، خدا مقهور نشده و مى‏تواند از نافرمانى جلوگيرى كند.
3- مردى از امام صادق(ع) پرسيد: فدايت‏شوم آيا خداوند مردم را بر گناه مجبور كرده است؟ فرمود: خداوند عادلتر از آن است كه آنها را بر گناه اجبار كرده، سپس آنها را عذاب نمايد!
پرسيد: آيا افعال را به دست‏خود مردم سپرده و خود، كارى ندارد؟
فرمود: اگر اينطور بود، امر و نهى نمى‏كرد!
پرسيد: آيا ميان اين دو چيز، امر ديگرى هست؟
فرمود: بلى چيزى وسيعتر از آنچه ميان آسمان و زمين است. (29)

نتيجه بررسى

پس از ثابت‏شدن سه اصل مذكور (1- هر كارى كه حرمت آن ثابت نشده باشد حكم آن اباحه است; 2- كسى بر كسى ولايت ندارد;3- انسان داراى اراده و اختيار است و با اراده و اختيار كارهاى خود را انجام مى‏دهد) بايد گفت در مذهب شيعه انسان كمال آزادى و حريت را داراست; چرا كه انجام هر كارى براى او مباح است و از انجام آن منع نشده است; ولايت و قيمومت كسى بر او ثابت نشده است تا او را امر و نهى كند و از انجام كارى كه مى‏خواهد بكند، جلوگيرى كند. در انجام كار خود اختيار و اراده كامل دارد و با اراده خود كارهايش را انجام مى‏دهد; جبر و قهر و اكراهى او را وادار به انجام كار و يا ترك آن نمى‏كند.

مرزهاى عقلى و شرعى آزادى

آزادى و حريتى را كه انسان از اين سه اصل به دست آورده است، به دسته و گروه خاصى اختصاص ندارد و تمام افراد انسان از آن برخوردار هستند; ليكن به كارگيرى اين آزادى براى تمام افراد انسان در هر راه و در هر خواستى ممكن نيست; زيرا شعاع آزادى افراد انسان در مسير حركت، به هم مى‏رسد و برخورد مى‏كند.
خواسته‏هاى بى‏حد و حصر تمام افراد انسان، آنها را به نزاع و اختلاف با هم مى‏كشاند و در نتيجه اختلاف و نزاع، خواسته‏هاى آنها نافرجام مى‏ماند و يا قوى، ضعيف را پايمال كرده و حقوق او را تضييع مى‏كند.
پس براى رفع اختلاف و براى تعديل و كنترل خواسته‏ها و به كارگيرى آزاديهاى افراد بشر، بايد قانون باشد. قانونى كه بتواند پاسخگوى نيازها باشد، بر كسى ستم نكند و نارسايى نداشته باشد. ليكن سخن در اين است كه چه كسى بايد اين قانون را وضع كند؟
قانونگذار بايد يك انسان شناس كامل باشد كه از تمام اسرار و ريزه‏كاريهاى جسم و جان و عواطف و غرائز درون انسانها با خبر باشد و تمام پديده‏هاى اجتماعى را كه در هنگام زندگى افراد با يكديگر در دل اجتماع پيدا مى‏شود، بداند و نيز از تمام نيازمنديهاى اجتماعى و قوانينى كه انسان را به تكامل مى‏رساند، با اطلاع باشد. آرى قانونگذار بايد آفريدگار بشر باشد كه از تمام رموز و اسرار آفرينش باخبر است و به تمام نيازمنديهاى ساختمان بدن او آگاه است و فطرت اصلى بشر را كه در هيچ زمان و مكانى تغيير نمى‏كند، در نظر دارد و بر طبق خواست طبيعى آنها، قانون را وضع كرده است.
«فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها» (30)
وقتى قانون روى فطرت ثابت‏بشرى وضع شود، هميشه زنده و قابل اجراست; زيرا تمام غرائز و تمايلات بشرى از آغاز آفرينش تا انجام آن تغيير نخواهد كرد. ما از قانون همان استفاده را مى‏كنيم كه ياران پيامبر مى‏كردند و گذشت زمان و پيشرفت دانش بشرى تنها به ما امكاناتى را داده كه بتوانيم از قرآن و سنت استفاده بيشترى ببريم و بينش ما به حقائق احكام الهى بيش‏تر شود.
بشر نمى‏تواند چنين قانونى را وضع كند; زيرا بشر به تمام مصالح و مفاسد آگاهى كامل ندارد. قانونى كه او وضع مى‏كند، دستخوش هواى نفس، ارتباطها و ديگر ناعدالتيهايى است كه نمى‏تواند پاسخگو بوده و حقوق تمام افراد جامعه را تضمين كند.
بشر به تمام نيازمنديها، نيكيها و زشتيها آگاهى كامل ندارد و اگر در اخلاق اظهار نظر كند، انديشه خود را بازگو مى‏كند و چه بسا دچار اشتباه نيز مى‏شود و آنچه را نيك دانسته، بد باشد و يا آنچه را بد دانسته، نيك باشد.
هيچ بشرى نمى‏تواند به فطرت اصلى بشر دست‏يابد و به تمام نيازمنديهاى او آگاهى پيدا كند. در ميان دانشمندان انسان شناس و جامعه شناس، كسى نيست كه بگويد من از تمام اسرار پيچيده اجتماعى كه در اثر روابط مخصوص افراد حاصل مى‏گردد، با خبرم و يا تمام نيازمنديهاى انسان را مى‏شناسم.
آيا نصب پيامبر و امام با آزادى بشر مخالفت دارد!؟
پس از آنكه روشن شد انسان در به كارگيرى آزادى نياز به قانون دارد و اين قانون را بايد خدا وضع كند، براى ابلاغ اين قانون از طرف خدا به بندگانش نياز به پيامبر ضرورى مى‏نمايد. پيامبر بشر است و مانند ديگر انسانها روزى از دنيا رحلت مى‏كند. بنابراين پس از پيامبر بايد كسى كه در علم و كاردانى و ديگر صفات مانند اوست، حضور داشته باشد تا قانون را نگهدارى، اجرا و تبيين نمايد و او امام است.
در اعتقادات شيعه پيامبر و امام بايد معصوم بوده و از گناه و خطا و اشتباه مصون باشند، تعيين پيامبر و امام بايد از طرف خدا باشد; زيرا جز خدا كسى نمى‏داند معصوم كيست كه او را براى پيامبرى و يا امامت معرفى كند. حال اين پرسش پيش مى‏آيد كه آيا نصب پيامبر و يا امام از طرف خدا با آزادى و حريت انسان مخالفتى ندارد!؟
دكتر محمد عماره در كتاب «المعتزلة و مشكلة الحرية الانسانية‏» - در بخش البعد السياسى للحرية - در اعتراض به شيعه در عقيده معصوم بودن امام و منصوب شدن او از طرف پيامبر، اعتراض كرده و چنين بيان داشته است: كسانى كه مى‏گويند پيامبر درباره امامت وصيت كرده و پس از خود على بن ابى‏طالب[ع] را معين كرده است و پس از على بن ابى‏طالب[ع] فرزندان او به امامت رسيده‏اند و راه امامت و حكومت علياى اسلام را منحصر در وصيت مى‏دانند، [آن هم] وصيت‏به ذات امامان نه وصيت‏به صفات [او]، و اراده مردم در امامت دخالتى نداشته و آنها هيچ‏گونه اختيارى از خود در تعيين امام ندارند، امام حجت‏بر مردم است و از اشتباه كردن معصوم است، امام مصدر قانونگذارى و تشريع در امور دين و دنياست، امام در زمان خودش از خدا سخن مى‏گويد و ديگر مطالب غلوآميز كه زير مجموعه عقيده به نص در امامت و شناخت‏باطنى است، امامت را حكومت كاهنها قرار داده‏اند كه حاكم را سايه خدا بر خلق مى‏پندارند و او را صاحب حق الهى مى‏شمارند مانند كاهنهاى كليساى اروپا در قرون وسطى.
وى در ادامه مى‏نويسد:
معتزله اين انديشه‏ها را انكار كرده و با آن به مبارزه برخاستند; زيرا ديدند اعتقاد به نص و وصيت در امامت، آزادى و اختيار را در مهمترين مسائل حياتى از انسان مى‏گيرد و گفتند عقيده به نص و وصيت، توهمى بيش نيست كه تنها، اثر انسان و قدرت وى را و اختيار و آزادى او را در حكومت علياى جامعه‏اى كه در آن زندگى مى‏كند، از او مى‏گيرد. و گفتند اگر امام بايد معصوم باشد به اعتقاد اينكه حجت است، پس بايد از او رفع تكليف شود و رفع تكليف از پيامبران نشده است تا چه رسد به امام كه مقام او پايينتر است. (31)
در اين سخن چند اعتراض به عقائد شيعه شده است كه به آنها اشاره كنيم و سپس از آنها پاسخ مى‏گوييم:
1- امام مصدر قانونگذارى و تشريع است;
2 - اعتقاد به معصوم بودن امام سبب رفع تكليف از او مى‏شود;
3- اعتقاد به نص بر امامت، با آزادى و حريت انسان مخالفت دارد.
اما پاسخ اعتراض اول روشن است; زيرا هيچ عالمى از علماى شيعه در كتاب خود ننوشته است كه قانونگذارى و تشريع با امام است.
شيعه عقيده دارد، قانونگذار خداست و پيامبر، واسطه ميان خدا و خلق براى تبليغ قانون الهى است. و اگر در روايات شيعه به چشم مى‏خورد كه حدود برخى از احكام را پيامبر بيان كرده است، به معناى قانونگذارى پيامبر در برابر خدا نيست; بلكه خداوند پس از تعيين اصل قانون و ابلاغ آن به پيامبر، در برخى از موارد، تعيين حدود قانون را به او تفويض كرده است. اين روايات تفويض در تشريع را از طرف خدا براى پيامبر در تعيين حدود برخى از احكام داده است، نه اينكه اصل تشريع و قانونگذارى را در برابر خدا به وى تفويض كرده باشد. اما شيعه اين عقيده را نسبت‏به امام ندارد و مى‏گويد; امام حافظ سنت پيامبر و مجرى آن است و هر چه مى‏گويد از پيامبر به او رسيده; يا از طريق مشافهه اميرالمؤمنين على‏بن‏ابى‏طالب(ع) و يا از راه نوشتن احكام به دست آن حضرت و به صورت كتاب از امامى به امام ديگر مى‏رسيده و يا از راههاى ديگرى كه در جاى خود مشخص شده است.
و اما پاسخ به اعتراض دوم; يعنى لزوم عصمت در امام. لزوم عصمت در امام، بحث پردامنه و گسترده‏اى است كه از اوائل اسلام تا امروز مورد سخن بوده است. ما در اين مقاله اشاره‏اى به معناى عصمت و برخى از دليلهاى آن مى‏نماييم.

معناى عصمت

عصمت، نيرومند بودن عقل و رشد بسيار بالاى تفكر و انديشه است در مرتبه‏اى كه هيچ گاه مغلوب نمى‏شود. انسانها در مراتب تعقل و تفكر مختلف هستند; مانند ديگر نيروهاى خدادادى كه در انسانها در مراتب مختلف ظهور مى‏كند.
بالاترين مرتبه از تعقل و انديشه كه اشتباه و خطا و گناه در آن راه نمى‏يابد، عصمت است. پيامبر يا امام چون در خداشناسى، عظمت و قدرت و ديگر صفات خدا را در بالاترين سطح دارا مى‏باشد، از اين رو هيچ‏گاه مغلوب افكار شيطانى و هواى نفس نمى‏شود و در فكر و انديشه آنها نافرمانى خدا راه پيدا نمى‏كند و قوت و نيروى بالاى تفكر در او سبب مى‏شود كه خطا و اشتباه نيز نكند، با اينكه قدرت بر نافرمانى و توانايى بر گناه را دارد; اما انديشه بالاى او، او را از گناه بيزار مى‏كند. او در ذات خود مى‏تواند اشتباه كند; اما قوت تعقل و توجه او به امور و مطالب سبب مى‏شود كه خطا نكند; مانند كسى كه حافظه‏اى بسيار قوى دارد و چيزى را فراموش نمى‏كند.
معناى عصمت اين نيست كه خدا او را بر ترك گناه اجبار كرده است و تكليف از او مرتفع شده است; بلكه نيروهاى قوى‏اى كه در نفس اوست، مانع از گناه مى‏شود; مانند نيروى قوى عقلى، توجه و زيركى بسيار بالا، تيزهوشى، ذكاوت، صفاى نفس و كمال توجه به لزوم اطاعت از خدا و دورى از گناه و خطا.
اگر پيامبر و يا امام با عصمت‏خود، قدرت بر گناه نداشته باشد، ديگر تكليفى هم متوجه او نيست، با اينكه پيامبر در انجام تكاليف الهى از ديگران سزاوارتر است و خداوند در قرآن به او تكليف كرده است «فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين‏» (32) پروردگارت را عبادت كن تا به يقين برسى.
اگر پيامبر يا امام قدرت بر گناه نداشته باشد، مقام او از مؤمنان صالح پايينتر خواهد بود; زيرا ديگران قدرت بر گناه را دارند و آن را ترك مى‏كنند و پيامبر يا امام نمى‏تواند گناه بكند كه نمى‏كند. پس عصمت در پيامبر و امام از او تكليف را برنمى‏دارد; بلكه رعايت تكليف را بر او لازم‏تر مى‏كند.

دليل بر لزوم عصمت

چرا پيامبر يا امام بايد عصمت داشته باشد؟
1- اگر پيامبر يا امام، معصوم از گناه و خطا نباشد، وثوق و اعتماد به گفتار و كردار او پيدا نخواهد شد; زيرا احتمال مى‏رود كه دروغ بگويد و يا فراموش كند و يا حكمى را ترك كند. در اين صورت نمى‏توان بر او اعتماد كرد و احكام شرع را از او گرفت.
2- اگر گناه كند، در اين صورت يا پيروى كردن از او واجب است و يا واجب نيست. اگر واجب باشد، اجتماع ضدين لازم مى‏آيد; يعنى از يك طرف واجب است آن كار را انجام بدهيم و از طرف ديگر لازم است آن را ترك كنيم و اجتماع ضدين محال است. و اگر پيروى از او لازم نباشد، نبوت و يا امامت او بى‏اثر خواهد بود، پس پيامبر و امام گناه نمى‏كند.
3- اگر گناه كند، بايد او را از گناه بازداشت و او را اذيت كرد و از او بيزارى جست; با اينكه اذيت كردن و بيزارى از پيامبر يا امام حرام است، پس هيچ‏گاه گناه نمى‏كند.
4- اگر پيامبر يا امام مرتكب اشتباه شود، نياز پيدا مى‏كند تا كسى او را از اشتباه نگهدارى كند و حق را به او بگويد و كسى كه او را نگهدارى مى‏كند، اگر خود معصوم باشد، پس عصمت لازم است و اگر معصوم نباشد، به ديگرى نياز پيدا مى‏كند كه او را نگهدارى كند و در اين صورت تسلسل لازم مى‏آيد و تسلسل باطل است.
5- از خداى حكيم قبيح است كه مردم را وادار به پيروى كردن از كسى كند كه گناه مى‏كند و يا اشتباه دارد; زيرا پيروى كردن از گناه و اشتباه امرى قبيح است و بر خداى حكيم قبح آن روشنتر است. و چون خدا مردم را به پيروى از پيامبر و امام وادار نموده، روشن است كه آنها گناه و اشتباه ندارند.
6- اگر عصمت نباشد، مردم از او متنفر مى‏شوند و از او پيروى نمى‏كنند و پيروى نكردن مردم، نقض غرض نبوت و امامت است; زيرا غرض از نبوت و امامت پيروى كردن مردم از پيامبر و امام است. دليلهاى عقلى و نقلى ديگرى نيز هست كه عصمت را در پيامبر و امام لازم مى‏داند.
و اما پاسخ اعتراض سوم; يعنى نص بر امامت مخالف با آزادى است.
پيش از اين گفتيم به كارگيرى آزادى در تمام افراد بشر نياز به قانون دارد و قانون بايد از طرف خدا باشد و مبلغ قانون خدا نيز پيامبر است.
امام، جانشين پيامبر و ادامه دهنده راه اوست و در پيامبر و امام عصمت لازم است. جز خدا كسى نمى‏تواند فرد معصوم را شناسايى كند و او را به عنوان پيامبر يا امام معرفى نمايد. خدا، پيامبر را معرفى مى‏كند و پيامبر، امام را از طرف خدا. اگر كسى بگويد نصب امام از طرف پيامبر با آزادى مردم مخالف است، بايد به اين مطلب نيز معتقد شود كه نصب پيامبر از طرف خدا نيز با آزادى مردم مخالف است و نتيجه، اين خواهد شد كه بشر نياز به امام ندارد، نياز به پيامبر و نياز به قانون الهى ندارد; دنياى بشر، دنياى جنگل است كه در آن نظم و انتظام لازم نيست و پايمال شدن حقوق ضعيفان مانعى ندارد و ديگر سخنان باطل و بى‏اساس كه انديشه صحيح بشرى آن را مردود مى‏كند.
و چيزى كه انسان را به تعجب مى‏اندازد، اولويت و لزوم افضليت در امام است كه در نوشتار دكتر محمد عماره است; از يك طرف ادعا مى‏كند انسان در انتخاب امام كه جانشين پيامبر است‏بايد آزاد باشد و هيچ‏گونه تضييق و تقييدى نبايد آزادى انسان را تهديد كند و از طرف ديگر مى‏گويد امام بايد افضل از تمام امت‏باشد. در اينجا عبارت او را نقل مى‏كنيم:
«و من الامثلة التى تشهد بذلك موقفهم من امامة الافضل و امامة المفضول و ايهما يقدم على الثانى فى الاختيار لهذا المنصب و بديهى ان الافضل هو الاولى بالتقديم‏». (33)
در بخش بيان عزل امام و قدرت مردم بر بركنار كردن امام از منصب خود اگر از او خطايى و يا گناهى ديدند، مى‏نويسد: از جمله نمونه‏هايى كه گواه بر اين مطلب مى‏باشد، اين است كه معتزله، امام شدن افضل و مفضول را بررسى نموده و بحث كرده‏اند كه كدام‏يك از آنها بايد امام شود; افضل! و يا مفضول. و روشن است كه افضل بايد امام شود و او سزاوارتر به امامت است.
سپس مى‏گويد: چيزى كه ملاك فضل است و با بيشتر داشتن آن انسان افضل مى‏شود، مصلحت انديشى براى امت است. او در اين خصوص چنين بيان داشته است:
«ان الفضل المطلوب فى الامامة انما يراد لما يعود على الكافة من المصلحة‏». (34) همانا فضل مطلوب در امامت رعايت مصلحت تمام افراد امت است.
پس از بيان اين مطلب، شرط ديگرى را نيز بيان داشته و مى‏گويد:
«و كذلك القول فى من يعرف ان انقياد الناس له اكثر واستنامتهم اليه اتم و شكواهم اليه اعظم فهو بالتقديم احق‏» هر كس مردم از او بيشتر فرمانبرى كنند و از او بيشتر به كمال برسند و درد دل خود را بيشتر به او بگويند، سزاوارتر به منصب امامت است.
آنگاه صفات زشتى را كه نبايد در امام باشد، مانند: شتاب‏زدگى، زودباورى، قضاوت عجولانه، خشونت و شدت در برخورد با مردم و... (35) را بيان كرده است.
حال اين پرسش پيش مى‏آيد كه اگر بناست امام افضل باشد، نفوذ كلمه داشته باشد و از صفات زشت منزه باشد و مردم نبايد هر كسى را انتخاب كنند، چرا وجود اين صفات و شرايط، مخالف با آزادى و حق انتخاب نيست; اما اشتراط عصمت كه جامع تمام صفات كمال و بيزارى از تمام صفات زشت و قصور است - كه شيعه با دلالت قرآن و سنت و عقل آن را پذيرفته - مانع آزادى است و آيا اعتراف به لزوم امامت افضل اعتراف به لزوم عصمت نيست!؟
علاوه بر اين، تمام انديشمندان اهل سنت كه در موضوع امامت‏سخن گفته و امامت را براى امت اسلام لازم و ضرورى دانسته‏اند، براى امام صفات ويژه‏اى را شرط دانسته‏اند و هيچ انديشمند و عالمى از اهل سنت‏يافت نشده است كه براى امام اوصافى را لازم نداشته باشد و بگويد هر فاسق و فاجرى مى‏تواند امام شود.
شيعه نيز براى امام، صفت عصمت را به حكم عقل و شرع لازم مى‏داند و اگر اعتقاد به عصمت در امام، با آزادى بشر مخالفت دارد، هر صفتى كه علماى اهل سنت در امام شرط دانسته‏اند نيز بايد با آزادى بشر مخالف باشد.
بنابراين، آمدن پيامبر و امام نه تنها مانع آزادى انسان نيست; بلكه پيامبر و امام بهترين راه به كارگيرى آزادى را نشان مى‏دهند و به همان دليل كه بشر نمى‏تواند قانون كامل وضع كند و نمى‏تواند كسى را به عنوان پيامبر معرفى كند و مقام نبوت را به او بدهد، به همان دليل بشر، خود نمى‏تواند امام پس از پيامبر را معين كند.

انسان دو بعدى است

آنچه را در موضوع نياز به قانون بيان كرديم، ملاحظه بعد مادى انسان است كه او را به قانون نيازمند مى‏كند و اگر انسان را از بعد معنوى نيز ملاحظه كنيم، نياز به قانون و پيامبر و امام براى او بيشتر خواهد بود. زيرا انسان تنها در بعد مادى خلاصه نمى‏شود تا بشر بتواند از راه شناخت نيازهاى مادى و ديگر روابط مادى ميان افراد جامعه، براى خود قانون وضع كند; بلكه انسان داراى دو بعد است; بعد مادى و بعد معنوى. اگر بر فرض انسان بتواند بعد مادى خود را شناسايى كند و براى رفع نيازهاى آن، قانونى وضع كند; ليكن بعد معنوى انسان ناشناخته است و در هيچ آزمايشگاهى قابل تجزيه و تحليل و شناخت نيست. اگر تنها براى بعد مادى انسان قانون وضع شود، نيمى از نيازهاى بشر ناديده گرفته شده است.
زندگى انسان تنها در اين جهان خلاصه نمى‏شود و دنياى ديگرى نيز وجود دارد كه انسان بايد خود را براى آن آماده سازد. ارتباط جسم با روح، بعد مادى و معنوى و دنيا و آخرت انسان تنگاتنگ است و قابل تفكيك و جدايى نيست.
آخرت، وجهه ملكوتى زندگى دنيوى است. قرآن مى‏فرمايد: «من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما تشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا و من اراد الآخرة و سعى لها سعيها و هو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا». (36)
هر كس طالب دنياى نقد باشد، آن مقدار كه بخواهيم به او مى‏دهيم، سپس براى او جهنم را قرار داده‏ايم كه نكوهيده و رانده شده وارد آن مى‏گردد و هر كس خواهان آخرت باشد و كوشش شايسته آن را انجام دهد، پس كوشش آنان مورد قدردانى قرار خواهد گرفت.
يعنى اگر انسان تنها در انديشه دنيا باشد و هدفى جز دنيا نداشته باشد، به هدف عالى آخرت نمى‏رسد; ولى لطف و كرم خدا ايجاب مى‏كند كه از همان هدف دنيايى نيز به او بهره‏اى بدهد.
امام خمينى در موضوع بعد معنوى انسان، چنين مى‏گويد:
خداوند انسان را بر فطرت الهى آفريد كه عشق به كمال مطلق است. از اين رو همه انسانها از خرد و كلان، عاشق كمالى هستند كه نقص در آن نيست، نورى كه در آن تاريكى نيست و دانشى كه در آن نادانى نيست.
پيرو اين فطرت، فطرت ديگرى است كه بيزارى از هرگونه كوتاهى و نقص است. و روشن است كه كمال مطلق خداست و انسان در فطرت خود عاشق خداست، هرچند از آن غافل است.
انسان با اين دو فطرت بايد دو بال بسازد و به آشيانه اصلى كه آستانه حضرت دوست و درگاه اوست، پرواز كند.
پس از آفرينش انسان بر اين دو فطرت، خداوند مى‏دانست كه به واسطه گرفتار شدن به قواى حيوانى شهوت و غضب و نيروى شيطانى، انسان از فطرت خود دور خواهد ماند. از اين رو خداوند پيامبرانى را براى بشارت و انذار فرستاد كه احكام آنها بر طبق مقتضاى فطرت اوست تا حجابها را از پيش چشم دل او بردارند و آنها را در سير و سلوك يار و مددگار باشند. تكاليفى كه پيامبران از طرف خدا آورده‏اند يا بر طبق مقتضاى فطرت اصلى است; مانند: دعوت به فضائل اخلاقى و كمالات نفسانى و يا بر طبق فطرت تبعى است; مانند: نهى از كفر و شرك و اخلاق زشت‏براى زنده كردن و كمك دادن به اين فطرت.
پس تكاليف الهى همه، الطاف خداست و به منزله داروهايى است‏براى درمان روانهاى بيمار. پيامبران، طبيبان نفوس و مربيان روانند كه نه تنها انسانها را از تاريكى به روشنى هدايت مى‏كنند و از نقص به كمال مى‏برند; بلكه برزخها و موقفهاى قيامت نيز از عنايتهاى خداست و هر موقفى مانند بيمارستانى است كه روانهاى مريض را در آن درمان مى‏كنند و اگر در اين بيمارستانها درمان نيافت، آخرين درمان او كيفر آتش است. (37)
در اين سخن، فلسفه احكام الهى به اجمال بيان و حكمت آمدن پيامبران به اين صورت روشن شده است:
1- آمدن پيامبران براى برداشتن حجابها از سير و سلوك مردم به سوى خدا است.
2- دستورات‏دين موافق با فطرت اصلى انسان مى‏باشد كه عشق به كمال مطلوب است.
3- احكام دين، فطرت انسان را براى حركت‏به سوى خدا و پرواز به درگاه او كمك مى‏دهند.
4- باز داشتن مردم از كفر و شرك و پرهيز دادن آنها از اخلاق زشت، براى برداشتن مانع از رسيدن به كمال است.
5- احكام دين تفضل و عنايت‏خداست‏براى رها ساختن انسان از زندان طبيعت و آزادى براى سير و سلوك به سوى خدا.
6- تكاليف الهى، الطاف اوست و درمان دردهاى روان است و پيامبران، اطباى نفوس هستند و مواقف در قيامت و عالم برزخ بيمارستان درمان‏بخش جانهاى بيمار است.

تكليف الهى با آزادى بشر مخالفتى ندارد

با توجه به گفتار گذشته، روشن شد كه بهترين قانونى كه مى‏تواند راه به‏كارگيرى آزادى را به انسان بياموزد و او را از قيد و بند شهوات و زندان طبيعت و اسارت غضب رها سازد، قانون الهى است كه توسط پيامبران به بشر ابلاغ مى‏شود. ضمن اينكه سفارشهايى هم از قرآن و حديث درآسان بودن دين و سخت نبودن دستورات خدا شده است:
«يريدالله بكم اليسر و لايريد بكم العسر»، (38) خداوند آسانى را براى شما خواسته است و سخت‏گيرى را نخواسته است.
«و ما جعل عليكم فى الدين من حرج‏»، (39) خداوند در دين بر شما سختى قرار نداده است.
و امام سجاد عليه السلام فرمود: «واعلم ان الله يراد باليسر و لايراد بالعسر كما اراد بخلقه التيسير و لم يرد بهم التعسير»، (40) و بدان خدا را با آسان‏گيرى بايد پيروى كرد نه با سخت‏گيرى، چنانچه خداوند از بندگانش آسان‏گيرى را خواسته و سخت‏گيرى را براى آنها نخواسته است. و همچنين قواعد عقلى، اصولى، كلامى و فقهى بسيارى كه براى آسان‏گيرى تكاليف انسان، تشريع شده است كه به عنوان نمونه، 54 قاعده را در فقه مى‏توان نام برد.
بنابراين، هر چند خداوند براى هدايت‏بشر و سعادت انسان، تكاليفى را بر عهده وى نهاده است; ليكن آزادى و حق انتخاب را از او نگرفته است و در انتخاب راه هدايت و يا چاه ضلالت، او را آزاد گذاشته است:
«انا هديناه السبيل اما شاكرا او كفورا»، (41) ما به انسان راه را نشان داده‏ايم; خواه سپاسگزار باشد و يا ناسپاس.
و حتى اين آزادى تا اندازه‏اى است كه حق انتخاب دين را نيز به مردم واگذار كرده است: «لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم‏»، (42) در انتخاب دين اكراه نيست، راه رشد از گمراهى روشن و جدا شده است، پس هر كس به طاغوت كافر شود و به خدا ايمان آورد، به دستگيره محكم چنگ زده، از آن جدا شدنى نيست و خداوند شنوا و داناست.
خداوند به انسان اراده عنايت فرموده و او را آزاد گذاشته است; او مى‏تواند خدا را انتخاب كند يا شيطان را، آخرت را يا دنيا را، بهشت‏يا جهنم را، سعادت يا شقاوت را، سرافرازى يا سرافكندگى را.
«تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة‏»، (43) شما متاع دنيا را مى‏خواهيد و خداوند آخرت را براى شما مى‏خواهد.
«و من يرد ثواب الدنيا نؤته منها»، (44) هر كس پاداش دنيايى را بخواهد، بهره‏اى از آن را به او مى‏دهيم.
«و من يرد ثواب الآخرة نؤته منها»، (45) هر كس پاداش آخرت را بخواهد، بهره‏اى از آن را به او مى‏دهيم.
اين آيات وديگر آياتى كه در اين زمينه نازل شده است، به ما نشان مى‏دهد كه تحميل عقيده بر كسى مجاز نيست و اصول دين و اعتقادات بايد با انديشه و استدلال پذيرفته شود يا نه با زور و اجبار:
«من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف اليهم اعمالهم فيها»، (46) هر كس زندگى و زيور دنيا را بخواهد، پاداش كارهاى او را در اين دنيا به او مى‏دهيم وليكن هر كس آخرت را بخواهد و براى آن تلاش كند، خداوند او را كمك كرده و بر پاداش او مى‏افزايد.
«و من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه‏»، (47) هر كس كشتزار آخرت را بخواهد، ما آن را افزون مى‏كنيم.

كاربرد آزادى و اراده

اراده و آزادى تا آنجا كاربرد دارد كه مى‏تواند سبب تغيير حكم شرع شود و حكم شرع را به دنبال خود بكشد، براى اثبات اين مطلب، بايد به ارج نهادن شرع به سيره و بناى عقلا، عرف و عادت، سيره متشرعه و اجماع بر برخى از مبانى توجه كرد كه همه نشانگر نقش بسيار مهم آزادى و اراده او در سرنوشت و نظم زندگانى و درك وظيفه شرعى است. بناى عقلا و عرف، نقش بسيار اساسى در بنيان احكام
شرع دارد كه بسيارى از احكام شرع در اصول وفقه بر همين پايه و اساس بنيان نهاده مى‏شود; مانند: حجيت ظهورات، حجيت‏خبر ثقه، قراردادهاى اجتماعى، پيمانها، عهدها، ازدواج، خريد و فروش، اجاره صلح، بخشش، تشخيص مفاهيم وارده از شرع، تعيين موضوع و متعلق احكام شرع و ديگر امورى كه در ارتباط با احكام شرع هستند و مى‏توانند احكام شرع را تغيير داده و حالت و يا موضوع حكم را عوض نمايند و در نتيجه، حكم شرع نيز عوض شود كه باز كردن اين عنوان و توضيح مطالب ذكر شده نياز به بررسى بسيار زيادى دارد.
اسلام حتى پيروان ساير اديان الهى - اهل كتاب - را نيز به رسميت مى‏شناسد و به عقيده آنها احترام مى‏نهد. امام هادى(ع) فرمود: ما مى‏گوييم; خداوند بندگانش را بر كارهايشان پاداش مى‏دهد و با آن اراده و اختيارى كه به آنها عنايت فرموده، توانايى انتخاب را به آنها داده است. (48)
فرمود ما مى‏گوييم، خداوند با قدرت خود، مردم را آفريد و حق انتخاب سرنوشت را به آنها عنايت فرمود. با حق انتخاب، عبادت كردن را از آنها خواسته است و به آنها امر و نهى كرده است و پيروى كردن از آنها (امر و نهى) خواسته و پسنديده است. (49)
از اميرالمؤمنين(ع) پرسيدند، با چه چيز خدايت را شناختى؟ فرمود: با توانايى تميز دادن و حق انتخابى كه خدا به من داده است و با عقلى كه مرا راهنمايى مى‏كند. (50)
از امام صادق(ع) پرسيدند، چرا خداوند تمامى مردم را خداشناس و پيرو حق نيافريد با اينكه مى‏توانست. فرمود: اگر خداوند آنها را مطيع مى‏آفريد، سزاوار پاداش نبودند. اگر مردم با انتخاب خود اطاعت نكنند، بهشت و جهنم براى چيست؟ خداوند مردم را آفريد و به آنها دستور پيروى داد و از نافرمانى نهى كرد و با فرستادن پيامبران، حجت را تمام كرد و با فرستادن كتابهاى آسمانى عذر آنها را قطع نمود تا مردم، خود اطاعت را انتخاب كنند و سزاوار پاداش شوند و يا نافرمانى را انتخاب كنند تا كيفر شوند. (51)

خلاصه

1- ريشه و مبانى كلامى و فقهى آزادى و حريت در مذهب شيعه سه اصل برائت، عدم ولايت و اراده و اختيار است كه هر سه در مذهب شيعه ثابت‏شده است.
2- شيعه كه از طرفداران اراده و اختيار در انسان است، عدالت را در خداوند پذيرفته و حسن و قبح ذاتى اشياء را كه با درك مستقل عقل شناخته مى‏شود، قبول كرده و كارهاى خدا را هدفمند دانسته است.
3- قول به جبر و قول به تفويض باطل است و راه معقول و صحيح، امر بين الامرين است كه قرآن و سنت و عقل نيز آن را مى‏پذيرد.
4- اراده در انسان از كارهاى بدون واسطه نفس است و نياز به مقدمه‏اى ندارد.
5- به كارگيرى آزادى براى تمام افراد بشر ممكن نيست و براى نشان دادن بهترين راه به كارگيرى آزادى براى تمام افراد بشر، نياز به قانون است تا بتواند خواسته‏هاى مردم را تعديل و كنترل نمايد و رساترين و جامع‏ترين قانون، قانون الهى است كه توسط پيامبر به بندگان خدا ابلاغ مى‏گردد.
6- نصب پيامبر و امام از طرف خدا با آزادى بشر مخالفتى ندارد.
و به همان دليل كه قانون را خدا بايد وضع كند، پيامبر و امام را نيز خدا بايد نصب كند.
7- معصوم بودن از گناه و خطا در پيامبر و امام، امرى لازم و ضرورى مى‏باشد كه با دليل‏قرآن‏وسنت‏وعقل به اثبات رسيده است و به همان دليل كه خدا بايد فرد معصوم را به عنوان‏پيامبراعلام‏كند، به همان دليل امام معصوم را نيز خدا بايد - توسط پيامبر - اعلام كند.
8- تكاليف الهى با آزادى بشر مخالفتى ندارد و تكليف، همان قانون الهى است كه بايد از طرف خدا ابلاغ شود تا تمام افراد بشر بتوانند به طور مساوى از آزادى بهره گيرند.
9- فقه شيعه با آزادى و حريت انسان مخالفتى ندارد و در اين زمينه بيش از پنجاه قاعده كلى در ارتباط با آزادى و آسان‏گيرى بر بندگان خدا، وجود دارد.
10- فقه نه تنها با آزادى و اراده انسان مخالفتى ندارد; بلكه آزادى و اراده بشر مى‏تواند سبب تغيير حكم شرع شود. با اراده انسان موضوع حكم و يا حالت آن تغيير پيدا مى‏كند و در نتيجه حكم شرع نيز تغيير پيدا مى‏كند.


پى نوشتها:
1- سيد مرتضى، الذريعة فى اصول الشيعة، انتشارات دانشگاه تهران، شماره‏1100، ج‏2، ص‏809.
2- شيخ طوسى، عدة‏الاصول، انتشارات موسسه آل البيت، قم، ج‏2، ص‏117.
3- شيخ انصارى، فرائد الاصول، انتشارات مصطفوى، قم، 1374 ق، ص‏202.
4- پيشين، ص‏203.
5- شيخ انصارى، مكاسب، خط طاهر خوشنويس، تبريز، 1375ق، ص‏153.
6- عبدالله مامقانى، رساله هداية الانام فى حكم اموال الامام، انتشارات امين التجار حجرى، ص‏1.
7- سيد عبدالاعلى سبزوارى، مهذب الاحكام، مطبعة الآداب النجف الاشرف، نجف، 1402ق، ج‏16، ص‏297.
8- امام خمينى، رساله اجتهاد و تقليد، انتشارات دارالفكر، قم، 1382ق، ص‏144.
9- امام خمينى، رساله طلب و اراده، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1362ش، ص‏62.
10- پيشين، ص‏64.
11- همان، ص‏66.
12- همان، ص‏70.
13- همان، ص‏72.
14- همان، ص‏72.
15- همان، ص‏73.
16- همان، ص‏74.
17- سوره انفال، آيه‏7.
18- سوره دهر، آيه‏30.
19- سوره كهف، آيه‏82.
20- سوره كهف، آيه‏81.
21- سوره زمر، آيه 42.
22- سوره سجده، آيه‏11.
23- سوره انفال، آيه‏50.
24- سوره ابراهيم، آيه‏27.
25- سوره قصص، آيه‏105.
26- سوره طه، آيه‏79.
27- كلينى، اصول كافى، انتشارات اسلاميه، تهران، 1392ق، ج‏1، ص‏297، حديث‏12.
28- همان، ص‏296، حديث‏9.
29- همان، ص‏279، حديث‏11.
30- سوره روم، آيه‏30.
31- دكتر محمد عماره، المعتزلة و مشكله الحرية الانسانية، انتشارات المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ص‏188.
32- سوره فجر، آيه‏99.
33- دكتر محمد عماره، پيشين، ص‏198.
34- همان، ص‏198.
35- همان، ص‏199.
36- سوره اسرا، آيه‏18 و19.
37- امام خمينى، رساله طلب و اراده، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1362ش، ص‏152.
38- سوره بقره، آيه‏185.
39- سوره حج، آيه‏78.
40- على بن شعبة، تحف العقول، انتشارات مؤسسه اعلمى، بيروت، 1394ق، ص‏187.
41- سوره انسان، آيه‏2.
42- سوره بقره، آيه‏256.
43- سوره انفال، آيه‏67.
44- سوره آل عمران، آيه‏145.
45- همان.
46- سوره هود، آيه‏15.
47- سوره شورى، آيه‏20.
48- على بن شعبة، پيشين، ص‏342.
49- همان، ص‏344.
50- همان، ص‏345.
alshia.com


نوشته شده در   دوشنبه 23 ارديبهشت 1387  توسط   مدیر پرتال   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
Refresh
SecurityCode