بحران اقتصادي جهان كه به گفته برخي صاحب نظران اكنون وارد موج سوم خود شده، فرايند جهاني شدن را به شدت مورد پرسش قرار داده است.
اگر در دو دهه گذشته و همزمان با ظهور و توسعه فرايند جهاني شدن مخالفت‌هايي با آن صورت گرفت و مخالفان جهاني شدن در سراسر جهان به يك جريان نيرومند تبديل شدند، اما آثار بحران كنوني اقتصاد جهاني موجب شده جهاني شدن زدايي (De -globalization)كه در قبل از اين بحران به طور جسته و گريخته مطرح مي‌شد اكنون به عنوان يك موضوع جديد در عرصه فكري ، رسانه‌اي و سياستگذاري كشورها تبديل شود.
بحث‌هاي زيادي كه طي سال‌هاي اخير درباره تاريخ جهاني شدن و آغاز اين فرايند صورت گرفته از اختلاف نظر در اين زمينه حكايت دارد. عده‌اي جهاني شدن را يك پديده دوران باستان مي‌دانند و گروهي آن را در قرن16 و انقلاب صنعتي جستجو مي‌نمايد و بسياري آن را يك پديده قرن بيستمي تلقي مي‌كنند. با اين وجود قدر متيقن همه اين بحث‌ها اين است كه دهه آخر قرن بيستم و دهه اول قرن بيست و يكم ابعاد پديده‌اي كه از آن به عنوان جهاني شدن يا به تعبير مخالفان جهاني سازي ياد مي‌شود بسياري از عرصه‌هاي زندگي اجتماعي بشر را در نورديد و تأثيرات عميقي برجا گذاشته است.
جهاني شدن برغم ابعاد گسترده اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه در ذات خود دارد عمدتاً به عنوان يك پديده اقتصادي فهميده مي‌شود. شدت اين امر تا آن حد است كه هنگام بيان واژه جهان شدن بدون صفاتي همچون اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بلافاصله جهاني شدن اقتصادي به ذهن متبادر مي‌گردد. جهاني شدن اقتصاد در واقع يك فرايند تاريخي و نتيجه ابتكارات و پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي بشر است.
دليل كاربرد عمومي اين واژه از اواخر دهه 1980نيز تا حد زيادي تأييد كننده نقش پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي در گسترش اين فرايند مي‌باشد. در اين دوران با پيشرفت‌هاي حاصله در تكنولوژي‌هاي مخابراتي و ارتباطاتي زمينه توسعه ارتباطات به ويژه ارتباطات اقتصادي بين كشورها فراهم شد. جهاني شدن به عنوان فرايند ادغام رو به رشد اقتصاد‌هاي جهان از طريق جريان‌هاي تجاري، مالي، نيروي كار و تكنولوژي طي دو دهه گذشته در پرتو پيشرفت‌هاي تكنولوژيك به شدت توسعه يافت به طوري كه چنين وانمود مي‌شد كه هيچ جامعه اي را گريزي از آن نيست.
در اين شرايط جهاني شدن به معناي افزايش معاملات بين‌المللي در بازارهاي كالا، خدمات و برخي از عوامل توليد همراه با رشد تعداد و دامنه فعاليت بازيگران فرامرزي مثل شركت ها، حكومت ها، نهادهاي بين‌المللي و سازمان هاي غير دولتي تعبير شده است.
در اولين وهله، جهاني شدن به معناي رشد تجارت بين‌المللي است، ولي اين مفهوم شامل رشد و گسترش پديده‌هاي بسيار ديگري مثل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، شركت هاي چند مليتي، يكپارچگي بازارهاي سرمايه جهاني و جابجايي سرمايه مالي ناشي از آن، دامنه فراسرزميني سياست هاي دولتي، توجه سازمان هاي غير دولتي به مسائل جهاني و محدوديت هاي حاكم بر سياست هاي دولتي در اثر عضويت در نهادهاي بين‌المللي نيز مي‌گردد. تمام اين مسائل باعث سرگشتگي فزاينده عده زيادي شده كه احساس مي‌كنند زندگي و گزينه‌هاي اقتصادي آنها به جاي اين كه به وسيله خودشان يا حتي هموطنان و دولت هايشان تعيين شود به وسيله نيروهاي خارجي بيرون از كنترل آنها تعيين مي‌شود
بر اين اساس ،در كنار آثار مثبتي كه طرفداران جهاني شدن براي آن بيان داشته‌اند اين پديده همراه خود آثار منفي نيز به بار آورده است.
به عنوان نمونه بحران‌هاي مالي و پولي در بازارهاي در حال ظهور كه در دهه 90 بسياري از كشورهاي آسيايي و آمريكايي لاتين و اروپاي شرقي و نيز روسيه را درنورديد به خوبي نشان داد كه فرصت‌هاي ناشي از جهاني شدن مي‌تواند خطرات اقتصادي، اجتماعي،فرهنگي، سياسي و زيست‌محيطي را به همراه آورد. اين امر موجب شد تا در كنار طرفداران گسترده پديده جهاني شدن مخالفان اين پديده نيز در سراسر جهان از قدرت زيادي برخوردار شدن و در سطوح ملي و بين المللي به عنوان يك جريان نيرومند ظهور كنند. تظاهرات و اعتراضات شديدي كه سال 1999 همزمان با برگزاري كنفرانس‌وزيران سازمان‌جهاني تجارت در شهر سياتل آمريكا رخ داد طرفداران سياست هاي آزادسازي‌تجاري را با شوك بزرگي روبه‌روساخت . از آن زمان به بعد اعتراضات و تظاهرات بر ضد روند جهاني شدن به صورت‌يك رويه عادي درآمده و با نشست هاي مختلفي كه در گوشه وكنار جهان درباره موضوعات مرتبط با آن برپا مي‌شود همزاد و همزمان شده است .
طي دو دهه گذشته در تقابل طرفداران و مخالفان جهاني شدن عده اي در پي اين نتيجه بودند كه چون بشر را گريزي از جهاني شدن نيست، پس بايد به سمتي حركت كنند تا ضمن بهره‌مندي از آثار مثبت اين پديده از آثار منفي آن بكاهد كاسته شود. چينين به نظر مي رسد كه بحران كنوني اقتصاد جهان اين موضوع را به شدت دچار تغيير كرده چرا كه اكنون به جاي مخالفت با ابعاد جهاني شدن از كنار گذاشتن جهاني شدن و به طور دقيق "جهاني شدن زدايي" (De -globalization)سخن به ميان مي‌آيد.
جهاني شدن زدايي به فرآيند كاهش وابستگي متقابل و همبستگي بين كشورها اطلاق مي‌شود. بر اين اساس، اين مفهوم در مقابل مفهوم جهاني شدن كه در پرتو آن كشورها به شدت به سمت ادغام جهاني پيش مي‌روند قرار مي‌گيرد. همانطوري كه در بين ابعاد جهاني شدن ابعاد اقتصادي آن پررنگ‌تر بود در فرايند جهاني شدن زدايي نيز در بين ابعاد اقتصادي، اجتماعي، تكنولوژيكي، فرهنگي و سياسي بعد اقتصادي پر رنگ‌تر است و عمدتاً جهاني شدن زدايي به مفهوم بازگشت به سياست‌هاي ملي اقتصادي به جاي اتكا به سياست‌هاي بين المللي در اين زمينه مي‌باشد. بر همين اساس معيارهاي ارزيابي روند جهاني شدن زدايي نيز بيشتر شاخص‌هاي اقتصادي است.
اولين شاخص در اين زمينه ميزان مبادلات تجارت كالاها و خدمات است. دومين شاخص نقل و انتقال نيروي كار است و سومين شاخص نقل و انتقال سرمايه يعني سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در يك كشور يا سرمايه‌گذاري خارجي يك كشور به عنوان بخشي از درآمد ملي يا سرانه است. البته اندازگيري جهاني شدن زدايي بدون توجه به جريان علم و تكنولوژي به عنوان چهارمين جريان نيز امكان‌پذير نيست. اين عرصه‌هاي قابل اندازگيري ابزارهاي ديگري نيز براي جهاني شدن زدايي معرفي مي‌كنند كه از اين ميان مي‌توان به مواردي همچون ميانگين نرخ تعرفه‌ها، محدوديت‌هاي مرزي براي نقل و انتقال نيروي كار و محدوديت‌هاي موجود بر سر راه ورود و خروج سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اشاره كرد. سنجش وضعيت كنوني اقتصاد جهان بر ميناي اين شاخص هاي نشان از حركت آنها در جهت خلاف نظر طرفداران جهاني شدن دارد.
شاخص مبادلات تجاري در اثر بحران اقتصادي جهان به شدت كاهش يافته است. اقتصاددانان سازمان جهاني تجارت در 23 مارس 2009 با انتشار گزارشي چشم انداز نااميد كننده اي فرا روي وضعيت تجارت جهاني ترسيم كردند. در گزارش منتشره از سوي آنان اعلام شد كه كاهش شديد تقاضاي ناشي از بزرگترين بحران اقتصادي ميزان صادرات جهان را 9 درصد كاهش خواهد داد كه بيشترين ميزان از زمان جنگ جهاني دوم به بعد است. بر اساس اين گزارش كاهش تقاضا در كشورهاي توسعه يافته بسيار شديد تر خواهد بود و به 10 درصد خواهد رسيد. سازمان جهاني تجارت در گزارش سال 2009 تجارت جهاني كه در ماه ژوئيه 2009 منتشر شده نيز ضمن تاييد كاهش حجم تجارت جهاني از ادامه آن نيز خبر داده است.
پاسكال لامي مدير كل اين سازمان مقدمه اين خود بر اين گزارش را اينطور آغاز كرده است:"در چند ماه گذشته تجارت بيش از هر زمان ديگر از دهه 1930 به بعد كاهش يافته است كه اين بيانگر بحران عميق اقتصادي جهان است كه ابتدا از سقوط نهادهاي مالي بزرگ شروع شد.رشد تجارت امسال به شدت منفي خواهد بود و انتظار نمي رود تا سال 2010 جهان شاهد رشد پايدار باشد.".لامي در پايان مقدمه خود با اشاره به اقدامات و سياست هاي حمايتگرايانه دولت ها و با توجه به مقبوليت اين سياست ها از سوي افكار عمومي كشورها سعي دارد آنها را متقاعد كند كه به جاي آن به سياست هاي جمعي متوسل شوند كه البته اين توصيه هاي اكنون گوش چندان شنوايي پيدا نمي كند.
از آنجا كه براي مدت 30 سال تجارت به عنوان موتور محرك رشد فعاليت هاي اقتصادي عمل مي كرده كاهش آن مي تواند پيامدهاي شديدي به دنبال داشته باشد. از جمله اين آثار تاثير كاهش صادرات كشورها بر بيكار شدن هزاران نيروي كار مي باشد.در همين چارچوب شاخص نقل و انتقال نيروي كار به خوبي نشان از جهت معكوس دارد.بر اساس برآوردهايي كه ماههاي اول سال 2009 از سوي سازمان بين المللي كار صورت كرد در اين سال بين 24 تا 52 ميليون نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست خواهند داد.
اين افراد طيف گسترده اي از نيروي كار از كارگران ساختماني تا بانكداران تحصيلكرده هاروارد را در بر مي گيرد. [لشكر بيكاران جهان]در اين وضعيت بخش عمده اي از كساني كه كار خود را از دست مي دهند مجبور به بازگشت به كشور خويش هستند. نمونه كوچك دبي به خوبي اين امر را نشان مي دهد. علاوه بر اين، در پرتو سياست هاي حمايتگرايانه جديدي كه كشورهاي مختلف در اثر بحران كنوني اقتصاد پيشه كرده اند نه تنها اميدي به استخدام و به كارگيري نيروي كار خارجي نمي رود بلكه هر لحظه انتظار اخراج تعداد بيشتر از اين كار گران مي رود.
به عنوان نمونه امريكا با تصويب قانوني در سال 2009 استخدام و به كار گيري نيروي كار خارجي در شركت هايي كه مشمول كمك دولتي هستند رامحدود كرده است. مالزي و عربستان سعودي از شركت هاي اين كشور خواسته اند در صورتي كه قصد كوچك سازي دارند ابتدا به اخراج كارگران خارجي خود اقدام كنند. همچنين در كشوري همچون انگليس نيز اعتراضات گسترده اي عليه به كار گيري نيروي كار خارجي در بخش پالايش نفت اين كشور صورت گرفته است. در اين شرايط كشورهايي كه از نظر نيروي كار مهاجر فرست هستند گزارش هايي از بيكاري كارگران خود در ساير كشورها منتشر كرده اند. به عنوان نمونه دولت فيليپين اعلام كرده كه در فاصله اكتبر 2008 تا ژانويه 2009 بيش از 5 هزار كارگر فيليپيني در خارج بيكار شده اند كه بسيار از آنها به كشور خود بازكشته اند.
همچنين سوم شاخص جهاني شدن اقتصاد يعني سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز از عقبگرد روند جهاني شدن حكايت مي كند. نظر خواهي آنكتاد در خصوص چشم انداز هاي سرمايه گذاري جهان در سال 2011- 2009 تاكيد كرده كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز همچون ساير فعاليت هاي اقتصادي از پايان سال 2008 به شدت تحت تاثير قرار گرفته است.بزرگي غير معمول بحران اقتصادي و مالي كنوني جهان نگراني هاي عمده اي در باره تمايل و توان شركت هاي فرا مليتي براي ادامه و توسعه سرمايه گذاري در خارج مطرح كرده است. عواملي همچون كاهش سود دهي،كاهش دسترسي به منابع مالي، كم شدن فرصت هاي بازار و نيز خطر احتمال بدتر شدن بحران اقتصادي كنوني مهمترين دلايل كاهش جريان هاي سرمايه گذاري بيان شده است.
آثار و پيامد هاي بحران اقتصادي جهاني مخالفان و مهمتر از آن كساني كه درصدد نفي جهاني شدن بوده اند را بيش از هر وقت ديگري اميدوار كرده است. اين وضعيت اين دسته از انديشمندان را بر آن داشته كه فراتر از بحث هاي صرف علمي و فكري در تبيين پديده جهاني شدن زدايي پا را فراتر گذاشته و راهكارهاي عملي كه بايد جوامع در چارچوب روند جهاني شدن زدايي پيشه كنند ارائه نمايند.
والدين بيلو، اقتصاددانان فيليپيني نويسنده كتاب "جهاني شدن زدايي، نظراتي براي يك اقتصاد جديد جهاني" كه مجله اكونوميست او را مبدع اصطلاح "جهاني شدن زدايي" ناميده است در مقاله‌اي با عنوان "فضيلت هاي جهاني شده زدايي" كه سوم سپتامبر 2009 منتشر كرده 11محور پارادايم جهاني شدن زدايي را به شرح زير اعلام كرده است:
1- توليد براي بازار داخلي بايد بار ديگر به جاي توليد براي بازارهاي صادراتي به مركز ثقل اقتصاد ملي تبديل شود.
2- اصل پرداخت يارانه در زندگي اقتصادي از طريق تشويق توليد كالاهاي در سطوح محلي و ملي بايد تقويت شود و اين اقدام با هزينه مناسب به منظور حفظ اجتماع انجام شود.
3- سياست تجاري – يعني سهميه‌ها و تعرفه‌ها – بايد براي حفظ اقتصاد محلي از نابودي توسط كالاهاي يارانه‌اي شركت‌ها خارجي با قيمت‌هاي پائين مصنوعي مورد استفاده قرار گيرد.
4- سياست صنعتي – شامل يارانه‌ها، تعرفه‌ها و تجارت - براي تجديد حيات و تقويت بخش توليد صنعتي بايد مورد استفاده قرار گيرد.
5- اقدامات توزيع عادلانه درآمد و زمين (از جمله اصلاحات زمين شهري) كه مدت‌ها به تأخير افتاده، مي‌تواند موجب ايجاد يك بازار پر تحرك داخلي شود كه به عنوان يك الگوي اقتصادي و توليد منابع مالي محلي براي سرمايه‌گذاري به خدمت گرفته شود.
6- تأكيد مجدد بر رشد، تأكيد بر افزايش كيفيت زندگي، و به حداكثر رساندن عدالت نابرابري زيست محيطي را كاهش خواهد داد.
7- توسعه و انتشار تكنولوژي زيست محيطي در كشاورزي و صنعت بايد تشويق شوند.
8- ابعاد استراتژيك اقتصادي را نمي توان به بازار و تكنوكرات‌ها واگذار كرد. در عوض هدف تصميم‌گيري دمكراتيك در اقتصاد بايد به نحوي توسعه يابدكه تمامي پرسش‌ها و مسائل حياتي همچون چه صنعتي بايد توسعه يا پايان يابد، چه بخشي از بودجه دولت به كشاورزي اختصاص يابد و غيره بايد مشمول تصميم و انتخاب دمكراتيك قرار گيرد.
9- جامعه مدني بايد به طور مستمر بخش خصوصي و دولتي را هدايت و بر آن نظارت كند و اين فرايند بايد نهادينه شود.
10- مجتمع هاي ثروت بايد به يك "اقتصاد تركيبي" كه دربردارنده تعاوني هاي عمومي،بنگاه هاي خصوصي و شركت هاي دولتي است و شركت هاي فرا ميليتي را به كناري نهاده، تبديل شود.
11- نهاد هاي جهاني متمركز همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بايد توسط نهاد هاي منطقه اي كه البته بر مبناي تجار آزاد و سياليت سرمايه بنا نشده اند، جايگزين شود.
اكنون اگر چه بسياري از كشورها تحت تاثير الزامات و فشارهاي ناشي از بحران اقتصادي جهان در عمل سياست هاي ديكته شده از سوي طرفداران جهاني شدن زدايي را پيشه كرده اند اما با اين وجود بسياري ازطرفداران جهاني شدن و حتي برخي از كساني كه مي تواند ديگاه آن را در زمره طرفداران جهاني شدن زدايي قرار داد از مخاطرات افراط در سياست هاي حمايتگرايانه[بازگشت دولت به عرصه اقتصاد] و آثار منفي آن در بلند مدت سخن مي گويند. اين امر نشانه آن است كه پارادايم جهاني شدن زاديي نيز همچون هر پارادايم و روند فكري ديگر با ديدگاه هاي مخالفي مواجه است. اگر طي دو دهه گذشته در برابر جهاني شدن به عنوان روند غالب از مخالفان جهاني شدن يا جهاني سازي سخن گفته مي شد اكنون در برابر جهاني شدن زدايي از مخالفان آن سخن به ميان مي آيد و آنها در واقع همان طرفداران جهاني شدن هستند.
دكتر علي صباغيان
منبع:همشهري ديپلماتيك- شماره38 مهر 1388