در فرهنگ ما ايرانيان از اختلاف‌هاي خانوادگي و دعواهاي زناشويي هميشه با عنوان نمك زندگي نام برده مي‌شود، اما گاهي نمك زندگي زياد مي‌شود و شور‌شدن آش باعث مي‌شود كار به جاهاي باريك بكشد. مهريه، نفقه، اجرت‌المثل، حضانت و... برخي از موضوع‌هايي است كه مي‌تواند در يك پرونده پاي همسران را به دادگاه بكشاند.
يكي از پرونده‌هايي هم كه معمولا در اختلاف‌هاي خانوادگي حاد باعث مي‌شود پاي همسران به كلانتري و دادگاه كشيده شود، پرونده‌هايي با موضوع ضرب و جرح است. در ادامه بررسي پرونده‌هاي خانوادگي در اين شماره به سراغ اين شكايت رفته‌ايم و در گفتگو با كامبيز خاكدوست، وكيل پايه يك دادگستري جنبه‌هاي مختلف اين شكايت را بررسي و تحليل كرده‌ايم.
ترك انفاق و ضرب و شتم، موضوع حجم زيادي از پرونده‌هايي است كه هر روز در دادسرا روي ميز قاضي قرار مي‌گيرد. اختلاف‌هاي خانوادگي وقتي به مرحله حاد و غير قابل تحملي مي‌رسد، با چاشني خشونت همراه مي‌شود و در اين مسير نيز معمولا با رد و بدل شدن مشت و لگد، گلدان، پارچ آب و چيزهايي از اين دست ميان همسران، شرايطي رخ مي‌دهد كه با آسيب ديدن يكي يا هردو آنها، فضايي براي مراجعه به قانون ايجاد مي‌شود.
كامبيز خاكدوست كه تاكنون در پرونده‌هاي مختلفي از اين دست به عنوان وكيل حضور داشته، درباره چنين وضعيتي كه ميان همسران رخ مي‌دهد، مي‌گويد: يكي از نكاتي كه باعث پيچيده شدن پرونده‌هاي خانوادگي در چنين مواقعي مي‌شود اين است كه در بيشتر موارد زن و شوهر هنگام درگيري تنها هستند و به همين دليل كسي نمي‌تواند ميان آنها ميانجيگري كند و به غائله خاتمه دهد و همين مساله امكان حاد شدن اختلاف و گسترش درگيري از شكل كلامي به شكل فيزيكي را فراهم مي‌آورد.
اگر در اين موقعيت يكي از طرفين دست ديگري را بشدت بگيرد، جرح كوچكي اتفاق مي‌افتد و اگر مثلا بر اثر خوردن دست يكي از طرفين به يك گلدان، كوچك‌ترين خراشي روي دست ايجاد شود، جرم ايجاد جرح اتفاق مي‌افتد. ايراد جرح مي‌تواند با پسوند عمدي يا غيرعمدي در دادگاه مورد بررسي قرار بگيرد. طبق قانون در بيشتر جرائم، عمد داشتن در ارتكاب يك عمل تاثير قابل ملاحظه‌اي در اثبات يك جرم و يك فعل مجرمانه دارد.
براي روشن شدن اين بحث مي‌توان به تصادفات رانندگي اشاره كرد. فردي كه با خودروي خود به جايي مي‌زند، اگر خسارتي به بار بياورد از آنجا كه اين عمل با اراده شخصي‌اش اتفاق نيفتاده، وضعيت متفاوتي دارد با فردي كه مثلا از روي عمد به فردي آسيب مي‌رساند.
در جرائم خانوادگي نيز چنين وضعيتي وجود دارد؛ مثلا ممكن است مردي در حين كار كردن به شكل ناخواسته و با خط‌كش به همسرش آسيب بزند كه اين مساله در قالب ايراد جرح غيرعمدي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اما اگر به سمت همسرش حمله كند و او را مورد ضرب و شتم قرار دهد، با اضافه شدن پسوند عمدي به پرونده، وضعيت پيچيده‌تري بر پرونده حاكم مي‌شود.
حالا اگر خانم يا آقايي كه در اين ميان آسيب ديده، گذشت نداشته باشد و اختلاف‌هاي قبلي هم ميان آنها وجود داشته باشد و كمي خشم و كينه هم چاشني اين اختلاف شود، به سراغ كلانتري يا دادسرا مي‌رود و شكايتي عليه همسر خود مطرح مي‌كند.
از چه چيزهايي مي‌توان شكايت تراشيد؟
شايد براي برخي مخاطبان اين پرسش پيش بيايد آسيبي كه به يكي از همسران طي درگيري وارد مي‌شود، بايد در چه حد و حدودي باشد كه بتوان آن را پيگيري كرد؟ آيا حتما در دعواي زن و شوهري بايد سر يا دست بشكند يا اين‌كه بابت آسيب‌هاي كوچك تر هم مي‌توان اقدام به طرح شكايت كرد؟
كامبيز خاكدوست در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: «در قانون مجازات اسلامي تمامي مواردي كه افراد مي‌توانند بر اساس آن اقدام به طرح شكايت با موضوع ضرب و جرح كنند كاملا احصاء شده است و در قانون به هر جرم كوچكي هم رسيدگي مي‌شود و ديه هر نوع صدمه‌اي مشخص است. بر اساس قانون، حتي ايجاد خراش در بدن فرد مقابل نيز مي‌تواند منجر به طرح شكايت كيفري شود؛ البته اين مساله فقط مختص همسران نيست و شامل تمامي افراد جامعه مي‌شود.
ما در قانون بحثي به نام ارش داريم كه شامل تفاوت فرد سالم و ناسالم است. ممكن است مردي به شوخي ضربه‌اي به انگشتان همسر خود بزند. در چنين حالتي اگر انگشتان همسر مثلا قطع شود، به آن ديه تعلق مي‌گيرد؛ اما ممكن است بر اثر اين ضربه انگشت كبود يا سرخ شود.
درچنين حالتي به همسر آن مرد ارش تعلق مي‌گيرد يا اگر مردي ضربه‌اي به شكم همسر خود بزند، در صورتي كه شكم زن كبود شود و تغيير رنگ پيدا كند، به اين مساله نيز ارش تعلق مي‌گيرد و حتي چنين وضعيتي نيز قابل تعقيب كيفري است.
طبق گفته خاكدوست، اگر بر اثر درگيري ميان همسران، روي بدن يكي از آنها خراشي بيفتد كه از آن خراش خون تراوش شود، اين موضوع هم با عنوان حقوقي ايراد جرح قابل پيگيري حقوقي است.
آيا تالمات روحي هم قابل پيگيري است؟
شايد برخي مخاطبان بپرسند آيا شكايت‌هاي كيفري تنها شامل درگيري‌هاي فيزيكي و جسمي مي‌شود يا اين‌كه آسيب‌ها و تالم‌هاي روحي نيز ممكن است شامل شكايت كيفري شود؟
در پاسخ به اين پرسش كامبيز خاكدوست مي‌گويد: اگر ايجاد تالمات روحي و عاطفي ملموس باشد و مثلا سبب جنون يكي از طرفين شود يا اين‌كه طرف مقابل را دچار بيماري‌هايي همچون عدم تعادل شخصيتي كند، اين موضوع نيز قابل اثبات و پيگيري از سوي دادگاه است، اما اصولا چنين مواردي در دادگاه كم اتفاق مي‌افتد و اثبات آن نيز به آساني پرونده‌هاي ضرب و جرح عادي نيست.
در پرونده‌اي مردي بعد از ازدواج با همسرش متوجه شد او به لحاظ اخلاقي و فرهنگي، تناسبي با آنچه كه مرد در ذهن خود تصور كرده ندارد و اين موضوع سبب افسردگي، سرخوردگي و اختلال رواني مرد شد. مرد در خانواده‌اي سنتي پرورش يافته بود كه در آن خانواده، پرداختن زنان به ورزش اسكي مساله‌اي غيرقابل قبول بود، اما همسر او علاقه شديدي به اسكي داشت و اين مساله براي مرد تالم خاطر ايجاد كرد و كم‌كم به افسردگي او منجر شد. در اين وضعيت جرمي از سوي زن اتفاق نيفتاده بود كه قابل پيگيري باشد.
در پرونده‌اي ديگر مرد از اشتغال همسرش كه يك مهندس بود جلوگيري كرد و اين مساله نيز باعث افسردگي خانم شد. اما در اين وضعيت نيز جرمي رخ نداده بود. در چنين مواقعي بهتر است طرفين به تعريف درستي از زندگي برسند و اين مساله را بپذيرند كه ازدواج، به اين معني نيست كه همسر آنها تنها در خدمت آنها و خواسته‌هاي آنها باشد و از همه فعاليت‌هاي اجتماعي خود چشم بپوشد.
اگر هم مساله گنگ و مبهمي وجود دارد كه ممكن است در آينده باعث بروز مشكل شود، بهتر است در زمان عقد و در قالب شروط ضمن عقد مطرح و در عقدنامه درج شود.
اختلاف‌هاي خانوادگي وقتي به مرحله حاد و غير قابل تحملي مي‌رسد، با چاشني خشونت همراه مي‌شود
در زماني كه اختلاف‌هاي خانوادگي ميان همسران بروز مي‌كند و كار به زد و خورد مي‌كشد، گاهي اتفاق‌هاي ديگري نيز ميان همسران رخ مي‌دهد. مثلا ممكن است مرد جواهرات همسرش را داخل چاه دستشويي بريزد يا اين‌كه مرد پروژه تحقيقاتي همسرش را از بين ببرد. در برخي موارد نيز ديده مي‌شود كه مثلا زني با برداشتن اموال همسرش از خانه خارج مي‌شود.
چنين مساله‌اي اگر در خارج از چارچوب روابط زناشويي رخ دهد، در قالب شكايت‌هايي همچون سرقت قابل پيگيري است، اما وقوع چنين مواردي در چارچوب روابط خانوادگي، به دليل اين‌كه در اغلب موارد هيچ كس به جز زن و شوهر شاهد آن نبوده بسادگي قابل اثبات نيست و ادله اثباتي كه بايد شخص متضرر شده ارائه دهد، آنقدر سفت و سخت نيست كه از سوي دادگاه مورد پذيرش قرار بگيرد.
برويم كلانتري يا دادگاه؟
شكايت‌هاي ضرب و جرح معمولا به دو شكل قابل طرح و پيگيري است. شكل اول طرح شكايت در كلانتري است و راه دوم نيز مراجعه به دادسرا و طرح شكايت در اين محل است. خاكدوست درباره تفاوت اين دو شيوه مي‌گويد: «بر اساس قوانين جاري فردي كه قصد طرح شكايت كيفري را دارد، مي‌تواند به مرجع انتظامي و ضابطين انتظامي مراجعه كند.
در اغلب موارد افراد زماني به مرجع انتظامي مراجعه مي‌كنند كه ضرب و جرح در ساعاتي خارج از ساعات اداري رخ داده يا در محدوده‌اي رخ داده كه دسترسي به دادسرا مشكل است. در چنين شرايطي فرد صدمه ديده براي اين‌كه ادله و دلايلش از دست نرود به پليس پناه مي‌برد و بعد از طرح شكايت، پليس مسائل ابتدايي و تشريفات ابتدايي را انجام مي‌دهد و با تشكيل پرونده، در اولين فرصت پرونده را براي مقام‌هاي قضايي ارسال مي‌كند. گاهي نيز فرد با داشتن دلايل و مدارك كافي به دادسرا مراجعه و به شكل مستقيم شكايت خود را در مرجع قضايي مطرح مي‌كند.
نكته مهم در خصوص چنين شكايتي اين است كه مرجع قضايي پس از دريافت پرونده و شنيدن اظهارات شاكي اقدام به تحقيق در خصوص ادعاي وي مي‌كند. يكي از اولين كارهايي كه در اين مرحله انجام مي‌شود، معرفي شاكي به پزشكي قانوني از سوي دادگاه است.
اين مساله در قالب نامه‌اي صورت مي‌گيرد كه اغلب متن ثابت و مشخصي به اين شرح دارد: «رياست محترم سازمان پزشك قانوني... / با سلام، بدين وسيله آقا/خانم... شاكي پرونده كلاسه... كه مدعي است در اثر ضرب و جرح مصدوم‌شده و سابقه معاينه در پزشك قانوني دارد/ ندارد، جهت معاينه از ناحيه... با در دست داشتن مدارك شناسايي به حضورتان معرفي مي‌گردد. مقتضي است نسبت به تعيين طول درمان يا ارزش احتمالي اقدام نماييد.»
شاكي با دريافت اين نامه و مراجعه به پزشكي قانوني مورد معاينه قرار مي‌گيرد و نتيجه معاينه‌ها در قالب نامه‌اي سربسته براي دادگاه ارسال مي‌شود. البته ممكن است شاكي بعد از درگيري با متشاكي خود به بيمارستان مراجعه و تحت درمان قرار گيرد.
در چنين حالتي فرد بعد از پايان مراحل درماني مي‌تواند به مرجع قضايي يا انتظامي مراجعه و شكايت خود را مطرح كند. مقام رسيدگي‌كننده نيز وي را به پزشكي قانوني ارجاع مي‌دهد و فرد شاكي مي‌تواند در اين مرحله خواستار بررسي مدارك پزشكي خود از سوي دادگاه شود كه به اين مساله نيز پزشكي قانوني براساس دستور دادگاه رسيدگي مي‌كند.
شايد براي برخي از مخاطبان اين سوال پيش بيايد كه اگر زماني همسر آنها اقدام به خودزني يا آسيب رساندن به خودش كرد، اين مساله چگونه قابل پيگيري و اثبات است؟ آيا دادگاه آنقدر دقت دارد كه در چنين مواردي حقي از كسي ضايع نشود؟ وقتي اين سوال را با كامبيز خاكدوست در ميان مي‌گذارم، پاسخ مي‌دهد: «در دادگاه هميشه بار اثبات به سمت شاكي است و او بايد با ارائه دلايل و مدارك به دادگاه، ادعاي خود را اثبات كند. از طرف ديگر فردي كه از او شكايت شده نيز بايد دلايلي را براي اثبات بي‌گناهي خود به دادگاه ارائه كند. قانون نيز همواره اين دقت و ريزبيني را دارد كه بتواند واقعيت را كشف كند و اصولا چنين توقعي از قانون وجود دارد كه در مقام رسيدگي كننده بتواند با بررسي دلايل و مدارك و نيز شنيدن شهادت شهود، حقيقت را كشف نمايد.»
خاكدوست در ادامه اضافه مي‌كند: اصولا محاكم با ارجاع آسيب ديده به پزشكي قانوني متوجه مي‌شوند كه آسيب به وجود آمده چه منشايي دارد. اساسا تخصص پزشك قانوني كشف اين است كه صدمه بدني كه به شخص وارد شده سهوي بوده يا عمدي؟ اين صدمه توسط چه وسيله‌اي يا به چه دليلي ايجاد شده است؟ آيا فرد در محدوده زماني كه ادعا مي‌كند آسيب‌ديده يا مثلا در جايي دعوا كرده و بعد از مراجعه به خانه خواسته تا همسرش را بابت آثار ضرب و جرحي كه در زمان و جايي ديگر ايجاد شده به دام بيندازد؟ يا اين‌كه ممكن است زني در نبود شوهرش در خانه، از پله بيفتد و بعد از شكسته شدن پايش و بازگشت همسرش به خانه ادعا كند توسط همسرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته است؟ يا اين‌كه خانمي هنگام ورزش از روي تردميل عمدا خود را بيندازد تا بعد مدعي شود همسرش او را در راه پله هُل داده است؟ حتي در مواردي كه فرد اقدام به خودزني كرده باشد نيز بسادگي از سوي پزشكي قانوني كشف مي‌شود، زيرا اصولا افعالي كه شخص نسبت به خود انجام مي‌دهد، بسادگي قابل كشف است. پس از روشن شدن ماجرا نيز فردي كه از او شكايت شده مي‌تواند بعد از برائت از شاكي پرونده به جرم افترا شكايت كند.
يكي از شيوه‌هاي اثبات شكايت در چنين پرونده‌هايي معرفي شهود به دادگاه است كه در شماره آينده به آن خواهيم پرداخت.
جام جم آنلاين