همان طور كه مى دانيم هر شخصى اجازه مداخله در اموال خودش را دارد و نمى تواند از جانب ديگرى نسبت به اموال او تصميم گيرى كند براى مثال آن را بفروشد يا به رهن گذارد مگر آن كه از سوى مالك اجازه داشته باشد مثلاً وكيل او باشد و يا اين كه قانوناً اجازه داشته باشد تا از سوى مالك نسبت به اموال او اقداماتى مانند معامله انجام دهد (مثل تصميماتى كه قيم براى صغير انجام مى دهد) و يا آن كه پس از معامله، مالك آن را تنفيذ كند يعنى به شخصى كه بدون اجازه مال او را فروخته پس از انجام معامله اجازه دهد و اعمال او را صحيح بداند.
بنابراين مطابق قانون، معامله نسبت به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت صحيح نيست و لو اين كه صاحب مال باطناً راضى باشد ولى اگر مالك پس از وقوع معامله آن را اجازه دهد در اين صورت معامله صحيح مى شود. سكوت مالك در مجلس عقد، اجازه محسوب نمى شود.
اگر كسى نسبت به مال غير معامله كند و بعد از آن مالك اصلى فوت كند چه وضعيتى براى خريدار پيش مى آيد
در اين حالت اگر مالك قبل از اجازه يا رد معامله فوت كند اين حق كه معامله صحيح اعلام شود يا نه با ورثه او خواهد بود لذا خريدار بايد به ورثه مالك رجوع نمايد و رضايت آنها را جلب كند.
اگر كسى مال فرد ديگرى را خريدارى كند و مالك اصلى معامله را نپذيرد و به اصطلاح رد كند منافع ايامى كه مال در دست خريدار بوده به چه كسى تعلق مى گيرد
فرض كنيم مال مزبور يك رأس گاو شيرده است كه روزى ده كيلو شير مى دهد،اگر مالك معامله را اجازه دهد و يا رد كند منافع حاصله از گاو از روز معامله محاسبه مى شود لذا در خصوص پرسش مطروحه اين منافع به مالك برمى گردد.
كسى كه مال ديگرى را بدون رضايت او از شخص ثالث خريدارى مى كند در صورت رد معامله از سوى مالك آيا مى تواند از فروشنده مال غير خسارت دريافت كند
قبل از هر چيز بايد دانست كه اگر مال به تصرف خريدار درآيد و مالك معامله را رد كند خريدار نسبت به اصل مال و منافع مدتى كه مال در تصرفش بوده ضامن است حتى اگر خريدار از منافع آن استفاده نكرده باشد و اگر به مال عيب و ايرادى وارد شود خريدار نزد مالك پاسخگو است. در هر صورت خريدار حق دارد كه براى بازپس گرفتن بهاى معامله به شخصى كه مال غير را به وى فروخته رجوع كند. البته براى جبران خسارات و غراماتى كه به واسطه اين معامله به خريدار وارد شده چنانچه خريدار عالم به معامله با مال غير نباشد علاوه بر اصل پول و بهاى معامله مى تواند غرامت هم بگيرد اگر عالم باشد فقط اصل پول به وى تعلق خواهد گرفت. خريد و فروش مال غير مجازات هم دارد
كسى كه مال غير را با آگاهى به اين كه مال غير است به هر نحوى چه بيع چه اجاره و /// به ديگرى بدون مجوز قانونى منتقل كند كلاهبردار محسوب مى شود و اگر خريدار در حين معامله به عدم مالكيت انتقال دهنده و فروشنده آگاه باشد او هم كلاهبردار محسوب مى شود.
اگر كسى ملك خود را در رهن بانك قرار دهد و سپس آن را به ديگرى منتقل كند كلاهبردار محسوب مى شود
خير اگر مالى نزد بانك يا هر شخص ديگر در رهن باشد مرتهن (بانك و ///) و فقط نسبت به آن مال يك حق تقدم ايجاد مى كند بدون آن كه عين مال از مالكيت راهن (كسى كه مالش را رهن گذاشته) خارج شود پس در اين حالت فروش مال غير يا كلاهبردارى تحقق پيدا نمى كند. اما اگر كسى فرضاً آپارتمان خود را با سند عادى به ديگرى بفروشد و قبل از تنظيم سند رسمى آن را با سند رسمى كه نزدش موجود است در رهن بانك قرار دهد در واقع مال غير را به رهن گذاشته و كلاهبردار محسوب خواهد شد. اگر مالى در توقيف باشد مى توان آن را معامله كرد
هرگونه نقل وانتقال نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است پس اگر ملكى قبلاً از طريق دادگسترى يا اجراى ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گيرد نمى توان براى آن سند رسمى گرفت و يا فروشنده را به تنظيم سند رسمى درباره آن ملزم كرد چون برابر قانون اين معامله فاقد اعتبار است مگر آن كه از مال رفع توقيف شود.