خانواده از ديدگاه دين مبين اسلام كانوني است كه پايه هاي عاطفي و معرفت انسانها در آن شكل گرفته و نهادينه مي شود و مسايل  معنوي آنچنان داراي اهميت مي باشد كه مسايل و تكاليف مالي با عنايت به  هدف اصلي خانواده كم رنگ شده و روابط اعضا خانواده از جمله زن و شوهر بيشتر بر اساس مسايل عاطفي شكل گرفته و تداوم مي يابد  و كمتر به دنبال حق و حقوق قانوني خود بوده وسعي بر همدلي و همكاري در جهت رسيدن به هدف والاي زندگي دارند ولي با اين حال   در حقوق ايران كه نشات گرفته از مباني فقهي مي باشد جهت جلوگيري از تضييع حق براي اين كانون گرم نيز يك سري قوانين صادر گرديده تا با رعايت آن استحكام خانواده بيشتر شده و طرفين را موظف به رعايت حقوق همديگر نمايد و تشكيل  اين كانون با جاري شدن صيغه عقد نكاح محقق مي شود   كه براي اين عقد  شرايط خاصي مقرر گرديده است و جزء عقود تشريفاتي مي باشد  وبا انعقاد اين عقد يك سري حق و تكليف بر عهده زن و شوهر قرار مي گيرد.

در ماده 1102قانون مدني قانونگذار بيان مي كند همين كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف در مقابل يكديگر بر قرار مي گردد .

از جمله حقوقي كه براي زن ايجاد مي شود نفقه مي باشد كه بايد از سوي شوهر پرداخت شود در واقع نفقه براي زن حق و براي شوهر تكليف ميباشد بر اساس ماده 1107قانون مدني نفقه عبارت است از همه نياز هاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن البسه غذا اثاث منزل و هزينه هاي در ماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت و احتياج به واسطه نقصان يا مرض .

بنابراين در هر حال  نفقه بر عهده شوهر مي باشد و متمول بودن زن تاثيري در اين امر نداشته و اين تكليف را از عهده شوهر ساقط نمي كند و شوهر به اين بهانه كه چون زن داراي مكنت مالي و در آمد مي باشد از پرداخت نفقه خودداري نمايد.

  ملاك در پرداخت نفقه عرف است وبايد با توجه به شرايط زن پرداخت شود چنانچه  زني در خانه پدرش داراي خادم بوده شوهر بايد در پرداخت نفقه اين امر را مد نظر قرار دهد و همچنين پرداخت هزينه تحصيل زن نيز با مراجعه به عرف بر عهده شوهر مي باشد

 در مقابل اين حق (نفقه )زن تكاليفي را بر عهده دارد كه در صورت عدم انجام آنها اصطلاحا ناشزه شناخته شده و مستحق نفقه نخواهد بود و جز در خصوص حق حبس موضوع ماده 1085قانون مدني كه بيان مي كند" زن مي تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفا وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود" زن به اين بهانه كه مهريه او پرداخت نشده نمي تواند از ايفا وظايف خود در قبال شوهر خودداري نمايد چون حق حبس مذكور صرفا زماني مي باشد كه زن به اختيار خود و بدون اخذ مهريه اقدام به تمكين ننموده باشد چون در اينصورت مي تواند نسبت به اخذ مهريه خود اقدام نمايد ولي بايد به وظايف خود در قبال شوهر  عمل نمايد  تا ناشزه شناخته نشده و از در يافت  نفقه محروم نماند.

 

وظايفي را كه زن در قبال شوهر دارد با عنوان تمكين بيان مي نمايند كه دو نوع مي باشد :

1- تمكين خاص كه شامل ايفا وظايف زناشويي و ارضا نيازهاي جنسي شوهر است.

 2-  تمكين عام كه به معناي فرمانبرداري زن در تمام امور كلي زندگي و اطاعت از شوهر مي باشد چون به بيان قانون مدني رياست خانواده از خصايص مرد مي باشد.

و با تحقق تمكين عام و سرپيچي از تمكين خاص و يا بر عكس نفقه  تعلق نمي گيرد و هر كدام از شرايط ياد شده معناي تمكين كامل را تداعي نمي كند بنابراين نفقه زوجه ساقط مي شود در كل اثبات انفاق در صورتي كه دلايل و شواهد مشخصي بر عدم تمكين زوجه نباشد با مرد است و همينطور زماني كه ادعاي عدم تمكين وجود دارد مرد بايد ادعاي خود را با  مدارك و شواهد و اسناد به اثبات رساند .اما در شرايطي هم كه زوجه حاضر به تمكين كامل بوده و زوج سر پيچي نمايد هر چند تمكيني وجود ندارد به لحاظ وفاي زوجه به حقوق قانوني خود مستحق نفقه است.

مطلب ديگر اينكه حق نفقه به واسطه فرمانبرداري زن از مرد است بنابر اين اگر زني بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود براي مرد اين ادعا ايجاد مي شود كه قصد به در خواست تمكين داشته و زن امكان اجابت را از بين برده لذا خروج بدون اجازه ‘ نفقه زن را خدشه دار مي كند همچنين اگر زن بدون اجازه شوهر با شرايط موجود در قانون مدني (ماده 1117قانون مدني )اشتغال به شغلي نمايد در اين صورت نيز نفقه او مورد خدشه واقع مي شود .

قانونگذار جهت جلوگيري از تضييع حق زن براي نفقه ضمانت اجرايي هم تعيين نموده تا زماني كه شوهر به علل و عواملي ا ز پرداخت نفقه جلو گيري نمايد زن بتواند با توسل به قانون از اين امر جلوگيري نموده و به آنچه كه مستحق آن مي باشد نايل گردد( البته اين مورد در صورتي است كه عدم پرداخت نفقه از سوي زن به دليل عدم تمكين كامل زن نباشد) بر اساس ماده642 قانون مجازات اسلامي عدم پرداخت نفقه به عنوان جرم شناخته شده و در صورتي كه شوهر با داشتن استطاعت مالي از پرداخت نفقه زن خودداري نمايد به حبس محكوم مي شود. 

 

 

                                                                                           مهدي زاهدي

                                                                          كارشناس حقوقي تبليغات اسلامي  آذر بايجانشرقي