براساس بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه، ديگر كسي به خاطر مهريه به زندان نميرود
حذف زندان براي بدهكاران
وجود بيش از 12هزار زنداني جرايم غيرعمد در زندانهاي كشور كه 3500 نفرشان زنداني مهريه هستند، بالاخره كار را به جايي رساند تا رئيس قوه قضاييه آييننامهاي را براي حل اين مشكل صادر كند.
آيتالله صادق لاريجاني كه پيش از اين با اشاره به اينكه متاسفانه عده زيادي به دليل مهريه و ديه در زندانها هستند كه يا قطعا معسر(تنگدست) هستند يا دليلي بر معسر نبودن آنان در دست نيست و نگه داشتن اين افراد در زندان بجز ضرر براي خود و خانوادههايشان، تاثيري ندارد، گفته بود: بنا داريم با ابلاغ آييننامهاي مشكل زنداني بودن افرادي را كه در اعسار يا عدم اعسار آنان ترديد وجود دارد، حل كنيم.
حالا اين مشكل با ابلاغ آييننامه مذكور حل شده است. از سال 78 تا قبل از صدور اين آييننامه، ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ملاك صدور راي در محاكم بود يعني قانوني كه تاكيد داشت اگر فرد بدهكار نتواند دين خود را به طلبكار ادا كند حتي اگر اعسار (تنگدستي) او ثابت شود باز هم به حبس محكوم ميشود. در واقع مطابق اين قانون شايد به حبس رفتن بدهكار، طلب از دست رفته طلبكار را به سرعت زنده نميكرد، اما نفس حبس سبب ميشد تا بدهكار براي اداي دين خود به تكاپو بيفتد و براي جلب نظر شاكي تلاش كند.
اما حالا ورق برگشته است چون مطابق آييننامه ابلاغ شده اگر تمكن مالي بدهكار نزد قاضي اثبات نشود حبسي در كار نخواهد بود و اگر بدهكار در حال سپري كردن دوران محكوميت در زندان نيز باشد بلافاصله آزاد ميشود.
اين آزادي شامل حال تمامي محكومان مالي ميشود يعني چه آنها كه از بابت مهريه و ديه بدهكارهستند و چه آنها كه از بابت چك و ساير اسناد تجاري محكوم شدهاند. پس مطابق اين بخشنامه بخش وسيعي از بدهكاران ميتوانند در صورت اثبات اعسار از دايره مجازات خارج شوند.
نتيجه اين اصلاحيه همان چيزي است كه در قانون معروف به «منع بازداشت بدهكاران» مصوب سال 1352 مقرر شده بود، يعني بدهكاري كه واقعا مالي ندارد به صرف نداشتن، بازداشت و زنداني نميشود.
كاهش مشكلات محاكم
بهمن كشاورز، حقوقدان و وكيل دادگستري در خصوص تاثير اين آييننامه در خصوص دعاوي مهريه، چك و ديون تجاري و موارد مشابه ميگويد: در مورد مهريه از اين پس خانمها و خانوادهشان توجه خواهند كرد كه اگر داماد پولدار نباشد، اما مثلا پدرش ثروتمند باشد با زنداني كردن پسر بابت مهريه گزاف، نميشود پدر را به پرداخت مهريه وادار كرد.
او ادامه ميدهد: در مقابل داماد هم با خيال راحت مهريههاي عجيب و غريب را خواهد پذيرفت، چون ميداند با عدم پرداخت آن زندان در انتظارش نيست هر چند وقتي كه زوجه به ناتواني مالي زوج از ابتدا آگاه باشد و زوج هم نه قصد پرداخت دارد و نه احتمال اين را ميدهد كه روزي توان پرداخت داشته باشد، در صحت مهريه عجيب و غريب و زياد ميتوان ترديد كرد.
به گفته كشاورز در مورد چك و اسناد تجاري از اينبهبعد افراد بايد اعتبار و توان مالي واقعي طرف را بررسي و احراز كنند و آن جمله مشهور و متداول «وقتي طرف به زندان رفت اين چك يا سفته پول ميشود» را كم كم بايد فراموش كرد.
او ادامه ميدهد: در مورد محكوميتهاي مالي ناشي از جرايم مالي مثل كلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت، فروش مال غير و امثال اينها طبعا آثار اجتماعي موضوع ميتواند منفي باشد. البته اين حقوقدان معتقد است تا زماني كه شمار زندانيان بدهكار به صفر برسد، طبيعتا اجراي اين مصوبه با تاخير و اشكالاتي همراه خواهد بود اما با رسيدن به آن نقطه، مساله منع بازداشت بدهكاران عادي و مشكلات محاكم كمتر خواهد شد.
قانونگذار بايد وارد شود
هر چند كه كاهش زندانيان ديه و مهريه از جمله اهداف مثبت اين آييننامه محسوب ميشود، اما نقاط قابل نقدي نيز در اجراي اين آييننامه مطرح ميشود خصوصا كه گفته ميشود قوه قضاييه با صدور اين بخشنامه در واقع قانون را تفسير كرده، در حالي كه تفسير قوانين عادي برعهده مجلس است، نه قوه قضاييه.
بهرام بهرامي، استاد دانشگاه و قاضي پيشيت ديوانعاليكشور با اشاره به اين مساله به جامجم ميگويد: قوه قضاييه هر چند با نيت خير و كاهش زندانيان مالي اين آييننامه را تصويب كرده است، اما اين آييننامه بصراحت بر خلاف مفاد و مندرجات قانون است و به نوعي قانونگذاري ميكند كه اين وظيفه بر عهده مجلس شوراي اسلامي است.
او ادامه ميدهد: در گذشته اصل بر دارا بودن محكوم مالي بود كه در آييننامه جديد اين اصل جا به جا شده است به اين ترتيب كه اصل ملائت(تمكن مالي) به معسر بودن تبديل شده است.
در علم حقوق و اصول فقه، اصل بر دارا بودن افراد (ملائت) است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود كه اين بخشنامه اين اصل را شكسته و اعلام كرده كه اصل بر معسربودن افراد است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
احتمال سوءاستفاده
نقطه كور اين آييننامه به احتمال سوء استفاده از آن بر ميگردد؛ مسالهاي كه از سوي بهروز مهاجري، قاضي دادگستري مطرح ميشود.
او در روزهاي پس از اجراي اين بخشنامه با بدهكاراني مواجه شده كه با دلگرمي شرايط جديد، طلبكاران را به نپرداختن بدهي تهديد كردهاند، به همين علت او نگران عطف به ماسبق شدن اين بخشنامه است، يعني اتفاقي كه سبب ميشود تمامي بدهكاراني كه پيش از صدور اين بخشنامه نيز محكوم به حبس شدهاند با توسل به واژه اعسار، آزاد شوند و حلقه محدوديتهاي مالي طلبكاران را تنگ تر كنند.
اين قاضي دادگستري توضيح ميدهد: تا به حال بسياري از افراد حقيقي و حقوقي به ويژه سازمانهاي دولتي و موسسات مالي براي وصول طلب خود هزينههاي سنگين دادرسي و حقالوكالهها را تقبل كردهاند، در حالي كه به واسطه اين بخشنامه راه وصول طلب بسته ميشود كه بيشك عادلانه نيست.
دغدغه ديگر مهاجري و ساير حقوقداناني كه او به نيابت از آنها سخن ميگويد، بدهكاران حرفهاي است؛ همانهايي كه با آگاهي از اين بخشنامه از پرداخت بدهي شان طفره ميروند. او توضيح ميدهد كه تجربه نشان داده وقتي قوانين يا بخشنامههاي اينچنيني تصويب ميشود چون افراد ميبينند كه از طريق قانون نميتوانند به حق خود برسند خودشان وارد ميدان ميشوند و بعيد نيست جرايمي چون نزاع، گروگانگيري و سرقت از اموال بدهكار رويدهد.
چه بايد كرد؟
در قانون بايد هميشه دو روي سكه را ديد تا هم منافع خواهان تامين شود و هم منافع خوانده. اين يك اصل در قانوننويسي است، اما بخشنامه جديد مربوط به محكومان مالي طوري تنظيم شده كه به نظر ميرسد كفه ترازو به نفع محكومان پايين آمده است.
بهرامي، قاضي سابق ديوان عالي كشور در اين خصوص معتقد است: انگيزه رئيس قوه قضاييه از ابلاغ چنين آييننامهاي مسلما خير خواهي بوده است، اما براي اينكه جلوي هرگونه سوءاستفاده از آن گرفته شود بهتر است قوه مقننه وارد شده و مجلس قوانين جديد و محكمي در خصوص روشنشدن وضع حقوقي طلبكاران و بدهكاران و رسيدگي سريع به اعسار تصويب كند.