شاید بتوان گفت جرم سرقت یكی از قدیمی ترین جرایمی است كه تمامی اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند. آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی برمی گردد كه انسان ها با مفاهیمی چون مال و مالكیت آشنا شده بودند.

متولیان جامعه همواره درصدد بوده اند تا با تصویب قوانین جامع ضمن برخورد با این معضل اجتماعی، پیش گیری های لازم را برای جلوگیری از وقوع آن ارائه دهند.

تكلیف مراجع قضایی در رد مال مسروقه

به موجب قانون، اموال مسروقه كه در جریان تحقیقات كشف و توقیف می شود باید به دستور قاضی به كسی كه مال از او به سرقت رفته است، بازگردانده شود اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد كه شامل موارد زیر است:

عین مال مسروقه كشف شده باشد. بنابراین چنان چه مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده كه پس از سرقت تبدیل به كت و شلوار شده است، قابلیت استرداد ندارد زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.

وجود مال مسروقه نزد قاضی برای كشف واقع ضروری نباشد برای مثال چنان چه بازپرس برای انجام انگشت نگاری یا دیگر آزمایش های جنایی، تشخیص دهد كه مال مسروقه تا انجام كارشناسی به صاحبش مسترد نشود، مال مسروقه به مالباخته برگردانده نخواهد شد.

مال مزبور معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یك تخته فرش باشد كه غیر از شاكی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی توان آن مال را به شاكی مسترد كرد.

حال سوالی كه پیش می آید این است كه چنان چه مال مسروقه در بازپرسی توقیف باشد، مال باخته چگونه باید مال را بازگرداند؟

در این باره باید گفت: چنان چه تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد، بازپرس باید خود نسبت به مال مزبور اتخاذ تصمیم كند اما مالباخته می تواند از زمان تشكیل پرونده تا زمانی كه پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است با تقدیم درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را بكند.

اگر سارق مال مسروقه را از شهرستان محل وقوع جرم به شهرستان دیگری منتقل کند و آن را به دیگری فروخته باشد آیا می توان مال مسروقه را مسترد كرد؟

عین مال مسروقه در دست هر كس كه باشد چه در شهرستان محل وقوع جرم و چه در شهرستان دیگر قابل استرداد است اما باید دانست كه در این گونه موارد برای استرداد مال مسروقه قاضی شهرستان محل وقوع سرقت با دادن نیابت قضایی به قاضی شهرستانی كه مال در حوزه قضایی آن وجود دارد تقاضای كشف و توقیف مال مسروقه را خواهد داد.

هرگونه مداخله در مال مسروقه اعم از معامله یا مخفی كردن مال كه با علم واطلاع انجام شود، جرم است و اگر مالخر، معامله مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محكوم می شود. اما كسی كه مال مسروقه را خریداری كرده و بابت آن بهایی پرداخته است چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع باید عین مال را به صاحبش برگرداند و برای مطالبه وجه به سارق رجوع كند.

اگر عین مال مسروقه پیدا نشود، مالباخته برای جبران خسارات خود چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

در این صورت طبق مزیتی كه قانون گذار در جرم سرقت و هم چنین كلاهبرداری برای شاكی درنظر گرفته است، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و دادن دادخواست و ابطال تمبر و ... دادگاه سارق را به رد مثل یا پرداخت هزینه كالای مسروقه به نفع او محكوم می كند.

چنان چه سارق پس از محكومیت قطعی از رد عین كالای مسروقه یا مثل یا قیمت آن امتناع كرد چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

در این حالت دادگاه چنان چه مالی از سارق به دست آورد، آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می كند. در غیر این صورت با درخواست مالباخته سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می ماند، مگر آن كه ثابت كند معسر است یعنی به لحاظ دسترسی نداشتن به اموالش یا به واسطه فقر و تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نیست.

حال اگر سارق به عین مال مسروقه خسارت وارد كند، روش جبران آن چگونه است؟

فرض كنیم سارق پس از سرقت خودرو با آن تصادف می كند و خساراتی به خودرو وارد می آورد در این حالت مالباخته باید دادخواست مطالبه خسارت به همان دادگاه رسیدگی كننده پرونده ارائه و برای تقدیم دادخواست به نكات زیر توجه كند:

دلیل مالكیت خود را بر خودرو، پیوست دادخواست كند.

خسارت وارده بر خودرو را به كمك كارشناسان برآورد كند.

هزینه دادرسی را بپردازد. البته تمامی این هزینه ها قابل وصول از سارق است.

موادی از قانون مجازات اسلامی ماده 10

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تكلیف اشیا و اموال كشف شده را كه دلیل یا وسیله جرم است و یا از جرم تحصیل شده و یا هنگام ارتكاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تكلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد كرد هم چنین بازپرس و یا دادستان مكلف است تا زمانی كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذكور را صادر كند.

وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

اشیا و اموال بلامعارض باشد.

در شمار اشیا و اموالی نباشد كه باید ضبط یا معدوم شود. در همه امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حكم یا قرار یا پس از آن، اعم از این كه مبنی بر محكومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی كه وسیله جرم بوده یا بر اثر جرم تحصیل شده است یا هنگام ارتكاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعیین كند كه آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره یك- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حكم دادگاه می تواند از تصمیم آنان درباره اشیا و اموال مذكور در این ماده شكایت خود را طبق مقررات در دادگاه های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر كند. هرچند قرار یا حكم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شكایت نباشد.

تبصره 2- مالی كه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا كسر فاحش آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و هم چنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی ماده 667

در همه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد كرد.

آیین دادرسی كیفری- ماده 111

اموال مسروقه یا اشیایی كه به واسطه ارتكاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی كه در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به كسی كه مال از او به سرقت رفته یا اخذ شده است، مسترد شود. مگر این كه وجود تمام یا قسمتی از آن ها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد كه در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود. اشیایی كه برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود، از حكم این ماده مستثنا است.

www.khorasannews.com