2 ماه در سال

مرخصي براي برخي زنان شاغل

جام جم آنلاين: شايد به مذاق كارفرماها خوش نيايد، اما مركز امور زنان رياست جمهوري طرحي را به هيات دولت ارائه داده كه به‌موجب آن گروهي از زنان شاغل مي‌توانند در طول سال، 24 روز بيشتر از ساير زنان به مرخصي بروند.منبع خبر اين‌بار هم مريم مجتهدزاده رييس مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري است كه در گفت‌و‌گو با مهر از تلاش براي اضافه شدن دو روز به مرخصي‌هاي ماهانه زنان شاغلي كه مادر نيز هستند، سخن گفت.

پروين هدايتي، معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مركز امور زنان نيز در گفت‌وگو با جام‌جم اين خبر را تائيد كرد، اما به‌گفته او، اين افزايش مرخصي، همه زنان شاغل در بخش دولتي و خصوصي را دربرنمي‌گيرد و فقط زنان داراي فرزند كمتر از هفت سال يا معلول (يا صعب‌العلاج) و همچنين زنان سرپرست خانوار را شامل مي‌شود، به طوري كه اين سه گروه كه تا به حال از هيچ مزاياي ويژه شغلي برخوردار نبوده‌اند در صورت تصويب اين طرح در هيات دولت مي‌توانند در هر ماه، دو روز و در هر سال، 24روز بيشتر از حد معمول به مرخصي بروند.

كاهش ساعت كار، خبر خوش ديگر

مريم مجتهدزاده معاون رييس‌جمهور كه باني ارائه طرح افزايش مرخصي زنان به هيات دولت است طرحي ديگر را نيز براي كاهش ساعت كاري اين سه گروه از زنان در طول هفته طراحي كرده تا زنان صاحب فرزند زير هفت سال و معلول و آنهايي كه سرپرست خانوار هستند بتوانند به جاي 44 ساعت، 36 ساعت در هفته در محل كار حاضر شوند.

اين طرح البته هنوز تا رسيدن به نتيجه، فاصله دارد، چون به گفته مجتهدزاده بعد از اين‌كه اين طرح از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور بررسي شد و ايراداتي به آن وارد آمد و پس از آن مركز امور زنان دوباره پيشنهادات تكميلي و اصلاحي‌اش را به دولت تقديم كرد و اين موضوع مجدد در كميسيون فني امور اجتماعي دولت بازبيني شد، هم‌اكنون همچنان در دستور كار قرار دارد و به احتمال زياد در آينده‌اي نزديك به نتيجه خواهد رسيد.

استدلال مجتهدزاده و همكارانش در مركز امور زنان براي دفاع سرسختانه از اين طرح اين است كه زنان به طور ميانگين در هر هفته، پنج برابر بيشتر از مردان به امور مربوط به خانه مشغول مي‌شوند و اگر اين زنان بويژه فرزند كمتر از پنج سال هم داشته باشند، روزانه ده ساعت بيشتر از مردان در خانه وقت مي‌گذارند.

پس طبق اين محاسبات چون زنان شاغل همزمان در دو جبهه با تمام توان كار مي‌كنند، براي اين‌كه بتوانند با خيال آسوده به وظايف خانوادگي برسند و در عين حال از شغلشان نيز جا نمانند بايد تمهيدات قانوني انديشيده شود تا اين گروه از زنان به دليل انجام وظايف در يك بخش، از بخش ديگر غافل نشوند.

رسيدن به اين هدف آرماني البته فعلا نيازمند موافقت هيات دولت است كه مريم مجتهدزاده مي‌گويد تا گرفتن موافقت دولت براي اين طرح راه زيادي نمانده است. اما آن‌طور كه او نيز به صراحت مي‌گويد شايد چنين مصوبه‌هايي با واكنش سرد مديران روبه‌رو شود و آنها را وادار كند تا از اين پس زنان مشمول اين قوانين حمايتي را جذب و استخدام نكنند.

دل‌نگراني زنان شاغل صاحب فرزند يا آنها كه مجبور هستند سرپرستي خانوار را عهده‌دار شوند نيز همين است. برخلاف آنچه كه مسوولان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران مي‌گويند و قاطعانه اعلام مي‌كنند كه تمام كارفرمايان در بخش‌هاي دولتي و خصوصي مجبور به تبعيت از قانون هستند، در عمل بسياري از كارفرمايان بويژه در بخش خصوصي به بهانه‌هاي مختلف از اجراي قانون سر‌باز‌مي‌زنند و از وابستگي زنان به شغل و درآمد، سو‌ءاستفاده مي‌كنند.

مريم مجتهدزاده البته به چنين مشكلاتي واقف است؛ هرچند تاكيد دارد كه وقتي در زمينه حمايت از زنان، قانون وجود دارد هيچ كارفرمايي حق تخطي از آن را ندارد.

او چندي قبل در گفت‌و‌گو با جام‌جم در مورد اين‌كه زن در دوره بارداري نبايد مشاغل سخت داشته باشد و كارفرما چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي ـ يعني همه آنهايي كه تحت پوشش قانون كار قرار مي‌گيرند ـ مكلف است او را به جايي بفرستد كه كارش ساده‌تر باشد تاكيد داشت كه بعد از زايمان در صورت تمايل زن به كار سابق، كارفرما نبايد هيچ مانعي براي او ايجاد كند. او آن زمان قاطعانه اعلام كرد كه اگر بخش خصوصي چنين كاري نكند، خلاف كرده و بازرسان وزارت كار با آن برخورد خواهند كرد كه البته هم‌اكنون نيز با همين صراحت لهجه، چنين نظري دارد.

به دوركاري هم بايد فكر كرد

سال‌هاست زن و حقوقش در قوانين كمرنگ بوده، براي همين، حالا كه قانونگذاران به دنبال حمايت از زنان هستند، برخي واكنش‌ها مانع كارشان مي‌شود. اما به هر حال بايد به امور زنان به صورت جدي فكر كرد، چون حالا ديگر زنان بخش مهمي از اجتماع هستند كه ذائقه‌شان با خانه‌نشيني و بي‌استفاده ماندن توانايي‌ها‌يشان جور درنمي‌آيد.

قائل شدن تسهيلاتي چون كاهش ساعت كاري يا افزايش مرخصي براي آن دسته از زنان كه محدوديت‌هاي بيشتري دارند، مي‌تواند از جمله راه‌هاي مفيد در جهت حمايت از حقوق زنان و تقويت نقش آنها در خانواده باشد؛ يعني اهرم‌هايي كه اگر خوب و كامل به كار گرفته شود به زنان بيش از ظرفيتشان فشار وارد نخواهد شد.

در اين ميان اما راه‌هاي ديگري چون دوركاري نيز وجود دارد كه اگر موانع اجرايي آن برداشته شود مي‌تواند در كنار قوانيني چون كاهش ساعت كاري يا افزايش مرخصي، به كمك زنان بيايد.

هاجر تحريري‌نيك‌صفت، معاون معاونت راهبردي منابع انساني رياست جمهوري نيز در گفت‌و‌گو با جام‌جم نشان مي‌دهد كه او هم همين دغدغه را دارد.

او مي‌گويد: اعتقاد ما بر اين است كه اگر مي‌خواهيم فرزندان سالمي داشته باشيم بايد به زنان بها بدهيم. چون بعضي هزينه‌ها در واقع هزينه نيست، بلكه سرمايه‌گذاري‌است.

به گفته او، اگر ما به زنان شاغل حقوق و تسهيلات بدهيم و در عوض از آنها بخواهيم كه براي ما انسان سالم تربيت كنند، ضرر نكرده‌ايم و منابع مان به هدر نرفته است چون وقتي حاضريم براي يك دستگاه پول خرج كنيم مگر مي‌شود براي انسان كه عالي‌ترين شكل خلقت است هزينه نكنيم؟

مريم خباز - گروه جامعه