رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: جزئيات مصوبه ماليات بر خانه‌هاي خالي پايه‌اي در حقيقت 200 هزار تومان به ازاي هر 50 متر خواهد بود و پس از تصويب در مجلس در هفته جاري به دولت ابلاغ و مسئولان امور مالياتي موظف به اجراي آن هستند. ارسلان فتحي‌پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با مهر، افزود: جزئيات طرح ماليات پايه اي 200 هزار تومان بر هر خانه خالي به ازاي هر 50 متر خواهد بود. به طورمثال، کسي که علاوه بر نياز اساسي خود، يک خانه خالي 150 متري در هر جاي کشور داشته باشد، از او 600 هزار تومان ماليات در هر ماه دريافت مي شود که پس از هر فصل يعني سه ماه با نرخ 5 درصد تصاعدي، اين ماليات اضافه خواهد شد.

وي ادامه داد: از صاحبان خانه‌هاي لوکسي که در برخي از مناطق شمالي شهر تهران و هر شهر ديگري وجود داشته باشد، ماليات‌هاي ميليوني دريافت خواهد شد؛ چرا که آنها باعث ايجاد اختلاف طبقاتي شده‌اند و بايد اين هزينه را بپردازند.

فتحــــي‌پور افزود: بايد سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها همگام با هم باشد و به منظور کاهش قيمت‌هاي توهمي فعلي مسکن، مسئولان وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها بايد به گونه اي مجوز دهند که از يک زمين به بهترين نحو استفاده شود و ماليات بر خانه‌هاي کساني که به طور مثال در يک زمين هزار متري تنها به احداث 5 واحد مسکوني پرداخته، بايد بيشتر باشد چرا که به اسراف زمين پرداخته‌اند.

رئيس کميسيون اقتصادي اظهار داشت: بايد بگويم در پنج ماه گذشته، خريد مسکن به دليل قيمت‌هاي نجومي و غيرقابل باور از رکود بي‌سابقه‌اي در 70 سال اخير برخوردار بوده است، چرا قيمت‌هايي که در حال حاضر در تهران و ديگر شهرهاي کشور وجود دارد، مناسب 10 يا 20 سال آينده يعني در سال 1410 است و در اين زمان پذيرفتني نيست و با حقوق‌هاي آن زمان اين قيمت‌هاي فعلي کمي قابل قبول است.

وي افزود: با فرض اينکه سرانه مطلوب براي تامين مسکن هر ايراني 40 متر است، اين موضوع را افشا مي‌کنم که با توجه به پروژه‌هاي انجام شده، به قدري ساخت مسکن گسترش يافته که براي هر ايراني، 45 متر مازاد خانه هم داريم و اگر مشکلي هست، مربوط به خانه‌هاي خالي است.

فتحي پور اضافه کرد: تمامي اين ماليات‌ها در يک صندوق حمايت از تامين مسکن اقشار ضعيف و متوسط به منظور صرف پروژه‌هاي گسترش ساخت مسکن مانند مسکن مهر صرف خواهد شد.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: موضوعي که قابل توجه وزارت راه و شهرسازي است، برخي انبوه‌سازان باعث افزايش قيمت حبابي در اوايل سال جاري شده‌اند، چرا که به طور صوري انبوه سازي با انبوه‌ساز ديگري به منظور افزايش قيمت در يک منطقه معامله کرده‌اند و بايد مسئولان آنها را شناسايي بکنند؛ چرا که به طور واقعي در 6 ماه گذشته، تاکيد مي‌کنم هيچ‌کس توانايي خريد مسکن با اين قيمت‌هاي کاذب را نداشته است و آنها باعث اخلال در نظم اقتصادي قيمت مسکن شده‌اند.

فتحي‌پور تأکيد کرد: هرچه زودتر مسئولان وزارت راه و شهرسازي بايد به اتحاديه مشاوران املاک طرح تبديل نرخ درصدي به تعرفه مشخص را ابلاغ و همچنين هرچه جدي‌تر و زودتر طرح تعزيراتي اجاره بهاي مسکن را اجرا کنند.

وي اذعان کرد: مسکن در بسياري از کشورها، در زمره بي ارزش‌ترين کالا و زيان آورترين مورد سرمايه گذاري حساب مي شود، چرا که خانه يک کالاي اساسي بوده و ماليات بر خانه‌هاي صاحبان دو واحد مسکوني به بالا بسيار منصفانه بوده چرا که در کشورهاي ديگر به منظور بي‌ارزش دانستن خريد خانه، از مالکان يک واحد مسکوني هم ماليات مي‌گيرند.فتحي‌پور اظهار داشت: مقاوم سازي واحدهاي مسکوني بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد گفت در کيفيت مصالح بکار رفته ساختماني با توجه به گسل‌هاي زلزله در استان تهران مانند سعادت‌آباد و شهر ري، استان البرز از پل کلاک تا فرديس و مارليک و برخي نقاط کشور به جز موارد صنعتي‌سازي بسيار ضعيف عمل کردند وقيمت مسکن با وجود چنين شاخصه‌اي بايد در اين مناطق يک دهم ميزان فعلي باشد.

وي افزود: با وجودي‌که قيمت مسکن در تهران و ديگر شهرها به تازگي مسير افت را طي مي کند، اما همچنان توصيه مي کنم تا زماني که حباب 50 درصدي قيمت‌هاي فعلي مسکن نشکسته، مردم اقدام به خريد مسکن نکنند؛ چرا که در آينده با کاهش‌هاي شديد قيمت باعث حسرت و سرمايه سوزي آنها خواهد شد.

فتحي‌پور خاطرنشان کرد: مصالح ساختماني ارزان‌قيمت با استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ارزي به طور بسيار گسترده اي وارد بازار خواهد شد و بايد مسئولان وزارت راه و شهرسازي قبول کنند که برخي انبوه سازان به خاطر بدست آوردن سودهاي غيرمتعارف و برهم زدن نظم اقتصادي کشور، کاري کردند تا قيمت مسکن در شهر تهران دو تا سه برابر واحدهاي مسکوني برخي شهرها مانند پاريس، رم و مادريد باشد و همچنين در آخر بايد بگويم اين نوع ماليات‌ها به گونه‌اي قطعي است که در صورت تسويه نكردن، اين افراد ممنوع‌الخروج مي شوند.

نرخ ماليات بر ارزش افزوده معاملات مسكن

همچنين خبر ديگري حاكيست:‌ در پرداخت پنج درصد از ماليات بر ارزش افزوده معاملات مسكن بايد يك بيستم رقم خريد، فروش، رهن و اجاره پرداخت شود.

مصطفي قلي‌خسروي رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سؤال كه متعاملين، مالكين و مستاجرين پنج درصد ازماليات بر ارزش افزوده را از چه محلي بايد پرداخت كنند؟‌ اظهار كرد: ماليات بر ارزش افزوده معادل يك چهارم رهن، اجاره و قيمت خريد و فروش است.

وي ادامه داد: ماليات بر ارزش افزوده معاملات مسكن عبارت است از پنج درصد از يك چهارم معاملات مسكن كه حق الزحمه مشاورين املاك را شامل مي‌شود.

قلي خسروي با تاكيد بر اين‌كه برخي به اشتباه گمان مي‌كنند ماليات بر ارزش افزوده مسكن را بنگاه‌هاي معاملاتي پرداخت مي‌كنند، گفت: اين تصور اشتباه است.

به طور مثال در معامله يك واحد 100 ميليون توماني حق الزحمه بنگاه‌ها 550 هزار تومان مي‌شود كه پنج درصد از اين 550 هزار تومان ماليات بر ارزش افزوده‌اي است كه بايد توسط متعاملين پرداخت شود.

رييس اتحاديه كشوري در پايان تصريح كرد:‌ در ازاي هر يك ميليون تومان در معاملات اجاره بها 30 هزار تومان حساب مي‌شود يك چهارم از مبلغ رهن و اجاره حق الزحمه مشاوران املاك است.