سالانه دست كم 130 هزار نفر به زنان مطلقه كشور اضافه مي‌شود
بحران پس از جدايي
جام جم آنلاين: انتخاب ميان ادامه دادن به زندگي مشتركي كه پر از اختلافات كوچك و بزرگ است و جدا شدن، انتخاب ميان بد و بدتر است. گاه شرايط زندگي مشترك آن قدر دشوار مي‌شود كه همسران ترجيح مي‌دهند، سختي طلاق را به جان بخرند. بدون شك زندگي پس از طلاق، هم براي مرد و براي زن متفاوت و در بسياري مواقع سخت است.
اما دشواري‌هاي دوران پس از جدايي براي زنان به مراتب بيشتر است. تنگناهاي اقتصادي، كمبودهاي عاطفي، وسواس‌هاي فكري، حاشيه‌هاي ناخواسته از برخورد نامناسب اطرافيان و جامعه و مشكلات مربوط به سرپرستي فرزندان از مهم‌ترين دغدغه‌هاي زناني است كه براساس قانون، مطلقه نام مي‌گيرند.
مقايسه ميان وضع زنان و مردان پس از جدايي و حتي مقايسه ميان زنان مطلقه و بيوه نشان مي‌دهد، تنگناهاي پيش‌روي زني كه از همسر خود جدا مي‌شود در مقايسه با دو گروه ديگر بيشتر است. نگاهي گذرا به وضع زنان مجرد در جامعه نشان مي‌دهد شرايط زناني كه همسر خود را از دست مي‌دهند با زناني كه از همسر خود جدا مي‌شوند، متفاوت است، گرچه چالش‌هايي مانند نيازهاي معيشتي، عاطفي و اجتماعي براي هر دو گروه از زنان وجود دارد، اما نمي‌توان انكار كرد كه زنان مطلقه با واكنش‌هاي منفي بيشتري از سوي جامعه مواجه مي‌شوند.
دو راهي ماندن و رفتن
كسي كه در مقابل گزينه طلاق قرار مي‌گيرد، مانند آن است كه در ساختمان چند طبقه‌اي كه دچار آتش‌سوزي شده، گرفتار شده است. برخي افراد در چنين شرايطي از ترس آتش و سوختن به پايين مي‌پرند و ديگر نمي‌انديشند كه كجا فرود مي‌آيند و آيا زنده مي‌مانند يا خير! اما برخي ديگر در مقابل ترس از آتش و پريدن، آتش را ترجيح مي‌دهند با اين اميد كه حتي اگر دچار سوختن هم شوند، مي‌توانند به زندگي خود ادامه دهند، اما با چه شرايطي، معلوم و قابل پيش‌بيني نيست. تصميم‌گيري در اين شرايط براي هر كس دشوار است، اما آمارها نشان مي‌دهد تعداد زوج‌هايي كه در معرض دو تصميم پريدن از زندگي مشترك يا سوختن و ساختن قرار مي‌گيرند، در جامعه ايران رو به افزايش است.
بررسي چند دوره سرشماري، بيانگر تغييرات قابل تاملي در آمار طلاق در كشور است. مطابق سرشماري سال 1365، 103 هزار زن در اين سال خود را مطلقه معرفي كردند، پس از ده سال يعني در سال 1375، تعداد زنان مطلقه كشور به 110هزار نفر رسيد، اما در سرشماري سال 1385، رقم زنان مطلقه كشور بالغ بر 252 هزار نفر گزارش شده است. بررسي دقيق‌تر اين آمار نشان مي‌دهد، در سال 1365، 35 هزار مورد، سال 1375، 37 هزار مورد، سال 1385، 94 هزار مورد و در سال 1390، 130 هزار مورد طلاق در كشور اتفاق افتاده است.
بنابراين آمار طلاق در كشور متناسب با رشد جمعيت، با شتاب رو به افزايش است و براساس همين آمار در خوشبينانه‌ترين حالت، از اين پس سالانه حداقل 130 هزار زن به تعداد زنان مطلقه كشور اضافه مي‌شود.
آمارهايي كه رو به افزايش است
شهلا كاظمي‌پور، دانشيار و معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، ضمن تائيد آمارهاي فوق مي‌گويد: مقايسه اين آمارها نشان مي‌دهد از سال 1365 تا 1375، آمار طلاق رشد زيادي نداشته است، اما در ده سال بعد يعني از 1375 تا 1385، آمار طلاق به بيش از دو برابر افزايش يافته است، يعني تعداد زنان مطلقه در طول اين ده سال، دو برابر شده است و همين آمار نشان مي‌دهد رقم طلاق در سال 85 (94 هزار مورد) حدود سه برابر آمار آن در سال 75 (37 هزار مورد) بوده است.
وي با بيان اين كه در جامعه ايران هم اكنون تعداد موارد طلاق، افزايش و ميانگين سن آن كاهش يافته است، مي‌گويد: مسائل زنان مطلقه متنوع است، بدون شك مشكلات زني كه در سن بالا از همسر خود جدا مي‌شود با زني كه در سن پايين طلاق مي‌گيرد و همچنين بچه‌دار بودن يا بچه‌دار نبودن، مسائل گوناگوني را پيش روي اين زنان قرار مي‌دهد. اما آنچه ميان همه زنان مطلقه تقريبا مشترك است، آن است كه شانس ازدواج اين زنان به حداقل مي‌رسد، بويژه آن كه در حال حاضر تعداد دختران جوان مجرد در جامعه زياد است. در حالي كه اگر يك مرد به هر دليلي همسر خود را از دست بدهد، ترجيح مي‌دهد با يك دختر مجرد ازدواج كند و شرايط جمعيتي جامعه هم در حال حاضر اين امكان را به او مي‌دهد.
كاظمي‌پور مي‌افزايد: شايد در جامعه ايران، نگرش به موضوع طلاق كمي متعادل‌تر از گذشته شده، اما نگرش درباره زنان مطلقه تغيير نكرده است، ولي چون جامعه گسترده شده است و شيوه ظاهر شدن زنان و دختران اين روزها تفاوتي ندارد و سن ازدواج هم بالا رفته است، تشخيص اين كه يك زن مطلقه است يا متاهل، دشوار است، بنابراين اين مشكل ساده‌تر شده است.
نكته: مهم‌ترين مشكلات زنان سرپرست خانوار در ايران ناشي از سهم ناچيز آنان در اشتغال است. در كشورهاي غربي هم آمار طلاق بالاست، اما چون حدود 50 درصد زنان شاغل هستند و اگر هم شاغل نباشند تحت پوشش سيستم‌هاي تامين اجتماعي قرار مي‌گيرند، مشكلات‌شان كمتر است
وي در ادامه به مشكلات زنان مطلقه داراي فرزند هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اين زنان، چه خودشان سرپرستي فرزندان خود را برعهده بگيرند، چه اين مسئوليت را به همسر و خانواده او واگذار كنند، با نگراني‌هاي بسياري روبه‌رو هستند. مطالعات نشان مي‌دهد مشكلات رواني و اجتماعي اين زنان كه با افسردگي همراه است، بالاست. پژوهش‌ها بيانگر آن است، فرزنداني كه در خانواده‌هاي تك والد رشد مي‌كنند، علاوه بر مشكلات اقتصادي با آسيب‌هاي رواني، اجتماعي و عاطفي بسياري روبه‌رو مي‌شوند كه مجموع اين فشارها بر مادر كه در اين شرايط سرپرست خانوار هم به شمار مي‌آيد، بيشتر است.
تنگناهاي اقتصادي و نبود سياست‌هاي حمايتي
اما كاظمي‌پور فارغ از همه اين مشكلات، مهم‌ترين مساله زنان مطلقه را تنگناهاي اقتصادي مي‌داند و در‌اين‌باره توضيح مي‌دهد: با توجه به اين كه فقط حدود 15درصد جمعيت زنان ايران شاغل هستند، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت، مهم‌ترين دغدغه بيشتر زنان مطلقه، مشكلات اقتصادي است. ممكن است برخي از آنان از محل مهريه تامين معاش كنند يا از ارث و ميراث بهره‌اي ببرند، اما همچنان بيشتر زنان سرپرست خانوار با مشكلات اقتصادي بسياري روبه‌رو هستند.
معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه معتقد است: مشكلات اجتماعي به مشكلات اقتصادي اين زنان دامن مي‌زند. وقتي زني مطلقه است، در بازار كار هم به‌گونه‌اي متفاوت به او نگريسته مي‌شود، بنابراين حق انتخاب او در عرصه اشتغال محدود مي‌شود و در جوامع شهري كه به‌مراتب آزادتر از جوامع كوچك مانند روستاهاست، احتمال به‌خطر افتادن اين زنان بيشتر است.
وي مي‌افزايد: اگر زني تمكن مالي داشته يا شاغل باشد، از حجم مشكلاتش كاسته مي‌شود، اما مهم‌ترين مشكلات زنان سرپرست خانوار ناشي از سهم ناچيز آنان در اشتغال است. در كشورهاي غربي هم آمار طلاق بالاست، اما چون حدود 50 درصد زنان شاغل هستند و اگر هم شاغل نباشند، تحت پوشش سيستم‌هاي تامين اجتماعي قرار مي‌گيرند، مشكلات‌شان كمتر است. يعني چه با همسر زندگي كنند و چه مجرد باشند، يك منبع درآمد و تامين معاش مستقل دارند.
معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه تاكيد مي‌كند: زني كه درآمد ندارد، بدون شك زير خط فقر است، حال اگر همسر داشته باشد، مشكلاتش كمتر است. به همين دليل سياست توانمندسازي همه اقشار زنان بايد در دستور كار قرار گيرد و سياست‌هاي حمايتي نبايد فقط محدود به زنان آسيب‌پذير مانند زنان سرپرست خانوار شود. اين توانمندسازي‌ها بايد از روز نخستي كه دختران جوان جامعه ايران به دبيرستان و دانشگاه مي‌روند، اتخاذ شود. اما نبايد فراموش كنيم توانمندسازي فقط به معني سر كار رفتن زنان نيست، بلكه زنان مي‌توانند با كسب مهارت‌هاي گوناگون و با كارهاي مختلف حتي در خانه براي خود درآمدزايي داشته باشند.
عبور از مرز بحران
يكي از مهم‌ترين دلايلي كه زنان ما نميتوانند بسادگي بحران طلاق را پشت سر بگذارند، به دليل كاركرد انفعالي‌شان در زندگي مشترك و جامعه است. متاسفانه در جوامع در حال گذار مانند ايران كه باورهاي مردسالارانه بر بسياري نگرش‌هاي جامعه سايه افكنده است، حتي بسياري از زنان شاغل به همسر خود وابسته هستند، به همين دليل وقتي به هر دليل همسر خود را از دست مي‌دهند، نميتوانند اين خلأ را تا مدت‌ها پر كنند.
اما از سوي ديگر بسياري زنان در برداشت خود از پاره‌كردن تار و پودهاي وابستگي تصور مي‌كنند، وابسته نبودن به معناي تحكم افراطي و انفرادي عمل كردن است و شايد اين رفتارها نيز ناشي از آموزه‌هاي نادرست فرهنگي باشد. بنابراين يكي از مهم‌ترين گام‌ها بايد در درون خانواده‌ها برداشته شود تا زن و مرد ضمن عشق و علاقه و صميميت، هويت مستقل خود را حفظ كنند. يك زن علاوه بر آن كه مي‌تواند مادر يا همسري خوب باشد، نبايد از تعالي و رشد دروني و توجه به استعدادهاي فردي‌اش غافل بماند، اما اگر اين رشد فردي اتفاق نيفتد و كاركرد زن همواره بر دو نقش همسري و مادري متمركز شود، پس از آن كه زن به هر دليل همسر خود را از دست بدهد با بحران‌هاي زيادي مواجه مي‌شود كه به دليل نبود سياست‌هاي حمايتي در جامعه، احساس بي پناهي به او دست مي‌دهد.
فريده عباسي / جام‌جم