سازمان تعزيرات: هنوز هيچ طرحي براي كنترل اجاره‌بها به اين سازمان ابلاغ نشده است
اجراي طرح تعزيراتي اجاره‌بها
سرانجام پس از كش و قوس‌هاي فراوان و بحث‌هاي مختلفي كه در موافقت و مخالفت با طرح تعزيراتي اجاره‌بهاي مسكن صورت گرفته بود، اين طرح با دستور وزير راه و شهرسازي در آستانه عملياتي شدن قرار گرفت.
به گزارش جام‌‌جم، با وجود اجراي طرح تعزيراتي اجاره‌بهاي مسكن در سال گذشته و عدم دستيابي به نتايج ملموس، از چند هفته قبل زمزمه‌هايي مبني بر اجرايي شدن مجدد اين طرح در سال‌جاري به‌گوش مي‌رسيد كه مديركل مسكن استان تهران روز گذشته از قطعي شدن اجراي اين طرح در هفته جاري خبر داد.
تقي رضايي به فارس گفت: وزير راه و شهرسازي دستور داده است هفته جاري بحث طرح كنترل تعزيراتي اجاره‌بهاي مسكن و بلوك‌بندي قيمت و اجاره عملياتي شود.
وي اجراي اين طرح را در ثبات اجاره‌بهاي مسكن بسيار موثر دانست و در عين حال از ميزان درصد تعيين شده براي افزايش مجاز اجاره‌بها ابراز بي‌اطلاعي كرد.
دولت سال گذشته نيز در آستانه فصل جابه‌جايي خانوارها، طرح تعزيراتي اجاره‌بها را در دستور كار قرار داد كه به موجب آن، موجران اجازه نداشتند اجاره ملك خود را بيشتر از 9 درصد افزايش دهند. آژانس‌هاي املاك نيز موظف بودند اين دستورالعمل را بدقت رعايت كنند. اجراي اين طرح اگرچه موفقيت‌هايي را نيز به دنبال داشت، اما باعث شد بسياري از قراردادهاي اجاره‌نامه به صورت زيرزميني و غيررسمي به ثبت برسد تا گرفتار طرح تعزيراتي نشود.
اكنون با وجود تجربه نه‌چندان موفق اين طرح در سال گذشته، دولت يك بار ديگر اجراي آن را در دستور كار قرار داده است. اين در حالي است كه شرايط امسال بازار مسكن نيز بسيار متفاوت از سال گذشته است.
امسال در شرايطي وارد فصل نقل و انتقالات مسكن مي‌شويم كه در ماه‌هاي اخير منتهي به اين فصل قيمت املاك به ميزان قابل توجهي نسبت به سال قبل افزايش پيدا كرده و همين مساله توقع موجران براي افزايش نرخ اجاره را بالا برده است.
مستاجراني كه اين روزها به دنبال تغيير يا حتي تمديد اجاره واحد مسكوني خود هستند، از توقع بالاي موجران براي نرخ‌هاي جديد اجاره گلايه‌مند هستند. موجري در بزرگراه آيت‌الله كاشاني، ميدان نور آپارتمان 61 متري خود با سن بناي هشت سال را به قيمت 10 ميليون تومان وديعه و 700 هزار تومان اجاره ماهانه به آژانس‌هاي املاك سپرده است. در منطقه شهران، خيابان كوهسار مالك يك آپارتمان 65 متري دوخوابه، 65 ميليون تومان رهن را براي اجاره واحد مسكوني خود پيشنهاد داده است. مالك يك آپارتمان 55 متري در خيابان كرمان جنوبي در شرق تهران براي آپارتمان 55 متري خود، 10 ميليون تومان وديعه و 850 هزار تومان اجاره مطالبه مي‌كند. در خيابان نامجوي تهران يك آپارتمان 62 متري با 35 ميليون تومان رهن، روانه بازار شده است. با اين حال از برخي آژانس‌هاي املاك خبر مي‌رسد كه ظاهرا بنا بر اعلام اتحاديه املاك و وزارت راه و شهرسازي در اجراي طرح تعزيراتي اجاره‌بهاي مسكن هيچ‌كدام از قراردادها نبايد بيشتر از 14 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته باشد.
مخالفت اتحاديه املاك
در همين حال رئيس اتحاديه املاك با بيان اين‌كه نمي‌توان به موجران تكليف كرد مسكن خود را با 14درصد افزايش اجاره دهند، گفت: طرح تعزيراتي نرخ‌گذاري اجاره در سال گذشته شكست خورد و امروز در اين زمينه نشست چهارجانبه برگزار مي‌شود.
مصطفي قلي‌خسروي در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اين سوال كه آيا نرخ مجاز رشد 12 تا 14 درصدي اجاره‌بها در سال جاري را دولت به مشاوران املاك اعلام كرده است، گفت: در نشستي كه روز چهارشنبه (31 خرداد ماه) با معاون وزير راه و شهرسازي داشتيم، قرار شد كه به جاي 7 تا 9 درصد رشد مجاز سال گذشته، بنگاه‌هاي مسكن امسال اين عدد را به 12 تا 14 درصد افزايش دهند.
وي با بيان اين‌كه اجراي طرح تعزيرات اجاره‌بها امكان‌پذير نيست، افزود: طرح تعزيراتي برخورد با اجاره‌بها در سال گذشته (7 تا 9 درصد) موفق نبود؛ چرا كه شاخص بانك مركزي وقتي نرخ تورم را 20 درصد اعلام مي‌كند، نمي‌توان بر موفقيت اين طرح در سال‌جاري نيز اميدوار بود.
قلي‌خسروي با بيان اين‌كه مالكيت در همه اديان و در اسلام و قانون اساسي محترم است، در پاسخ به اين سوال كه آيا اين عدد رشد حداكثر 12 تا 14 درصدي اجاره‌بها بايد به بنگاه‌هاي مسكن ابلاغ شود، اظهار كرد: آيا به نظر شما مي‌توان به بنگاه‌هاي مسكن گفت كه اجاره‌بها را كمتر از 14 درصد رشد بنويسيد. رئيس اتحاديه املاك كشوري خاطرنشان كرد: در نشستي كه با معاون وزير راه و شهرسازي داشتيم آنها به ما اعلام كردند كه عدد رشد مجاز 7 تا 9 درصدي اجاره‌بها در سال گذشته امسال به 12 تا 14 درصد افزايش يابد اما مگر مي‌شود به موجران گفت كه بيشتر از اين عدد اجاره‌بها را افزايش ندهيد.
قلي‌خسروي با اشاره به اين‌كه سال گذشته اين كار را انجام داديم و نتيجه نگرفتيم، ادامه داد: عدد 12 تا 14 درصد به نرخ تورم نزديك است؛ اما اين‌كه به موجران اجبار شود 12 تا 14 درصد بيشتر ننويسيد، موجر و مستاجر در بيرون از بنگاه معاملات ملكي به توافق مي‌رسند و كار بدتر مي‌شود.
كوزه گراني مسكن را سر ما نشكنيد
رئيس اتحاديه املاك در پاسخ به اين سوال كه وزير راه و شهرسازي اعلام كرده است كه بنده در مقابل دولت، مجلس و مردم درخصوص قسمت مسكن پاسخگو هستم، بنابراين نبايد فرد يا ارگان ديگري قيمت مسكن و اجاره را تعيين كند، گفت: بنگاه‌هاي مسكن به هيچ عنوان در تعيين قيمت مسكن و اجاره‌بها نقشي ندارند و چنين چيزي درست نيست. وي ادامه داد: كاسه كوزه اين گراني‌هاي مسكن را بر سر ما بنگاهي‌ها نشكنيد.
سازمان تعزيرات هيچ برنامه‌اي براي نظارت بر اجاره مسكن ندارد
با اين حال مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران گفت: امسال هيچ طرحي براي كنترل اجاره‌بها به سازمان تعزيرات ابلاغ نشده است.
نظر علي حاجي پاشا البته توضيح بيشتري درباره اين موضوع نداد. به نظر مي رسد كه از زمان تصميم گيري براي اجراي طرح تعزيراتي اجاره بها تا ابلاغ آن به واحدهاي مسوول مدت زيادي طول مي‌كشد.
ثبت‌نام 65 هزار نفر براي مسكن مهر پرديس
مديرعامل شهر جديد پرديس با بيان اين‌كه وزير راه دستور ادامه ثبت‌نام مسكن مهر پرديس به‌رغم تكميل ظرفيت 40 هزار نفري مرحله اول را داده است، گفت: تاكنون بيش از ۶۵ هزار نفر براي مسكن پرديس ثبت‌نام كرده‌اند.
مهدي هدايت افزود: براي مرحله اول ثبت‌نام از متقاضيان مسكن مهر پرديس مقرر شده بود تا سقف 40هزار واحد مسكوني و به مدت يك ماه متقاضيان به دفاتر پستي تهران مراجعه و فرم‌هاي مخصوص را تكميل كنند.
وي با اشاره به اين‌كه چند ويژگي پرديس مثل آب و هواي خوب و دسترسي مناسب به كلانشهر تهران باعث استقبال متقاضيان از اين شهر شده است، گفت: واگذاري 4000 واحد مسكن مهر طي چند مدت گذشته در اين شهر باعث شده تا متقاضيان به واگذاري‌هاي مسكن مهر اعتماد داشته باشد.
به گفته وي، آغاز عمليات اجرايي احداث خط مترو به شهر پرديس از چهار ماه ديگر يكي ديگر از دلايل استقبال متقاضيان از شهر پرديس است. هدايت خاطرنشان كرد: استقبال زياد متقاضيان از ثبت‌نام مسكن مهر پرديس موجب شد تا تنها در چهار روز اول ثبت‌نام (16 تا 21 خرداد) ظرفيت 40 هزار واحدي تكميل شود. به همين منظور وزير راه و شهرسازي دستور ادامه ثبت‌نام مسكن مهر پرديس را به ما ابلاغ كرد. مدير عامل شهر پرديس گفت: ظرفيت ساخت مسكن پرديس در اين مرحله كه از 16 خرداد ثبت‌نام آن آغاز شده 80 هزار واحد مسكوني است؛ اما بايد اذعان شود كه اگر ثبت‌نام‌ها افزايش يابد به دليل اين‌كه هم زمين و هم سازنده و متقاضي وجود دارد، پروژه جديدي براي شهر پرديس تعريف خواهد شد.