حضانت از ریشه حضن و به معنای زیر بال گرفتن، در برگرفتن؛ در دامن خود پروردن و پروراندن؛ دایگی و پرستاری کودک است. معنای اصطلاحی آن عبارت است از: نگهداری و مراقبت فرزند توسط افرادی که قانون تعیین کرده است و در درجه نخست پدر و مادر، حضانت فرزند را به عهده دارند. حضانت، هم از جنبه مادی مطرح است و هم از جهت معنوی؛ به این معنا که نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد اوست؛ از جمله تهیه خوراک، پوشاک و مسکن و در صورت بیماری بهره‌مندی از پزشک و دارو و درمان. به طور کلی هر آنچه برای دوام و بقای طفل لازم است، نگهداری محسوب می‌شود و در کنار پرورش و رشد و نمو جسمی، رشد معنوی طفل نیز ضروری است. شناخت محیط و آداب و رسوم و آشنایی با فرهنگ جامعه‌ای که خانواده در آن زندگی می‌کند و آشنایی با افتخارات فرهنگی این جامعه و امکان تحصیل که مهم‌ترین وسیله پرورش روحی و روانی طفل است به عنوان تربیت مطرح می‌شود. حضانت طفل با کیست؟

قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردی که والدین با حکم دادگاه متارکه کرده‌اند یا زمانی که پدر و مادر به هر علتی جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند تعیین تکلیف کرده است. این علت ممکن است اختلافات شدید زن و شوهر باشد به حدی که ادامه زندگی مشترک را برای آنان غیر ممکن کند. مواردی در قانون پیش بینی شده است که زن می‌تواند زندگی خانوادگی را ترک و مسکن جداگانه اختیار کند؛ برای مثال سوء رفتار مرد به حدی باشد که به درگیری فیزیکی منجر شود و زن مورد ضرب و شتم قرار گیرد یا این که شرافت و حیثیت زن در زندگی مشترک در مخاطره باشد. البته اثبات این امر، شرایط و مراحلی دارد که خارج از بحث فعلی است. یا این که خارج از این موارد دادخواست طلاق از جانب زن یا مرد به دادگاه تقدیم شده باشد و تا زمان صدور حکم که ممکن است مدتی به طول انجامد، زوجین جدا از یکدیگر به سر برند. در این موارد اگر پدر و مادر در نگهداری طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در اراده و اختیار آنان ندارد و آن‌ها می‌توانند به نحوی که صلاح طفل باشد از وی نگهداری کنند؛ مانند این که توافق کنند، نگهداری طفل به عهده مادر باشد و هزینه توسط پدر پرداخت شود.

اما زمانی که والدین برای نگاهداری طفل توافق نداشته و قادر به حل مسالمت‌آمیز موضوع نباشند و به دادگاه مراجعه کنند، قاعده کلی و اصل بر این است که مادر اولویت دارد فرزند پسر را تا دو سال نگهداری کند و این مدت برای فرزند دختر تا هفت سال افزایش می‌یابد. در این مدت تأمین هزینه به عهده پدر است. مگر این که طرفین به طریق دیگری توافق داشته باشند؛ مانند این که مقرر شود نگهداری و هزینه به عهده مادر باشد. در هر حال به موجب قانون، پس از رسیدن طفل پسر به دو سال تمام و دختر به هفت سال تمام حضانت با پدر است. در این جا نکاتی به طور خلاصه و به زبان ساده یادآوری می‌شود: همان طور که اشاره شد چنانچه پدر و مادر در مورد حضانت طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در تصمیم آنان ندارد و آن‌ها می‌توانند به ترتیب اطمینان بخشی از طفل نگهداری کنند. بنابراین اگر پس از رسیدن طفل به سن مقرر قانونی که برای حضانت مادر پیش بینی شده، والدین ادامه حضانت را به مصلحت بدانند می‌توانند مطابق میل و خواسته خود عمل کنند. به این ترتیب اگر پدر و مادر پس از رسیدن دختر به سن هفت سالگی مصلحت بدانند که وی همچنان در حضانت مادر باقی باشد، قانون نیز به توافق ایشان احترام می‌گذارد و آن را معتبر می‌شناسد. در مواردی که دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را به پدر یا مادر محول می‌کند پس از قطعی شدن آن طرفین باید حکم دادگاه را محترم شمارند و مفاد آن را به موقع اجرا کنند؛ کسی که فرزند را در اختیار دارد باید مطابق دستور دادگاه رفتار کند و طفل را در اختیار فردی قرار دهد که دادگاه تعیین کرده است. ماده ۶۳۲قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که به طور قانونی حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد. هیچ یک از پدر و مادر نمی‌توانند از حضانت و نگاهداری طفل خودداری کنند؛ زیرا حضانت حق و تکلیف آنان است و اگر هر یک از ابوین که نگاهداری به عهده اوست از انجام این تکلیف امتناع کند و طرف مقابل یا هر یک از خویشان به مقام قضایی اطلاع دهد دادگاه پدر و مادری که را عهده دار حضانت است ملزم می‌کند تا در این مورد اقدام کند؛ و اگر الزام ممکن نباشد به خرج پدر و اگر پدر فوت شده باشد به خرج مادر حضانت طفل را تأمین می‌کند.

هیچ طفلی را نمی‌توان از پدر و مادر جدا کرد مگر به حکم قانون؛ همان طور که والدین نمی‌توانند فرزند خود را رها کرده و از نگهداری او خودداری کنند، هرگز نمی‌توان فرزندی را از والدین جدا کرد؛ مگر این که درقانون پیش بینی شده باشد و دادگاه در این باره رأی صادر کند؛ برای مثال پس از طلاق، حضانت فرزندی به مادرش سپرده شده است، با توجه به این که به موجب قانون اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست، مبتلا به جنون شود، یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر است، چنانچه پدر مراتب فوق را به دادگاه اطلاع بدهد و خواستار حضانت شود، پس از این که صحت موضوع برای دادگاه احراز شد و پدر نیز صلاحیت نگاهداری فرزند را داشت، حضانت از مادر سلب و به پدر واگذار می‌شود.

مثال دیگر این که پدر و مادر هر دو دارای انحرافات اخلاقی (برای مثال معتاد به مواد مخدر) باشند که در این صورت نیز دادگاه به حکم قانون و رعایت مصلحت می‌تواند طفل را از والدین جدا کند و به فرد صالحی بسپارد.

 

نحوه ملاقات طفل

بسیاری از پدران و مادران برای رسیدن به اهداف خود، به ناحق طفل را وجه المصالحه قرار می‌دهند و روح لطیف او را بازیچه مقاصد خود می‌کنند.

بر اساس قانون، در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند (برای مثال قبل از طلاق، جدا از یکدیگر زندگی کنند)، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. در این ماده وضعیت ملاقات طفل و نحوه آن در دو زمان قبل و بعد از طلاق مطرح شده که لازم است توضیح کوتاهی در هر مورد بیان شود: ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق‌ چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی که قبلاً گفته شد، جدا از یکدیگر زندگی کنند (برای مثال زن به لحاظ عدم تأمین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگی کند) مادر می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند و اگر در این باره توافق حاصل نشود یا پدر از ملاقات جلوگیری کند. مادر می‌تواند با تقدیم دادخواستی به دادگاه خانواده خواستار تعیین زمان و مکان ملاقات شود.

گاهی ملاقات طفل در محل سکونت پدر یا مادری که ازطفل نگهداری می‌کند، موجب تنش و برخوردهایی از سوی آن‌ها یا خانواده طرفین می‌شود که آثار نامطلوبی بر طفل می‌گذارد.

در این شرایط دادگاه‌ها سعی بر پیشگیری از چنین برخوردهایی دارند و مکانی به غیر از محل سکونت طرفین را برای ملاقات تعیین و منظور می‌کنند؛ از جمله مرجع انتظامی محل، پارک یا مسجد محل؛ صرف نظر از این که این محل‌ها برای ملاقات طفل مناسب است یا خیر، به لحاظ حفظ امنیت جسمی و در بعضی موارد روانی طفل، چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود.

زمان ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد، توسط دادگاه تعیین می‌شود و به هر حال کمتر از یک بار در ماه نخواهد بود. در زمان طلاق دادگاه در مورد این که حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد یا مادر عهده دار آن شود، تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند و در باره نحوه ملاقات و زمان و مکان آن نیز اظهار نظر و تعیین تکلیف می‌کند. چنانچه این موارد در حکم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر یک از پدر و مادر می‌تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود.

در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده که دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین کند.

در هر حال هیچ یک از پدر و مادری که نگهداری طفل را به عهده دارد نمی‌تواند مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار برای چنین عملی که موجب نگرانی طرف مقابل و لطمات روحی به طفل می‌شود، محکومیتی پیش بینی کرده؛ علاوه بر آن به دادگاه اختیار داده است که در صورت لزوم حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار کند.

نکته دیگری که اهمیت دارد این است که در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده که پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن‌ها واگذار شده است، نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با کسب اجازه از دادگاه؛ اما اجرای این قانون در عمل، مشکلاتی را به دنبال داشته و در بسیاری موارد نادیده گرفته می‌شود.

 

دکتر اکرم پوررنگ

وکیل دادگستری

روزنامه اطلاعات ( www.ettelaat.com )