جام جم آنلاين: معاون وزير دادگستري از اتمام مراحل تدوين، تصحيح، ارجاع، هشدار، نظارت، برگشت و در نهايت تصويب آيين دادرسي كيفري خبر داد و افزود: پس از 10 سال بالاخره دادسراهاي كشور مي‌توانند بر اساس قانون ويژه دادرسي در دادسراها فعاليت كنند.
عبدالعلي ميركوهي در گفت‌وگو با مهر از نهايي شدن آيين دادرسي كيفري در مجلس خبر داد و افزود: اين قانون 700 ماده‌اي سال‌هاست در نوبت تدوين و تصحيح و تصويب قرار داشت و در اين 10 سالي كه از عمر تشكيل دادسراهاي كشور مي‌گذرد، دادسراها با قوانين دادگاه‌هاي عمومي فعاليت مي‌كردند.
وي افزود: با تصحيح اشكالات شوراي نگهبان و تصويب مجلس اميدواريم تا پايان سال جاري اين لايحه تصويب و ابلاغ شود.
ميركوهي تصريح كرد: در زمان مسووليت آيت‌الله يزدي رئيس وقت قوه قضاييه دادسراها از اركان قوه قضاييه حذف شدند و در زمان آيت‌الله شاهرودي در سال 81 دوباره دادسراها احيا شدند، ولي قانوني براي اين فعاليت تعريف نشده بود.
معاون پارلماني وزيردادگستري همچنين از نهايي شدن لايحه قانون مجازات اسلامي خبر داد و افزود: دادگاه‌هاي كشور بر اساس قانون مجازات اسلامي 17 سال قبل قضاوت مي‌كردند و در اين سال‌ها حقوقدانان و نمايندگان مجلس و وزارت دادگستري صدها اشكال و نقص در اين قانون پيدا و نسبت به تصحيح آن در لايحه جديد اقدام كردند.
ميركوهي گفت: در اين قانون مشكلاتي در ديات، تعزيرات، قصاص و... داشتيم كه بارها مورد مطالعه حقوقدانان، اعضاي كميسيون قضايي مجلس و فقها قرار گرفت. به عنوان مثال در قانون جديد كه هنوز تصويب نشده است اگر اطفال به سن بالاي 16 سال يعني 20 سال برسند و كارشناس و قاضي تشخيص دهد شخص قدرت ادراك ندارد ديگر به قصاص محكوم نمي‌شوند و حكم تعزير مي‌شود در حالي كه در قانون قبلي اينچنين نبود.
به گفته وي، اين لايحه مراحل آخر خود را در مجلس و شوراي نگهبان طي مي‌كند كه اميدواريم تا پايان سال اين قانون تصويب و ابلاغ شود.