هجدهمین شماره از دوفصلنامه فقه و قضا به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.

به گزارش ایکنا، در این شماره از دوفصلنامه فقه و قضا مقالاتی با عناوین «کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم»، «نقش کرامت انسانی در سیاست جنایی اسلام»، «اهداف مجازاتها در سیاست جنایی اسلام»، «تَشهیر مجازات از منظر سیاست جنایی اسلام»، «جایگاه مصلحت در سیاست جنایی اسلام» و «رکن مادی جرم جاسوسی از منظر فقه و حقوق جزای افغانستان» منتشر شده است.
کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم

در طلیعه نوشتار «کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم» آمده است: روانشناسی، جرم را ناشی از عدم تعادل روانی اشخاص به معنای عام کلمه می‌داند که شامل انواع اختلالات روانی، آسیب‌های مغزی، مشکلات روحی، و شخصیتی افراد می‌شود. در مورد تأثیر عوامل روانی بر نحوه رفتارهای مجرامانه همانند عوامل ژنتیکی و زیستی وحدت نظر وجود ندارد؛ ولی آنچه مسلم است، اثر عوامل روانی فردی منجر به نوعی آمادگی قبلی یا تمایلات و استعداد بالقوه در ارتکاب جرایم می‌گرد. لذا برای پیشگیری و درمان نیز سازکار روانشناسی در کنار سایر علوم در خور توجه است، بررسی‌ها بر ‌آن است که روانشناسی در شناخت علل وقوع جرم و شناخت اختلالات غریزی و عاطفی نقش گسترده داشته و در پیشگیری از وقوع جرم و درمان اختلالات روانی نیز راهکارهای چون روان درمانی، روانکاوی، رفتار درمانی، خانواده درمانی و... را پیشنهاد می‌کند.
نقش کرامت انسانی در سیاست جنایی اسلام

نویسنده مقاله «نقش کرامت انسانی در سیاست جنایی اسلام» در طلیعه نوشتار خود آورده است: هر نظام و کشوری برای رفع تخاصم میان مردم و نظم بخشی در امور شان، با توجه به نوع تخاصم ، تدابیر خاصی را اتخاذ می نمایند. از جمله­ این تدابیر، سیاست جنایی به عنوان راهبرد مبارزه با جرم است که این راهبرد تحت تأثیر دیگرگونی­‌های اجتماعی متحول می گردد. امروزه که کرامت انسانی و اصل انسانیت در کانون توجه جهانیان قرار گرفته و هر نظام قضایی تعریفی خودش از سیاست جنایی و کرامت انسانی دارند.‌ دین اسلام از آغاز تشریع سیاست جنایی خودش را داشته که براساس این سیاست، به کرامت انسانی اهمیت خاص قایل گردیده است. کرامت انسانی فارغ از تمام عُلقه‌­های دینی، زبان، نژاد و انسان از آن جهت که انسان است مد نظر قرار داده شده است. کرامت انسانی در سیاست جنایی اسلام و امور قضایی و نیز نظم بخشی اجتماعی آن، از جایگاه ویژه برخوردار بوده و پیش از آن که حقوق بشر غربی به وجود بیاید، دین اسلام قرنها پیش آن را به رسمیت شناخته و فاکتورهای مانند: حق حیات، آزادی، ‌لغو شکنجه، تبعیض، اصل برائت، حق دادخواهی عادلانه و... مورد توجه و تایید قرار داده است.
اهداف مجازات‌ها در سیاست جنایی اسلام

نویسنده مقاله «اهداف مجازات‌ها در سیاست جنایی اسلام» در طلیعه نوشتار خود آورده است: مجازات از منظر سیاست جنایی اسلام، کیفری است که برای حفظ مصلحت جامعه و در راستای حفظ نظام اجتماعی، درمقابل سرپیچی افراد از قوانین و دستورات خداوند، برای مرتکبین جرم وضع شده است. به‌طور کلی مجازات‌های کیفری دارای اهدافی خاصی است که هم در حقوق عرفی و هم در حقوق کیفری اسلام مدنظر قرار دارد. هدف از مجازات‌ها در حقوق کیفری ارعاب مجرم، سزا دادن، اصلاح و بازپروری، ناتوان‌سازی وی، عدالت ترمیمی و رضایت مجنی علیه است. اما اهدافی که سیاست جنایی اسلام در پی آن است عام‌تر و وسیع‌تر از اهداف حقوق کیفری عرفی است؛ زیرا اسلام علاوه بر اهداف دنیوی که منطبق با اهداف حقوق عرفی یا کیفری نوین هست، اهداف دیگری به‌عنوان اهداف اخروی نیز دارد که همان سعادت بشر در آخرت است. ازاین‌رو اهداف مجازات‌ها در سیاست جنایی اسلام در راستای برقراری قسط و عدالت، اصلاح و بازپروری مجرمین، بازدارندگی عمومی و خصوصی و هم‌چنین جبران خسارت بزه دیده و پاسداشت از حریم الهی و دفاع از جامعه و ارزش‌های آن است. تمام مکاتب اعم از وحیانى و مادى، به دنبال تأمین عدالت در بُعد فردى و اجتماعى می‌باشند. هیچ مکتبى نمی‌تواند نسبت به عدالت بى تفاوت باشد و لااقل شعار عدالت‌خواهی سر ندهد. مکتب اسلام که نشأت‌گرفته از حکمت و عدالت ربوبى است، تمام دستورها و مقررات خود را بر اساس عدالت و براى تأمین آن در زندگى فردى و اجتماعى انسان تشریع نموده است که این عدالت در بُعد جزایى نمود بیش‌تری دارد. بدون تردید مجرم با ارتکاب جرم، از طرفى حرمت احکام الهى را می‌شکند و قانون دینى را نقض می‌کند و از طرفی دیگر به حقوق افراد و جامعه تجاوز می‌کند. ازاین‌رو از یکی از مهم‌ترین اهداف حقوق کیفرى اسلام حفظ نظام اجتماعى و دینى است و این هدفِ بلند تأمین نمی‌شود، مگر این‌که انسان‌ها از طریق اصلاح و تربیت یا از طریق ارعاب و ترس از مجازات، از ارتکاب اعمالى که ارکان نظام اجتماعى را خدشه دار می‌کند بازداشته شوند.
تَشهیر مجازات از منظرسیاست جنایی اسلام

در طلیعه نوشتار «تَشهیر مجازات از منظر سیاست جنایی اسلام» آمده است: سیاست جنایی به عنوان مجموعه روش‌های به کارگرفته شده از سوی حکومت برای پیشگیری و کنترل پدیده مجرمانه، نشان دهنده نوع نگرش هر سیستم حکومتی به جرم، مجرم و مجازات و به نوعی حاکی از ایدئولوژی حاکم بر ارکان جامعه می‌باشد، اسلام به عنوان یک دین نیز از قاعده فوق مستثنا نمی‌باشد و سیاست جنایی اسلام بر‌اساس مبانی دقیقی که از نگرش صحیح به جنبه‌های فردی و اجتماعی انسان ناشی شده، راهبردهای مؤثر و کارآمدی را جهت کاهش آمار جرائم ارائه کرده است، تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می شود، همچنان که در پاره‌ای جرائم حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند تا حد امکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود در مقابل معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌گردد، تشهیر مجازات نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی جرایم مورد اشاره فقها قرار گرفته است، نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختار سازمان یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است در این میان تشهیر مجازات در خصوص برخی جرایم مورد تصریح قرار گرفته است و براین اساس نوشتار حاضر ثابت نموده است که اصول کلی سیاست جنایی اسلام ،رفع زمینه های ارتکاب جنایت و تحصیل هر چه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرائم را از رهگذر اعمال تشهیر مجازات میسور می‌داند.