حجت الاسلام رییسی رئیس قوه قضاییه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور گفت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات‌دهی به این قوانین صورت گیرد و راهکار این قضیه، تهیه و تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری با مشارکت دانشمندان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و حقوقدانان کشور و قضات عالم و با تجربه دیوان عالی کشور است.
به گزارش «تابناک»؛ اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در اولین نشست خبری در سال جدید در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منظور رییس قوه قضاییه از «تغییر سیاست کیفری و برخی قوانین کیفری، چگونه تغییر و در چه بخش‌هایی است، اظهار کرد: آن چه ریاست قوه قضاییه بیان کردند، تبیین سیاست جنایی اسلام با لحاظ شرایط روز است که در این زمینه ما متعاقب آن تغییراتی در مجازات، خصوصا در حوزه تعزیرات خواهیم داشت و معتقدیم مجازات تعزیری هم باید بازدارندگی داشته و هم به گونه ای باشد که عوارض آن برای خانواده‌ها به حداقل برسد. این مرحله گام اولی است که ایشان فرمودند و با این رویکرد سیاست جنایی قوه قضاییه تببین کردند و تبیین آن بستری برای بازندگی قانون مجازات مبحث تعزیرات است که اجرایی خواهد شد.
در همین ارتباط یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: قطعا سیاست جنایی ایران، نیازمند تدقیق و بازنگری مجدد است.یکی از موضوعاتی که بعد از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، توجه به سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری رفتارها و به تبع تعقیب و مجازات این رفتارها بود.
وی افزود: نکته مهم این که قطعاً شناخت جرایم با توجه به مقتضیات زمان و مکان و اصلاح و تغییر قوانین و مقررات با توجه به دستاوردهای روز و نیازها و اقتضائات روز جامعه، امری بدیهی و انکارناشدنی است.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: اجرای هر برنامه در طول زمان، نیازمند سنجش و بررسی و برآورد است. قطعا سیاست جنایی ایران در این حوزه و بازه زمانی ۴۰ ساله، نیازمند تدقیق و بازنگری مجدد خواهد بود. با توجه به اولویت‌های جامعه ایران، قوانین و مقرراتی وضع و در عمل با آزمون و خطا سنجیده می‌شود؛ لذا اگر وضع یکسری از قوانین و مقررات، باعث تورم در بخش های کیفری و حقوقی شده باشد، قطعا نیازمند بازنگری و اصلاح است.
وی با بیان اینکه حوزه قوانین شکلی و ماهوی، نیازمند بازنگری و اصلاح خواهد بود، گفت: اجرای سیاست جنایی اسلام و به طور کلی اجرای سیاست جنایی که برگرفته از فقه و شرع باشد، در گام اول نیازمند شناسایی این سیاست است؛ یعنی اندیشمندان، فقها و متفکران این حوزه ابتدا سیاست جنایی اسلام را دقیق با توجه به معیارها و ضوابطی که در دست است، شناسایی کنند و بعد امکان سنجی در اجرای آن و اولویت بندی در اجرای آن است. هر امری که در سیاست جنایی اسلام مطرح یا در کتب فقهی ما دیده شده باشد، لزوماً به معنای این نیست که حتماً باید در جامعه هم مورد اجرا قرار بگیرد یا نسبت به آن قانون وضع شود؛ بنابراین، شناخت اولویت‌های جامعه و توجه به اقتضائات جامعه در بعد زمان و مکان، نیازمند چینش و انتخاب بخشی از سیاست جنایی اسلام است که قابلیت اعمال و اجرا داشته باشد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: با توجه به اینکه اعتقاد ما بر این است که قوانین ما باید در چارچوب فقه، شرع و قانون اساسی باشد، قوانین و مقرراتی در حوزه های جرم انگاری رفتارها یا دادرسی وضع می شود که از این امر مستثنی نیست و از این قاعده کلی تبعیت می‌کند.
تدین با طرح این سوال که در سیاست جنایی اسلام، قوانین و مقرراتی که امروز وضع و در جامعه اجرا می شود، چقدر مورد پذیرش و توافق است؛ سیاست جنایی اسلام چقدر منطبق با قوانین ماست و چقدر قوانین ما، منطبق با آن است؟ گفت: این موضوع هم نیاز به بررسی و تدقیق دارد. ما که امروز مدعی این هستیم که می‌خواهیم سیاست جنایی اسلام را به لحاظ شرایط روز شناسایی و اجرا کنیم؛ باید آنچه در این بازه زمانی از اول انقلاب تا امروز داشتیم، ارزیابی و آسیب‌شناسی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را به دست بیاوریم و بعد در پی یک شیوه جدید و سیاست جنایی جدید و کارآمدتر باشیم. تا زمانی که نقاط ضعف و قوت آن شناسایی نشود و سیاست جنایی اسلام آن مقدار که قابلیت اجرا و اعمال دارد شناسایی نشود، باز ممکن است که این شیوه و گفتمان در حد شعار باقی بماند.
وی افزود: اگر ما به عنوان متولی این امر قصد داریم در سیاست کیفری و قوانین کیفری تغییر ایجاد کنیم، اولا این تغییر و نگرش جدید نباید به گونه‌ای باشد که باعث تورم جمعیت کیفری و تورم قوانین کیفری شود. شدت و حدت مجازات یا وجود یکسری از قوانین کیفری در طول این ۴۰ سال یا کارآمدی اش اثبات شده یا ناکارآمدی اش. اگر کارآمدی اش اثبات شده باید به قوت خودش باقی بماند و اگر نیازمند اصلاح است، اصلاح شود. اگر ناکارآمدیش اثبات شده است باید کنار گذاشته شود.
این وکیل دادگستری گفت: امروزه یکسری از مفاهیم در حقوق جزا داریم که در عمل اجرا نمی شود یا قوانینی داریم که متروک یا منسوخ است ولی باز هم وجود دارد و بنظر می‌رسد نیازمند این هستیم که قوانین را روزآمد کنیم و آنچه قابلیت اجرا ندارد کنار گذاشته و مقتضیات زمان و مکان در نظر گرفته شود و یک قانون پویا و کارآمد و منطبق با نیازهای جامعه و در حد امکان منطبق با الگوها و معیارهای اسلامی وضع و تبیین شود.