از روزی که بخت و اقبال مهریه با سکه و بالا و پایین شدنش گره خورد، این حق و حقوق شرعی و اثبات عشق و علاقه مرد به زن به چالشی جدی تبدیل شد تا جایی که رفته رفته بالا رفتن آمار دامادهایی که به واسطه مهریه عروسشان پشت میله‌های زندان قرار گرفتند، بالا و بالاتر رفت و قانونگذاران و مجریان قانون را به فکر اصلاح قانون مهریه انداخت و نمایندگان مردم در خانه ملت دست به کار شده و برای پیگیری قضائی مهریه سقف ۱۱۰ سکه را تعیین کردند.
به گزارش «تابناک»؛ این اما پایان ماجرا نبود و رشد سرسام‌آور قیمت سکه و طلا و بالا و بالاتر رفتن آن همچنان ادامه یافت. آخرین اقدامات برای نجات مردان از زندان مهر همسرانشان بخشنامه قوه قضائیه برای ممانعت از زندانی شدن مردانی است که توان مالی پرداخت مهریه را ندارند. حالا اما مجلسی‌ها دست به کار شده‌اند تا قانون مهریه را اصلاح کنند. این اصلاحیه دو ماده و ۴ تبصره دارد و بنا دارد، چالش مهریه را حل و فصل کند. اما پای صحبت حقوقدانان که بنشنید، انگار نمی‌توان برای اصلاح معضل مهریه چندان به این اصلاحیه دلخوش بود.
۴۷ نماینده مجلس امضایشان پای طرح جدید اصلاح قانون مهریه نشسته است. توجیه ارائه این طرح از سوی مجلس نوسان شدیدی است که اخیراً در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده و موجب شده برخی از محکومٌ علیهمی که مأخذ تقسیط دین آنها سکه طلا بوده – مانند محکومان پرداخت مهریه – در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده اند.
با توجه به اینکه عدم پرداخت اقساط محکومٌ به موجب حبس محکومٌ علیه میشود، این اشخاص مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکومٌ به خواهند بود. نظر به اینکه این دعوا خارج از نوبت رسیدگی نمیشود و نیز در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی تعدیل محکومٌ به وجود دارد، این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای قوه قضائیه موجب بروز مشکل برای محکومان مالی میشود.
طرحی در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد تدوین شده است؛ اما آیا این طرح میتواند ابرچالش مهریه را برای همیشه حل و فصل کرده و در عین حال حق و حقوق زن و مرد را محقق کند و در نگاه کلان به حفظ و انسجام ساختار خانواده کمک کند؟
قوانینی که نمی‌توانند روابط زوجین را روانسازی و تنظیم کنند!
تبصره‌ای که تحصیل حاصل است
حسن تردست وکیل دادگستری در گفتگو با «حامی عدالت» معتقد است، طرح مجلس برای اصلاح قانون مهریه در نگاه نخست متنی بسیار گنگ که ادبیات حقوقی در آن رعایت نشده است. به گفته وی، قانون برای مردم تنظیم میشود، بنابراین مفاد آن از نظر دلالت و تفهیم باید روان و روشن باشد، اما این قانون برای عوام بسیار ثقیل و گنگ است.
این کارشناس حقوقی با اشاره به تبصره یک ماده یک این طرح که می‌گوید، «در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، مانند دیه، مهریه و خسارات ناشی از جرائم غیرعمد، حبس نمیشود مگر آنکه ملائت وی اثبات گردد». همچنین تصریح می کند: تبصره یک ماده یک این طرح تحصیل حاصل است. بدین معنا که قبلا هم در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آیین نامۀ آن داریم که اگر مدیون مالی نداشته باشد و ادعای اعسار کند، حبس نمیشود، مگر آنکه ملائت وی اثبات و دادخواست اعسارش رد شود؛ بنابراین این تبصره زائد به نظر می رسد، چون با همان قانون هم این معنا عدم حبس افاده می‌کند.»
ماده‌ای خطرناک برای کیان خانواده
طبق تبصره۴ این طرح عدم امکان وصول کل مهریه میتواند به تشخیص قاضی، از مصادیق عسر و حرج مذکور در تبصره ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب ۸ /۸ /۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن باشد. تردست در تحلیل حقوقی خود از این تبصره، آن را تبصره‌ای خطرناک برای خانواده توصیف می‌کند و می‌گوید: اما در رابطه با این تبصره‌ای که مجلس در اصلاح قانون مهریه آورده که اگر مرد نتوانست تمام مهریه را با مطالبه پرداخت کند از مصادیق عسر و حرج محسوب است به نظر من این ماده فوق‌العاده خطرناک و آتشی است که موجب تلاشی خانواده‌ها میشود و افروختن آتش در روابط زن و شوهر است. طبق این تبصره اگر همان روزی که عقدنکاح در دفترثبت ازدواج رسمی شد وبلافاصله در همن لحظه عروس خانم مهریه‌اش را مطالبه کند و داماد نتواند کل مهریه را پرداخت کندعسرو حرج محسوب شده اختیار طلاق برایش از لحظۀ اولیه زندگی فراهم میشود ومی تواند طلاق بگیرد.
به گفته وی طبق آنچه در تبصره ۴ این قانون قید شده درست شبیه زمانی که مرد معتاد و مرتکب جرمی با مجازات زندان شود لذا عدم امکان پرداخت کل مهریه، از جمله مواردی است که زن حق طلاق دارد، اینجا هم از روز اول اختیار طلاق بین مرد و زن تقسیم میشود و بر کفه زن سنگین می شود. تردست تصریح می‌کند: این که ما حق طلاق را با این کیفیت به زن بدهیم از مصادیق عدالت بین زن و مرد نیست و به معنی آتش ریختن در زندگی زناشویی است.
تردست با اشاره به اینکه در گذشته این همه مهریه‌های سنگین نداشتیم و این مهریه‌های سنگین خود از عوامل روانی بروز اختلاف در زندگی زناشویی شده است، می‌افزاید: اگر قوه قضائیه بتواند در یک پژوه از دادخواست هایی که در دادگاه مطرح میشود یک فراوانی آمار بگیرد خواهید دید که خیلی وقتها اختلافات زن و شوهرها با موضوع دعوای مهریه دریک کشاکش روحی وروانی تشدید و بحرانی میشود. به طور مثال زن و مردی با هم اختلاف پیدا می‌کنند، اینجا زن احساس می‌کند که مهریه‌ای دارد که با قیمت سکه سر به میلیارد گذاشته است و می تواند آن را ابزار قدرت نمایی در مقابل مرد کند و این شروع یک بحران در روابط زن و مرد است، زیرا از سوی دیگر مرد هم با دیدن این وضعیت موضع دفاعی می‌گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد در حوزه مهریه، فقها باید وارد شوند و با استفاده از نظرات کارشناسان خانواده، جامعه شناس و حقوقدان و خاصه قضات مجرب در امور خانواده این موضوع مهریه را به یک سرانجامی برسانند تا این مسئله بین زن و مرد به عنوان یک چکش در اختلافات زناشویی قرار نگیرد.
از نگاه تردست در بحث چالش برانگیز شدن مهریه، ما در یک منظومه دچار معضل هستیم و این گونه نیست که بتوان موضوع مهریه و ارتباط بین زوج و زوجه را که یک معضل فردی و اجتماعی ایجاد کرده و می کند، با قدرت ماده و قانون حل کنیم چراکه مسئله بحرانی شدن روابط بین زن و مرد و تلاش بنای یک خانواده دارای توابع زیادی است و بی تردید ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و حتی معتقدم چالش‌های سیاسی بر روی آن تاثیرگذار است.
وی تصریح می‌کند: متاسفانه الان مهریه ابزاری شده تا زن به مرد فشار بیاورد و او را بازداشت کند یا مرد برای عدم همراهی یا در فشار قرار دادن زن، با پرداخت نکردن عمدی مهریه که یک تکلیف شرعی و قانونی است به مقابله برمی خیزد که از موجبات حجم سنگین پرونده‌های ورودی به دستگاه عدلیه است. ما در یک منظومه اجتماعی گیر کرده‌ایم و فقهای معظم باید مسئله مهریه را حل کنند و با توجه به شرایط کنونی ببینند که آیا میشود مهریه را با قانون محدود کرد و مثلا گفت بیش از ۱۱۰ سکه نمی‌تواند برای عقد مهریه قرار داد؟ البته شاید گفته شود که این امر با اصول اختیار طرفین در وضع قرارداد یا عقد مغایرت دارد!
سوابق قوانینی که نتوانست معضل مهریه را حل کند
این وکیل و قاضی بازنشسته با طرح این سوال که امضا‌کنندگان این طرح چقدر از مبانی فقهی و جامعه شناسی و حقوقی و شرایط جامعه‌ای در آن زندگی می کنیم اطلاع دارند، می‌افزاید: به نظر می‌رسد آقایانی که این متن را تنظیم کرده‌اند دانش و توانایی وضع یک ماده حقوقی در مدیریت و یا حل ناهنجاری رابطۀ بین زن و مرد در اختلافات زناشوئی را ندارند چراکه متن این طرح نشان میدهد که از جهت ادبیات حقوقی و آشنایی با اسباب و علل و نقش مهریه در اختلافات پیش گفته در رنج است.
تردست تصریح می‌کند: فلسفه وضع قوانین در جوامع بشری، برای تنظیم روابط و ارتباطات بین اشخاص و جلوگیری از اختلافات است. چه رابطه دو شهروند و چه رابطه زن و مرد به عنوان زن و شوهر. اصولاً مواد قانونی باید به روانسازی روابط کمک کند نه اینکه خودش معضلاتی را اضافه کند.
وی با اشاره به سابقه طرح‌ها و قوانینی که می‌خواهد معضل مهریه را حل کند، می‌افزاید: در حال حاضر می‌خواهند معضل مهریه را حل کنند تا مردان یه راحتی به زندان نرود. در این راستا در گذشته عندالاستطائه بودن مهریه را مطرح کردند و این خود بار پرونده‌های زیادی را به نظام قضائی کشور تحمیل کرد و دادگاه‌های زیادی به منظور تشخیص استطاعت زوج تشکیل میشود و ترفند‌های بیشماری برای اثبات عدم استطاعت طرح می شود که موجب اطالۀ رسیدگی و تورم آمار موجودی پرونده‌ها گردیده است لذا درباره این طرح جدید مجلس هم بنده معتقدم با توجه به شرایط و مختصات فرهنگی و اقتصادی کنونی که در آن قرار داریم این طرح نه تنها کمکی به حل این معضل نخواهد کرد، بلکه بجد به روابط زن و مرد آسیب خواهد رساند.
رها شدن زنان مطلقه‌ای که نمی‌توانند مهریه شان را استیفا کنند
یکی از انتقاداتی که به این طرح وارد میشود آن است که طرح مجلس برای اصلاح قانون مهریه تعهدات مرد برای پرداخت مهریه را به طور کامل از بین می‌برد و حتی اثبات ملائت مرد را هم به عهده زن می‌گذارد. تردست در پاسخ به این انتقادات می‌گوید: این در تمام دادگاه‌های قضائی دنیا یک رویه است که مدعی باید دلیل بیاورد. وقتی طرف مقابل ادعا می‌کند من ندارم مهریه را بدهم، مدعی باید دارایی وی را اثبات کند و نمی‌توانیم بگوییم شخص خوانده دلیل بیاورد که ندارد. اما درباره این ایرادی که تعدیل را به عهده قاضی گذاشته و رئیس قوه نسبت به تورم تعیین تعدیل کند، این نکته را باید مد نظر قرار داد که با توجه به اینکه مبنای مهریه‌ها اغلب سکه است اگر مستمسک ما این باشد که قیمت سکه بالا می‌رود، باید توجه داشته باشیم که به همان نسبت هزینه‌های زندگی هم بالا می‌رود. در واقع تقسیط مهریه به نفع مرد است اما موارد زیادی را هم داشتیم که زنانی در شرایط سخت و تنگنا بوده‌اند و مرد بی‌دلیل موجه همسرش را که زنی تنها بدون پدر و یا سرپرست بوده طلاق داده است و این زن بدون هیچ پشتوانه‌ای به حال خود رها میشود.
بنا به تاکید این قاضی بازنشسته، درصد بالایی از زنانی که مرتکب خلاف می‌شوند و برای تامین زندگی شان به فحشا روی می‌آورند مطلقه هستند. زنانی که در این جامعه با این وضعیت اقتصادی رها شده اند، در حالی که خیلی وقتها فرزندی هم دارند، رها می‌شوند. من این مسائل را در صحنه و در پرونده‌های قضائی دیده ام. ۷۰ یا ۷۵ درصد زنانی که به این راه کشیده شده‌اند مطلقه هستند و این نشان میدهد این زنان پس از طلاق نتوانسته‌اند زندگی شان را تامین کنند.
از نگاه وی، اگر بناست یک اقدام اصولی و منطقی در رابطه با مهریه اتفاق بیفتد، باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا حکومت عهده دار زندگی بانویی باشد که بعد از طلاق بحق، نتوانسته مهریه‌اش را استیفا کند و نمی‌تواند از پس زندگی‌اش بر بیاید.
قوانینی که نمی‌توانند روابط را روانسازی و تنظیم کنند!
تردست نگاه حقوقی‌اش نسبت با طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون مهریه را این گونه جمع‌بندی می‌کند: چنین قوانینی روابط را روانسازی، تنظیم و مدیریت نمی‌کند. همانطور که در ابتدای صحبتم هم مطرح کردم در بحثهای کلاسیک و دانشگاهی می‌گویند قانون برای مدیریت روابط مردم با مردم، مردم با حکومت و حکومت با مردم است.برای تنظیم روابط بین مردم قانون باید در حل معضل واقعی همه جانبه و موثر باشد و با افزودن ربه کردن و مواد قانونی دردی از مردم دوا نمیشود. همانطور که با قانون عندالاستطاعه شدن پرداخت مهریه آمار بازداشتی‌های مهریه را پایین نیاورد. اداره جامعه یک منظومه است که اجزای مختلف دارد و ما اگر موضوعات اقتصادی و فرهنگی را حل نکنیم نمی‌توانیم روابط بین زن و مرد و بسیاری از معضلات دیگر را در روابط اجتماعی و فردی حل کنیم و باید با نگاه همه جانبه و چند بعدی تصمیم گرفت و عمل کرد در غیر این صورت معضلات قابل حل نخواهند بود.