آنچه امروزه به عنوان «وجه التزام» در قرارداد شرط می شود و در نتیجه آن طرف ناقض متعهد می شود مبلغ معینی وجه به متعهد له پرداخت کند، دارای مستند قانونی است (ماده ۲۳۰ قانون مدنی) اما فاقد تعریف مصرح در قوانین موضوعه است.

به گزارش «تابناک» اصل اعتبار چنین شرطی، محل مناقشه نیست، بلکه ماهیت و میزان آن در آثار حقوقی محل بحث است: میزان وجه التزام متاثر از ماهیت آن است. از نظر ماهیت، یک نگاه این است که وجه التزام ماهیت جبران کنندگی دارد با این تفاوت که معمولا میزان خسارت با توجه به آثار نقض و پس از نقض تعیین می شود،‌ و شرط وجه التزام به نوعی ارزیابی پیشینی میزان خسارت متعهدله است. در نگاه دیگر، ماهیت وجه التزام، مجازات ناقض است و متعهدله می تواند با درج هر مبلغی، ناقض را مجازات کند، یعنی مجازات قراردادی. در رویکرد دوم، هر مبلغی را می توان وجه التزام دانست. اما در رویکرد اول، که رویه عملی به سمت ماهیت جبران کنندگی آن میل دارد، به نظر می رسد باید مبلغ وجه التزام منصفانه باشد نه غیرمعقول.

دکتر طاهر حبیب زاده حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در همین ارتباط اظهار می دارد: با این حال، حداقل سه قول در این زمینه قابل احصاست: اول – طرفین به هر میزانی می توانند به وجه التزام توافق کنند، حتی مبالغ نامتعارف؛ دوم- طرفین نمی توانند به بیش از خسارات واقعی ناشی از نقض قرارداد توافق کنند؛ سوم – دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال مانند نرخ تورم واقعی (نه نرخ آماری! که معمولا کمتر از نرخ واقعی است) و نیز میزان خسارات واقعی ناشی از نقض و ارزش معامله، به تعدیل وجه التزام دست برد. حالات دوم و سوم با اصل حاکمیت اراده و نیز قصد مشترک طرفین منافات دارد. حالت اول، موافق دو شاخص مذکور و نیز نص صریح ماده ۲۳۰ قانون مدنی است، ولکن می تواند خلاف انصاف باشد مانند اینکه برای قرارداد با ارزش ۱ میلیارد تومان، وجه التزامی برابر با۱۰۰ میلیارد تومان شرط شود! آیا منصفانه است؟ مگر متعهدله در صورت اجرای قرارداد و عدم نقض آن، چه اندازه سود می برد که اینکه خواهان ۱۰۰ میلیارد تومان بابت نقض قرارداد است؟ شاید گفته شود کسی متعهدعلیه را مجبور به قبول چنین شرطی نکرده است و اگر می خواست می توانست از امضای قرارداد با چنین وجه التزامی خودداری کند؛ حال که امضا کرده است باید پرداخت کند. پذیرش این نکته به این موضوع برمی گردد که آیا اصل حاکمیت اراده و قصد مشترک بایست در محدوده انصاف و وجدان تفسیر شود یا خیر؟ (اینجاست که نقش مباحث بنیادین حقوقی مانند فلسفه حقوق تعیین کننده می شود) آیا می توان به توافقاتی که مخالف انصاف و وجدان است، اعتبار بخشید؟ وجدان شما چه می گوید؟!

در سیستم حقوقی ایران، متاسفانه (به نظر ما) پاسخ مثبت است، همانگونه که در رای وحدت مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ نیز چنین حکم شد و نص ماده ۲۳۰ قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفت. اما اگر حکم انصاف و وجدان پذیرفته شود، باید قائل به امکان تعدیل وجه التزام غیرمتعارف از سوی طرفین یا قاضی شد، در مواردی که میزان آن، بسته به آثار نقض، غیرمتعارف (کمتر یا بیشتر) توافق شده باشد. مشکل اینجاست که استناد به انصاف در حقوق ایران دارای محمل قانونی نیست، اما در حقوق انگلستان، انصاف آنچنان نقش برجسته ای دارد که بر تمام قواعد کامن لا تفوق دارد!

وی در پایان می افزاید: مبنای وجه التزام در ماده ۲۳۰ قانون مدنی، ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه است که می توانست هر مبلغی باشد. لکن ظاهرا در این اواخر، یعنی نیم قرن گذشته، در حقوق فرانسه امکان تعدیل وجه التزام غیرمتعارف مورد قبول واقع شده است. در حقوق انگلستان نیز اگر میزان وجه التزام آنچنان نامعقول و اغراق آمیز باشد، قاضی می تواند دست به تعدیل برد و الا به توافق طرفین احترام خواهد گذاشت. هنر قاضی ایرانی در آن خواهد بود که در این مساله و بلکه هر مساله دیگر، قواعد حقوقی را به نحوی تفسیر کند که مطابق با عدل و انصاف باشد؛ به این معنی که مستنداتی پیدا کند تا حتی در صورت نقض قرارداد و بالفعل شدن پرداخت وجه التزام، هم جبران متعارف برای متعهدله باشد و هم متعهدعلیه ملزم به پرداخت خلاف انصاف نباشد. بدیهی است که کاریست دشوار.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می کند:

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

خلاصه رای وحدت رویه جدید:

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است ولی دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.