ارتکاب جرم به عنوان رفتار ناقض نظم عمومی، واکنش عمومی را در همه جوامع برمی انگیزد و بـه محـض کشف آن تعقیب متهم به جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه مطرح می گردد. در این بین، گاه در دادرسی کیفری کشور‌های مختلف، به لحاظ مصالحی همچون پیشگیری از تورم پرونده‌های کیفری، پیشگیری از آسیب‌های حاصل از زندان در خصوص مرتکبان جرایم سبک، جلب رضایت بزه دیدگان، اختصاص منـابع و امکانات دستگاه عدالت کیفری به جرایم سنگین و مرتکبان حرف‌های و ... سبب ایجاد نهادهـایی در دادرسـی کیفری شده که موجد اختیار دادستان به عنوان نهاد تعقیب در این امر گردیـده اسـت.
به گزارش «تابناک» در حقـوق کـامن لا، معامله اتهام مصداق بارز این مصلحت اندیشی است. سیر تقنینی کشورمان نشان می دهد که قانونگذار کیفری با پیشبینی تعلیق تعقیب، تمایل خود را به لحاظ مصلحت در دادرسی‌های کیفـری نشـان داده اسـت. ایـن رویکرد در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با پیشبینی تأسیساتی همچون تعلیق تعقیـب و بایگانی پرونده تقویت شده است. گرچه تأسیسات مذکور تفاوت‌هایی با معامله اتهام انگلیسی-آمریکایی دارد، اما، از برخی جهات همچون هدف و آثار دارای وجوه تشابه می باشند.
قاعده الزامی یا قانونی بودن تعقیب بر این اساس استوار است که وقوع جرم، نظم عمومی جامعه را خدشه دار کرده و به تبع آن برای دادسرا یا هـر نهـاد دیگـری کـه از سوی قانونگـذار بـه عنـوان نماینده عموم شناخته شده است، این تکلیف را ایجاد می کند که به تعقیب متهم به جرم پرداخته و دعوای عمومی را به نمایندگی از جامعه اقامه نماید. تکلیف دادسرا به اقامه دعوای عمـومی ابتـدا در حقوق آلمان شناخته شد و از آنجا به سایر کشور‌هایی که دادرسی در آن‌ها طبق نظام مختلط انجـام میشود راه یافت.
در مقابل، قاعده مقتضی بودن تعقیب، تعقیب امـر کیفـری را نـه تکلیف بلکه اختیاری برای دادستان می داند و او را مجاز می شمارد کـه در مـواردی کـه بـر تعقیـب متهم اثر سودمند و فایده اجتماعی مترتب نیست ویا مصلحت چنین اقتضا می کند، از تعقیب متهم به جرم اجتناب نماید. در حقیقت این قاعده برای دادستان نقشی فعال در دادرسی کیفـری درنظـر گرفته و برای او این قدرت را به رسمیت می شناسد که در هر مورد، به مصلحت بودن و مفید بـودن تعقیب را مورد بررسی قرار دهدو بر آن اساس تصمیم گیرد. کشور‌های مختلف در اعمال این قواعد یکسان عمل نکرد‌ه اند . در برخـی از کشـورها، قـانونی بودن تعقیب به عنوان اصل و مقتضی بودن آن به عنوان استثناء درنظر گرفته شده است. درحالی که در کشور‌های دیگر و به خصوص کشور‌های تابع نظام کامنلا عکس این موضوع اتخاذ شده است معامله اتهام در این کشور‌ها مصداق بارز چنین رویکردی است.
مفهوم معامله اتهام
به اعتقاد دکتر الهام حیدری حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه همانطور که از واژه معامله ذکر شده در این عبارت کاملاًآشکار است، معامله اتهام قـراردادی اسـت که طرفین آن را متهم و دادستان تشکیل می دهند. در واقع، می توان گفت معاملـه اتهـام قـراردادی است بین مقام تعقیب و متهم که هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و به موجـب آن مـتهم در اذای اقرار به ارتکاب جرم از مزایایی برخوردار میشود. به بیان دیگر، معاملـه اتهـام یـک توافـق در پرونده‌های کیفری است و به طور معمول، شامل موافقت متهم با پـذیرش تقصـیر نسـبت بـه همـه اتهامات یا بخشی از آن‌ها در عوض اغماض و تساهل می شود.
در واقع، در نظام‌های دادرسی کیفری که معامله اتهـام را پذیرفتـه انـد و در مرحلـه بعـد از تفهـیم اتهام، دادستان این اختیار را دارد که در خصوص شروع فرایند رسیدگی و یا ارائه پیشنهاد معامله اتهام به متهم تصمیم گیری کند. اگر چه نقش قضات دادگاه‌ها در معامله اتهام رو بـه تزایـد اسـت_ تخفیـف نسبت به مجازات _ اما معامله اتهام عمدتاً به عنوان یک توافق میان متهم و دادسـتان لحـاظ مـی شود.
در کل، نهاد معامله اتهام، منفعت فرد، جامعه، دولت و گاهی بزه دیـده را در پـی دارد. متهم عنوان مجرمانه سبکتر مواجه شده و یا کیفر سبکتری را تحمل می کند. جامعه در فراینـد معاملـه اتهام تا حدودی نسبت به آمار واقعی بزهکاری آگاه شده و زمینه برای بررسی علـل شـیوع ارتکـاب جرم یا جرایم خاص فراهم می شود. دولت و دادگستری از نظر اقتصادی سود برده و امکانات خود را صرف جرایم سنگین تر خواهند کرد و درصورت مشروط کردن معامله به پرداخت ضرر و زیـان هـای بزه دیده، وی نیز منتفع خواهد شد. به علاوه، بزه دیده برای تَشَفّی خـاطر و احسـاس اجـرای عـدالت نیازی ندارد که مدت زمانی طولانی را در انتظار بسر برد. بدین ترتیـب، اعطـای اختیـار معامله دادستان، منافع فرد و جامعه را تضمین کرده و به نوعی مدیریت دادستان بر پرونده هـای کیفـری را متجلّی می سازد.
تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سـال ۱۳۹۲ آغازگر فصل نوینی درخصوص اختیار دادستان در امر تعقیب در نظام دادرسی کیفری کشورمان محسوب می شود. اگر چه مسلماً نمی توان اختیارات اعطایی به دادستان را معادل معامله اتهام در حقوق کامنلا دانسـت، بـا ایـن حـال، از حیـث آزادی دادستان در امر تعقیب تعدادی از جرایم و نیز آثار و هدف مـی تـوانیم وجـوه تشـابهی را احـراز نماییم.
در قانون مذکور، مواد ۸۰، ۸۱ و تبصره‌های ششگانه آن و نیـز مـاده ۸۲ بـه بحـث انصـراف از ادامه تعقیب برخی از جرایم، اختصاص داده شده اند و به رغم اینکه اساساً اختیار تعقیب انصـراف از تعقیب جرایم با توجه به سمت مدعی العمومی دادستان، میبایست انحصاراً در صلاحیت وی باشد، این اختیار در جرایم درجه هفت و هشت به قاضی دادگاه سپرده شده است و وی با احـراز شـرایط قـانونی می تواند اقدام به صدور قرار بایگانی پرونده و یا تعلیق تعقیب نماید. با این وجـود، در جـرایم تعزیـری درجه شش و بر اساس ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مجاز است که در صورت وجـود شرایط خاصی از قبیل فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی، جبـران خسـارت بـزه دیده ویا ترتیب جبران آن، فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر و ... قرار تعلیق تعقیب را صادر نماید.
به علاوه، ماده ۱۹۵ قـانون آیـین دادرسـی کیفری نیز قابل تأمل است. به موجب این ماده بازپرس پیش از شروع به تحقیـق بـا توجـه بـه حقـوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شـکل صـریح به او تفهیم میکند و به او اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری مـؤثر وی مـی توانـد موجبـات تخفیـف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد. در نخستین نگاه این مـاده مـی توانـد بـا معاملـه اتهـام از نـوع پیشنهاد تخفیف مجازات به دادگاه مشابهت داشته باشد. با این حال، این اعلام بـازپرس تکلیفـی بـرای دادگاه مبنی بر تخفیف ایجاد نمی کند؛ چراکه، بحث تخفیف در جرایم مستوجب حد، قصـاص و دیـات منتفی است. در تعزیرات هم شرایط خاص خود را دارد.
با این حال، مسلماً چنین آزادی مطلقی برای دادستانها می تواند به مثابه تیغی دولبـه باشـد. این مسأله نگرانی زیادی را در خصوص اشتباهات و حتی بدرفتاری‌های دادستانها، زمانی که منفعـت آنهـا کاملاً منطبق بر منافع عمومی نیست، ایجاد میکند. برای مثال، احتمال دارد درمواردی که مـی تواننـد در سایه حقوق کیفری خشن و مجازات‌های سنگینش، پذیرش تقصیر را از زبان متهم استماع نماینـد، وقت کمتری صرف تحصیل و بررسی دلایل له و علیه متهم کنند. به علاوه، به زعم برخی از صاحبنظران قدرت عمل دادستانها میتواند منتهی به پدیده ای شود که آن را تعقیب بهانه ای می خوانند. منظـور از این پدیده این است که دادستانها در خصوص متهمینی که به اعتقاد آن‌ها مرتکـب جـرم یـا جرایمـی شده اند که قابل اثبات نیستند، اقدام به طرح اتهامات دیگری مینمایند.
به هرحال چنین نهاد‌هایی علیرغم معایبی که دارند، همه در مرحله قبل از محاکمه اعمال می شوند و در پـی سـبک کـردن بـار دسـتگاه عـدالت کیفری هستند. همچنین، با خارج ساختن تعدادی از پرونده‌ها از چرخه عدالت کیفری، زمینه را بـرای بررسی دقیقتر پرونده‌های باقی مانده و جستجوی بهتر حقیقت در آن‌ها فراهم مـی نمایـد. به عـلاوه، از اعمال آثار زیانبار مجازات‌هایی همچون حبس نسبت به شماری از مجرمین پیشگیری می کننـد. این نهاد‌ها برای متهم نیز این امکان را فراهم می آورند که با درک بیشتر شرایطی که به بـزه دیـده تحمیـل نموده است، در صدد جبران و اخذ رضـایت وی برآیـد.
در عـین حـال، دامنـه معاملـه اتهـام از حیـث جرایمی که پوشش می دهد، وسیعتر است. همانطور که گفته شد در دادرسی کیفری مـا اختیـار تعقیـب صرفاً در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت پیش بینی شده است. مرجع واجد اختیار اعم از دادسـتان و قاضی دادگاه است. شرط اقرار پیشبینی نشده است و مهم‌تر از همه، حالت معاملـه و چانـه زنـی در قالب خاص معامله اتهام وجود ندارد.