قانونگذار در برخی جرایم همچون جرایم عمدی و محکومیت قطعی کیفری ناشی از جرم، محرومیت از حقوق اجتماعی را با توجه به نوع جرم پیشبینی کرده است که از ۲ سال تا ۷ سال را در بر می‌گیرد که این محرومیت‌ها استخدام در دستگاه‌های حکومتی تا نامزدی کرسی‌های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و تصدی ریاست قوه قضائیه را در بر می‌گیرد.
به گزارش «تابناک» پس از طی زمان ذکرشده در قانون یعنی ۲ تا ۷ سال تمام محرومیت‌های حقوق اجتماعی از بین می‌رود مگر محرومیت ناشی از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورا‌های اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور، تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری که به صورت دائمی برقرار است.
در همین ارتباط سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطرح شده است که آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، مجازات قانونی جرم است یا مجازات در نظر گرفتهشده برای مجرم که می‌تواند همراه با تخفیف مجازات یا تشدید مجازات باشد؟
ادارهکل حقوقی قوه قضاییه نیز پاسخ داده است که ملاک محکومیت قطعی کیفری و محاسبه محرومیت محکومعلیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.
در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است:
محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره یک ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود. مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره ۲- در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود.
محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.
قانونگذار در ادامه در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۵ این قانون را به ترتیب زیر برشمرده است:
ماده ۲۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا.
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور.
پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری.
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم.
ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شورا‌های حل اختلاف.
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانههای گروهی.
چ- استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سهگانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها.
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام.
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی.
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری.
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
تبصره یک - مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل میشوند.
تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شود، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت شده و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌شود. مگر در مورد بند‌های (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.
در نظر مشورتی اخذشده از ادارهکل حقوقی قوهقضاییه آمده است:
آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟
در پاسخ باید گفت با عنایت به تصریح ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکومعلیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.