ایسنا/آذربایجان شرقی: اغلب افراد بدون اطلاعات کافی از قوانین مهریه، اقدام به عقد ازدواج می‌کنند و این نداشتن آگاهی می‌تواند سرآغاز مشکلات و مخاطرات متعددی در زندگی مشترک زوجین شود.

در گذشته، مهریه آنگونه که باید به چشم نمی آمد و مثل‌های «مهریه را کی داده و کی گرفته» و«عروس با لباس سفید می‌آید و با کفن می‌رود» در آن دوران بیشتر به گوش می‌رسید و در حقیقت مهریه به منزله رعایت ارزش و منزلت بانوان و در راستای رعایت شرع، در سند ازدواج قید می‌شد اما  امروزه، مهریه بلای جان برخی خانواده ها شده و مشکلات بزرگی را برای آنها به وجود آورده است.تجربه نشان داده که مهریه نه تنها باعث استحکام زندگی نیست، بلکه درج مبالغ هنگفت و مهریه‌های سنگین گاه باعث سستی در زندگی زناشویی شده است.

جعفر خانی شبلو، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: گاهی بار روانی ناشی از مهریه روی زوجین سنگینی کرده و موجب اختلافات بسیاری در زندگی آنان می‌شود؛ همچنین گاه به عنوان اهرم فشار، توسط هر دو طرف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با بیان این‌که زمانی با افزایش گسترده پرونده‌های مهریه روبرو بوده‌ایم، افزود: بعد از مدت‌ها قوانینی مانند اصلاح نحوه اعسار و تقسیط مهریه ، اصلاح قانون حمایت از خانواده، حذف حبس تحت شرایطی برای مهریه و ... تصویب شد تا در این خصوص مسیر برای آقایان تسهیل شده و آمار زندانیان نیز کاهش یابد.

برخی بانوان مهریه را ارزش تلقی می کنند

وی در خصوص میزان مهریه مندرج در سند عقدنامه نیز اظهار کرد: طرز تفکرهای مختلفی در این رابطه در جامعه وجود داشته و گروهی از بانوان مهریه را برای خود ارزش می‌دانند، بر این اساس هرچه تعداد سکه‌های طلا بیشتر باشد، ارزش خود را بالاتر می‌پندارند، در حالی که هیچگاه این طرز تفکر صحیح نبوده و این ذهنیت با گذر زمان از لحاظ اجتماعی ارزش بانوان را پائین آورده و به نوعی اقدام علیه جایگاه اجتماعی خودشان است.

این وکیل دادگستری افزود: ازدواج معامله نیست هرچند که در قانون مدنی در باب اقسام عقود ذکر شده است ولی باید با آموزش های صحیح شرعی اذهان مردم را در مورد اینکه نکاح همانند معامله است و مرد مبلغی می‌دهد تا خدمات زن را بخرد، پاک کرد و جایگاه مقدس ازدواج را با این ذهنیت های اشتباه پایین نیاورد؛ متاسفانه موضوع میزان مهریه در جامعه به هنجار و ارزش تبدیل شده، در حالی که موضوعی ناهنجار و ضد ارزش می باشد.

وی ادامه داد: گروهی از بانوان نیز در فکر آن هستند که مهریه سنگین را به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار داده و در نتجیه زندگی خود را استحکام بخشند، در حالی که این اقدام نیز از ارزش و جایگاه بانوان عزیز در اجتماع می‌کاهد.

تعیین مهریه در صحت ازدواج دائم شرط نیست

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه به هیچ عنوان حداقل و حداکثری در میزان مهریه وجود ندارد، عنوان کرد: تعیین مهریه در صحت ازدواج دائم شرط نیست و بدون مهریه هم می‌توان صیغه عقد دائم را جاری کرد اما مهریه یکی از شروط لازم برای ازدواج موقت بوده و بدون تعیین مهریه عقد منقطع باطل است.

وی افزود: قانون گذار هیچ محدودیتی برای میزان مهریه در نظر نگرفته است.

برداشت غلط از قانون!

خانی شبلو در تشریح «حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه تا میزان 110 سکه مندرج در قانون حمایت از خانواده سال 91»، بیان کرد: در بین آحاد مردم ذهنیت و برداشت غلطی از این قانون به دست آمده چراکه عده ای فکر می‌کنند مهریه نباید بالاتر از 110 سکه باشد و مهریه‌های بیشتر از ۱۱۰ سکه باطل بوده و نمی‌توان مطالبه کرد، در حالی که این قانون به معنی آن است که مجازات حبس در مورد مهریه فقط تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن اجرا خواهد شد و نسبت به مازاد، قانونگذار، اثبات توانایی پرداخت و وجود اموال زوج را شرط مطالبه مهریه از سوی زوجه قرار داده است.

وی ادامه داد: چنانچه زوج قادر به پرداخت اقساط مهریه شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی "حکم به تقسیط محکوم به" را صادر خواهد کرد.

خانی در تشریح ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده نیز گفت: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد درباره مازاد، فقط اثبات ملائت (وجود اموال) زوج ملاک پرداخت است.

 وی در این خصوص افزود: قانونگذار در این ماده مقرر کرده اگر مهریه تا ۱۱۰ سکه باشد و زوج عدم توانایی پرداخت خود را نتواند ثابت کند برای وصول آن می‌توان زوج را محبوس کرد تا مهریه را پرداخت کند؛ اما اگر مهریه بیش از این مبلغ باشد فقط در صورت توان مالی زوج، امکان وصول مهریه وجود دارد.

وی ادامه داد: به این معنا که اگر زوج داوطلبانه مهریه را پرداخت نکند، زوجه اموال او نظیر حساب بانکی، سهام و در موارد خارج از مستثنیات دین، خانه و خودرو و غیره را به اجرای احکام معرفی می‌کند و مهریه با فروش این اموال وصول و مستهلک می‌شود، بنابراین اگر از زوج اموال معینی به دست نیاید، مهریه مازاد وصول نشده می‌ماند.

مهریه سنگین آفت زندگی زناشویی

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: مهریه‌های سنگین، یکی از بحران‌های بزرگ اجتماعی بوده و در جامعه ما، نهاد خانواده را نشانه گرفته است، تا جایی که برخی حقوق‌دانان به دلیل آن‌که از ابتدا قصد پرداخت مهریه‌های هنگفت وجود ندارد، آن‌ها را باطل دانسته‌اند.

وی با تشریح قانون برنامه ششم توسعه در خصوص طلاق، بیان کرد: تا قبل از اجرای قانون برنامه ششم توسعه، اگر بانویی متقاضی طلاق یا هر دعوای ناشی از سند رسمی ازدواج، از جمله مطالبه مهریه بود می‌توانست به دادگاه مراجعه کند، اما در شرایط کنونی برای وصول مهریه که در سند رسمی لازم الاجرای ازدواج باید به اداره ثبت مراجعه کرده ولی سایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی عدم امکان سازش، طلاق، فسخ نکاح و مانند آن ارتباطی به ثبت ندارد و ادارات ثبت حق مداخله در این موارد را ندارند و مدعی باید به دادگاه مراجعه کند.

وی ادامه داد: طبق قانون برنامه ششم توسعه که از ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ لازم الاجرا است، دادگاه‌ها نباید دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را بپذیرند مگر اینکه افراد در اداره ثبت، در مهلت‌هایی که پیش بینی شده، موفق به وصول حق خود نشوند که در آن صورت حق دارند از ادامه عملیات اجرایی اداره ثبت انصراف دهند، پرونده مختومه شود و بعد به دادگاه مراجعه کنند.

خانی شبلو در بررسی نحوه وصول مهریه بر مبنای لایحه برنامه ششم توسعه، خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در تیر ماه ۱۳۹۴ در ۸۰ بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که بعد از آن دولت یازدهم موظف به ارائه برنامه‌های ششم توسعه به منظور اجرای آن در سال جاری بود، اما متاسفانه به دلایل مختلف این مهم حاصل نشده و برنامه پنجم توسعه برای یکسال دیگر تمدید شد.

این کارشناس حقوقی یادآور شد: فارغ از مباحث مبنایی، در این لایحه موادی به حوزه زنان و خانواده اختصاص یافته است که یکی از این مواد بند ۳ ماده ۲۸ لایحه برنامه ششم توسعه است.

وی ادامه داد: در این ماده بیان می‌کند « تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی و اجرا شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعه های مکرر جهت رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد».

هریس بالاترین رتبه طلاق در آذربایجان شرقی

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مشکلات پیش آمده در حوزه مهریه در استان، گفت: متاسفانه به اندازه آمار طلاق در استان، آمار در مورد معضل مهریه وجود دارد و این امر باعث بروز مشکلات در زندگی زوجین شده و زوجه مهریه را به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار داده است.

وی افزود: بر اساس آخرین آمارها، در استان آذربایجان شرقی واقعه طلاق ۱۳ درصد افزایش یافته و به گفته مسئولین امر شهرستان هریس در بالاترین رتبه طلاق در سطح شهرستان‌های استان قرار دارد، به طوری که از هر سه ازدواج در این شهرستان، یک مورد منجر به طلاق می‌شود که بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری ، اعتیاد و... است.

به گفته وی ریشه تمامی مسائل و مشکلات در این حوزه مربوط به نظام آموزشی بوده است، افزود: موضوعاتی چون آموزش رفتار در اجتماع، آداب رفتار در جامعه و مهارت‌های زندگی زناشوئی باید از مقطع راهنمایی در سیستم آموزشی ارائه شود.