پس از انقلاب اسلامی ایران براساس قانون اساسی جدید، جایگاه فقاهت بسیار بالا رفت و علاوه بر آن مفاهیم جدیدی به منظومه معرفت فقهی افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر با عنوان «نگاهی گذرا به تحولات فقهی چهل ساله اخیر» به قلم سیدمحمد مهدی رفیع پور، پژوهش‌گر و مدرس سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم است که در ماهنامه زمانه منتشر شده است.
برای تنظیم کارنامه فقهی انقلاب چهل‌ساله ما مسائل مختلفی را باید ملاحظه کرد و از همین‌رو تبیین این بحث مهم در یک نوشتار کوتاه کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. فقه ضامن اسلامیت نظام جمهوری اسلامی و فقیه مؤسس و عالی‌مقام‌ترین مقام رسمی این انقلاب بوده و هست. تأثیر و تأثر فقه و انقلاب نیازمند نگارش کتابی مفصل است.
فقه پس از رقم زدن انقلاب مشروطه بار دیگر به صحنه آمد و انقلاب اسلامی ایران را در سال ۵۷ رهبری کرد و پس از آن با ورود به صحنه تقنین و اجرا مسئولیت بزرگی را عهده‌دار شد. در این نوشتار کوتاه تلاش می‌کنیم به جایگاه فقه و فقاهت در انقلاب و تأثیرات انقلاب اسلامی بر فقه و فقه پژوهی نگاهی بیندازیم. درباره این موضوع به دو شیوه و از دو منظر می‌توان نگاه کرد:
اول: بحث محتوایی به این صورت که به بررسی و تحلیل مفاهیمی که فقه برای انقلاب ایجاد کرده (مانند ولایت فقیه و مباحث حدود و قصاص و دیات) و مفاهیمی که انقلاب برای فقه تولید کرده است (مانند مصلحت، مردم‌سالاری دینی، حکم حکومتی) و هم چنین به رشته‌های جدید فقه پژوهی مانند فلسفه فقه، فقه نظام و مانند آن ورود محتوایی کنیم و به چیستی و چرایی وجود آنها و کارکرد هریک بپردازیم. این شیوه مناسب مقالات علمی و مخاطبان خاص است و لذا از آن در می‌گذرم.
دوم: بحث ساختاری و قالبی به این معنا که بدون وارد شدن در محتوا ببینیم چه مناصب و چه نهادها و مراکزی پس از انقلاب در خدمت فقه و فقاهت درآمده و در کنار آن به تحولاتی که پس از انقلاب در حوزه فقه‌پژوهی به وجود آمده اشارتی داشته باشیم. این شیوه به نظر برای مخاطبان عمومی مفیدتر است و به همین جهت همین بحث را انتخاب می‌کنم.
برای روشن کردن روابط و تحولات ارتباطی فقه و انقلاب از زوایای مختلفی می‌توان بحث کرد. در اینجا به سه محور می‌پردازم:
محور اول: تحولات قانونی و مناصبی
محور دوم: مراکز و نهادهای فقهی جدید و نشریات آنها
محور سوم: رشته‌ها و رویکردهای جدید در حوزه فقه پژوهی
محور چهارم: توجه به ابواب فقهی دیگر و تأسیس ابواب جدید
۱. تحولات قانونی و مناصبی
پس از انقلاب اسلامی ایران براساس قانون اساسی جدید، جایگاه فقاهت بسیار بالا رفت و علاوه بر آن مفاهیم جدیدی به منظومه معرفت فقهی افزوده شد. به چند مورد اشاره می‌کنم:
ولایت فقیه: عالی‌ترین مقام رسمی کشور مقام رهبری است (اصل ۱۱۳ قانون اساسی) که مهمترین پشتوانه آن اصل ولایت فقیه است که یک اصل فقهی است. از مباحث خود امام در این زمینه که بگذریم - و همچنین از ده‌ها مقاله و پایان‌نامه که در طول این سال‌ها درباره ولایت فقیه نگاشته شده - باید به آثار فقهی حضرات آیات سیدکاظم حائری، حسینعلی منتظری، عبدالله جوادی آملی، سید محمد مهدی خلخالی و محمد مؤمن در این حوزه باید اشاره کنیم که با رویکردی فقهی به تبیین و تثبیت اصل ولایت فقیه پرداخته‌اند و ادبیات و میراث فقه شیعه را متأثر کرده‌اند. این آثار - و همچنین آثاری که در نقد آنها نگاشته شده - از جمله آثار فقهی متأثر از انقلاب اسلامی است.
مناصب کلیدی فقها: علاوه بر ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مناصب بسیار مهمی در اختیار فقها قرار گرفته است: ریاست قوه قضائیه (اصل ۱۵۷)، شش شورای نگهبان (اصل ۹۱)، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل (اصل ۱۶۲) باید از میان فقهای عادل انتخاب شوند و در مورد اعضای شورای نگهبان این قید اضافه را هم دارد که «آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز» باشند.
محوریت فقه: اصل چهارم قانون اساسی تصریح می‌کند: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و البته برای جلوگیری از هرج و مرج مرجع تشخیص این امر مهم را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. پرواضح است که دانشی که موازین اسلامی را در این حوزه‌ها تبیین می‌کند فقه است و به همین جهت هم تشخیص آن بر عهده فقها و نه دیگر کارشناسان علوم اسلامی گذاشته شده است.
عرضه کردن مفاهیم جدیدی برای فقه پژوهی: به دو مورد اشاره می‌کنم:
۱. مصلحت: از جمله میراث فقهی امام خمینی تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود». اگرچه مصلحت درباره برخی از احکام فردی در فقه سنتی ما مطرح بوده - مانند رعایت مصالح کودک توسط ولیّ - اما مصلحت نظام مفهومی جدید است که با تأسیس این نهاد وارد منظومه فقه شیعه شده است و علی‌رغم مباحثی که تاکنون درباره آن مطرح شده همچنان جای تحقیق و پژوهش دارد.
۲. آراء عمومی: حکومت ایران جمهوری اسلامی است (اصل اول قانون اساسی) و امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود (اصل ششم قانون اساسی). رأی مردم از منظر فقهی چه نقشی در حکومت اسلامی دارد؟ آیا صرفاً برای مقبولیت است یا علاوه بر آن برای مشروعیت بخشی به نظام هم لازم است. فقها در این زمینه مباحث مفصلی را مطرح کرده‌اند که سابقه‌ای در فقه شیعه نداشته است و از همین رو این مباحث را هم باید از جمله میراث فقهی انقلاب اسلامی قلمداد کرد.
۲. مراکز و نهادهای فقهی جدید و نشریات آنها
پس از انقلاب اسلامی مراکز و مؤسسات فقهی متعددی ایجاد و راه اندازی شده است. دانشگاه‌های مختلفی با تأسیس دانشکده فقه و حقوق به فقه‌پژوهی روی آوردند و مجلات بسیاری در این حوزه منتشر شد. می‌توان گفت که فقه‌پژوهی که پیش از انقلاب – صرف نظر از برخی دانشگاه‌ها مثل دانشگاه تهران- در انحصار حوزه‌های علمیه بود در طول این چند دهه به رشته‌ای گسترده تبدیل شده است و دانشگاه‌ها و مراکز مختلفی به تحقیق و پژوهش در مورد آن پرداختند و آثار فراوانی را منتشر کرده‌اند.
دائرة المعارف فقه اهل بیت علیهم السلام
مرکز دائرة المعارف فقه اهل بیت (علیهم السلام) یکی از مهمترین مراکز فقه پژوهی است که به امر رهبر معظم انقلاب و به همت مرحوم آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی تأسیس شده و تاکنون آثار متعدد و با ارزشی را به فقه‌پژوهان تقدیم کرده که نمونه آن چند مجموعه فقهی است:
- موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت (ع) که تا کنون ۳۵ جلد آن منتشر شده است.
- موسوعة الفقه الاسلامی المقارن است که تا کنون ۹ جلد آن منتشر شده است.
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) که به زبان فارسی بوده و تا کنون ۶ جلد آن متتشر شده است.
- معجم فقه الجواهر در ۶ مجلد که فهرست موضوعی کتاب ارزشمند جواهر است.
- المعجم الفقهی لکتب الشیخ الطوسی در ۶ جلد که فهرست موضوعی آثار شیخ طوسی است.
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اگرچه پژوهشگاه مذکور در بخش‌های مختلفی فعالیت و بالندگی دارد اما بی‌تردید یکی از مهمترین گروه‌های آن گروه فقه و حقوق است. این پژوهشگاه به امر مقام معظم رهبری و به همت و تلاش علی‌اکبر رشاد در سال ۱۳۷۳ تأسیس شده است. از مجموعه فوق تاکنون آثار متعددی در حوزه فقه و حقوق اسلامی منتشر شده که به طور غالب رویکردی نوگرایانه داشته و به مسائل و مباحث جدید- از جمله حقوق بانوان و حقوق کودک- پرداخته است. فصلنامه حقوق اسلامی که تاکنون ۵۷ شماره آن منتشر شده از جمله مجلات ارزشمند فقه‌پژوهی در زمان ما است که توسط این پژوهشگاه مدیریت می‌شود.
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پژوهشگاه مذکور چند پژوهشکده دارد که یکی از فعال‌ترین آنها پژوهشکده فقه و حقوق است که عده‌ای از اساتید و فضلای حوزه در آن‌جا فعالیت می‌کنند و آثار متعددی را در حوزه فقه منتشر کرده است. اصل این پژوهشگاه در سال ۱۳۶۳ با نام مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی آغاز به کار کرده و در سال ۱۳۸۴ با مجوز رسمی وزارت علوم تأسیس شده است.
دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
از مهمترین مراکز علمی که پس از انقلاب اسلامی و توسط عالمان انقلابی تأسیس شد دانشگاه امام صادق (ع) است. این دانشگاه رسماً از سال ۱۳۶۱ آغاز به کار کرده است. یکی از دانشکده‌های این دانشگاه دانشکده معارف اسلامی و حقوق است که به مباحث فقهی می‌پردازد و تاکنون آثار فراوانی را در این حوزه منتشر کرده و علاوه بر مجله این، پژوهشنامه حقوق اسلامی را به بازار نشر عرضه کرده که تا کنون ۴۷ شماره آن مننتشر شده است.
دانشگاه علوم رضوی
از جمله دانشگاه‌های فعال در عرصه فقه‌پژوهی دانشگاه علوم اسلامی رضوی است. این دانشگاه در سال ۱۳۶۳ و در جوار حرم مطهر رضوی (ع) تأسیس شده است. از جمله مهمترین آثار فقهی این مرکز کتاب «فقه الجواهر، المنتقی من الجواهر» مجموعه ارزشمندی است که با هدف تلخیص کتاب ارزشمند «جواهرالکلام» به جهت استفاده از آن به عنوان کتاب درسی در شش مجلد تنظیم و منتشر شده است. دو مجله آموزه‌های فقه مدنی که تا کنون ۱۷ شماره از آن منتشر شده و مجله آموزه‌های فقه کیفری که تاکنون ۱۵ شماره آن انتشار یافته از جمله میراث فقهی این دانشگاه است.
دانشگاه مذاهب اسلامی
اصولاً نگاه‌های تقریبی در فقه شیعه پس از انقلاب تقویت شده و گسترش یافته است. یکی از مراکز مهم فقه مقارن در کشور ما دانشگاه مذاهب اسلامی است که در سال ۱۳۷۱ تأسیس شده و رشته‌های مختلف فقه اسلامی را دارد. این دانشگاه وابسته به مجمع تقریب مذاهب اسلامی است. دو فصلنامه فقه مقارن که تاکنون ۱۱ شماره از آن انتشار یافته، از جمله نشریات فقهی مورد توجه در این زمینه است که توسط دانشگاه فوق منتشر می‌شود.
***
در حد اطلاعات اندک خویش فهرست‌وار به مراکز دیگری هم اشاره می‌کنم که فقه پژوهی در آنها رونقی دارد و انتشاراتی هم دارند:
- دانشگاه تهران با فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی (تا کنون ۵۱ شماره)
- پردیس فارابی دانشگاه تهران با مجله پژوهش‌های فقهی توسط (تاکنون دوره ۱۴ و شماره ۳ آن منتشر شده است)
- دانشگاه شهید بهشتی با فصلنامه تحقیقات حقوقی وابسته به دانشکده حقوق (تا کنون ۸۳ شماره)
- دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری که از جمله دانشکده‌های دانشگاه فردوسی مشهد است با مجله فقه و اصول (تا کنون ۱۱۴ شماره)
- دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن مجلات متعدد فقهی و حقوقی از جمله فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل (تاکنون ۴۲ شماره) برای دانشکده حقوق تهران‌مرکز، فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی که دانشگاه آزاد اسلامی قم آن را منتشر می‌کند (تا کنون ۳۴ شماره) و فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی توسط واحد بابل (تا کنون ۵۳ شماره)
- مرکز فقهی قوه قضائیه با انتشار پرسمان فقهی قضائی (۱۲ جلد تاکنون)
مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با داشتن شورای فقهی (که چند کمیته دارد: کمیته فقه خانواده، کمیته فقه اقتصادی، کمیته فقه جزا و کمیته فقه سیاسی و اجتماعی)، پژوهشکده شورای نگهبان، مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام (که البته در سال گذشته منحل شد اما آثار منتشرشده آن موجود است) از دیگر مراکزی هستند که تمام یا بخشی از تحقیقات و آثار آنها به حوزه فقه اختصاص دارد و باید از آنها هم – هر چند به صورت فهرستی- در این مجال نام برد. شرح تأسیس، اعضای مؤثر و آثار فقهی هر یک از آنها –طبعا- فرصتی جداگانه می‌طلبد.
تمام یا غالب این فعالیت‌ها با بودجه رسمی - و حداقل تأیید و اعطای مجوّز- توسط نظام جمهوری اسلامی به انجام رسیده است و از همین‌جا می‌توان به میزان اهتمام نظام سیاسی کشور نسبت به حوزه فقه و فقاهت پی برد.
۳. رشته‌ها و رویکردهای جدید در حوزه فقه پژوهی
در طول این چهل سال رشته‌ها و شاخه‌های جدیدی در حوزه فقه پژوهی به وجود آمده است که نقش مستقیم و غیرمستقیم نظام جمهوری اسلامی را در مورد آنها نمی‌توان نادیده گرفت:
تأسیس رشته‌های جدید حوزوی و دانشگاهی برای پژوهش و تحقیق در زمینه مباحث فقه سیاسی و حکومتی و همچنین تأسیس دانش نوپا و فوق‌العاده مهم فلسفه فقه که به تبیین قلمرو، مبانی و اهداف فقه می‌پردازد و برای فقه پژوهی ریل گذاری می‌کند، در طول سال‌های نه‌چندان دور از دیگر ابعادی است که باید در بحث این نوشتار نسبت به آنها تأمل و مطالعه کرد.
علاوه وجود رویکردهای جدید فقه‌پژوهی همچون مباحث اجتهاد تمدن ساز (برای نمونه بنگرید: درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز از آیت الله علیرضا اعرافی) یا مباحث فقه نظام که آیت الله محسن اراکی دنبال می‌کند نشان‌دهنده توجهات و رویکرهای جدیدی در حوزه فقاهت و فقه‌پژوهی است که بی‌تردید متأثر از انقلاب اسلامی و مسائل جدیدی است که نظام پیش روی پژوهش‌گران قرار داده است.
گرچه تا پژوهش‌ها و تحقیقات عالی در رشته‌ها و رویکردهای نوظهور فقهی راه درازی در پیش است و نباید انتظار داشت این قبیل تحقیقات و پژوهش‌ها به قوت و عمق مباحث طهارت و صلات و مکاسب باشد اما مهم این است که با توجه کامل به میراث فقهی و بازخوانی انتقادی راه آمده از تلاش و اجتهاد دست نکشیم و نهایت دقت را در اعمال موازین به کار بریم. امید آن‌که به وعده قرآنی دست یابیم؛ والّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا.
۴. توجه به ابواب فقهی دیگر و تأسیس ابواب جدید
آخرین محوری که مایلم در این نوشتار به آن اشاره کنم توجهی است که برای فقهای معاصر نسبت به بحث و تحقیق ابوابی چون جهاد و حدود پدید آمد و منشأ آن نیاز انقلاب و جمهوری اسلامی بوده است. نگاهی به فهرست آثار فقهی منتشر شده و دروسی که ارائه می‌شد به خوبی روشن می‌کند که غالب مباحث و تحقیقات حوزه‌های علمیه ما روی ابوابی چون طهارت و صلات و حج و مکاسب و اجاره و گاهی نکاح و امثال آن بوده و بسیاری از ابواب فقه مهجور مانده بود. اما پس از انقلاب بسیاری از ابواب مألوف و سنتی فقه ما احیا شده و فقهای بزرگی به تدریس و تألیف در این حوزه پرداختند و این چیزی نیست که قابل انکار باشد. فهرست کردن آثار در خور در اینجا کار ساده‌ای نیست. با این حال به چند کتاب و چند اثر- فقط به عنوان نمونه- اشاره می‌کنم:
کتاب الجهاد: از آخرین جنگی که در زمان قاجار میان ایران و روسیه پدید آمد مسائل و مباحث کتاب الجهاد به حاشیه رفته بود. دروس خارج آیت‌الله خامنه‌ای-که سه مقاله فقهی از میان آنها منتشر و اخیراً به صورت کتاب درآمد- کتاب الجهاد مرحوم آیت‌الله آصفی، کتاب الجهاد آیت‌الله خرازی از جمله آثاری است که عجالتاً قابل ذکر است.
کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر: کتاب آیت‌الله سیدمحسن خرازی در این باب و نیز اثر شیخ حیدر حب‌الله که هر دو به زبان عربی است و مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر از آقای سیدجواد ورعی از جمله آثار متعددی است که در این باب نگارش یافته است.
کتاب القضاء و الشهادة: تدریس خارج فقه قضا و سپس شهادات در حوزه علمیه قم و نشر حاصل مباحث آن توسط مرحوم استاد آیت‌الله تبریزی، تدریس این دو کتاب و نگارش شرح مباحث آن بر اساس کتاب تحریرالوسیله توسط آیات فاضل لنکرانی (تفصیل الشریعة) و مؤمن قمی (مبانی تحریر الوسیلة) از جمله این تأثرات است. همچنین کتاب کم‌نظیر القضاء فی الفقه الاسلامی اثر گرانسنگ استاد محقق آیت الله سید کاظم حائری- شاگرد ممتاز شهید صدر- که حاصل مباحث استاد در حوزه قم است در اینجا باید ذکر شود. فقه القضاء مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی- ریاست اسبق قوه قضائیه جمهوری اسلامی- از دیگر آثار این حوزه است.
کتاب‌های الحدود و القصاص و الدیات: آثار آیات عظام تبریزی، فاضل لنکرانی و موسوی اردبیلی درباره هر سه باب مهم مذکور در اینجا قابل توجه و مراجعه است. در خصوص کتاب القصاص مباحث خارج فقه رهبر انقلاب اسلامی و حضرت آیت الله سبحانی باید ذکر شود. علاوه بر این‌ها ده‌ها و بلکه صدها مقاله و پایان‌نامه در مورد مسائل مختلف این ابواب در طول این سال‌ها در حوزه و- چند برابر آن - در دانشگاه‌های مختلف نگارش یافته و دفاع شده است که میراث فقهی ما را نسبت به دوران قبل بسی متفاوت کرده است.
از توجه به این ابواب که بگذریم رویکرد نوی که در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، توجه به تأسیس ابواب جدید و افزودن آنها به ابواب فقهی متعارف است؛ ابوابی چون باب هنر که مجال را برای تحقیق و پژوهش در مباحث فقه هنر فراهم سازد.
آن‌چه بیان شد گزارشی توصیفی از تحولات و تطورات رابطه فقه و انقلاب در چهل سالگی انقلاب اسلامی ایرانیان بود که تلاش کردیم در ضمن چهار محور به برخی از ابعاد آن بپردازیم. تحلیل و آسیب شناسی و پیشنهادات تکمیلی و انتقادی در این زمینه طبعاً مجال دیگری می‌طلبد. امید آن‌که این مختصر جویندگان دانش و حقیقت را مفید افتد. والسلام