قانون مدنی صرفاً وضعیت حقوقی هدایای قبل از عقد نکاح را روشن نموده و اشاره ای به هدایای پس از ازدواج نکرده است بدین جهت بایستی ماهیت حقوقی آنها را، تحت سایر عناوین قانونی مانند هبه جست و جو کرد. لذا در این وضعیت، تقديم هدايا مشمول احکام هبه خواهد بود.
 
به گزارش «تابناک» مطابق قانون مدنى هبه (هدیه) به قراردادی گفته می شود که به موجب آن يک نفر مالى را مجاناً به کس ديگرى تمليک مى کند. البته بعد از تقدیم مورد هبه، هدیه دهنده حق استرداد با بقاي عين آنرا دارد، مگر در موارد ذيل:

1- در صورتى که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

2- در صورتى که موضوع هبه از ملکيت هبه گیرنده خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود، خواه غیر ارادی مانند اينکه وی، محجور شود؛ خواه اختياری مثل اينکه مورد هبه به رهن داده شود.

3- در صورتى که در موضوع هبه تغييرى حاصل شود. بطور مثال تکه پارچه ای کت و شلوار شود یا اينکه خانه کلنگي موضوع بخشش، تخريب و تبديل به آپارتماني ديگر شده باشد.

بنابراين چنانچه پس از عقد نکاح، هدايايى از طرف زوجين يا بستگان آنها به طرف ديگر تقديم شود، تنها در موارد ذيل هدايا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود:

الف) مال مورد هدیه باقى بوده و از بين نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هديه يک دستگاه چرخ خیاطی بوده که از ناحيه زوج به زوجه اهدا شده و اين وسيله در اثر آتش سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.

در اين فرض بر خلاف هداياى قبل از عقد که گفته شد، حتى قيمت آن نيز با وجود اينکه از نوع هداياى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نيست؛ چه بر اثر تقصير خانواده زوجه تلف شده باشد و چه به دليلي غير از آن.

ب) در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.

به عنوان مثال خانواده زوج شرط کنند که در قبال چرخ خیاطی که هدیه مى کنند، يک دستگاه ماشین ریش تراش دريافت کنند که در اين صورت چنانچه چرخ خیاطی را داده و ریش تراش را تحويل گرفته باشند، بدیهی است که حق رجوع به چرخ خیاطی را نخواهند داشت.

وضعيت استرداد هزينه هاي متفرقه

نامزد ها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارک زندگي آينده خود، هزينه ها و مخارجي را متحمل مي شوند؛ از قبيل هزينه های تالار، لباس و جشن ازدواج که توصیه اکید به ساده گیری برگزاري این مراسم ها نیز شده است. اینک پرسشي که در اينجا مطرح مي شود، اين است که اگر يکي از طرفين از ازدواج و نکاح امتناع کند، پرداخت اين مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است يا خير؟

گرچه باید گفت هيچ فردی را نمي توان به اجبار به همسري ديگري درآورد، لیکن استفاده از اين حق قانوني نمي تواند موجب ورود ضرر و زيان به طرف ديگری شود و به موجب قاعده تسبیب، اگر موجبات زيان ديگري فراهم آمد، بدون داشتن اجبار براي ازدواج، طرف منصرف مکلف به جبران خسارت مادی و معنوی خواهد بود.
 
جاری بودن احکام هبه در نامزدی‌های منجر به ازدواج

نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که در مواردی که در دوران نامزدی هدایایی از ناحیه زن و شوهر آینده به یکدیگر داده می‌شود، چنانچه نامزدی منجر به وقوع عقد و ازدواج شود، احکام هبه (بخشش) نسبت به هدایای مزبور قابل اجرا است.

بر این اساس، هر یک از همسران با وجود شرایط اشاره‌ شده، می‌توانند در صورت موجود بودن مال هبه‌شده در مالکیت طرف و عدم تغییر در آن، از بخشش خود رجوع کرده و آن را پس بگیرد.