آيا پديدهاي به نام «جامعه مدني» ميتواند در سطح جهاني يا بينالمللي وجود داشته باشد؟ در پايان قرن بيستم ميلادي و آغاز قرن جديد و هزاره نو، تغييرات مهمي در عرصه جهاني و در زمينه ارتباطات انساني به وقوع پيوسته است. با نگاهي به گذشته درمييابيم كه بسياري از عناوين مربوط به نظام بينالمللي و ارتباطات بينالمللي، از نظام پس از جنگ جهاني دوم و جنگ سرد نشأت گرفته است. فروپاشي اتحاد شوروي و كنار رفتن سايه جنگ سرد بين ابرقدرتها دگرگونيهايي در زمينه پيمانها و كشمكشهاي فرهنگي و سازماني، از شرق اروپا گرفته تا خاورميانه و حوزه آسيا ـ پاسيفيك به دنبال آورده است. اهميت فرايند اين جريانها به ويژه در زمينه فرهنگي و فعاليت سازمانهاي غيردولتي و شركت مستقيم مردم در امور بينالمللي در زمينههاي اقتصادي و سياسي، مستلزم بازنگري در چگونگي طبيعت جوامع در محدوده روابط بينالمللي است. به همين سبب گروهي از دولتمردان، سردمداران، نويسندگان و كارشناسان امور بينالمللي و سياستهاي جهاني، موضوع جامعه مدني جهاني را كه در آن، مردم مستقيما و در سازمانهاي غيردولتي ملّي و منطقهاي و بينالمللي به طور مشترك در امور سياسي و اقتصادي و فرهنگي و محيط زيست مشاركت دارند، مطرح كردهاند.
موضوع جامعه مدني جهاني نيز مانند مسالهجامعه مدني در غرب و به ويژه جناح ليبرال و هواداران آن، در كشورهاي اروپاي غربي مانند انگلستان، هلند، آلمان و اسكانديناوي متداول شده است و هدف آن، بسيج سازمانها و گروههاي غيردولتي به عنوان يك فضاي مستقل در مقابله با تصميمگيريهاي بينالمللي دولتي و اظهار نفوذ در امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي جهان امروز مي‌باشد، ولي مشكل خلق چنين جامعهاي مدني در سطح جهاني كمتر از دشواريهاي آن، در سطح كشوري و ملّي نيست. چه نوع جامعه، براي كدام جهان، به دست چه كساني و با چه اهداف و فلسفه و انديشههاي اجتماعي و سياسي ؟
در چند سال اخير، اصطلاح جهاني كردن يا جهانشمول شدن نقل محافل علمي و سياسي بوده است. متاسفانه از اين واژه تعابير زيادي شده و به عنوان فرآيندي در خود و از خود تلقي گرديده است. تا آنجا كه به جامعه مدني مربوط ميشود، بايد اين فرآيند «جهاني» را توضيح داد و جريانات و شاخصهاي جهاني را از غيرجهاني تميز داد. در جهان امروز ديگر نميتوان تلقي كلاسيك از روابط بينالمللي، يعني روابط متقابل بين دولتها و زبدگان سياستگذار به عنوان تنها بُعد مطالعات ارتباطي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي در نظر گرفت. پيدايش شاخصهاي غيردولتي و نقشي كه در الغاي حوزههاي رفتار سنّتي دولتي داشتهاند، افزايش مراودات فردي و اقتصادي در سطح جهاني، به همراه تغييرات به عمل آمده در ماهيت ديپلماسي و تبليغ، تماما بيان كننده وسعت به وجود آمده، در معناي «بينالمللي» اين عرصه و هم چنين در روابط جوامع انساني به طور كلي است. چنين گسترش مهمي كه در نهادهاي غيردولتي همچون شركتها، سازمانهاي غيردولتي و جنبشهاي اجتماعي، در چند دهه گذشته پديد آمده، مراودات را از سطح دولت با دولت فراتر برده است. ابعاد ارتباطي و اجتماعي از نظر اقتصادي، سياسي و فردي توسعه يافته و جنبشهاي جديد فرادولتي و مادون دولتي را در سطح جهاني فراهم آورده است. با توسعه تكنولوژي و سهولتِ مسافرت، جهانگردي، مهاجرت و تماسهاي شغلي به مقدار زيادي رشد يافتهاند. اين حركت به سمت حاكميت مادون دولتي را ميتوان مشخصا در گسترش واحدهاي تجارت جهاني مشاهده كرد كه از مواردي چون شركتهاي چند ملّيتي با مراكزي در يك كشور و شعباتي در كشورهاي ديگر تا شركتهاي فراملّيتي با مديريت غيرمتمركز و جهاني تشكيل گرديدهاند.
در مرتبه فرادولتي، هم سازمانهاي فراگير مثل سازمان ملل و هم سازمانهاي غيردولتي از قبيل گروههاي حقوق بشر و محيط زيست، با ملّتها به صورت جداگانه و در سطح دولتي ارتباط برقرار ميكنند با اين اهداف كه نهادها، رژيمها و قوانيني را وضع كنند كه بالاتر از دولت عمل نمايد. بدين ترتيب به كارگيري اصطلاح بينالمللي در اين زمينه از بابت تاكيدي كه صرفا بر شاخصهاي دولتي دارد، بسيار محدود كننده به شمار ميرود و بايد براي منعكس ساختن طبيعت جهاني جوامع معاصر به بازنگري در اين اصطلاحات دست زد.
چيزي كه در اين دوره به ظاهر كنشهاي بينالمللي و جهاني كاملاً مهم است ناتواني كشورهاي به اصطلاح در حال توسعه يا ملّتهاي كوچك در اثرگذاري بر روند پيشرفتهاي كنوني جهان در يك حد قابل اعتنا مي‌باشد. بدين ترتيب، جهاني شدن ارتباطات در برخي عرصهها نمايانگر يك تغيير بنيادين در معناي كلاسيك روابط بينالمللي گرديده است، ولي اين جهتگيري جهاني به سمت شاخصها و مرتبههاي جديد به معني نبود محدوديت در ارتباطات نيست. ارتباطات بينالمللي به ارتباطات جهاني تبديل گرديده كه فرآيندي برخوردار از ابعاد جهانشمول است. يقينا چيزي كه دارد اتفاق ميافتد، ممكن است، معناي جديدي از ارتباطات جوامع با يكديگر باشد كه ما چيزي زيادي دربارهاش نميدانيم، ولي آنچه واضح است، اين است كه در وضع كنوني نظام جهاني، اغلب سازمانهاي غيردولتي در همه رشتههاي سياسي، اقتصادي، مالي، اجتماعي و فرهنگي بدون ترديد در دست و كنترل كشورها و ملّتهاي غرب به ويژه امريكا و اتحاديه اروپا بوده، چنان كه دولتهاي آنها در صحنه روابط بينالمللي صيانت دارند، همانطور نيز جامعه مدني پيشبيني شده، حاصل فعاليت شاخصهاي غيردولتي در كنترل و نظارت سازمانهاي غيردولتي غرب مي‌باشد. مفهوم «جهانشمولي شدن» و كاركرد آن، تحت تأثير سازمانهاي دولتي و غيردولتي غرب بودهاند.
منظور از جهانشمول شدن چيست؟ عملكرد آن چگونه است؟ چه كسي يا چه چيزي آن را هدايت ميكند و منظور از آن چيست؟ آيا روند كنوني جهاني كردن اطلاعات، اقتصاد، كار و سرمايه موجب تغييرات كيفي در اشكال سنّتي جوامع و نهايتا تبديل ساختار اجتماعي است؟ در غيبت يك دولت جهاني، جامعه مدني در سطح جهاني چه شكلي ميتواند به خود گيرد؟ اخلاقيات جديد موجود در اين نوع ساختار چيست؟ منافع چه كساني از اين طريق تأمين ميگردد. كلوپ رم، يكي از نهادهاي دهههاي آخر قرن بيستم، كشورهاي غرب را در مسائل تكنولوژيك، اقتصادي، توسعه و بسط تكنولوژي پيشرفته يكي از نيروهاي عمده جهانشمول سازي كه مسؤول پيدايش جامعه مدني جديد است، قلمداد ميكند. به بيان ساده برطبق اين نظريه، جامعه مدني بايستي نتيجه غايي جهانشمولسازي يا انقلاب جهاني باشد. مطابق گزارش شوراي كلوپ رم:
«انقلاب جهاني فاقد هر گونه پايه و اساس ايدئولوژيك است و محصولي از درهمآميختگي بيسابقه زمين لرزههاي ژئواستراتژيك و عوامل اجتماعي، اقتصادي، تكنولوژي، فرهنگي و اخلاقي مي‌باشد. تركيب اين عوامل منجر به شرايط غيرقابل پيشبيني خواهد شد. در اين برهه انتقالي، بشريت نتيجتا مواجه با ستيزهاي دوگانه ميگردد. بدين نحو كه مجبور باشد، راه خود را به دشواري به سمت شناخت جهان جديد با تمام جوانب پنهانش جستوجو كند و ديگر اين كه در غبار بلاتكليفي به يادگيري نحوه مديريت جهان تازه نائل آيد، نه اين كه آن نحوه مديريت تازه وي را اداره شود.»
با اين حال توضيحات كلوپ رم در خصوص فرآيند جهانشمولسازي و آينده جامعه مدني جهاني تا حدودي سطحي و در بهترين وجه آن، جزيي است، زيرا توانايي ما را براي تعيين و تحليل سازمان يافته يك چنين پديدهاي مختل ميسازد. از تعريف جهانشمولسازي به عنوان پديدهاي فاقد ايدئولوژي چنين برميآيد كه آن را نيرويي بيسبب به حساب بياوريم. انتساب صفت پيشبيني ناپذيري بدان، به اين معني است كه جهانشمولسازي نه تنها فاقد بينش بلكه خالي از ساختار نيز هست. خواسته كلوپ رم نيز براي كمك به بشريت و جامعه مدني جهاني با فراخواني سياستهاي دراز مدت به منظور پايهگذاري نوعي تظاهر به ثبات و دوام در ميانه بلاتكليفي مي‌باشد كه بدون كاوش همهجانبه و تجزيه و تحليل فرآيند جهانشمولسازي است؛ اين در بهترين حالت فقط منجر به سردرگمي بيشتر خواهد گرديد، ولي در بدترين وجه، موفق به تجديد ساختار جامعه بر اساس بينش/ادراك پنهاني آنچه بايد يك جامعه يا اجتماع جهاني را تشكيل دهد، خواهد شد. شناخت و تحليل غيرانتقادي و محدود تكنولوژي، نقش مهمي در نخستين انقلاب جهاني ايفا ميكند و نتيجتا، پيدايش يك جامعه مدني اطلاعاتي را در امتداد پديده شديدا تبليغ شده ديگري قرار ميدهد؛ اين چشمانداز فرامدرن (يا پست مدرن) غرب است. ديدگاهي كه صرفا توانايي تجديد ساختار جامعه را در جنبه تكنولوژي و به ويژه تكنولوژي اطلاعاتي دارد، ميتواند فرهنگ را به زير سلطه تكنولوژي اطلاعاتي در آورد و جز اين، كمك ديگري نخواهد كرد. اينجاست كه انتقاد از تكنولوژي اطلاعاتي به نحوي تناقضآميز بر همان مبنايي اعمال ميشود كه اساس همان تكنولوژي يعني توجيه ابزاري است. در اين شيوه از دخالت، در مورد كاربرد مفاهيمي چون اخلاقيات و سببيّت شديدا غفلت شده است. بنابراين جاي شگفتي نيست، اگر براي انقلاب جهاني هيچ گونه مبناي ايدئولوژيك در نظر گرفته نشده است.
انتوني گيدنز، يكي از جامعهشناسان معاصر غرب در تحليل خود، شرحي از چگونگي جهاني بودن تغييرات در دوران نوگرايي (مدرن) و فرانوگرايي (پست مدرن) عرضه ميدارد كه اشاره به آن، در درك جامعه مدني جهاني پيشنهاد شده سردمداران اروپا و امريكا آموزنده مي‌باشد. به زعم او، يكي از نتايج اوّليه مدرن بودن همانا جهانشمولسازي است. اين چيزي بيشتر از انتشار نهادهاي غربي در پهنه گيتي است كه منجر به تخريب ديگر فرهنگها ميشود. جهانشمولي فرآيندي ناهموار است كه هم پيوند ميزند و هم متلاشي ميسازد، اشكال جديدي از وابستگي متقابل ميآفريند كه در آن، خبري از «ديگران» نيست. با وجود اين به گفته ضياءالدين سردار، يكي از تحليلگران و نويسندگان مسلمان كه آثار جامعهشناساني مثل گيدنز را با نظر انتقادي مطالعه كرده است، استدلال افرادي مثل گيدنز ماهيتا تناقضآميز است. اگر جهانشمولسازي اساس مدرن بودن جوامع است و اگر جانشمولكردن فرهنگ غربي دنياي مستقلي پديد ميآورد كه در آن، «كسان ديگري وجود ندارند»، پس چگونه است كه فرهنگهاي غيرغربي در ايجاد شرايط مدرن سهمي ايفا ميكنند؟ به علاوه، اگر به زعم گيدنز، مدرن بودن «ذاتا آينده گراست» و «پيشبيني آينده به عنوان جزيي از حال عمل ميكند و نتيجتا منعكس كننده نحوه پيشرفت آينده است»، پس آينده به نحو مؤثري به مالكيت مطلق در آمده است. مدرن بودن نه تنها تسلط قطعي غرب بر زمان حاضر را تضمين ميكند، بلكه به همين ترتيب بر آينده نيز چنگ مياندازد. به عبارت ديگر جامعه مدني حاصل از اين پديده جهانشمول چيزي جز ادامه خط جامعه مدني غرب در سطح ملّي و كشوري اروپا و امريكا نميباشد.
تكوين جامعه مدني در سطح جهاني به چند علّت قابل تامل و ترديد مي‌باشد، نخست اين كه مفهوم خود جامعه در غرب با ابعاد زبان، نژاد، قوميت و جغرافيا آميخته مي‌باشد و در مرحله دوم انگيزهاي معنوي و غيرمادي كه بتواند اين مجموعه جوامع را در سايه يك بستر عاليتري به همبستگي و ارتقا سوق دهد، در نظام كنوني جهاني قابل مشاهده نيست. با اين حال در نوشتههاي مربوط به جهانشمولسازي و جامعه مدني جهاني پيشنهاد شده كه از نگرش مخالفتآميز نسبت به اصل جهاني در برابر اصل محلّي ــ كه مدعي است، جهاني بودن هم شامل و هم مشمول محلّي بودن ميشود و بدين ترتيب با هم تداخل دارند ــ فراتر برويم، ولي سؤال اين است كه اگر اصطلاح محلّي امري نسبي و مربوط به مفاهيمي همچون زمان و فضاست، پس چه چيزي تشكيل دهنده آن است؟ و چگونه با مسالهجهانشمولسازي مرتبط ميشود؟ آنچه از اين مباحثه برميآيد، مفهوم «آگاهي» است، بدين معني كه جهانشمولسازي و محلّي كردن، مربوط به ذهنيت و تداخل ذهنيتهاست. شيوهاي كه با آن، خود و رابطهمان با ديگران را تعريف ميكنيم يا خود و ديگران را سازمان ميدهيم، همگي شامل و مشمول تفسيرمان از شرايط جهانشمولي و محلّي ميشود. اين بحث در آثار غربي بر آراي عدهاي مبتني است كه بر اساس آن، بيش از آنكه از گذشته گرفته شده باشد، در آميزهاي از گذشته و حال وجود دارد. آيا روند كنوني جهانشمولسازي مشابه فرضيهاي است كه به زعم آن، سرمايه سالاري صنعت چاپ به خلق مفهوم اجتماعات خيالي انجاميد؟ ارتباطات و اطلاعات و تكنولوژي امروزه چه نقشي در تفسير جهاني و محلّي، از نظر نوع آگاهي مورد بحث، ايفا ميكند؟
اگر گروههاي انساني از مرحله جهاني شدن دور هستند، پس علائم جهانشمول شدن كدام است؟ در يك بررسي اجمالي از نوشتههاي دانشگاهي و عمومي معلوم ميشود كه در مفهوم جهانشمول شدن به تكنولوژي، ارتباطات، توليد، اقتصاد، غذا، بيمه و خدمات حقوقي و مالي اشاره ميشود. به طور خلاصه، آنچه در فرآيند جهانشمول شدن وجود دارد، نيروهاي مربوط به توليد، توزيع و مصرف كالا و خدمات است. تأكيد بر اين نكته حائز اهميت است كه هر چند مصرف كالاها و خدمات (يا همان رفتار مصرفي) ميتواند نشانهاي از همسان بودن باشد ــ همچنان كه مصرف كالاهاي غربي اعم از خوراكي مثل كوكاكولا، پپسي و پيتزا و غيرخوراكيها مثل برنامههاي تلويزيوني اين گونه است ــ ولي اين امر هرگز دال بر همساني از بابت ارزش، گرايش و اخلاق نيست. به بيان ديگر، اتخاذ روش رفتاري و توجه به اهداف توليد كنندگان، يعني تغيير در الگوهاي رفتاري به منظور تغيير در ارزشها ميتواند بيانگر اين خواسته باشد كه ايجاد تغيير بنيادين در مصرفكننده بكند و چنان شيوههايي از زندگي برايش بيافريند كه نشانگر نياز فزاينده فرد به كالاها و خدمات توليد كننده باشد. پس به طور كلي ميتوان جهانشمول شدن را فرآيندي ساختار ساز به شمار آورد كه همسان و ناهمسانسازي را توامان در برميگيرد. فرآيندي كه طي آن، عوامل فعّال، در تواليهاي زماني مختلف، متقابلاً به ربط و تغيير در ساختارهاي حيات اجتماعي ميپردازند تا جهاني با حكومت خواص ولي به هم بسته بيافرينند. راهها يا مسيرهاي جهانشمول شدن ميتواند چند جهتي يا چند بُعدي باشد؛ يعني هم بهصورت سازمانهاي عمودي (در مرتبههاي فردي، طايفهاي، گروهي، ايالتي و بينالمللي) و هم افقي (حقوق، اقتصاد، سياست، فرهنگ، آموزش و پرورش) باشد.
اينجاست كه رفتارها و اهداف شركتهاي فراملّيتي به عنوان تسريع كنندگان اوّليه در روند جهانشمول شدن جامعهها تحت نظام كنوني جهاني انجام وظيفه ميكند. در واقع تأسيس، رشد و گسترش قدرت و سرمايه شركتي فراملّيتي (و نه حضور تكنولوژي به تنهايي) در درون تك تك جنبههاي خواستهها و نيازهاي انساني نفوذ كرده است. اگر چه منظور از اين حرف اين نيست كه شركتهاي فراملّيتي به تنهايي يا بدون برخورد با نيروي معارض يا حتي با هدف خلق دوباره جهان عمل كردهاند، بلكه بيشتر، فشار ناشي از گسترش سرمايه و هدايت سهام بازار منجر به حركتي تسلسلي گرديده كه محصول آن، همان تظاهرات روند جهانشمولسازي است كه هم اكنون ميبينيم؛ يعني همان تلقي حاكم كه جهان را به دليل تماسهاي فزاينده بين مردمان، نهادها، فرهنگها و غيره به يك شكل واحد ميبيند. به بيان ساده، دولتهاي يكپارچه ملّي بايد بينش و واقعيت جديدي پي افكنند تا بتوانند اختلاف و تنوع را بدون اينكه در مقابل جهانشمول شدن سرتسليم فرود آورند، در درون خود حفظ كنند. در واقع از اين منظر، نظم نوين اطلاعاتي ــ ارتباطي و اقتصادي و همچنين نظم نوين سياسي بينالمللي، به خلاف آن چه تصور ميشود، نمرده است و همان طور كه در فصول ديگر در اين كتاب بحث شده، حداقل انواع تعديل شده دو نظم فوق الذكر در فرآيند جهانشمول در ميان كشورهاي توسعه يافته تجديد حيات پيدا كرده است و در دهههاي آينده همچنان در دستور كار كشورها قرار گرفته است.
تفكر هر گونه جامعه مدني جهاني تحت شرايط جهانشمولي امروزي دنيا و در غيبت يك تعريف جامع از خود جامعه بيفايده و حتي به نظر من ساده لوحانه است. توانا شدن عامه مردم در ايجاد ارتباط، چه از بابت دريافت و چه توزيع پيامها، از جمله ارزشهاي بشردوستانه همگانيشدن ارتباطات مي‌باشد كه مورد تأييد يكي از ديدگاههاي ارتباط بينالمللي است. اصولي مثل حق ارتباط و آزادي بيان تجسم اعلاميه حقوق بشر محسوب ميشود. حتي از نظر فنّي همواره علاقه به ايجاد سيستمهاي همگاني همچون اتحاديه پستي و تلاش براي عرضه خدمات همگاني در زمينه مخابرات، موجود بوده است. با اين حال، هر آنچه جهاني است، لزوما همگاني نيست و بايد در نظر داشت كه جامعه مدني جهاني به معناي جامعه مدني همگاني نيست؛ هر چند توزيع اطلاعات و كالاها به صورت جهاني در آمده، ولي شاخصهاي هدايت كننده آن، معدود است. پس در حالي كه ممكن است، دريافت اطلاعات ماهيّتي همگاني داشته باشد، ظرفيت توزيع پيامها شديدا محدود و متمركز است. جامعه مدني جهاني پيشنهاد شده، يك جامعه مدني مصرفي و دريافتي ميشود و نه يك جامعه خلاّق و محرّك و مردم سالار.
پديدههاي مربوط به جامعه، فرهنگ و ارتباطات همواره موضوع بسياري از گفتوگوها را در زمينه جامعه مدني در چند دهه گذشته تشكيل داده است. هر چند مطالعات بسياري در اين حوزه نسبتا كلّي و غني انجام گرفته، ولي جنبه مقايسهاي آن، هم چنان، ــ به ويژه در بين دانشجويان و علاقهمندان ــ با جامعهشناسي، فلسفه و نظريههاي ارتباطي، ناپرورده باقي مانده است. در زمينه ارتباطات جمعي بينالمللي و تكنولوژي اطلاعاتي، موضوع فرهنگ فقط در قلمرو صنايع فرهنگي و تأثير آنها بر جامعه، به عنوان بخشي از مطالعات فرهنگي گستردهتر بررسي گرديده است. همين موضوع آنجا كه به ارتباطات بين فرهنگي جوامع و برخوردهاي فرهنگي در جوامع مربوط ميشود، فقط در مرتبههاي بين فردي و ارتباط گروهي (بهويژه در روانشناسي اجتماعي) انجام پذيرفته است و طوري از ديگر پديدههاي بينالمللي و جهاني مجزا شده كه انگار ارتباطات بين جوامع و بين فرهنگي در جهان فاقد مرزبنديهاي سياسي، اقتصادي و تكنولوژي و مذهبي اتفاق ميافتد. دلايل مشخصي براي اين مسامحه وجود دارد؛ از جمله ابهام در مفاهيم، جمود انضباطي و شناختشناسي، ناكافي بودن مهارتها در زبان و مطالعات فرهنگي، مرتبه بالايي از نژادگرايي و كوته نظري و در نهايت پيشداوريهاي عقيدتي؛ نتيجه آنكه دانش ما از جوامع و ارتباطات آن و سيستمهاي اجتماعي و فرهنگي بيشتر تنگ نظرانه است تا همگاني.
در گذشته، روابط بينالمللي به قدرت، دولت ــ مردم و اقتصاد سياسي به عنوان امور اساسي براي حركتشناسي سيستم جهاني نگاه ميكرد، ولي امروزه اين جهتگيري به موازات ورود فرهنگ، قوميت و مذهب به صحنه، دچار تغييري اساسي گشته است. تا پيش از اين، دانشمندان هر دو حوزه روابط بينالمللي در غرب و شرق نقش اين عوامل را ناچيز ميشمردند، چرا كه منازعه دولتها را از طريق ايجاد تعادل قوا، سياست و قدرت، تصميمگيريهاي منطقي و اقتصاد سياسي ميسنجيدند، ولي امروزه اين جنبههاي فرهنگي به صورت تعيين كنندههاي سياسي روابط بينالمللي ــ آن طور كه از تغيير موضع كارشناسان و تحليلگران واقعبين يا رئاليست سنّتي برميآيد ــ درآمده است. به طور مثال، ساموئل هانتينگتون كه به دليل آثارش در زمينه نوپردازي و نوگرايي و توسعه سياسي در دهههاي قبلي در غرب و بين غربگرايان در شرق شهرتي پيدا كرد، در سال 1993 ميلادي در يكي از نوشتههايش سخن از اين به ميان آورد كه كشمكش بين تمدنها مركز ثقل «بينظمي» نوين جهاني خواهد بود. ادعاي يك تحليلگر ديگر غرب به نام جان ميرشايمر مبني بر اين كه ملّيگرايي به صورت تهديد جديد اروپا به دنبال جنگ سرد در خواهد آمد، به گشودن جعبه سياه دولت ميماند. مقولههاي اين نظرپردازان غرب پس از انقلاب اسلامي ايران و فروپاشي شوروي و پايان جنگ بين دو ابر قدرت موضوعات و مطالب تازهاي در بر ندارد، ولي چون الگوي دو قطبي سابق اكنون منهدم شده، معادلات سابق علوم روابط بينالمللي كه فرهنگ و جامعه را به كلي از شاخصهاي مطالعاتي خود، دور نگاهداشته بودند، با مشكلات بيسابقهاي مواجه شده است، به همين دليل رجعت به جامعه و فرهنگ و ارتباطات و تمدن پس از قرنها سكوت در غرب، اكنون متداول گرديده، اجتنابناپذير بهنظر ميآيد. در واقع در دهه پاياني قرن بيستم افكاري جدّي در ميان گروهي موسوم به انديشمندان استراتژيك رايج گرديده كه بيشتر نتيجه روابط بينالملل و ارتباطات بين جوامع است تا صرفا شرايط سياسي ــ نظامي و تكنولوژيهاي اطلاعاتي و اقتصادي.
نظريهپردازان جنگ سرد تأثيرات فرهنگيِ تمدن را تابع عوامل اقتصادي و جغرافياي سياسي دانستند و كشمكشها را در زمينه خطوط ايدئولوژيك ترسيم نمودند. در حالي كه تعيين كنندههاي فرهنگي و تنشها همواره وجود داشتهاند، ولي دوباره به صورت دل نگراني عمده سياستگذاران و نظريهپردازان در آمدهاند. برخوردهاي فرهنگي را ميتوان در فروپاشي يوگسلاوي، منازعات نژادي در سرتاسر اتحاد شوروي سابق، مشكلات مهاجرت در اروپاي غربي و حتي در جهتگيري فرهنگي تجارت بين شرق و غرب جستوجو كرد. در بطن بسياري از اين منازعات مذهب يكي از محركهاي اصلي است؛ اسلام، مسيحيت ارتدوكس، يهوديت، شينوئيسم، كنفوسيوسيسم و پروتستانيسم و كالوينيسم غربي، همگي در شكل شاخصهاي اصلي ابراز هويت دوباره سربرآوردهاند.
به طور نمونه به يكي از بررسيهاي مربوط به نظامهاي اجتماعي و ارزش با صبغه اسلامي توجه كنيد. نظام اجتماعي فرآيندي فعل و انفعالي بين افراد است، نظام اجتماعي واحدي داخل واحدي بزرگتر به نام اجتماع است كه يكي از ويژگيهايش همبستگي يا همان چيزي است كه ابنخلدون، انديشمند اسلامي قرن چهاردهم ميلادي، از آن با عنوان «عصبيت» نام برد؛ اصطلاحي كه بعدها دوركيم فرانسوي در آثارش به كار گرفت. همانطور كه كروبر و پارسونز، دو انديشمند غرب اشاره كردهاند، نظام اجتماعي همان ارزش نيست، بلكه آن نوع سيستم ارزشي و رفتاري افراد است كه به صورتي نمادين به هم وابستهاند. از سوي ديگر ارزشها ابزارهاي صيانت از جامعيت فرهنگي و پيوستگي اجتماعي است كه براي مشروعيت بخشيدن به اشكال رفتاري ملموس به خدمت گرفته ميشود. در اينجا ما با مسالهنظامهاي اجتماعي و فرهنگي دست به گريبان هستيم و اينكه چطور با مسائل مربوط به مفهوم بخشيدن، نظريهپردازي و فعاليتهاي اطلاعاتي و ارتباطي رابطهاي متقابل داشته باشيم. مقامهاي فرهنگي چه تأثيراتي بر عملكرد جوامع و ارتباط آنها با يكديگر دارند؟ چه نظريههايي عملكردهاي ارتباطي و اجتماعي را ميپرورانند؟ مفهوم مدنيت و جامعه مدني از نظر آنها چيست؟ آيا كشورهاي كنوني دنيا و جوامع وابسته به آنها كه براساس نظامهاي ملّي ــ دولتي بنا شده، در سيستم به اصطلاح بينالمللي امروز گنجانيده شدهاند و ميتوانند در وضع فعلي و تحت اين شرايط عنوان «جامعه جهاني» يا «جامعه مدني» را به خود بدهند؟
اگر گفتوگو درباره جامعه مدني يك طرف سكّه بحث و نظر در مورد جوامع بشري است، طرف ديگر اين سكّه گفتوگو درباره تمدنهاست. با اينكه اين دو موضوع در سالهاي اخير مشغوليت فراواني براي بسياري از روشنفكران و دولتمردان و تحليل گرايان فراهم آورده است، معذلك كلي بودن اين دو واژه و صحبت درباره آنها سرگيجه بزرگي براي عامه مردم شده است. همان طوري كه درباره جامعه مدني ذكر شد، بايد ببينيم كه صحبت و بحث كنوني درباره خود اين ضرورت از كجا ناشي شده، چرا در سالهاي اخير موضوع و عنوان تمدن به موازات عنوان جامعه مدني در سطح بينالمللي و در بين روشنفكران، دولتمردان، سردمداران و رسانهها متداول شده است. در اين مورد دلائل مختلفي ميتوان ذكر كرد، ولي به عقيده من سه دگرگوني و پديده مهم باعث اين امر شده است؛
نخست، انقلاب اسلامي ايران و جنبشهاي مختلف مسلمانان در دنياست. انقلاب اسلامي و نهضت مسلمانان در قارهها و نقاط مختلف علاقه و كنجكاوي به تمدن اسلامي و برخورد آن را با تمدنهاي ديگر به خصوص تمدن غرب مطرح كرده است.
دوم، فروپاشي شوروي و نظامهاي كمونيستي در اروپاي شرقي بوده است كه سطح گفتوگوي سياسي، اقتصادي، تاريخي و فرهنگي را از يك رديف مفهومات و عنوانها و سوژهها كه با شكست مواجه شدهاند، مثل سوسياليسم و كاپيتاليسم، ملّت و دولت، پرولتاريا و بورژوازي، دموكراسي، نوگرايي و غيره به سطح مطالعه و درك تمدنها و به طور كلي رديفهاي ديگري كشيده است.
سوم، زوال و پايان ايدئولوژي و مكتب به اصطلاح «تجدد» مي‌باشد و اين خود سرخوردگي زيادي بين متفكران و اقتصاددانان نئوكلاسيك يا اقتصاد جديد در غرب بهوجود آورده است. شيفتگي به يك نوع «پيشرفت» كه در نيم قرن اخير آن را ليبراليستها و ماركسيستها تبليغ و ترويج ميكردند و دو قطب مختلف به رهبري امريكا و شوروي سابق نشانه و نمونههاي آن بودند، اكنون به پايان رسيده است. اين عوامل بحرانهاي فكري و ذهني به وجود آورده، به جهات انگيزههاي مختلف سخنگفتن از تمدن و ابعاد و تطبيق فرهنگها و جوامع متداول شده است. تمدنهاي چين، ژاپن، اروپا، از جمله اسلام مورد بحث قرار گرفته است.
به مدت نيم قرن الگوي جامعه نوگرا يعني مدرن در محيط جنگ سرد چارچوب مطالعات و تحقيقات علمي و اجتماعي و انساني در غرب بوده است. معرفتشناسي و دانش در غرب در دهههاي گذشته بر اين پديده بنا و استوار شده بود و فلسفه خود و ديگران از جمله مفهومات آزادي و دموكراسي جوامع هم كم و بيش تحت نفوذ اين دستگاه به اصطلاح «دو قطبي» رشد و نمو كرد. با پايان اين دوره اكنون غرب ــ و منظور من در اينجا هم دانشگاهها، هم دولتها و هم روشنفكران هستند ــ در جستوجوي الگوها و ايدهها و روشهاي جديد هستند. در امريكا به طور كلي سه نوع سناريو يا مقوله ارائه شده است؛ اوّلي همان طوري كه ميدانيم و بارها تكرار شده، بر نهاد «پايان تاريخ» نويسندگاني مانند فرانسيس فوكوياما (وابسته به سازمانهاي دولتي امريكا) و تاريخنويس و اقتصاددان اين كشور به نام رابرت هيل برونر نوشتهاند و معتقدند كه فروپاشي شوروي، پايان گفتوگو بين سوسياليسم و كاپيتاليسم بوده، ليبراليسم و پيروزي آن، در چارچوب فلسفه هگل پايان تاريخ يا پايان اين صحبت است. بنابراين از اين به بعد صحبت بايد درباره جهانشمولي ليبراليسم و توسعه و رواج جامعه مدني غربمانند باشد.
سناريو يا مقوله دومي كه در امريكا ارائه شده، بر نهاد «آغاز اغتشاش و هرج و مرج» مي‌باشد و نمونه آن، مقالهاي است كه يكي از سردبيران مجله ماهانه آتلانتيك چند سال قبل منتشر كرد. موضعگيري اين مكتب در اين است كه با فروپاشي سيستم يا دستگاه «جنگ سرد» و با دگرگونيهايي مثل خيزش اسلامي، نظام بينالمللي وارد مرحله جديد هرج و مرج شده كه در آن، قدرت و اقتدار دولتها كاهش يافته، با افزايش جمعيت و تغييرات محيط زيست و غيره بايد در انتظار اغتشاشات بيشتري بود. برمبناي اين نظريه در حقيقت دنياي سعادتمندي كه گروه فوكوياما و همكاران وي از آن، صحبت ميكنند، يك قلعه و اردوگاهي است كه آن را شورشيان و كساني كه هرج و مرج ايجاد خواهند كرد، محاصره كردهاند.
امّا ديدگاه سومي كه امريكاييها ارائه كردهاند و در رسانهها و محافل ترويج شده، همان ادعاي ساموئل هانتينگتون از دانشگاه هاروارد است كه يكي از تئوريسينهاي سرسخت دوره جنگ سرد مي‌باشد. وي كه مدتها به عوامل سياسي و استراتژيكي و اقتصادي تكيه و اعتماد داشت، پس از انقلاب اسلامي و فروپاشي شوروي انديشه «تصادم و كشمكش تمدنها» را ارائه كرده، به طور ناگهاني به مسائل فرهنگي پرداخت. برطبق نظر هانتينگتون «اگر جنگ جهاني در آينده به وجود آيد، اين جنگ بين تمدنها خواهد بود» و كشمكش اصلي بين غرب از يك طرف و ائتلافي از اسلام و تمدن كنفوسيوس صورت خواهد گرفت. مطلب و موضوع جديدي در تز و نوشتههاي او نيست، جز اينكه هانتينگتون الگوي جنگ سرد را كه سالها بدان عقيده داشت، اين بار در قالب تمدنها ارائه ميدهد و نظام جهاني را هنوز دو قطبي ميشمارد، ولي آنچه مهم است و بايد به خاطر داشته باشيم، اين است كه هانتينگتون و امثال او با تحولات دو دهه گذشته و با ظهور جنبشهاي اسلامي تغيير جهت داده، به فرهنگ و جامعه و نظام اجتماعي به عنوان يك عامل مهم در امور بينالمللي اعتراف ميكنند.
اين سه ديدگاه گوشهاي از جهانبيني امروز امريكاييهاست و البته اين نظريات همگي مورد قبول تمام غرب يا اروپاييها نميباشد. در اروپا نيز نظريات مختلف وجود دارد و يكي از اينها كتابي است كه سفير سابق فرانسه در اتحاديه اروپا، ژان ماري درباره پايان دموكراسي نوشته است. به عقيده او، جهانشمولي و تحولات دهه اخير، از قدرت دولتها كاسته است و سياست به يك نوع مديريت سازماني تبديل شده است و تصميمگيري به دست دلالان ديوانسالاري افتاده كه در آن، منافع مردم و ملّت ــ دولت در نظر گرفته نميشود و اين وضع در واقع پايان دموكراسي است كه قرنها پيش پايه آن، بر منورالفكري اروپا گذاشته شده بود. جناح محافظه كار اروپا اين نظريه تصادم تمدنها يا افول دموكراسي در غرب را رد ميكند. مثلا روزنامه محافظه كار زوريخ در سوئيس در چندين مقالهاي كه سالهاي قبل چاپ كرد، جنبشهاي اسلامي را حاصل تقسيم نامساوي ثروتها در كشورهاي عربي و ممالك اسلامي شمرده، بر مسائل اقتصادي و اجتماعي تكيه ميكند، امّا نظريه برخي از ليبراليستهاي جديد اروپا را ميشود در نظريات ارائه شده، در مجله اكونوميست چاپ لندن مشاهده كرد. اكونوميست كه به جهانشمولي امروزي اقتصاد دنيا بسيار ايمان دارد و در بين امريكاييها خوانندگان و مشتريهاي بيشتري پيدا كرده است، تحولات سالهاي اخير را در زاويه تز «فقدان يك جبهه يا مكتب مطلق در اسلام» ميبيند و عقيده دارد كه فرقه و دستههاي مختلف در دنياي اسلام در چارچوب تمدن اسلامي قابل تغيير هستند و پيشنهاد ميكند كه ممكن است، در آينده ائتلاف فكري و سياسي بين «راديكالها يا تندروهاي اسلامي» و «پيروان جناح چپ جديد در غرب» صورت گيرد، زيرا كه به عقيده اين نشريه هر دو گروه به يك نوع مقررات اخلاقي نظام اقتصادي اعتقاد دارند. اين چند مثال از امريكا و اروپا اوّلاً، نشان ميدهد كه هنوز الگوي جنگ سرد و دو قطبي از ذهن بسياري بيرون نرفته، با انواع و اشكال مختلف از جمله برخورد تمدنها و غيره به خوبي خود را نشان ميدهد و ديگر اينكه در غرب نظريه واحدي درباره تحولات سالهاي اخير جهاني وجود نداشته، ضروريتهاي به اصطلاح گفتوگوي تمدنها و جامعه مدني را با عينك ايدئولوژي و سازماني خود مشاهده ميكنند.
موضوع جامعه مدني جهاني بالطبع اين عامل رويارويي و كشاكش يا گفتوگو و نزديكي تمدنها را مطرح ميكند و سؤال اصلي اين است كه در وضعيت هژموني فرهنگي امروز جهاني، آيا باب گفتوگو ميتواند گشوده باشد؟ يكي از شرايط گفتوگو در هر چيزي طبيعي و همسان بودن محيط و حسن نيّت و نياز طرفين مي‌باشد. محيط زيست جهاني امروز بيشتر براي زورگويي آماده شده، نه گفتوگو. تماس تمدنها در سطح افراد مردم بهترين روزنه اميد است. برخورد تمدنها سير طبيعي خود را طي خواهد كرد، ولي در دنيايي كه دولتها بر زندگي مردم حاكم هستند و سازمانهاي فرهنگي و اداري و اقتصادي و سياسي همانند دولتها در محور قدرت گرايياند، خوشبيني زياد آرزويي بيش نيست. ابنخلدون كسي بود كه چندين قرن بيش اين مسائل را به زيبايي در كتاب مقدمه بيان كرد و تاريخ نويسان غرب نيز مانند آرنولد توينبي با او همفكر بودهاند. تهاجم فرهنگي تمدنها يك واقعيت است، همانگونه كه هم انديشي و آميزش تمدنها صفحاتي از تاريخ را تشكيل داده است. تاريخ نشان داده است كه در تمدنهاي بزرگ، ماديگرايي و انباشتن ثروت بدون تغييرات اصلي در معنويات عملي نبوده است و ترويج و توسعه تجدد و نوگرايي امروزي تمدن غرب تحت لواي «جهاني شدن جامعه مدني» قبولي و ترويج افكار سكولار را همراه دارد.
اصطلاح «گفتوگوي تمدنها» كه يكي از شرايط تشكيل جامعه مدني جهاني است، مانند «تصادم و كشمكش تمدنها» يك نظريه بسيار كلي است و تا موقعي كه عملكرد و روش آن، روشن و ترسيم نشود، ابهامات زيادي را دارد، زيرا تمدنها، دولتها و بنگاهها و سازمانها نيستند كه دور هم جمع شده، صحبت و مذاكره كنند. تمدن وسيعتر از ديپلماسي و تجارت و آموزش و پرورش و حتي فرهنگ مي‌باشد و ما نميتوانيم اشخاص و گروههايي را به نمايندگي يك تمدن منصوب و از آن، معزول كنيم. تمدنها را نميشود، در بطري مثل شربت و آب گذاشت، تمدنها درياها و اقيانوسها هستند كه در تلاطم و در حركت ميباشند. تماس تمدنها از طريق جغرافيايي نيست، بلكه تمدنها از طريق سازمانهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژي و مردمي با هم تماس پيدا ميكنند و اين تماسها گاهي با تصادم، زماني با آميزش و دفعات چندي هم به هم انديشي ميانجامد. يكي از نكات ضعف نظريه هانتينگتون اين است كه او و اشخاصي مثل او، تمدن را با مالكيت و جغرافيا و ابعاد اراضي اشتباه ميكنند و اين از آن، ناشي ميشود كه تأكيد آنها بر منابع و قدرت ملموس مي‌باشد و نه غيرملموس مانند ايده و فكر و معنويات و عقايد. آنها عقيده دارند كه قدرت فكري و «نرم افزا» از تسلط بر منابع مادي حاصل ميشود و اين ايده و جهانبيني با آنچه ما، در جوامع اسلامي ميدانيم، كاملاً متفاوت است و فرق دارد.
تمدن واژهاي است كه تحت آن، تغييرات كلي جوامع و فرهنگها و ملّيتها مورد مطالعه قرار ميگيرد. تمدن مفهومي بالاتر از ملّتها، دولتها و فرهنگها بوده، نكات اشتراكي، جهش، جهت و جهان بيني جوامع بشري را بيان ميكند. تا چند دهه اخير واژه تمدن در غرب اغلب در علوم انساني و به خصوص تاريخ و مردم شناسي و ادبيات به كار برده ميشد، ولي در سالهاي اخير انديشمندان علوم سياسي و اقتصادي و جامعهشناسي نيز بدان علاقهمند شدهاند. در نيم قرن گذشته تغيير و تحولات بينالمللي و جهاني با مطالعه و بررسي سياست دولتها، سازمانهاي بينالمللي، اقتصاد سياسي، تجارت و امورمالي، روابط و تبادل فرهنگي و مشاهده و تحليل افكار عمومي و مطبوعات و رسانهها و بنگاههاي چند ملّيتي صورت گرفته است. در اوائل سال 1970 ميلادي گروهي از جامعهشناسان و حقوقدانان سياسي زير نظر پروفسور امانوئل والرشتين در امريكا صحبت از وجود يك نظام جهاني كردند كه خود در مركزيت بوده، بسياري از ممالك را در حاشيه قرار ميدهد. برطبق اين تئوري اين نظام جهاني از قرن شانزدهم در حال شكلگيري بوده، امروز به نام سيستم كاپيتاليزم يا سرمايهداري تجلّي ميكند. ساير انديشمندان علوم بينالمللي از چندين نظام جهاني در گذشته و حتي حال ياد ميكنند و در ارائه نظريات خود، از تمدنهاي مختلف اسم برده، استفاده تاريخي و تطبيقي ميكنند. مثلا گوندار فرانك، استاد اقتصاد سياسي، از تعدد نظام جهاني اقتصادي و مالي در قرنهاي گذشته و حتي زمان باستاني صحبت ميكند.
يك جامعهشناس ديگر به نام پروفسور جانت ابولقود عقيده دارد كه نظام جهاني سرمايهداري و اقتصادي تنها متعلق به چهار قرن گذشته و كشورهاي غربي نبوده، نظام جهاني قبل از قرن شانزدهم يك نظام جهاني تجارت و اقتصاد بود كه بين قرون سيزدهم و چهاردهم ميلادي در دنيا وجود داشت و وسعت و عمليات آن، از اروپا تا چين بوده، ممالك اسلامي خاورميانه و منطقه مديترانه از مراكز مهم آن نظام محسوب ميشدند. آثار اين رشته «نظام جهاني» در دو دهه اخير رشد بيشتري پيدا كرده، عده قابل توجهي از كارشناسان علوم بينالمللي «ظهور غرب» و تمدن آن را به صورت سيستم سرمايهداري و واقعه ويژهاي نميشناسند و آن را جزوي از رشد و نمو طبيعي تمدنهاي قبلي به خصوص اسلام ميشناسند. براي اين عده تقسيم دنيا به مراكز اقتصادي فعال و سلطهگرانه و حواشي آرام و بيسروصدا و مورد تسلط، يك پديده تاريخي است كه به مدت پنج هزار سال ادامه داشته است. والرشتين نظام جهاني سرمايهداري را در تجمع و گردآوري متوالي و بدون قطع شدن سرمايه ميبيند و عقيده دارد كه اين شبكه نظام جهاني داراي مرزها و سرزمينهاي مشخص نيست، بلكه با تعويض وسيله توليد و تجارت و پول ارتباط دارد. از اين جهت، نظام جهاني او، يك نظام جهاني مستقل از زمان و مكان بوده، خصوصيت خود را به صورت يك نظام مستقل از نظامهاي ملّي و كشوري و حتي بينالمللي حفظ كرده است. كاپيتاليزم به عنوان نظامي جهاني، يك تمدن جهاني شده است.
در بين نويسندگان و متفكرين غرب كساني نيز هستند كه به مفهوم تمدن با احتياط نگريسته يا استفاده تحقيقي از اين واژه را رد ميكنند. مثلا جامعه شناس اوائل اين قرن امريكا، سوروكين كه روستبار است، مفهومات توينبي، سپنگلر و نيكوال دنيلوسكي را كه در غرب ارائه كردهاند، قبول نكرده، در آثار مفصل تحقيقاتي خود، از مفهومات «فرهنگ» به شكل بزرگتر و وسيعتري استفاده ميكند. برخي از پژوهشگران غرب عقيده دارند كه تمام تمدنها نظامهاي جهاني ميباشند، ولي بعضي نظامهاي جهاني شامل تمدن نميشوند. تحقيقات و نوشتههاي ديويد ويلكينسون و كريستفر چيس دون، در اين رديف است. برطبق اين تئوري، تمدنها توسعهگر هستند و اغلب به توسعههاي اقتصادي و عمران اهميت زيادي ميدهند. اين گروه تمدن را از زاويه تئوريهاي توسعه، مطالعه ميكند. به عقيده من نقد پروفسور ويليام مكنيل از كتاب خود، ظهور غرب كه در حدود سه دهه قبل در امريكا چاپ شد و اعترافات و حقيقتگوييهاي او، در مورد شناسايي و درك تمدنها از طرف غرب، بهخصوص تحليل او از تمدن اسلامي، بسيار جالب است و دانشجويان اين رشته بايد آن را مطالعه كنند. او پس از 25 سال كه از نشر اين كتاب ميگذرد، نشان داد كه چگونه محيط جنگ سرد و به خصوص معرفتشناسي مردمشناسان در جنگ دوم ذهن او را مغشوش كرده، و او از مطالعه و بررسي تمدنهاي چين و اسلام ممانعت كرده است. او به عنوان يك نظريهپرداز برجسته غربي نشان ميدهد كه چگونه تمدن اسلامي در قرون قبل در قياس با تمدن كنوني غرب بسيار آزادمنش، فرهنگي و «كثرتگراي» حقيقي بوده است. موضوع علمي و تحقيقي او سخنان امروزي هانتينگتون و ادعاهاي او را به كلي نفي ميكند.
امروز موضوع و بحث برخورد تمدنها در چين بسيار شايع شده است. در حقيقت بحث تمدنها در چين از قرن نوزدهم هنگامي كه قواي نظامي غرب آن كشور را تصرف كرد، شروع شد. در آن موقع با توجه به تحولاتي كه در اصلاحطلبي و نوگرايي در ژاپن صورت ميگرفت، عده قابل توجهي از چينيها فكر كردند كه اگر متن تمدن خود را حفظ كنند، ميتوانند فرم تمدن غرب را قبول كنند، ولي عده قابل توجهي عقيده داشتند كه اين امر ممكن نيست و تمدن غرب بر چين غالب خواهد شد. امروز عدهاي از انديشمندان چين مثل پروفسور لي شنزي و پروفسور تنگ يلجي از دانشگاه پلنيگ براين عقيده هستند كه تماسهاي اقتصادي بين چين و غرب اگر در يك محيط مناسب صورت گيرد و اگر غرب حاضر باشد تمدن چين را درك كند، اين خود به تفاهم و حتي هم انديشي و آميزش يك تمدن جديد جهاني منتهي خواهد شد. از طرف ديگر استادان ديگر چيني مثل ژنك رولون از دانشگاه فودان معتقدند كه تئوري آميزشي تمدنها بر توسعههاي اقتصادي بنا شده، معمولاً از الگوي به خصوصي صحبت ميشود، در حالي كه دنيا مذاهب و نظامهاي اجتماعي متنوع و مختلفي دارد و ارتباطات و تماسهاي امروزي حس پيوستگي و تحرّك را در هر تمدن و فرهنگ رونق ميدهد و جستوجو براي هويت فرهنگي در جهان امروز نمونه خوبي از اين پديده مي‌باشد. پيشرفتهاي اقتصادي حس هويت ملّي و بومي را در آسيا قوت داده است، ولي آسيا و غرب در دو جهت مخالف اجتماعي فكر ميكنند. چينيها به اجتماعات، جامعه، خانواده و مسالمت با طبيعت اعتقاد دارند، در حاليكه غرب در جبهه مخالف اين موضوعات است. سالهاي آينده نشان خواهد داد كه چينيها چگونه اين تناقضات و معماها و مشكلات را حل خواهند كرد.
از يك منظر تمدن، وضع هر جامعه انساني با لحاظ رشد و توسعه علم و هنر و با توجه به وضع و پيچيدگيهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. تعريفي ديگر از تمدن، نوع فرهنگ و جامعه، توسعه و رشد يافتگي يك گروه، ملّت يا منطقه در يك دوره تاريخ است. مثلا امريكاي معاصر، از آنجا كه نسبتا يك جامعه جوان و نظام جديد است، در سالهاي نخستين خود، در قرون هفدهم و هيجدهم ميلادي تمدن مشخص اروپايي نداشت، زيرا آنچه كه به نام امريكا و ينگه دنيا ناميده ميشد، به جز اهالي بومي و سرزمين طبيعي، متعلق به فرهنگهاي مختلفي از اروپاييان بود كه به دنبال فرار از حكومتهاي ظالمانه خود در جستوجوي زندگي و فرصتهاي بهتري به اين سرزمين مهاجرت كرده بودند. بنابراين در مطالعه امريكا در اين ادوار فقط ما ميتوانيم از آمال و آرزوها و ارزشها و اهداف ايدهآلي صحبت كنيم و نه چيزي مانند تمدن امريكا. در آن ادوار تمدن امريكا، تمدن بوميان خود امريكا بود كه آن را مهاجرين پايمال كردند. نهادهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي خود امريكا هنوز در حال ساخت بود و ريشه نگرفته بود. تمدن امريكا به صورت ويژه و واقعي در قرون بعدي شكل گرفت و دگرگوني و تغيير و تبديل و ارزشهاي اوّليه مهاجرين و تحولات داخلي و خارجي، سياسي و اقتصادي و تكنولوژي و فرهنگي دو قرن اخير است كه ابعاد و تمدن امروزي امريكا را تشكيل ميدهد.
«گفتوگو با تمدنها» به عقيده من يك تز ناقص است و ما نميتوانيم از گفتوگوي تمدنها مثل گفتوگوي دو دولت يا چند دولت يا جوامع مختلف صحبت كنيم. دولتها، گروهها، حتي قشرهاي مختلف جامعه ميتوانند به نمايندگي خود با يكديگر گفتوگو و مذاكره و تبادل نظر داشته باشند، ولي از آنجا كه مفهوم تمدن چيزي وسيعتر از جامعه و فرهنگ و دولت مي‌باشد، تماس تمدنها مرحله ديگري را طي ميكند. ما تعريف نهايي از تمدن نداريم. برخي تمدن را جريان انتقال از بدوي و زندگي ابتدايي به زندگي و جوامع شهرنشيني و پيچيده ميدانند، در حاليكه ديگران تمدن را نوع خاصي از توسعه مادي و معنوي كه در جامعهاي يا منطقهاي ويژه رخ مينمايد، ميدانند. تمدن در مقايسه با فرهنگ، حوزه وسيعتري را در بر دارد و اين اصطلاح انديشه «ترقي» را نه تنها در سطح مادي، بلكه در سطح اخلاقي و فكري و هنر و علم و دانش به ذهن متبادر ميسازد و شامل زيرساختهاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي و اجتماعي و نظامي مي‌باشد. در يك تمدن ممكن است، چندين جامعه مختلف و ملّيتها و فرهنگهاي گوناگون زندگي كنند، همانطوري كه در يك كشور و سرزمين ما ميتوانيم نشانههاي چندين تمدن را مشاهده كنيم. تمدنها به عقيده من راههاي زندگي و راههاي بودن و درك جهان و مواجه شدن با آنهاست. اين موضوع امروز به خوبي در مسائل آموزش و پرورش در كشورهايي مثل فرانسه و امريكا ديده ميشود. آيا تمدن فرانسه و غرب بايد از حجاب دانشآموزان اسلامي آن كشور جلوگيري كند؟ آيا تمدن انگلوساكسون امريكا فضاي كافي براي مطالعات زبان و ادبيات سياهپوستان و نسل لاتين امريكايي به وجود خواهد آورد؟ كدام تمدن دست بالا داشته، آقايي ميكند؟ آيا اين نوع سؤالات مثلا در كشور كانادا كه هم فرانسه زبان هم انگليسي زبان است، به همين نحو مطرح ميشود؟ آيا جريان اطلاعات و دانش در مناطق مختلف دنيا و در نظام كنوني يك طرفه نيست؟ كدام تمدنها برتري قدرت پيدا كردهاند؟ چگونه و تحت چه شرايطي؟ سازمانها و كانالهاي تبادل بين تمدنها در عصر معاصر چه ميباشند؟ آيا گفتوگوي تمدنها با زيرساخت يك قرن اخير «شرقشناسي» غرب در مورد اسلام و با تشكيلات كنوني دانشگاهها و مؤسسات علمي غرب عملي مي‌باشد؟ آيا چنين «گفتوگو»هايي به تسلط گريهاي جديد نخواهد انجاميد؟ سؤالي كه پيش ميآيد، اين است كه آيا ميتوان گفتمان فرهنگها و تمدنها را جدا از پارامترهايي چون سياست و اقتصاد، مطرح كرد؟
اگر تمدن را به معناي وسيعي كه از آن، استفاده ميشود و نه به معناي پيشرفت و ترقي در علم و هنر و فرهنگ، به كار ببريم، طبيعتا بايد از سياست و اقتصاد نيز صحبت كرده، از آن دوري نگزينيم. روش و سازمانهاي سياسي و اقتصادي گوشهاي از تمدنهاي گذشته و امروزي ميباشند. يكي از خصايص مهم زندگي و دنياي امروز اين است كه افراد در نتيجه ارتباطات و اطلاعات و مسافرتها و انتقالات در مظاهر تمدنهاي مختلف غوطهور شدهاند و ادامه برخورد اين تمدنها تناقضات بسياري در افراد و جوامع به وجود آورده است. مثلا اقتصاددان انگليسي پروفسور سوسن سترنج صحبت از «تمدن بازرگاني و معاملات» ميكند كه در نتيجه جهاني شدن اقتصاد تشديد يافته است.
مديران و كاركنان شركتهاي بزرگ تجارتي و بينالمللي كه در سطح منطقهاي و جهاني مشغول به كار هستند، جاذبه بسياري به اين نوع تمدن تجارتي و مصرفي و اصول و روش و راه زندگي آن، پيدا كردهاند و گرچه خود از تمدنهاي مختلف ميباشند، ولي اين نوع تمدن جديد اقتصادي يك لايه ويژهاي در اشتراكي بودن آنها ايجاد كرده است. سؤال مهم اين است كه اين تمدن جديدي كه به نام «تمدن بازرگاني و معاملات» ايجاد شده، آيا مستقل بوده يا به تمدنهاي غرب گرايش داشته و در حقيقت از آنجا سرچشمه ميگيرد؟ آيا امكان تفكيك تمدن غرب از تمدن صنعتي كه نتيجه «انقلاب صنعتي» بود، وجود دارد؟ تمدن جديد غرب كه با توليد و توزيع و مصرف فوق العاده صنعتي در قرون اخير همراه بوده، نه تنها زيرساخت و الگو و سازمانهاي اقتصادي و سياسي را تحت تأثير قرار داده و عوض كرده است، بلكه در نتيجه ازدياد آلودگي هوا و اتمسفر ضرر فوق العادهاي به محيط زيست بشري وارد كرده است كه امروز كسي نميتواند آن را انكار كند. اقتصاد جديد سرمايهداري يا اقتصاد نئوكلاسيك كاپيتاليسم خود يك ايدئولوژي سلطه گرا و مسلط شده است. مسائل امروزي تمدن بشر را نميتوان با فرمولهاي اقتصادي و سياسي حل نمود، اينها ريشههاي اساسي دارند و احتياج به جا بهجا كردن زيرساختها دارند. مثلا اگر وضع اقتصادي امريكا نسبت به اروپا به بهبودي رفته، علتش سود فراوان شركتها به بهاي كاهش منافع مردم و مصرفكنندگان مي‌باشد و آن سرمايهگذارياي كه امريكا در زمان جنگ سرد براي تسليحات خود، انجام ميداد و جنگهايي مثل ويتنام و غيره نسبتا كاهش پيدا كرده است، ولي در اتحاديه اروپا عده بيكاران افزايش يافته و به رقم 8 تا 12 درصد رسيده است. فساد و رشوه خواري در بنگاههاي دولتي و ملّي در همه كشورهاي صنعتي از ژاپن گرفته تا ايتاليا و از انگلستان گرفته تا امريكا به حالت بحراني و خطرناكي رسيده است و با انتقال نظام سرمايهداري به روسيه و اروپاي شرقي و مركزي اين كشورها نيز به بيماريهاي تمدن جديد مبتلا شدهاند. در كشورهاي آسياي شرقي مانند تايلند، اندونزي، كره جنوبي و حتي مالزي كه قرار بود، نظام جهانشمول و نوگرايي جديد تمدن غرب حداقل سطح زندگي و رفاه آنها را بالا ببرد، پس از مدت خيلي كوتاهي بحران و ورشكستگيهاي اقتصادي و اجتماعي به وجود آورده است. ارزش پول اندونزي هشتاد درصد در عرض دو ماه پايين رفته است. گفتوگو در تمدنها و بين تمدنها دور ميز نشستن نيست، بلكه روابط و ارتباطاتي مي‌باشد كه به طور نامرئي و به تدريج محيط زيست اقتصادي و سياسي و فرهنگي را عوض ميكند.
برخورد تمدنها تنها بين غرب و اسلام و بقيه دنيا نيست. در خود غرب نيز تمدنها با يكديگر رابطه و برخورد پيدا ميكنند. بسياري از مشكلات غرب، مشكلات تصادم و كشمكش در خود غرب است. عده بيكاران در اروپاي غربي در چهار دهه قبل كمتر از دهميليون بود و اين رقم در سال 1980 به 25 ميليون رسيده و اكنون 33 ميليون شده است. تأثير تمدن صنعتي غرب در افزايش جمعيت فوقالعاده است. جمعيت دنيا در سال 1650 ميلادي 500 ميليون بود و اين رقم به 800 ميليون قبل از انقلاب صنعتي در قرن هيجدهم رسيد، ولي در قرن نوزدهم با تسريع صنعتي شدن جمعيت دنيا يك ميليارد و ششصد هزار شد. با شروع قرن بيستم و در عرض كمتر از يك قرن جمعيت دنيا سه برابر شده و اكنون پنج ميليارد و نيم مي‌باشد. تأثير اين تغييرات در تمدنهاي مختلف امروزي چيست؟ افزايش فوقالعاده جمعيت سالها است كه در كشورهاي كم صنعتي يا غير صنعتي صورت ميگيرد و نه در ممالك صنعتي و فوق صنعتي.
دو نوع تفكر متفاوت درباره تمدن پديد آمده است؛ يكي، به تمدن به صورت نسبتا ثابت و ساخته و معين نگاه ميكند و ديگري تمدن را به صورت يك جريان متحرك و ديناميك مينگرد كه حاصل قواي اجتماعي تاريخي مي‌باشد و حالت روشن و مشخصي به خود گرفته است. غرب و به خصوص مستشرقين آن، به اسلام و چين و هند به صورت ابتدايي نگاه ميكنند، در حالي كه تمدن خود، يعني غرب را تمدني فعال و خلاّق و محرك ميشمرند. متفكريني نيز مانند اوسوالد سپنگلر و فرناند برودال تمدن غرب را تمدني استثنايي نميشمارند. آنها به دنبال متفكر بزرگ اسلامي ابنخلدون عقيده به گردش تاريخ و تمدن دارند و همانطوري كه سپنگلر در كتاب افول غرب نوشته، تمدن غرب نيز جريان و مراحل تولد و رشد و انحطاط را طي ميكند. كتاب او كه درست قبل از جنگ اوّل بينالمللي منتشر شد، نشان ميداد كه غرب وارد دوره انحطاط خود شده است. برعكس غرب كه در مقابل تمدنهاي شرقي حالت دفاعي و مقاومت را داشته است، تمدن اسلامي با تمام مشخصات مخصوص خود، تعصبي در مورد درك تمدنهاي ديگر ندارد. تمدن اسلامي كه در خاورميانه و آسيا و اسپانيا وسعت پيدا كرد، گوياي اين امر است و شبكه و تشكيلات عظيم فرهنگي و اقتصادي دنياي اسلام تا قرون سيزدهم با چين و هند و مديترانه و افريقا اين تحرّك و آميزش را نشان ميدهد. تحرّك تمدن اسلام از اصل توحيد و تئوري وحدتگرايي و مفهوم جامعه جهاني ــ امتي و ارتباطات بين فرهنگي بين ملّيتها حاصل شد. آغاز تمدن غرب به عكس بر اختلاف و تصادم و ملّيگرايي و قومگرايي پايهريزي شد. در تمدن غرب تكيه بر فرديت و فردگرايي بود و گرايش به طرف ماديات در حاليكه در تمدن اسلام تأكيد بر اجتماعات و جامعه و گرايش اصلي به معنويات است.
ما اگر اختلافات و تصادم و جنگهاي پنج قرن گذشته را مطالعه كنيم، ميبينيم كه اين برخورد و تصادم و دعوا اغلب بين ممالك و فرهنگهاي غرب بوده است. جنگهاي جهاني اوّل و دوم و هم چنين جنگ سرد نيم قرن گذشته، در حقيقت جنگهاي داخلي تمدن غرب بوده است و محور ايدئولوژي اين اختلافات هميشه موضوع «تجدد» يا «مترقي بودن» مي‌باشد و فشار امروز تمدن غرب نيز بر اسلام و بقيه تمدنهاي ديگر مثل چين و هند همين جهانشمولي اقتصادي و مادي و تجدد گرايي است. تاريخ را اگر ملاحظه كنيد، ميبينيد كه قبل از دوره به اصطلاح مدرن و نوگرايي كه ايدئولوژي تجدد و توسعه محور همه كارها شد، رابطه و آميزش بين تمدنها بيشتر از حالا بود و جنگ بشر عليه طبيعت به هيچ وجه به حد امروزي نميرسيد. تا موقعي كه غرب بر اين اصرار دارد كه دموكراسي كاپيتاليسم و جهانشمولي اقتصادِ نو، تنها راه جامعههاست، گفتوگوي حقيقي بين تمدن غرب و تمدن اسلامي نميتواند جدّي و موفق باشد. هم اكنون برخي در غرب بر اين عقيده هستند كه فقط يك تمدن در دنيا باقي مانده و آن، تمدن غرب مي‌باشد. آنها به احياي تفكر ساير تمدنها اعتقاد ندارند.
يكي از مشخصات كنوني تمدن غرب تكنولوژي و اختراعات فنّي و علمي است و غربيها ادعا ميكنند كه اين خصلت عالمي منحصر به آنها مي‌باشد و اين خود، دليل عالمي بودن تمدن غرب است، ولي ما به خوبي ميدانيم كه باروت و قطب نما و ماشين چاپ را چينيها و آسياييها اختراع كردند، نه غربيها و روش مطالعات علمي اروپا و پايههاي رنسانس اين قاره را متفكرين و مخترعين و دانشمندان و دانشگاههاي تمدن اسلامي بنيانگذاري كردند. مفهوم ديوانسالاري، نظام وظيفه، هيأت وزيران همه متعلق به قرون اوّليه تمدن اسلامي بوده، در قرون سيزدهم و چهاردهم از طريق ممالك اسلامي و تماس اروپاييها با مسلمانان به غرب انتقال پيدا ميكند. موضوع و مفهوم «سرعت» بُعد ديگري از فرهنگ امروزي غرب مي‌باشد، سرعت در كار، سرعت در مسافرت، سرعت در پول درآوردن و سرعت در غذا خوردن و غيره.
تفاهم حقيقي موقعي ميتواند صورت بگيرد كه طرفين در حال تهاجم و دفاع نباشند و آمالهاي بالاتري داشته باشند، اين، شرايط چنين گفتوگو و تبادل نظري را به وجود ميآورد. به خاطر دارم كلود لوي اشتراوس يكي از مردم شناسان برجسته در يكي از آخرين مصاحبههاي خود ميگفت:
«من اخيرا متوجه شدهام كه چگونه فرهنگ ما ساير فرهنگها را مورد حمله قرار داده است و من از اين دفاع كردهام. حال كه وضع برگشته و فرهنگ ما تحت حمله و تهديد خارجيان، به خصوص اسلام قرار گرفته است، من نيز به صورت قومي مدافع فرهنگ خود شدهام.»
اين عبارات، نشانگر عدم تطبيق و تصادم نظامهاي امروزي دنياست.
من فكر ميكنم كه تصادم آينده تمدنها در خود غرب و بين غربيها خواهد بود. قريب به هفت سال از سقوط شوروي گذشته، ولي تا امروز به علت اختلاف فكري در غرب اسم مناسبي براي اين عهد نامعلوم جديدي كه شروع كردهايم، يافته نشده است. اروپاي شرقي و مركزي از يوغ تمدن ماركسيسم و لنينيسم نجات يافته، ولي به جاي احياي فرهنگ ملّي خود تحت تهاجم فرهنگ امريكا به سوي نامعلومي در حركت است. فرانسه و اتحاديه اروپا به جهات اقتصادي و فرهنگي دنياي يك قطبي و تمدن امريكا را يك تهديد جدّي محسوب ميكنند. بحران رهبري و سياسي در كشورهاي صنعتي غرب در اروپا و امريكاي شمالي نشانههاي اين ناراحتي در رقابت در قدرتطلبي و خودگرايي است. در اين مورد برخي معتقدند، تمدنها ساخته و پرداخته ذهن مورخان هستند و وجود خارجي ندارند. آيا تمدن واژه خاص گفتمان غربي است؟ ارزيابي ما از تمدن و ويژگيهاي آن چيست؟ عقايد مختلفي در اين مورد وجود دارد، ولي قبل از همه ما بايد شاخصها و نهادهاي جامعه مدني را در اين سطح مورد مطالعه قرار دهيم.
رشد و نمو سازمانهاي غيردولتي در سطح بينالمللي نميتواند پايه استقرار يك جامعه مدني در سطح جهاني باشد، زيرا اغلب اين سازمانها اهداف ملّي و ديدگاههاي ويژه فرهنگي خود را ترويج ميكنند و به تنهايي نميتوانند يك فضاي مستقل جهاني در برابر يك دولت جهاني كه وجود ندارد، ايجاد كنند. از طرفي سازمانهاي دولتي بينالمللي نيز مانند سازمان ملل متحد و بنگاههاي وابسته به آن، وحدت و مشروعيت و حاكميت و تناسب تصميمگيري دولتهاي ملّي را ندارند. بسياري از سازمانهاي چند ملّيتي و فراملّي كه فعاليتهاي اقتصادي و مالي دارند، در حقيقت با دولتها همكاري و مشاركت دارند تا حداكثر بهرهبرداري و سود اقتصادي را در سطح جهاني كسب كنند. زيرساخت مستقيم اقتصادي سرمايهداري كه بر نظام كنوني جهاني حكمفرماست، سيستمي است كه برمبناي برد و باخت عمل ميكند و براي رسيدن به اين هدف تا ميتواند نهادها و سازمانهاي جامعه مدني را چه از جنبه كار و چه از جنبه سرمايه كنترل و تحت نظر خود در ميآورد. بازار به عنوان يك نهاد و جريان مستقل در مقابل دولت در يك جامعه با بازار در سطح جهاني تفاوت فاحشي دارد، زيرا بر اصول اقتصاد سياسي و بر محور سرمايهداري بازار يا بازارها در سطح جهاني آن، بُعدهاي اجتماعي و همبستگي و وحدت بازار يك كشور و فرهنگ را ندارند. مطالعات و تحقيقات سالهاي اخير درباره سازمانهاي بينالمللي غيردولتي نشان ميدهد كه بسياري از اين سازمانها از طريق دولتها حمايت و كنترل ميشوند و در مذاكرات و مقابله با تصميمگيريهاي دولتها يا سازمانهاي بينالمللي دولتي قدرت مالي و ملموسي از خود نداشته تا بتوانند در معادله قدرت با دولتها مؤثر باشند و اغلب تنها در بسيج و آگاهي افكار عمومي مؤثر هستند.
رييس جمهور امريكا، بيل كلينتون در سال 1993 به صورت شوخي ـ جدّي اظهار داشت كه
«من دلم براي جنگ سرد تنگ شده است، زيرا جنگ سرد از جنبه فكري يك چسبندگي و موضوعيت آشكاري داشت. مردم امريكا ميدانستند چه انتظاري بايد داشته باشند.»
امروز در حقيقت ليبرالهاي غرب آرزوي جنگ سرد را دارند، زيرا فروپاشي نظام شوروي بيش از هر چيز نشان داده است كه چگونه نظام جهاني يك جنگل وحشي و نه يك جامعه مدني و با ادب است. اطلاق لغت جامعه به نظام كنوني جهاني افسانهاي بيش نيست. ائتلاف و همزيستيهاي مصلحتي پايه يك جامعه نميتواند باشد. چه موارد مشاركتي براي يك جامعه مدني و جهاني بين امريكا، ايران، برزيل و زيمبابوه وجود دارد؟ نظام جهاني، يك نظام طبيعت است كه در آن، نه دولت وجود دارد و نه جامعه، بلكه اين آنارشي و بينظمي است كه مورد توجه قرار گرفته است. امروز سازمان ملل متحد از سه قسمت تشكيل شده است؛ يك بوروكراسي و ديوانسالاري وسيع ولي پرفساد، يك مجمع عمومي كه بند تبليغ و صداي قدرتهاي بزرگ و ائتلاف آنهاست و بالأخره يك شوراي امنيت كه از سران قدرتهاي موفق و پيروز جنگ دوم تشكيل شده است و به ترتيب سياستبازي دو قرن گذشته اروپا عمل ميكند. در اين چارچوب قانون بينالمللي جايي براي جامعه مدني وجود ندارد. سازمان ملل و ساير سازمانهاي بينالمللي دولتي در حقيقت براي جلوگيري از جنگ جوامع و دولتها به وجود آمده است. دولتهاي ملّي نظام جهاني امروز افراد نيستند، بلكه بازيكناني هستند كه در وضع طبيعت و در حالت بدوي زندگي ميكنند. وقتي كه قواي امريكا تصميم به اشغال كشور هائيتي در امريكاي مركزي گرفتند، از وزير خارجه امريكا سؤال شد: اين تصميم بر چه مبنايي است؟ او جواب داد:
«اگر جنگ سرد ادامه داشت و هائيتي از طرف كمونيستها تهديد ميشد، شما چنين سؤالي را نميكرديد.»
همانگونه كه جستوجو براي يك جامعه مطلوب در غرب در سطح كشوري ادامه دارد همانطور نيز آرزو براي رسيدن به يك جامعه مدني در سطح جهاني مطرح شده است، ولي شرايط تشكيل چنين جامعهاي بستگي به تحوّلات كيفي در نظام بينالمللي دارد. با پايانگرفتن جهان دوقطبي و به سرآمدن محوريت جنگ سرد در منازعات ايدئولوژي، نظام بينالمللي جهتگيريهاي نويني پيدا كرده است. در مركز اين تحوّلات دو جهتگيري مخالف ديده ميشود؛ ملّي گرايي و قوم گرايي رو به رشد و تجديد حيات جهانمداري.
مناقشات در يوگسلاوي سابق بين كرواتها، بوسنياييها، صربها و بحرانهايي مثل كوزوو در قلب بالكان، تقسيم چكسلواكي به دو دولت چك و اسلواك، سقوط اتحاد شوروي و پيامدهاي ناشي از آن، چون برافروخته شدن آتش مناقشات نژادي و قوم گرايي و ملّي در آسياي مركزي، قاره افريقا و آسياي شرقي و حتي مقاومت بخشهاي مهمي از جمعيت كشورهاي اروپايي چون انگلستان، فرانسه و نروژ در برابر امضاي موافقتنامههاي وحدت سياسي، اقتصادي و نظامي در جامعه و اتحاديه اروپا، همه و همه اشاره به دور جديدي از دلبستگيهاي ملّي و هويتطلبي نژادي و قومي دارد. بسياري از اين مناقشهها كه در اروپا متمركز بودهاند، آنقدر شدت پيدا كردهاند كه نهايتا منجر به پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي گرديدند.
علاوه بر اين، پايان جنگ سرد ميتوانست بر بسياري از دستهبنديهايي كه گروههاي اجتماعي مختلف را از هم جدا ساخته بود نقطه پاياني باشد. بيش از هر چيز اين اتحاد را ميتوان در به هم پيوستن دوباره دو آلمان مشاهده كرد. اجتماعات از هم گسيخته در شرق و غرب اكنون ميتوانند در پهنهاي گستردهتر با سهولت بيشتر و تهمتپذيري كمتر به هم بپيوندند. گروههاي مذهبي، زباني و ملّي هم اكنون قادرند بر تعلقات مشتركي كه تا پيش از اين در نتيجه ستيز ابرقدرتها از هم گسيخته شده بود، پافشاري كنند. ديوار برلين اساسا هم حصار فرهنگي و هم حصار ايدئولوژيك به حساب ميآمد، در حالي كه اتحاد اروپا راه را بر پيدايش انواع هويتهاي قديمي باز كرده است، جنبشي ديگر نيز در جهت مخالف و به منظور همبستگي اسلامي در جهان غيرغربي به وقوع پيوسته است. از همان آغاز انقلاب اسلامي در ايران، ايمان به ايجاد يك امت واحده اسلامي دوباره نضج گرفته است. در پي سقوط اتحاد شوروي و تولد و ناپايداري كشورهاي تازهاستقلاليافته آسياي مركزي كه از جمعيت مسلمان قابل توجهي برخوردارند، چنين آرزويي را تشديد كرده است. انگيزه موجود در پس تجديد حيات اسلامي كه همانا ايجاد يك جامعه و امت واحده اسلامي است كه مرزهاي دولتي و ملّي را درنوردد. نشانههايي از آن را ميتوان در جنبشهاي موجود در ايران، مصر، مراكش، الجزاير، سودان، اندونزي و مالزي مشاهده كرد، در حالي كه جامعه (مدني) اسلامي به مفهوم امت ذاتا يك پديده جهاني و بر پايه اخوت و همبستگيهاي عقيدتي و ايماني و وحدتگراي توحيدي است. جامعه مدني آرزويي غرب، در سطح جهاني برمدار دولتهاي ملّي و ايالتي است و جامعه مدني كشورها فضايي بين دولتها و حكمفرمايان از يك سو و مردم و فعاليتهاي اقتصادي از سوي ديگر است.
يك عامل مهم براي آينده، رابطه متقابل اين دو فرآيند مي‌باشد. در حال حاضر، از شرايط موجود در نظامهايي مثل يوگسلاوي سابق، مورد اطمينانبخشي به دست نميدهد. همان طور كه انقلاب اسلامي در ايران تبلور افول الگوي توسعه و ارتباطات اجتماعي در يك كشور اسلامي بود، كشتار جمعي مردم در بوسني و هرزگوين و كوزوو در اروپا و قتلهاي دستهجمعي در رواندا و الجزيره در قاره افريقا و آدمربايي و اغتشاشهاي مختلف در امريكاي لاتين بر اسطوره نظريه به اصطلاح دهكده جهاني خط بطلان كشيده است. از طرفي مردم دنيا همه روزه شاهد اين كشتار روي صفحههاي تلويزيوني خود ميباشند، ولي به وضوح ديده ميشود رهبران جهان كه پول، قدرت، سازمانها و ارتش را در اختيار دارند از ادامه اين نسلكشي و انحطاط اجتماعي جلوگيري نميكنند. بوسني، كوزوو و رواندا ديگر آلمان نازي نيست كه جهان ادعاي بياطلاعي از سبعيّت آن را داشته باشد. بديهي است كه سقوط كمونيسم شوروي نه به معناي پايان تاريخ و نه پايان جنگ سرد و نه آغاز جامعه مدني در سطح جهاني مي‌باشد. اگر ديوار برلين فرو ريخته است، به جاي آن، ديوارهاي نژادي در حال سربرآوردن هستند و كشمكشهاي بنيادين همچنان شكلدهنده روابط جهاني خواهند بود. جنگ سرد بين امريكا و شوروي به پايان رسيده، ولي ما، در آستانه جنگ سرد ديگري ايستادهايم، جنگي كه شروع شده و به زعم نگارنده، مادام كه نظام بينالمللي فعلي در همين چارچوب سياسي و اقتصادياش بر عرصه گيتي سايه افكند، ادامه خواهد يافت. به عقيده من، در واقع، ارتباطات و روابط بين جوامع و دولتها دوره جديدي را آغاز كرده است. در حالي كه رويارويي ابر قدرتها امحاي اتمي نسل بشر را در صدر تهديدها قرار داده بود، تأكيد كنوني بر روابط متقابل دولتها و نژادها بر پيچيدگي ارتباطات جهاني و بينالمللي افزوده است.
مثلا با نگاهي به جهتگيريهاي اقتصادي شكلدهنده به مناسبات تجاري بينالمللي درمييابيم كه تأكيد مهمي بر تشكيل نظامهاي تجاري منطقهاي گرديده است. بدين ترتيب، جامعه اروپا، قرارداد تجارت آزاد منطقهاي امريكاي شمالي (معروف به نفتا) و تحوّلات داخلي در حوزه پاسيفيك، همه اشاره به گروهبنديهاي اقتصادي منطقهاي دارد. اين حركت به سمت تشكّلهاي اقتصادي و مالي منطقهاي جانشين تشكّلهاي نظامي و ژئوپوليتيك منطقهاي دوران جنگ سرد گرديده است. اين تمايل كه بيشتر در مرتبه اقتصادي عمل ميكند، برخلاف بسياري از جنبشهاي جداييطلب ملّي كه بيشتر در مرتبه فرهنگي است، حركت ميكند و در مركزيت آن، شركتهاي بزرگ اقتصادي چندملّيتي و فراملّي، زيرساخت نظام و پيمانهاي منطقهاي نظامي را به كلي از بين نبرده است. پيمان ورشو از بين رفته، ولي پيمان ناتو جان و حيات تازهاي ــ كه جنبه غيردفاعي و تهاجمي دارد ــ به خود گرفته است. دخالت ناتو در مناقشات منطقه بالكان به موازات فعاليتهاي نظامي و استراتژيك امريكا در ناحيه مديترانه نشانه برجستهاي از نظام جديد جهاني مي‌باشد كه در آن، پيمانهاي نظامي و به اصطلاح دفاعي منطقهاي در خدمت حفاظت اتحاديهها و منافع جهاني اروپا و امريكا و جريان جهانشمولي اقتصادي گذاشته شده است. با تمام اين احوال، منطقهگرايي فزاينده اين گونه نواحي اشاره به نگرانيهاي مربوط به عوامل بيروني نيز دارد. سرنوشت مناطقي چون امريكاي لاتين، افريقا، خاورميانه و آسياي مركزي با توجه به تاكيدي كه بر منطقهگرايي در جهان صنعتي ميشود، چه خواهد بود؟ آيا اينها نيز قادر به تشكّل منطقهاي خواهند بود؟ بهعلاوه، رابطه بين اين موجوديتهاي منطقهاي و اصل جهانشمولي چيست؟ آيا آنها سنگبناهاي فرادولتي هستند كه به ايجاد يك جهان به هم پيوسته يا يك جهان و جامعه مدني مطلوب كمك خواهند كرد؟ يا اجزاي تفرقهايجادكُني هستند كه سد راه فرآيند جهانشمولسازي و جامعه مدني ايدهآل قرار ميگيرند؟
از سوي ديگر، ميتوان مفاهيم ضمني گرايشهاي منطقهاي پديد آمده را در جهان صنعتي و اثر آن را بر كشورهاي كمتر توسعهيافته، در نظر گرفت. اين احتمال هست كه با شروع قرن بيستويكم ميلادي، به دلايل مختلف سياسي و اقتصادي، شاهد نظريات تازهاي از نظامهاي اقتصادي، تكنولوژي و حتي اطلاعاتي منطقهاي، مبتني بر اشتراكات فرهنگي باشيم. به طور مثال، ظرفيت بسيار بالايي از تشكيل يك سيستم منطقهاي اسلامي فراتر از ساختار بيقاعده كنوني، به ويژه با پيدايش كشورها و جمهوريهاي جديد در آسيايميانه و خيزشهاي اسلامي در افريقاي شمالي و خاورميانه، در جهان اسلام وجود دارد، ولي موفقيت و احتمال چنين همبستگيهايي به بصيرت و شجاعت رهبران جوامع اسلامي مربوط مي‌باشد كه از كجرويهاي گذشته و حال دوري جسته، مرعوب مفاهيم نامعلوم و نقشههاي غرب نگرديده، استقلال فكري و عملي را در چارچوب جامعه اسلامي زنده كرده، بدان روح بخشند.
در شرايط كنوني غرب، در غيبت يك ديدگاه وحدتگراي اجتماعي و جامعهشناسي دنياي سكولار سرمايهداري، هم در سطح سياسي و هم در سطح فرهنگي فرآيند منطقهگرايي با موانع و مسائل عديدهاي روبهرو خواهد شد. تا چه اندازه نظامهاي ملّي و جوامع به اصطلاح مدني مختلف غرب علاقهمند به صرفنظر كردن بخشي از سلطه سياسي و فرهنگي خود، بهمنظور برخورداري از امتيازات اقتصادي و اجتماعي خواهند بود؟ يقينا تجربه وحدت سياسي اروپا با واكنشهاي مخالفآميزي كه در اوائل دهه 1990 عليه پيمان ماستريخت در كشورهاي كوچكي همچون دانمارك صورت گرفت، گوياي حساسيت نظامهاي ملّي در زماني است كه مساله وحدت اقتصادي سر راه آنها قرار ميگيرد. كاناداييها و مكزيكيها به چه ميزان تسلط فرهنگي امريكا را احساس ميكنند، همان طور كه در گذشته به دفعات آن را از خود بروز دادهاند؟ حتي در خصوص اروپاي غربي نيز، با توجه به ناآراميهاي فرهنگي و ناسيوناليستي بين فرانسه، آلمان و انگلستان، ميتوان همين بحثها را مطرح كرد.
اگر تعريف پيش گفته جهانشمولي را بپذيريم، آن وقت ميتوانيم به ارزش تغييرات به عمل آمده در اقتصاد جهاني و ارتباطات بينالمللي پي ببريم كه مضمونهاي عميقي براي دولتهاي مقتدر و مردم آن، در بر دارد و پايههاي جامعه مدني را در كشورهاي غرب تشكيل ميدهند. مشروعيت دولتهاي يكپارچه ملّي امروزي هميشه منوط به نقشي است كه به عنوان تضمينكننده فضاي اجتماعي و حفاظت از اقتصاد ملّي به عهده ميگيرند. دولت هماني است كه از مرزهاي كشور پاسداري ميكند، براي شهروندانش امنيت به ارمغان ميآورد و به نمايندگي از آنها علايقشان را در اختيار ديگران ميگذارد. امّا نظام مصرفي سرمايهداري مرزها را درنورديده، از طريق شبكههاي ارتباطي نوين بينالمللي و توليد و توزيع، براي دولتها اين امكان را فراهم آورده تا به راحتي از كنار وظايف سنّتي خود بگذرد. مثلا شركتهاي فراملّيتي توانستهاند با بهرهگيري از سيستمهاي نوين حمل و نقل و ارتباطات، براي يافتن نيروي ارزان كار، برتوانايي خود، در نفوذ به درون مرزهاي ملّي بيفزايند. در يك كلام، روز به روز از توانايي دولتهاي يكپارچه ملّي براي فائق آمدن بر نفوذ نظامهاي فراملّيتي و جهانشمول كاسته ميشود. پيدايش شركتهاي فراملّيتي و تغيير الگوي ارتباطات بينالمللي بين تمامي ردههاي فعال از ميزان نقش سنّتي دولتها در يك جامعه مدني كاسته يا آن را تغيير داده است. زير سؤال رفتن اقتدار ملّي و شكست دولتهاي يكپارچه ملّي نوين در عرضه خدمات و امنيت مورد نظر شهروندان، نوعي حس بياتكايي به وجود آورده است. هويتطلبي فرهنگي، ادعاهاي نژادي و قوميتگرايي نوين از نشانههاي پديدهاي هستند كه تعمق سياسي ويژهاي را ميطلبند. جامعه مدني غرب بايد با اين نيروهاي پديدههاي جديد روبهرو شود.
اينگونه اجتماعات ملّي و منطقهاي پس از تقسيم و مُثلهشدن به صورت جزيرههاي ناپيوسته يا به اصطلاح «مناطق امن» در داخل دريايي از كشورها درآمدهاند. به علاوه، هيچكس نيز مسؤوليتي در قبال آنها يا ايفاي نقش را در مناقشات اصلي آنها به عهده نميگيرد. سازمانهاي دولتي بينالمللي مانند سازمان ملل متحد قلمرو ايفاي نقش خود را از حدود سنّتي روابط دولت با دولت فراتر برده، پا به درون امور داخلي كشورهاي كوچك گذارده است. نقش سنّتي سازمان ملل به عنوان نيروي حافظ صلح هم اكنون تبديل به برپايي دولتها شده، در حالي كه بازيگران اصلي عرصه جهاني، همچون ايالات متحده امريكا و قدرتهاي برتر اروپايي اتخاذ سياستي با دوام و با هم پيوسته در قبال اين امور از دست دادهاند. نهادهاي ويژه و مهم سازمان ملل تا موقعي براي قدرتهاي بزرگ مفيد هستند كه توافق جمعي فراهم شود، در غير اين صورت همان طوري كه تجربه دخالت غرب در بحران كوزوو نشان داد، مسؤوليت اينگونه نشستها مانند شوراي امنيت سازمان ملل، به جهات مصلحتي و سياسي به نشستها و نهادهاي پيمان ناتو انتقال پيدا ميكند و بدين ترتيب پيمان نظامي آتلانتيك شمالي جايگزين تصميمگيريهاي گروه نخبگان سياسي سازمان ملل ميشود.
عملكرد جامعه مدني در اروپاي شرقي در حال حاضر يك تمرين بيفايده و در حقيقت خندهآور شده است. موازي بودن دو برهه پاياني جنگ دوم جهاني و جنگ سرد، مقايسهاي بهجا براي درك شرايطي است كه وضعيت در حال ظهور ارتباطات بينالمللي با آن دست به گريبان خواهد بود. امروزه جمهوريهاي پيشين اتحاد شوروي و هم چنين كشورهاي شرقي و مركزي اروپايي درست در همان وضعيتي قرار گرفتهاند كه كشورهاي به اصطلاح درحال توسعه آسيايي، افريقايي و امريكاي لاتين بلافاصله پس از كسب استقلال با آن مواجه شدند. اين كشورها در حالي وارد عرصه جديد بينالمللي ميگردند كه ميراث دوران استعمار را بهدوش ميكشند و در حاشيه مراكز قدرت جهاني با چارچوبهاي ارتباطي از پيش تعيين شده قرار گرفتهاند. اين موضوعات از دلالتهاي گستردهاي براي پيشبرد روابط سياسي و اقتصادي از مرتبه كشوري به ناحيهاي برخوردار است، همچنان كه براي توسعه اجتماعي و تعريف مجدد جامعه مدني و هويت فرهنگي در سطح ملّي نيز حائز اهميت است. با وقوع تغييرات گفته شده، بسياري از به اصطلاح دولتهاي يكپارچه ملّي صرفا درگير مسائل ناحيهاي و شخصي گرديده، وظيفه قانونمند كردن اقتصادي و اجتماعي را به نهادهاي منطقهاي، فراملّيتي يا بينالمللي واگذار كردهاند. خلاصه اينكه فرسايش اقتدار دولتهاي يكپارچه ملّي صدمه بزرگي به نظريه ابتدايي جامعه مدني در غرب وارد آورده است. وظايف سازمانهاي دولتي و غيردولتي بينالمللي پديدآمده در دهههاي اخير به خوبي دستهبندي و ضبط شده است. ممكن است دولتها نمايندگاني نزد هر كدام از اين نهادها داشته باشند، ولي ديگر درباره پيامدهاي تصميمات آنها هيچگونه كنترلي وجود ندارد. كارگرداني فرآيند سازمانهاي بينالمللي و ادعاي دوباره سلطه سياسي ــ نظامي دولتها در برخي مناطق بر مفهوم اقتدار تأثير گذاشته است. در خصوص جامعه مدني، بايستي توجه زيادي به اين نكته معطوف داشت كه وظيفه سازمانهاي كاركردگرا در ارتباط با يكديگر و دولت و همچنين تداوم احتمالي نقش عوامل مسلط در عرصه سياسي و اجتماعي چيست؟
همزمان با اينكه دولتها به طور كلي در حال از دست دادن حقوق حاكميت خود هستند (گاهي درست در زمانيكه آن حقوق را در پي كسب استقلال به دست آوردهاند)، برخي از آنها هنوز توانايي دست درازي به حاكميت ديگر كشورها را خواسته يا ناخواسته براي خود حفظ كردهاند. بدينگونه است كه ايالات متحده ميتواند به طرز گزينشي به بهانه حفظ منافع دموكراسي و اين روزها به نام «جامعه مدني» و صلح دست به مداخله در امور سومالي، هائيتي و حتي روسيه بزند. همينگونه بود كه امريكا وارد معركه جنگ خليج فارس شد تا نظم سياسي كشورهايي مثل كويت، عربستان سعودي و اسرائيل را باقي نگه دارد. در واقع در اينجا از طرف نخبگان سياسي اين كشورها به امريكا خوشامد هم گفته شد كه خود نشان ميدهد تا چه حد سيستم حكومتي در ايجاد وابستگيهايش نيز سهم داشته است و از اين بابت مفهوم حاكميت را نقض ميكند و دوگانگي از همين جا ناشي ميشود كه چگونه به ديگران اجازه ميدهيم كه براي حفظ اقتدار يك دولت به بهانه آفرينش جامعه مدني به حاكميت ملّيمان دست درازي كند.
همانطوري كه قبلاً اشاره شد، با پايان جنگ سرد ميان امريكا و شوروي سابق، سياستگذاران و انديشمندان امريكايي، پيروزي ليبراليسم را از طريق دموكراسي و سرمايهداري اعلام كردند. افول نظام سوسياليستي و قابلتوجه نبودن جايگزينهاي ديگر منجر به تجديد حيات نظام جهاني مبتني بر اقتصاد آزاد گشته است. جهتگيري اخير به موازات دوران پس از جنگ دوم قرار ميگيرد كه امريكا درصدد برآمد تا آرمانهاي كاپيتاليستي و دموكراتيك خود را به كمك طرح مارشال به اروپا و ژاپن بكشاند. در آن روزها هيچ صحبتي از جامعه مدني و احياي آن، در ميان نبود و لغت دموكراسي يا دموكراتيك در لواي مدرنيته يا نوگرايي به كار برده ميشد. به دنبال اين كمك اقتصادي، گسترش نهادهاي بينالمللي ساخته و پرداخته امريكا به وقوع پيوست، صندوق بينالمللي پول، بانك جهاني و سيستم برتون وودز كه براي كمك به سازماندهي توسعه سرمايهداري پايهگذاري شدند، از اين زمرهاند. همين آيين توسعه بعدا به كشورهاي جهان سوم نيز گسترش پيدا كرد تا با تهديد رو به افزايش اتحاد جماهير شوروي رقابت كند. پيامد اين قضيه تمركز بيش از حد بر نظريههاي نوگرايي، غرب گرايي و صنعتيسازي بوده كه اصول به اصطلاح مسلط توسعه را تشكيل ميدهند. در حاليكه سالهاي آخر دهههاي شصت و هفتاد ميلادي فرجه كوتاهي بود تا جنبش عدم تعهد و گروه 77 حقوق اقتصادي و سياسي هر كشور را براي خودگرداني و برابري در محدوده نظام بينالمللي موجود به اثبات برساند، ولي در دهه هشتاد و سالهاي آخر قرن بيستم اين جنبشها رو به افول نهاد. پيدايش نظم مسلط امري واقعي بود و زوال ادعا شده آن، اسطورهاي بيش نبود. اكنون به دنبال سرخوشي ناشي از پيروزي در جنگ سرد، ليبراليسم و سرمايهداري دوباره استراتژي برتر براي رشد اقتصادي را در بوق و كرنا قرار داده است، ولي اين بار دو موضوع ديگر، يكي جريان جهانشمولسازي اقتصادي و ديگري آفريدن جامعه مدني مورد نظر غرب مشخصات جديد پيدايش دوباره سلطهگري را نشان ميدهند. صحبتهايي كه درباره روند منتهي به جامعه مابعد صنعتي، اطلاعاتي و جامعه مدني ميشود، اشاره به تداوم حال «فرامدرني» چه در داخل و چه در سطح بينالمللي دارد كه اكنون در ميان برخي از روشنفكران متداول شده است، براي شناخت عرصه جامعه مدني جهاني مورد ادعاي غرب ميبايست اين حركتهاي بنيادين و دلالتهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اخلاقي آنها را فهميد. بنابراين، براي بحث درباره شاهراههاي اطلاعاتي يا بزرگراههاي ارتباطي و شبكه جهاني اطلاعات بايد اطلاع كافي از چارچوب عقيدتي نوگرايي و تجددگرايي جديد داشت. در كنار همه اينها مركزيت موضوع دوران پس از صنعتي را نيز نبايد از نظر دور داشت. هرگونه بحث در خصوص يك جامعه مدني بايد با توجه به زمينه وسيعتر ارتباطي ــ اكولوژيك و تنوع فرهنگ جهاني انجام پذيرد. آيا نحوه عرضه نظم نوين جهاني در سطح بينالمللي باعث وابستگي روزافزون كشورهاي به اصطلاح در حال توسعه خواهد گرديد؟ آيا به نسبت انقلاب صنعتي، بهتر خواهيم توانست با انقلابات ديگر كنار بياييم؟ نوگرايي يا مدرنيزاسيون جديد را به سختي ميتوان جنبشي جهاني به حساب آورد، چرا كه روشهاي قبلي نوگرايي و غربي كردن هنوز در بسياري از فرهنگهاي غيرغربي، به ويژه اسلامي، با مقاومت روبه رو ميشود. پس لازم است، از يك چشم انداز جهاني براي اتخاذ روشهاي مقايسهاي فرهنگي برخوردار باشيم كه خود مستلزم بسط ديدگاه شناختشناسي و روششناختي در اين باره است.
همان طوري كه در نوشتههاي ديگر خود يادآوري كردهام، مكتب محافظهكار «رئال پوليتيك» كه بر محور قدرتطلبي تكيه دارد و ديدگاه اقتصادي سياسي راديكال كه به مدت نيم قرن برصحنههاي سياسي و فكري جهان سايه افكنده بود، به دليل برخورداري از نگرش بسته، خود را براي پاسخگويي به سؤالات بيشمار مربوط به توسعه جهاني ناتوان نشان داد. ديگر اينكه روش سنّت زده و قديمي غرب شناختشناسي و معرفتشناسي در تحقيق كه در آن، قلمرو و مفاهيم از مصاديق جدا به حساب ميآمد، نه تنها از نظر تاريخي ويژه علوم و فلسفه غربي بود، بلكه همچنين ايجاد نوعي دوگانگي ميكرد كه مانعي بر سر راه تشكيل مفاهيم و نظريههاي كاربردي به شمار ميرفت. تحقيق در زمينه جامعه مدني به طور سنّتي از دو موضوع جداگانه مرسوم در روشهاي تحقيقات غرب ريشه ميگرفت. نخستين آنها كه در دوره پس از جنگ جهاني دوم رايج بود، به كاربرد رشتههايي مثل جامعهشناسي كاربردي، علوم سياسي و روانشناسي اجتماعي در تحقيقات اداري (تجزيه و تحليل مخاطبين و مردم و تودهها و ارتباطات بين نخبگان و غيره در دولت و نهادهاي غيردولتي) ميپرداخت. روش غالب ديگري كه در تحقيقات اجتماعي به كار گرفته شد، نتيجه تلاشهاي به عمل آمده براي مخالفت باگسترش اثباتگرايي بود. مكتب معروف به فرانكفورت نماينده همين روش تحقيقاتي انتقادي است كه از آراي گذشته و كنوني ماركسيستي بهره ميگيرد، در حالي كه درخواستهاي زيادي براي گسترش زيرساخت نظري و شناختشناسي جامعه به عمل آمده است، دو روش فوق همچنان غالبترين شيوههاي نظري در اين زمينه باقي ماندهاند.
رشته جامعهشناسي بينالمللي اخيرا به اهميت فرهنگ به عنوان مفهومي اجتماعي پي برده است، ولي امروزه دانشمندان اين رشته به فرهنگ از زاويه شناختشناسي نژادمدار نگاه ميكنند. شناخت جامعالاطراف فرهنگي بدون اتخاذ شيوهاي نظري كه اعتبار ديگر مكاتب فكري را به رسميت شناسد، ميسّر نيست. پس شناخت فرهنگ و به ويژه جامعه در هر مرتبه مقطعي و دائمي و شناختشناسي ضروري به نظر ميرسد. گرچه هدف اين كتاب همانطور كه در آغاز اظهار شد، تعريف و تبيين جامعه اسلامي و پيشينه و تاريخچه اجتماعات اسلامي نميباشد، معالوصف لازم است كه اشاره شود بررسي شاخههاي مختلفي از نظامهاي سياسي و فلسفي در بطن رويههاي غيرغربي، آن چنان منبع عظيمي از دانش در اختيارمان ميگذارد كه ميتواند مطالعات تطبيقي جوامع را تغذيه كند. مثلا، تفكر اسلامي به عقل به عنوان ابزار دستيابي به هدف نگاه ميكند. به كمك ارزش مثبتي كه به اسامي به عنوان نمايشهاي مفهومي و نمادين واقعيت داده ميشود، عقل با هدف رهسپاري اشخاص مشتاق به شناخت نفس وارد عمل ميشود كه اين خود، منجر به شناخت خدا خواهد گرديد. اينجاست كه «چشم دل» وارد عمل ميشود. تفكر هندي در اين خصوص در صدر مينشيند. تجربه و عقل، هر دو به جهان وهمي پديدارها تعلق دارند. رابطه بين واقعيت و شناخت واقعيت، ابزاري منفعل براي بيان حقيقت در اختيار فرد قرار ميدهد. شناخت، همان ژرفبيني است كه با آن، نفس (در فلسفه هندي اتمن) به مطلق (در فلسفه هندي براهمن) نزديك ميشود. عقل ديگر حتي ابزار رسيدن به يك هدف نيست.
به بيان كوتاه، فلسفه هندي به ادراك، چه حسي و چه غيرحسي، به عنوان منبعي براي دانش مينگرد. در تفكر چيني، عقل و تجربه هر دو واقعي هستند، چرا كه تجلّي كليت جريان پيداكردن تائو به شمار ميروند. در تفكر تائويست ظاهرا چشم دل مورد تأكيد است، حال آنكه در تفكر كنفوسيوسي احترام به سنّت اهميت دارد.
دومين عاملي كه بايد بررسي كنيم، روشهاي مختلف شناختي و رابطه بين بودن و شدن است، مثلا از نظر اسلامي، جهان بيني علم، گذشته را در برميگيرد نه كل را، بنابراين فرضيه و آزمون ارزش موقتي دارند. اصول شناختشناسي در روال اسلامي مبتني بر دو علم است؛ يكي، «عقلي» يا علم ايجادي و ديگري «نقلي» يا علم انتقالي. علوم انتقالي حالت عمومي دارد، حال آنكه علوم ايجادي مختصّ خواص است و بايد به طريق عقلاني و تجربي فهميده شود. اين دو رويه مستقل از هم رشد نكردند ــ از آغاز قرن دهم ميلادي و شروع «عصر طلايي اسلامي» روششناسيهاي به وجود آمده در علوم ايجادي و علوم انتقالي از همديگر سود بردند. هرچند يونانيها اقدام به سازماندهي، كليتبخشي و نظرپردازي در خصوص علوم كردند، امّا تفحّص و روشهاي نظاميافته، مشاهده طولاني و اندازهگيريهاي كمّي، متعلق به عصر اسلامي اطلاعات و دانش است. آنچه امروز از آن، به عنوان علوم جديد (ستارهشناسي، پزشكي، فيزيك، جمعيتشناسي، اقتصاد سياسي و جامعهشناسي) نام ميبريم، در نتيجه ايجاد روحيه جديد تحقيق كه دانشمندان اسلامي پيش از دوره رنسانس معرفي كردند، در اروپا به وجود آمده است. اسلام بر عقل و تجربه انگشت گذاشت و از طبيعت و تاريخ به عنوان سرچشمههاي دانش بشري نام برد.
اگر ما به اين ضرورت تجديد نظر در شناختشناسي و مفاهيم روششناختي توجه كنيم معلوم ميشود كه در اسلام، جامعه مدني به مفهوم و تعريف غربي وجود ندارد. جامعه در اسلام جامعه اسلامي است و نه جامعه مدني. همانطوري كه مفهوم جامعه در اسلام با مفهوم جامعه در غرب متفاوت است، نيز مفهوم مدنيت و مدني بودن در اسلام با آنچه كه در غرب ميبينيم، تفاوت فاحش دارد. ما جوانب جامعه اسلامي را بايد با جامعهشناسي اسلامي مطالعه كنيم و بنيان جامعهشناسي اسلامي امت اسلامي است.
دكتر حميد مولانا
سراج